رسالة بعنوان: القانون في مواجهة الذكاء الإصطناعي PDF
مقدمة :
لقد شهد ظهور الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، إحداث تغييرات جذرية في العالم، نتيجة ظهور العديد من المفكرين والمخترعين الذين ابتكروا مجموعة من الوسائل والتقنيات الحديثة والمتطورة، والتي لم يسبقها مثيل في العصور البشرية القديمة.
فالثورة الصناعية التي انطلقت إبان هذه الحقبة أسهمت بشكل كبير في تحويل الحياة المجتمعية من الاقتصار ليس فقط على ما هو تقليدي؛ بل حتى على ما هو حديث ومتطور كذلك، خصوصا في مجال بلورة المنظومة الاقتصادية للبلاد، كتغيير وسائل الإنتاج مثلا وغيرها...
بيد أنه في مطلع القرن العشرين ستنطلق ثورة صناعية ثالثة، والتي من خلالها تم التطلع إلى عالم اخر، يعتمد على التكنولوجيا والرقمنة ووسائل اتصال ومواصلات حديثة. ففي هذا القرن بالذات تم اكتشاف العصر الإلكتروني الذي تولد عنه اكتشاف الكومبيوتر والأنترنت...
فقد أضحت التكنولوجيا في الوقت الراهن وسيلة العالم نحو الرقي الحضاري والاقتصادي، وأصبحت حقيقة قائمة في العالم المعاصر، حيث لم يعد الإنسان بمعزل عن الفضاء الرقمي. إنسان أضحى يسخر التكنولوجيا في أغلب معاملاته اليومية، ومن ثم صارة وسيلة لا محيد عنها في الحياة المجتمعية.
بل أكثر من هذا، فالفرد أصبح اليوم، باستطاعته اقتناء أي شيء، وقضاء مختلف معاملاته تجارية كانت أو غيرها من منزله ومن مكان تواجده، دون الحاجة لتكبد عناء التنقل، وهذا له دلالة واضحة كون أن الرقمنة لها جانب إيجابي في حياة الأفراد، لكونها سهلت المعاملات والتعاملات أسدلت الستار عن الكثير من الأشياء...
ولعل رهان الدول في الوقت الراهن ينحو منحى تطوير منظومتها الداخلية والخارجية، ومختلف أجهزتها بما يتماشى وعصر الرقمنة، محاولة منها مواكبة التقدم السريع للتكنولوجيا الذي يسير في تزايد مستمر يوما عن يوم...على اعتبار أن الرقمنة أثبتت نجاحات باهرة في شتى المجالات اقتصادية كانت أو اجتماعية وغيرها...
فالعالم الان، وصل ذروة التقدم التكنولوجي الهائل غير المسبوق، والذي انعكس على مختلف مناحى الحياة، وكل مجال من المجالات أضحى يتعاقب عليه أجيال التقدم التكنولوجى، ما جعلنا نعيش بحق زمن التغيير الكبير، كل شيء يتغير، تفاصيل حياتنا تخضع للتغيير، أنماط التفكير تتعدل...والرقمنة هي من تؤدي كل هذه الأدوار المهمة.
لم تكتف الثورة الرقمية بهذا فحسب؛ بل إن تطورها وسيطرتها على العالم والأفراد، فرض الحديث عن ثورة صناعية أخرى من الجيل الجديد، أو ما يمكن تسميتها بالثورة الصناعية الرابعة والتي ظهرت في أواخر القرن العشرين، فالعقل البشري لم يتوقف عن التفكير، بل إنه ما زال يوما بعد يوم يبحث عن التغيير والتجديد، مما أسهم هذا الذكاء البشري في ظهور ما يعرف ب" الذكاء الاصطناعي".
وقبل الغوص في معرفة ما المقصود بالذكاء الاصطناعي، ينبغي الإشارة إلى كون موضوع دراستنا ينصب حوله، غير أنه لن نجعل هذا الموضوع بمعزل عن القانون بل إن الذكاء الاصطناعي سيكون له ارتباط وثيق بالنصوص القانونية، وهو ما نستشفه من خلال قراءتنا للعنوان: "القانون في مواجهة الذكاء الاصطناعى".
فالقواعد القانونية تظل قواعد مرسومة لتنظيم مجتمع من المجتمعات، وسلوكيات أفراده، في حين أن الذكاء الاصطناعي يعد وليد التكنولوجيا، ونابعا من العقل البشري المفكر والمبدع، الذي حاول أن يبدع ويتوصل إلى ذكاء ثان يحاكيه، ليس بذكاء حقيقي وإنما هو اصطناعي ليس إلا، لكن بالرغم من ذلك لا يمكن أن نتصوره بمعزل عن القانون، بل كل ما فى الأمر أن يتم جعله محتكما للنصوص القانونية.
و يعني هذا أنه مهما تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهما حاولت التقدم والتعلم الالى، ستجد دائما القواعد القانونية التي تحكمها، وتضبط سلوكياتها داخل دولة ما، حتى تتحقق مقولة "دولة الحق والقانون".
وهذا ما أدى بنا لدراسة أهم المفاهيم التي وردت في العنوان، على اعتبار أن "الذكاء الاصطناعي"، هو من المفاهيم التي ما زالت غير منتشرة بشكل كبير، مما تطلب منا ضرورة تبيان ماهية الذكاء الاصطناعي؟
- التحديد المفاهيمي
فكلمة "الذكاء lntelligence" تعني:
لغة: ذكا يذكو ذكاء، وذكو فهو ذكي، فيقال صبي ذكي إذا كان سريع الفطنة، وقال ثعلبة بن ظليما ونعامة:
فتذكرا ثقلا رثيدا، بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر والذكاء، ممدود: حدة الفؤاد. والذكاء: سرعة الفطنة.
أما اصطلاحا: فهو القدرة على فهم الظروف أو الحالات الجديدة (أو المتحولة)، أو بتعريف أكثر شمولا، يعني الذكاء القدرة على إدراك وفهم وتعلم الحالات أو الظروف الجديدة، أي أن مفاتيح الذكاء هي الإدراك، الفهم، والتعلم.
أما كلمة الاصطناعي:
لغة: صنعه يصنعه صنعا، فهو مصنوع وصنع: عمله، ويقال: اططنع فلان خاتما إذا سأل الله الذي أثقن كل شيء"، وقوله أيضا:
رجلا أن يصنع له خاتما، وقال تعالى: "صنع "واصطنعتك لنفسي"5.
أما اصطلاحا: فيرتبط بفعل يصطنع، وبالتالي تطلق الكلمة على كل الأشياء التي تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل التصنيفي تمييزا عن الأشياء أو الظواهر الطبيعية الموجودة بالفعل والتي ليس لها علاقة مباشرة بتدخل الإنسان؟
بصفة عامة الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه الإنسان بيده في الالة أو الحاسوب، بمعنى أنه علم يعرف على أساس هدفه وهو جعل الالات (منظومات الحاسوب) تعمل أشياء تحتاج ذكاء.
وقد عرفه "ماكارثي" بأنه : "اسم يطلق على مجموعة من الأساليب والطرق الجديدة فى برمجة الأنظمة المحاسبية، التي تستخدم لتطوير أنظمة تحاكي بعض عناصر ذكاء الإنسان، وتسمح لها بالقيام باستنتاجية عن حقائق وقوانين يتم تمثيلها في ذاكرة الحاس" 8
وقد عرفه كذلك "Turing Alun" بأنه :" القدرة على التصرف كما لو كان الإنسان هو الذي يتصرف من خلال محاولة خداع المستجوب، وإظهار كما لو أن إنسانا هو الذي يقوم بالإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المستجوب"
وفي تعريف آخر للفقيه " Rich Elaine" عرفه بأنه:" دراسة لجعل أجهزة الكومبيوتر تؤدي أشياء يقوم بها الإنسان بطريقة أفضل و عرفه " Minsky Lee Marvin" بأنه:" بناء برامج الكومبيوتر التي تنخرط في المهام التي يقوم بها البشر بشكل مرضي، لأنها تتطلب عمليات عقلية عالية المستوى كالإدراك الحسي، التعلم، تنظيم الذاكرة والتفكير النقدي" .
والملاحظ من هنا، أن الذكاء الاصطناعي أعطيت له تعاريف عدة، وليس هناك أي اتفاق حول مفهوم محدد للذكاء الاصطناعي، غير أن أغلب هذه التعاريف تتفق على أن الذكاء الاصطناعي يتمثل في أجهزة الكومبيوتر التي تؤدي مهام بشرية بطريقة مقبولة وبشكل أفضل.
هنا يمكننا أن نعرف الذكاء الاصطناعي بأنه:" نظام آلي محوسب، يحاكي الذكاء البشري، قد يكون موازيا له في بعض الحالات، وقد يفوقه أحيانا كثيرة، و يجد مجال اشتغاله في ما هو رقمي ، بحيث يؤدي أدوارا عدة، أكثر من هذا قد يقوم ببعض المهام التي يستعصي على الإنسان القيام بها نظرا لمجالها التقني الذي يتطلب الوضوح والدقة والسرعة."
ولذلك، فإن الذكاء الاصطناعي أصبح من أهم المفاهيم الحياتية، فهو في تطور مستمر، نتيجة للتقدم السريع للتكنولوجيا، مما جعله هو المحور الأساس للرقمنة، وحلقة مهمة في حياة الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي وجه من الأوجه، لما له من دور ملحوظ في المجتمع، لكونه حاول أن يزيل 12 الستار عن كثير من الأشياء التي كان الإنسان يجهل القيام بها بمفرده .
فليس كل ما هو آلة هو ذكاء اصطناعي، وليس كل ما هو ذكاء اصطناعي هو آلة، بل إن الذكاء الاصطناعي هو نظام الي محوسب يقوم على برمجيات وبرامج، تمكنه من أن تحاكي الذكاء البشري، بشكل مستقل وبناء على نظام التعلم العميق، دون الحاجة إلى تدخل الإنسان في مهامها، إلا في بعض الحالات النادرة.
أما الآلة قد تكون من جهة ذكاء اصطناعيا، وهنا نصبح نتحدث عن نظام ذكي، لكن من جهة أخرى قد تكون هذه الالة غير متوفرة فيها أدنى مواصفات الذكاء الاصطناعي، وهنا نصبح عن الالة المسخرة لخدمة الإنسان، والتي لولا تدخل اليد البشرية في إعطائها المهام أو تحريكها لما استطاعت التحرك من مكانها.
ويتضح هذا الطرح، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحنا نلمسها من حولنا وفي كل مكان، وفي شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية...ويتعلق الأمر بالهواتف الذكية، وبالسيارات ذاتية القيادة، السفن الذكية، الطائرات الذكية بدون طيار، التحكم اللاخطى (كالتحكم في السكك الحديدية)، برامج الحاسوب، تطبيقات الهواتف الذكية، والإنسان الالية وغيرها...
فالذكاء الاصطناعي بات جزء لا يتجزأ عن حياتنا اليومية، وأصبح مفروضا على الإنسان، لما له من مزايا عدة لا يمكن نكرانها، زد على ذلك أن الإنسان كان وما زال يبحث عن التطور، والعقل البشري لا يمكن أن يتوقف عن الإبداع والاختراع، ولولا استخدامه لملكة العقل والفكر، لما استطاع أن ينتج لنا ذكاء اصطناعيا يهدف للقيام بدور مهم في المجتمع، وهذا ما سنحاول أن نوضحه من خلال الأدوار المحورية للذكاء الاصطناعي.
التطور التاريخي :
كما يعود هذا المصطلح لعلم الرياضيات الذي يقوم على عدة مجالات؛ الحوسبة، المنطق، والنظرية الاحتمالية، والجبر الذي تأسس على يد العالم "الخوارزمي". وفي عام 1956 عقد مؤتمر بجامعة دارت موث ( COlleg Dartmouth)، واقترح فيه "جون ماركثى" ( JOhn Mccarthy)، استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي (ArtificieIle lntelligence) من أجل وصف الحاسبات الالية ذات المقدرة على أداء وظائف العقل البشري، لذا تشمل نظم الذكاء الاصطناعي على كل الأفراد والإجراءات والأجزاء المادية للحاسب الالي، والبرمجيات والبيانات والمعرفة المطلوبة وتطوير نظم الحسابات الالية ومعدات تظهر خصائص الذكاء، وفي عام 1973 ظهر أول نظام للذكاء الاصطناعي، ويتعلق الأمر بنظام "HEARSAY" للتعرف على الكلام.
وقد عرفت البوادر الأولى للشبكة العالمية ازدهارا مع بداية التسعينات، نتج عنها ظهور أول ثورة روبوتاتية قادرة على التعلم وتبني التغييرات التي تحدث في البيئة المحيطة بها،" وما أن حلت بداية 2000 ظهرت معها أنظمة ذكية تسيطر على العالم في جميع بقاع العالم، حتى وجدت قبولا من كل الدول، من بينها الدول العظمى كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين... الذين يعدون من الدول الرائدة في هذا المجال.
أما الدول العربية، فبالرغم من أن أغلبها ما زالت لم تعرف هذا المجال بشكل كبير، إلا أننا على رأسهم الإمارات العربية المتحدة أ، والمملكة العربية السعودية"، اللذان يبذلان كل جهدهما في سبيل تطوير منظومتهما بما يتماشى مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أهمية الموضوع :
وهذه الأهمية إن دلت على شيء فإنما تدل على كون النصوص القانونية لها أهمية بالغة فى المجتمع، مما يعني أن التشريعات ينبغي عليها مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتواجهها بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق، فالأهمية العلمية لموضوعنا لا تتوقف فقط عند تقنيات الذكاء الاصطناعي بل تتعداه إلى البحث عن النصوص القانونية الملائمة الصالحة للتطبيق عليها.
أما من الناحية العملية، فإن الواقع العملي أثبت فعلا أن الذكاء الاصطناعى أزال الستار عن كثير من الأمور التي ما كان الإنسان ليفعلها لولا هذه النظم الذكية، بحيث يقوم بتشخيص الأمراض الصعبة التي استعصى على الإنسان معالجتها، كما يقدم استشارات قانونية ومهنية في عدة مجالات، كما يسهم في صنع القرارات التي تتميز بالدقة والاستقلالية والموضوعية، زد على ذلك أن تدخل الذكاء الاصطناعي أحيانا في بعض المسائل الخطرة، يسهم بشكل كبير في التخفيف على الإنسان الكثير من المخاطر التي لولا الذكاء الاصطناعي لكان الإنسان لقى حتفه، وأخيرا يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل يجعل الاقتصاد الوطني أو العالمي يزدهر وينمو، هذا من جهة.
أما من جهة ثانية فالنصوص القانونية هي الأخرى تسهم بشكل كبير في تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع، ولا يمكن أن نتصور مجتمع بدون قواعد قانونية تحكمه، فلولاها لكنا سنعيش في مجتمع فوضوي...لكن بفضل هذه القواعد تم جعل المجتمع يعم فيه الأمن والسكون والطمأنينة، نفس الأمر بالنسبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي فلولا النصوص القانونية التي ستنظمها و تحدد مجالات اشتغالها، ستنتج عنها عواقب وخيمة ناتجة عنها دون أدنى محاسبة، لذلك فالقانون يعد القلب النابض لمواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيزرع الثقة في نفوس الأفراد، إذا ما علموا أن هذه التقنيات تحكمها قوانين خاصة.
إشكالية الموضوع :
وإذا كنا لا ننكر إيجابيات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، فإن سلبيات، ولعل هذه هي الغاية الأساس من هذه الدراسة، أي معرفة قدرة القواعد القانونية على مواجهة تطورات الأنظمة الذكية، وهذا الطرح دفع بنا إلى وضع إشكالية محورية تتمثل في:
- مدى استطاعة القواعد القانونية العامة مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الفرضيات تتجلى فيما يلي:
1- تقنيات الذكاء الاصطناعي تعرف تزايد ملحوظ في ظل انتشار التكنولوجيا، فهي تقوم بأدوار إيجابية في شتى المجالات منها المجال القانوني، من هنا نتساءل هل تكتفي بهذه الأدوار فقط أم تتعداها إلى التأثير على هذا المجال وأخص بالذكر حقوق الإنسان المنظمة قانونا؟
2- بما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنيات حديثة، فهل يمكن مساءلة الذكاء الاصطناعي مدنيا وجنائيا فى ظل إشكالية منحه الشخصية القانونية من عدمها ؟
وكما هو معلوم فإن كل بحث قانوني يتطلب بالأساس اتباع منهج معين يعتمد عليه في دراسة أي موضوع، وذلك بهدف سلك طريق يؤدي به إلى الإجابة على الفرضيات المثارة من قبل مشكلة البحث.
المناهج المعتمدة :
و تارة أخرى، بالمنهج المقارن الذي حاولنا من خلاله المقارنة بين النصوص القانونية والقواعد العامة لبعض التشريعات الوطنية والدولية، لنبين مكانة الذكاء الاصطناعي فيها، إذا ما علمنا أنه ليس هناك إطار قانوني صريح ينظم الذكاء الاصطناعي، زد على ذلك من خلال هذا المنهج حاولنا الاطلاع على تجارب الدول العربية والأجنبية الرائدة في مجال الأنظمة الذكية أو الذكاء الاصطناعي، لنبين هل حقا المملكة المغربية بدورها ستقوم بتبني هذه التجارب وستعتمد على نظم ذكية في الأيام القادمة، بهدف الارتقاء بالاقتصاد الداخلي للبلد، إذا ما قلنا على أن الذكاء الاصطناعي له ارتباط وثيق بمجال الاستثمار، والذي يعد الحلقة الأساس لعجلة الاقتصاد، وهل النصوص القانونية التي سنها المشرع ستكون كافية لمواجهة هذه التقنيات ؟
خطة البحث :
الفصل الأول : تجليات الذكاء الإصطناعي و تأثيره على الأنظمة القانونية
الفصل الثاني : المسؤولية القانونية للذكاء الإصطناعي
---------------------------
لائحة المراجع :
- الكتب العامة:
- جميعى حسن عبد الباسط:"شروط التحقيق والإعفاء من ضمان العيوب الخفية دراسة مقارنة- "، دار النهضة العربية- القاهرة، ط 1993، مصر.
- جلال تروت:" الجريمة متعدية القضايا في القانون المصري والمقارن"، دار المعارف، ط 1965.
- مأمون الكزبري،" النظرية العامة للالتزامات، في ضوء قانون ال الالتزامات والعقود المغربي مصادر الالتزامات- "، ج 1، دون ذكر المطبعة، ط 2، لسنة 1972.
- مأمون الكزبري: "نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي - أوصاف ج 2، بدون ذكر المطبعة، ط2، 1947. الالتزام وانقضاؤه وانتقاله-"،
- مصطفى الخطيب:" المختصر في المسؤولية المدنية"، مطبعة دار العرفان- أكادير، ط 1، لسنة 2017.
- ممدوح البحر:" الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات"، دون ذكر المطبعة، ط 1، لسنة 2009- عمان.
- سعيد الوردي: "شرح القانون الجنائي العام المغربي - دراسة فقهية وقضائية-"، مطبعة الأمنية - الرباط، دون ذكر الطبعة.
- عابدين محد أحمد:" التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصيرية"، دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية، ط 1985.
عبد القادر العرعاري؛" نظرية العقد دراسة مقارنة- الكتاب الأول"، مطبعة دار الأمان - الرباط، ط 5، لسنة 2016.