Header ADS

اخر الأخبار

النشر في الموقع

ترسل المساهمات إلى البريد الإلكتروني Elkanounia.Ma@gmail.com


سياسة النشر في الموقع
إن إدارة القانونية المغربية تفتح المجال وترحب بتلقي كل المساهمات بصيغة "WORD" التي من شأنها إغناء المحتوى القانوني بالشبكة العنكبوثية، على أن تراعى في المادة القانونية المرسلة القواعد الشكلية والموضوعية للبحث العلمي والاكاديمي من حيث توثيق مصادر ومراجع ونصوص الاقتباس، واحترام منهجية كتابة المقالات والبحوث القانونية والتقارير...، سواء تعلق الأمر بمواضيع القانون الخاص (المدني، التجاري، الشغل، الجنائي، العقاري...) أو بمواضيع القانون العام (القضاء الإداري، النشاط والتنظيم الإداريين، المالية، نزع الملكية...) باللغتين العربية والفرنسية.

هذا، ورغبة من إدارة الموقع في تجويد محتواه وجعله مصدر حصري للمعلومة القانونية بالنسبة للأساتذة والطلبة والباحثين في مجال القانون داخل وخارج أرض الوطن، فإنها تتعهد بنشر البحوث القيمة بمجلة "القانونية المغربية" إذا توفرت فيها الشروط التالية:

من حيث الشكل: 
  • أن لا تكون المواد المرسلة قد نشرت أو عرضت للنشر في مجلات أو مواقع أخرى، باستثناء إذا خضعت للتحيين؛
  • أن يتم التقيد بقواعد التوثيق الدقيق لمنابع المقال المشار إليها سابقا؛
  • يفضل أن يكون شكل البحث وفقا للتقسيم اللاتيني؛
  • ضرورة وضوح لغة البحث وتجنب اتباع الأسلوب المعقد والمصطلحات الغامضة والالتزام بعمق المعنى، مع مراعاة الجوانب القانونية و الأدبية والجمالية في الكتابة؛
  • عدم استخدام العبارات والمصطلحات التي يمكن أن تفسر على أنها ذات مدلول يدعو إلى التفرقة على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو تدعو إلى العنف؛
  • إذا تعلق الأمر بمقالة فيجب الأ تتعدى 5000 كلمة (حوالي 15 صفحة) أما بالنسبة للبحوث الجامعية لا سقف يحدها؛
  • ترسل المساهمات على شكل Word إلى البريد الإلكتروني التالي Elkanounia.Ma@gmail.com
  • تخضع المواد المرسلة للمراجعة من طرف لجنة علمية من حيث الشكل والموضوع؛
  • تحتفظ اللجنة العلمية بصلاحية إدخال التصويبات الشكلية اللازمة عليها، أو تطلب من أصحابها إدخالها عليه قبل نشرها.
  • المواد التي لم تقبل من الجنة العلمية لا يتم تسويغها ولا إعادتها لأصحابها؛ 
  • ترتب المواضيع المقبولة للنشر في الموقع حسب طبيعتها؛ 
  • بمجرد نشر المادة العلمية يتم إشعار صاحبها مع إرفاق رابط النشر الذي يحويها
  • إرفاق صورة للكاتب (اختياري). 

من حيث الموضوع: 
  • أن يتعلق موضوع البحث بالدراسات القانونية؛
  • أن يتسم الموضوع بالجدة والأصالة والعمق في التحليل، مع اعتماد الأسلوب القانوني الصرف؛
  • أن يكون الموضوع المعالج متسما بدقة معلوماته التي يحتوي عليها عند معالجته للنصوص القانونية سواء الوطنية أو المقارنة أو عند التعرض للمقررات القضائية أو الآراء الفقهية؛
  • لا تعبر الآراء الواردة في الموقع إلا عن آراء أصحابها دون سواهم. وبالتالي تبقى مسؤولياتهم قائمة متى خالفت القوانين الجاري به العمل.
لأي استفسارات أو تساؤلات المرجو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.

إرسال تعليق

0 تعليقات