مقال بعنوان: التدبير اللامادي للمساطير و الخدمات المرتبطة بالتعمير
من إعداد: - محمد الريداني - محمد لعرج
- عبد الرحيم حساني - انس العنكود
مقدمة
مما لا شك فيه ان قطاع التعمير ولا سيما إحداث مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية يشكل مجالا استثماريا بامتياز وذلك بالنظر إلى انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة وإسهاماته في توفير فرص الشغل والسكن وتهيئ أماكن الأنشطة المختلفة وخلق قيمة مضافة وكذا في در موارد جبائية على الدولة والجماعات على حد سواء.
و لتوفير الشروط الضرورية لتطوير هذا القطاع وضمان استجابته لمتطلبات المواطنين والمستثمرين على حد السواء، فانه بات من الضروري تمكين مختلف المتدخلين من الاضطلاع بدورهم على الوجه الأكمل وتبسيط مساطر ومسالك دراسة مختلف المشاريع ووضع حد لتلك التي لا تستند على مرجعية تشريعية أو تنظيمية أو أبانت على عدم جدواها
ولمواكبة التطورات التي عرفها المجتمع خاصة على مستوى تحسين العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطن وتبسيط المساطر الإدارية وتكريس أيضا للمبادئ الرائدة التي كرسها دستور المملكة الرامية إلى ضرورة إخضاع المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، فقد شكل ورش إصلاح المنظومة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات احد أولويات البرنامج الحكومي.
ويكتسي موضوع التدبير اللامادي لمساطر وخدمات التعمير أهمية بالغة لا تخفى على احد تتجلى في تبسيط المساطر وفي تخفيف عبء على المرتفقين وتحسين العلاقة بين الإدارة والمترفق والسرعة في معالجة الملفات ولا يخفى على احد انعكاسات ذلك على مستوى ضمان الجودة في تعاطي مع ملفات التعمير وكذلك في أداء الخدمات ورفع عراقيل انجاز المشاريع وما ينتج عن ذلك من تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ فعال وملائم للأعمال.
ويبقى الإشكال الأساسي المطروح هو كالتالي :
· إلى أي حد نهج المشرع المغربي مسار التدبير اللامادي في مساطر التعمير وأية حصيلة في ظل الإكراهات الواقعية ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية سوف نعتمد على التقسيم الأتي :
المبحث الاول : مسطرة الحصول على رخص التعمير و مراقبتها على ضوء تفعيل الادارة الرقمية و التدبير اللامادي
المبحث الثاني: حصيلة اعتماد التدبير اللامادي لمساطر وخدمات التعمير و إكراهات الواقع
المبحث الاول : مسطرة الحصول على رخص التعمير ومراقبتها على ضوء تفعيل الادارة الرقمية و التدبير اللامادي
إن حديثنا عن التدبير اللامادي للمساطر و الخدمات المرتبطة بالتعمير ،يضع نُصب أعيننا التطورات السريعة التي عرفها العالم منذ بزوغ هذا القرن حيت ان معظم الدول المتقدمة أصبحت تنهج منهاج التدبير الالكتروني و الرقمي في معظم معاملاتها .
وان المغرب شانه شان الدول النامية دائما ما يسعى الى تقديم الأفضل لمسايرت التوجهات الدولية ،ولا يخفى على احد اليوم الدور الهام و الرئيسي الذي يلعبه العالم الافتراضي، مما يجعلنا نتسائل دائما عن التوجهات المستقبلية للعالم في ظل هذه التكنولوجية المتطورة.
و قد أبان المغرب عن علو كعبه في هذا الصدد ،حيت يعتبر من بين أول الدول الافريقية انفتاحا على العالم الرقمي سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي و الاجتماعي لكننا سنحصر الحديث في التعمير و التدبير الالكتروني .
و تطرقنا لمسطرة التدبير الالكتروني لرخص التعمير يحيلنا مباشرة للحديث عن القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم20.338صادر في25من جمادى الأولى1441 )21 يناير 2020 )يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. و كدا مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية رقم 41.19
و حديثنا على هذا الموضوع ،يفرض علينا الحديث عن إجراءات الإيداع و الدراسة الالكترونية لمشاريع التعمير من خلال (المطلب الأول) لنعرج بعد ذلك للحديث عن دور اللجان في (المطلب الثاني).
المطلب الأول : إجراءات الإيداع و الدراسة الالكترونية لمشاريع التعمير
لقد تم اعتماد منصة إلكترونية تفاعلية وموحدة على الصعيد الوطني ، خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع و معالجة الطلبات و استصدار التراخيص ، من أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ، و ذلك تفعيلا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ایده خلال افتتاح الدورة البرلمانية ، بتاريخ 14 أكتوبر 2016 ، حيث جاء في خطاب جلالته « .... فتوظيف التكتولوجيات الحديثة ، ساهم في تسهيل حصول المواطن ، على الخدمات ، في اقرب الآجال ، دون الحاجة إلى كثرة التنقل و الاحتكاك بالإدارة ، الذي تعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة ، و استغلال النفوذ » .
و إن إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع و دراسة و تسليم طلبات الرخص و رخص السكن و شواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير و الداخلية و الاقتصاد الرقمي، و بناءا عليه سوف نتحدث عن الإيداع في الفقرة الأولى، ثم كيفية الدراسة في الفقرة الثانية .
الفقرة الأولى : الإيداع الالكتروني لمشاريع التعمير
إن الإيداع المادي لطلبات رُخص التعمير لم يعد إلزاميا، وبالتالي فيمكن للمرتفق حجز موعد له مع اللجنة، المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص، عبر الإنترنت بدلا من التنقل و إيداع ملفه الورقي، كما يمكنه تتبع ملفه على المنصة أو عن طريق الرسائل الإلكترونية أو الرسائل القصيرة التي يرسلها له النظام، وتحميل التصاميم المرفقة بالشرح و الإطلاع على ملاحظات اللجنة و التفاعل معها قبل أن يرفق التصاميم المعمارية المحدثة، في حالة ما إذا طلب منه ذلك، من أجل إعادة دراسة ملفه من جديد.
ولمواكبة جميع المراحل التي تمر منها مشاريع البناء ومن أجل تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمؤسسات المعنية، توفر المنصة خدمات إضافية تهم الإجراءات المتعلقة برخص التعمير من قبيل: تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة مع الاستغناء كليا عن الإيداع المادي للوثائق[1].
إن رخصة التعمير تعتبر بمثابة إذن إجباري قبل القيام بالمشروع المراد انجازه ، و تبتدئ هذه الإجراءات بتقديم طلب الحصول على الإذن بالتقسيم متوفر فيه الشروط القانونية و مرفق بالوثائق و التصاميم الضرورية لذلك .
غير أن هذا التقديم كان في السابق يتم ماديا أو ما يمكن إن نسميه بالإيداع الفعلي لوثائق التعمير ، أما اليوم أصبح الإيداع بشكل الكتروني لهذه الوثائق وفق ما تم التنصيص عليه في المادتين 53 و 54 من الضابط العام للبناء و قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 20-338 صادر بتاريخ 21 يناير 2020 ، الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها .
و تكريسا لما ذكر ، يمكن لصاحب الشأن بعد أن يقوم بجمع الوثائق اللازمة المتطلبة قانونا من اجل الحصول على الرخصة . و التي اقرها المشرع في قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20.337 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441( 21 يناير 2020 )تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
وبناءا عليه سنقتصر على ذكر بعض النماذج فقط و للتوسع أكثر يمكن العودة إلى القرار المذكور أعلاه .
● ا -طلب الإذن بتقسيم العقارات
1- الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب الإذن بتقسيم العقارات
يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن بتقسيم العقارات، عند الإيداع، الوثائق األساسية التالية :
- طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس لمساح الطبوغرافي أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 577.18.2 المشار إليه أعلاه ؛
- تصميم لموقع البقعة المعنية يعده مهندس مساح طبوغرافي بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يلحق بالشبكة الجيوديزية، عند الاقتضاء، ويتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها ؛
- شهادة مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تبين فيها طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل الملك والحصة المشاعة العائدة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية مشتركة، في حالة ما إذا كان العقار محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية، إذا كان العقار غير محفظ ؛
- تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تقسيمها في حالة ما إذا كان العقار محفظا ؛
- تصميم عام يبرز المباني القائمة عند الاقتضاء ؛
- تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس 500/1 أو 1000/1 إذا لم يتعلق الأمر ببيع على الشياع ؛
- نسخة من العقدة المبرمة مع المهندس المساح الطبوغرافي.
2-عدد الوثائق اللازمة
تقدم الوثائق اللازمة،المضافة إلى طلب ملف الإذن بتقسيم العقارات المشار إليها في النقطة 3.1 في أربع نسخ.[2]
● ب– بالنسبة لرخصة البناء :
1- الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب رخصة البناء
يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة البناء، عند الايداع، الوثائق الاساسية التالية:
- طلب يحمل توقيع صاحب الشان او مهندس .
- تصميم لموقع البقعة المعينة ، عند الاقتضاء ، يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها ، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها .
- تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف ، بمقياس لا يقل عن 100/1 ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له ، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها ، ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم .
- تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا .
- شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تبين فيها طبيعة الملك و محتواه و اسم المالك و الحقوق العينية العقارية و التكاليف العقارية التي تشمل الملك و الحصة الشائعة الراجعة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية مشتركة ، و ترفق الشهادة بتصميم عقاري إذا كان الملك محفظا و بنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالقطعة المعنية إذا كان غیر محفظ .
- كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع ، وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة ، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية :
* الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها : لون مغاير .
* الأجزاء المزمع بناؤها : لون أحمر .
* الأجزاء المزمع هدمها : لون أصفر.
- التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها.
وفي حالة تعذر الإدلاء بالتصميم المرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛
- عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل ؛ - مذكرة تقنية بخصوص احترام التصاميم المعمارية والتقنية موضوع طلب الرخصة لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات والمحدث للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 499.14.2 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435( 15 أكتوبر 2014 )وذلك وفق النماذج المرفقة بهذا القرار المشترك.
يؤشر على المذكرة التقنية وعلى التصاميم الهندسية والمعمارية المرفقة كل من المهندس المعماري فيما يخص المعايير القياسية والوظيفية والمهندس المختص بخصوص نوعية المواد المستعملة ومكتب المراقبة،كل حسب اختصاصه.
-مذكرة تقنية معدة من طرف المهندس المعماري واضع تصور المشروع بخصوص احترام قواعد النجاعة الطاقية للمبنى المزمع إنجازه وذلك طبقا للنموذج المرفق بضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية في المباني الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 874.13.2 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014).
2- الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم رخصة البناء
يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على رخصة البناء قبل تسليمها الوثائق التكميلية التالية:
جذاذة تعريف تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن ؛ -
الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية اللاسلكية العامة، إذا كان الامر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له تتكون من أربعة مستويات على الاقل أو من ثلاثة مستويات تشتمل على ستة مساكن وكذا بالنسبة لعمارة مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع ؛
- التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها ؛
- نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي ؛
- دفتر الورش وفق النموذج المعد من طرف الإدارة المختصة ؛
و به نكون قد قدمنا نموذجين اثنين للاجراءات الواجب اتخادها عند الايداع الالكتروني فماذا عن طريقة دراسة مشاريع التعمير بطريقة الكترونية .[3]
الفقرة الثانية : كيفية دراسة مشاريع التعمير بشكل الكتروني
إن الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير، يتم انتقاء أعضاء اللجنة ( الدائمين و غير الدائمين) الذين سيتولون دراسة الملفات بشكل تلقائي، وتتم معالجة الملفات مباشرة على منصة CASAURBA من خلال الإطلاع على الوثائق الرقمية و مراجعة التصاميم المعمارية باستخدام مجموعة من أدوات الشرح التي يوفرها النظام، و في نهاية هذه العملية، يتم توقيع جميع الوثائق (محاضر اللجنة ، القرارات ، التصاميم المعتمدة ، ... إلخ) إلكترونيًا من قبل الجهات المعنية[4]
و كما نعلم إن التدبير اللامادي لرخص التعمير يهدف إلى تأطير و تنظيم وتسهيل و تبسيط عملية الترخيص بكافة مراحلها ،قصد تقليص الآجال في إطار القوانين المعمول بها في هذا الميدان، بالاعتماد على برنامج معلوماتي معد لهذا الغرض.
فبعد الإيداع الالكتروني لمشاريع التعمير ،تأتي مرحلة لا تقل أهمية عن سابقتها و هي مرحلة كيفية دراسة هذه المشاريع بشكل الكتروني.
فبعدما يقوم المهندس بإيداع الملف بالطريقة الالكترونية، و بعد أداء الرسوم المفروضة قانونا، يقوم مكتب الضبط المتواجد على صعيد العمالة أو الإقليم أو الجماعة بتصنيف هذه الملفات بين المشاريع الكبرى أو المتوسطة أو المشاريع الصغرى بعد إعطائها رقم خاص ، فتتم دراسة الملف و الوثائق المودع الكترونيا و مراعاة مدى توفرها و مراقبة التوقيعات و التأشيرات سواء الصادرة من طرف المعني بالأمر أو من طرف المهندس أو حتى من طرف باقي المصالح المكلفة بتصحيح الإمضاءات ، فيتم إرسال الملف بعد قبوله حسب الحالات إما بقسم الشباك الوحيد للتعمير الذي يحدث بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتعمير و الداخلية على صعيد كل جماعة يتجاوز عدد ساكنتها 50000 نسمة ، أو لدى اللجنة الإقليمية للتعمير و التي تحدث بموجب قرار عامل العمالة أو الإقليم المعني على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص ، و ذلك بالجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50000 نسمة .
فتقوم اللجنة المختصة بحسب الحالة بدراسة طلبات الرخص من جميع جوانبها عن بعد عن طريق تقنية الفيديو أو قد تتم الدراسة بمراحل متفاوتة لأعضاء اللجنة ، فتتأكد من مطابقة الوثائق لوثيقة التعمير أو للقطاع المتواجد به العقار موضوع الطلب في حالة غياب وثيقة التعمير ، على أن تقوم في النهاية بتحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها ، كما يتم تقييد هذه الآراء على الوثائق المكتوبة و المرسومة المرفقة بالطلب ، و في الأخير تبين أما قبول الطلب أو رفضه ، بعدها تقوم اللجنة بوضع الملفات بالموقع المشار إليه أعلاه ليكون رهن إشارة الوكالة الحضرية و الوقاية المدنية، و كل من يعد رأيه ملزما لتفحص الملف من جميع جوانبه و مرعاة مدى مطابقته لوثيقة التعمير ، بحيث تدلي كل جهة معينة برأيها حسب الحالة .
و متى كان الملف مقبولا من طرف الوكالة الحضرية يتم استدعاء صاحب الشأن للأداء الرسوم المفروضة قانونا .
و لا بد من الإشارة أنها تقوم في الأخير بتوجيه محضر أشغالها مرفقا بالوثائق المكتوبة و المرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة قصد اتخاذ قرار بشأنه ، بحيث يمكن للرئيس إصدار القرار بشكل الكتروني متی توصل بقائمة الملفات المقبولة و حتى المرفوضة .
إما ما يخص شهادة السكن و رخصة المطابقة فإن اللجنة المكلفة بالخروج لمعاينة مدى مطابقة المشروع للتصاميم التي بموجبها تم منح الرخصة ، فانه في ظل القانون 66.12 و مشروع التدبير اللامادي تم استغناء على هذه المعاينة ، اذ يكفي شهادة ترسل من طرف مهندس تبين مطابقة المشروع للوثائق و التصميم ، فترسل رخصة السكن او شهادة عدم المطابقة تحت مسؤوليته .
و بهذا فان التدبير اللامادي لمشاريع التعمير سيمكن الإدارة من تسريع عملية معالجة مختلف الملفات في مجال البناء والتعمير بدءا بطلبات رخص البناء المودعة بمكتب الضبط وانتهاء بتسليم رخص السكن. المشروع سيمكن من التتبع الآني…
و إتماما لميلاد هذا المبحث فإننا سنتحدث في (المطلب الثاني )على الرقابة و التتبع.
المطلب الثاني : دور اللجان في مراقبة و تتبع مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في عدة خطابات، و انخراطا في الدينامية المؤسساتية و التنموية التي تقودها بلادنا ورفعا من جودة الإدارة العمومية باعتبارها عماد أي إصلاح جوهري لتحقيق التنمية و التقدم و التي تقتضي حسن التدبير، الإشراك و التشارك و التوافق و الفعالية و جودة الخدمات و التواصل ، و التي شكلت دوما انشغالا رسميا للمؤسسة الملكية وأحدى اهتماماتها الأساسية لبناء هياكل الدولة الحديثة .[5]
لذا فإن عملية التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير لا تكون لها الفعالية اللازمة إلا إذا كانت خاضعة للأجهزة رقابية يتم من خلالها التأكد من سلامة هذه العملية و تتبع أجراءتها. وارتباطا بالسياق فإننا سنعمل في هذا المطلب للحديث عن دور اللجان في مراقبة مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير (فقرة أولى) و تتبع ملفات التعمير من قبل هذه اللجان (فقرة ثانية)
الفقرة الأولى: اللجان و دورها في مراقبة مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير
تطبيقا لأحكام المادتين 53 و 54 من ضابط البناء العام الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.577 تم إصدار القرار المشترك المتعلق بكيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها وكذا التدابير اللازم اتخاذها من قبل الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين حيث احدث لجان مركزية لامركزية مهمتها تتبع ومراقبة هذا المشرع :
فبالنسبة للجنة المركزية :
بالرجوع الى المادة الثانية من القرار المشترك الوارد أعلاه يلاحظ انها احدثت لجنة مركزية، للتنزيل وتتبع هذا المشروع الهام حيث وكل إليها مايلي :
⮚ تحديد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي واقتراح التدابير اللازما تخاذها من قبل الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين لإحداث المنصة الرقمية التفاعلية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه
⮚ تقييم مدى تنفيذ مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها .
⮚ دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على مساطر التدبير اللامادي .
وتتألف الجنة المشار إليها أعلاه، الموكل رئاسة أشغاله اللوالي،ا لمدير العام للجماعات الترابية، من :
- الكاتب العام للقطاع الحكومي المكلف بالتعمير أو من يمثله .
-المدير العام لوكالة التنمية الرقمية أو من يمثله .
ويمكن للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال هذها للجنة، بصفة استشارية، كل هيئة عامة أو خاصة وكل شخص يرى فائدة في حضوره
بالنسبة للجنة اللامركزية:
تنقسم بدورها الى لجنتين لجنة جهوية ولجنة محلية .
. فبالنسبة للجنة الجهوية، تحدث هذها لأخيرة على صعيد كل جهة، للتنفيذ والتتبع، تحت رئاسة والي الجهة المعني، يوكل إليها مايلي :
السهر على إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
-تقديم الاقتراحات والإشراف على الإجراءات لتنفيذ مساطر التدبير اللامادي
- رفع تقارير منظمة حول إعمال مساطر التدبير اللامادي .
إعداد برامج التكوين لفائدة مستعملي المنصة الرقمية التفاعلية السالفة الذكر، العاملين بالجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين .
ويحدد أعضاء اللجنة الجهوية المذكورة بقرار لوالي الجهة المعني .
أما عن اللجنة المحلية تحدث بقرار عاملي تحت رئاسة عامل العمالة أو عمالة المقاطعة الإقليم المعني.
الفقرة الثانية: تتبع اللجان
يتم اعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والداخلية الإقتصاد الرقمي . تحدث منصة رقمية تفاعلية وموحدة على صعيد تراب المملكة المغربية، خاصة بإعمال مساطر التدبير اللاماديا لمتعلقة بإبداع ودراسة طلبات الرخص رخص لسكن وشواهد المطابقة وتسليمها.خلاف لما كان عليه الأمر في السابق.[6]
و في هذا الصدد لابد من وجود لجنة تقوم بتتبع التنفيذ اللامادي للمساطر و هذا ما فطن له المشرع عبر إحداث لجنة محلية حسب المادة 5 من القرار المتعلق بكيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع و دراسة طلبات الرخص ورخص السكن و شواهد المطابقة وتسليمها .و تختص هذه اللجنة:
● بمواكبة الجماعات و تنفيذ و تتبع مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع و دراسة و تسليم طلبات الرخص و رخص السكن و شواهد المطابقة وتسليمها .
● تتبع إعداد برامج التكوين المشار إليها سابقا.و يحدد أعضاء اللجنة المحلية المذكورة بقرار لعامل العمالة أو عمالة المقاطعات أو الإقليم
غير أن ، ما يعيب عن المشرع أنه لم يتحدث عن أعضاء هذه اللجنة و كيفية تأليفها.
المبحث الثاني: حصيلة اعتماد التدبير اللامادي لمساطر وخدمات التعمير
إذا كان التدبير لامادي لمساطر وخدمات التعمير يعتبر كغيره من الأوراش، يقتضي الأمر اعتماد آليات وتدابير لضمان التنزيل السليم ومضمون النتائج، فإننا نتساءل في هذا الصدد على التدابير المتخذة من طرف الوكالة الحضرية والشباك الوحيد المطلب الأول والوقوف على حصيلة وإكراهات تنزيل هذا الورش المطلب الثاني.
المطلب الأول: تجربة الوكالة الحضرية والشباك الوحيد في التدبير اللامادي لخدمات التعمير
تعتبر الوكالة الحضرية والشباك الوحيد من أهم الجهات المرتبطة أشغالها وأعمالها بالمجال التعمير وبالتالي فهي معنية بالدرجة الأولى بتنزيل ورش التدبير اللامادي في التعامل مع ملفات التعمير
الفقرة الأولى: الوكالة الحضرية
كما هو معلوم فان الوكالات الحضرية تعتبر جزءا من الإدارات المغربية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي تؤديها والتي ترتبط طبعا بمجال التعمير، الذي يعتبر مجالا مهما في جلب الاستثمار والتنمية الاقتصادية للبلاد. وباعتبار الوكالة الحضرية إدارة عمومية فإنها معنية بالنظر إلى المجال الذي تشتغل فيه والعلاقة التي تربطها بالمواطن بتنزيل ورش تبسيط المساطر والتدبير اللامادي للخدمات والمساطر.
لا شك إن طبيعة عمل وكالات الحضرية فرض عليها منذ إحداثها التعامل بمجموعه من الآليات المعتمدة في الإدارة الحديثة بحيث عملت هذه الوكالات على تطوير مواقع الالكترونية للاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من طرف المترفقين خاصة ما يتعلق بالتدبير الحضري وهو ما يظهر من خلال:
اعتماد مكتب الضبط الرقمي bureau d'ordre digitale أي الانتقال من الإيداع المادي للوثائق الإدارية إلى الإيداع الرقمي، وكذا تمكين المرتفقين من تقديم وتتبع شكاياتهم عن بعد من خلال وضعها للمنصة الرقمية chikaya.ma وقد مكنت هذه المنصة المتعلقة بالشكيات المواطنين من تقديم شكاياتهم ومعالجتها ولا يخفى ما يوفره ذلك على المعنيين بالأمر من تخفيف عبر الانتقال إلى الإدارة، كما عملت الوكالات الحضرية من تمكين المرتفقين من طلب مذكرة المعلومات التعميرية، بالإضافة إلى تمكين المرتفقين من تتبع مراحل دراسة الملفات ونشر نتائج دراسة المشاريع بالموقع الالكتروني للوكالة الحضرية.
المرفقين لا سيما المهندسين المعماريين والمهنيين وحاملي المشاريع من الدراسة القبلية المجانية، للمشاريع لا سيما المشاريع الكبرى، بحيث تمكن هذه الخدمة المعنيين بالأمر من دراسة قبليه للمشروع من أجل تقديم الملاحظات والتوجيهات سواء التقنية منها أو القانونية قصد تسريع دراسة الملفات في أجال معقولة.
كما تم اعتماد الرقمنة الكاملة لمساطر تسليم الرخص عبر اعتماد المنصات الرقمية التفاعلية المتعلقة بدراسة المشاريع الاستثمارية، التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، المحدثة بمقتضى القانون رقم 47.18.
الفقرة الثانية: الشباك الوحيد
كما هو معلوم فقد شكل ورش إصلاح المنظومة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات احد أولويات البرنامج الحكومي لمواكبه المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار والتبسيط المساطر الإدارية ويعتبر التنصيص على إحداث الشباك الواحد على صعيد الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمه من بين الإسهامات الأساسية لضابط البناء العام المحدد لشكل والتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الواحد لأصحاب الشأن، ولهذا الغرض يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص، مسالك ومساطر منح الرخص، وضعية تقدم دراسة ملفات طلبات الرخص.
ويقوم الشباك الوحيد لرخص التعمير بدراسة طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات منذ إيداعها إلى غاية تسليم الرخص والأذون.
وفي هذا السياق فقد تم بمجموعة من الأقاليم والجهات تفعيل وإعمال المساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية ROKhas .ma وذلك من أجل إرساء قواعد الحكامه الجيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات بالجهة والإقليم وتم في هذا الإطار إلى حد الان تسجيل ما يزيد عن 100 ملف بالمنصة ومعالجه حوالي 70% منها في ظرف شهر ونصف منذ إطلاقها بتاريخ 26 غشت الأخير و تهدف هذه المنصة التي تعتبر رافعة لتبسيط المساطر على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم إلى توفير تدبير الكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل معه كافة المتدخلين بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية في الفضاء المخصص له داخل المنصة مرورا بالتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من اجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها الكترونيا .
المطلب الثاني : حصيلة و إكراهات تنزيل التدبير اللامادي و الحلول المقترحة
يعتبر اعتماد التقنية بصفة عامة، والرقمنة بصفة خاصة مدخلا أساسيا من مداخل تثبيت دعائم الدولة الحديثة، إذ لم يعد اعتماد وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة من قبل الإدارة أمرا اختياريا كما كان عليه الشأن من ذي قبل، بل أصبحت الظروف الحالية خصوصا في زمن ما يعرف بانتشار وباء كوفيد، تفرض من باب الضرورة، الاتجاه نحو رقمنة جميع الخدمات العمومية، بما يضمن السير العادي والطبيعي للمرفق العمومي، وفي نفس الوقت ضمان الخدمة العمومية لجميع المواطنين والمرتفقين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في إطار مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، وفي هذه الفقرة سوف نتحدث عن حصيلة تنزيل التدبير اللامادي (الفقرة الأولى) ثم المعوقات التي تعترضه، والحلول المقترحة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : حصيلة اعتماد التدابير اللامادي في مجال التعمير
يعتبر القرار الوزاري المشترك رقم 338.20 الذي يحدد كيفية تفعيل مساطر التدبير اللامادي، التي تحديد التدابيرالرخص المتعلقة بالبناء، و الإذن بالتجزيء، إحداث المجموعات السكنية ، تقسيم العقارات، رخص الإصلاح والهدم والتسوية، رخص السكن، شواهد المطابقة، التسلم المؤقت لأشغال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، الرخص الاقتصادية الأخرى، كاحتلال الملك العام، الرخص المتعلقة بالأنشطة المصنفة وغير المصنفة إلخ، لذلك سوف نتحدث في هذا المحور عن حصيلة اعتماد التدبير اللامادي في المغرب بصفة عامة ، وفي مدينة مكناس بصفة خاصة.
أولا : الحصيلة بشكل عام
إن تبني الوكالات الحضرية لجميع التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة الإدارية، كان له الوقع الإيجابي على المرتفقين، بحيث يظهر ذلك على مجموعة من المستويات، بحيث مكنت المنصة الخاصة بالشكايات المواطنين والشركاء من تقديم شكاياتهم، حيث تمت معالجتها عن بعد، مما وفر على المعنيين بالأمر عناء التنقل إلى الإدارة، خاصة في فترة الحجر الصحي، الذي فرض على الإدارة اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية، والتي من بينها عدم تمكين المرتفقين من الولوج إلى الإدارة حفاظا على صحتهم وصحة الموظفين .
ونتيجة لذلك، فإن الإيداع المادي لطلبات رُخص التعمير لم يعد إلزاميا، وبالتالي فيمكن للمرتفق حجز موعد له مع اللجنة ، المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص، عبر الإنترنت بدلا من التنقل و إيداع ملفه الورقي، كما يمكنه تتبع ملفه على المنصة أو عن طريق الرسائل الإلكترونية أو الرسائل القصيرة التي يرسلها له النظام، وتحميل التصاميم المرفقة بالشرح و الإطلاع على ملاحظات اللجنة و التفاعل معها قبل أن يرفق التصاميم المعمارية المحدثة، في حالة ما إذا طلب منه ذلك، من أجل إعادة دراسة ملفه من جديد.
وقد عرف عدد الشكايات المعالجة ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع فترة ما قبل ظهور وباء كوفيد 19 ، مكنت المنصة الرقمية التفاعلية المتعلقة برخص التعمير والرخص الاقتصادية المواطنين و المنعشين العقاريين والمهنيين وغيرهم، من إيداع ملفاتهم بواسطة المهندسين المعماريين، بحيث تتم دراسة المشاريع عبر تقنية video conférence، خاصة المشاريع الاستثمارية ، وقد تم تعميم هذه الخدمة لتشمل جميع التراب الوطني، وهو ما سيضمن مزيدا من الشفافية في دراسة الملفات ، وأيضا ضمان تنافسية الجهات في اعتماد هذه الخدمة الرقمية خاصة احترام الآجال القانونية، سواء المتعلقة بالدراسة أو تسليم الرخص والأذون .
و مكنت خدمة الدراسة القبلية للمشاريع من دراسة مجموعة من المشاريع الكبرى قبل عرضها على أنظار اللجن التقنية " الشباك الوحيد أو اللجنة الاقليمية للتعمير "، وهو ما ساهم في تسريع آجال الدراسة وتسليم الرخص، هذا ويمكن القول أن اتجاه الإدارة المغربية بصفة عامة ، والوكالات الحضرية بصفة خاصة، نحو الرقمنة ساهم وسيساهم، بالارتقاء بالخدمة العمومية إلى الأفضل، وهو من الرهانات الأساسية التي يهدف إليها مفهوم الإدارة الرقمية، مما سينعكس ايجابا على إعادة منسوب الثقة في الإدارة وكذا تشجيع الاستثما، عبر جلب رؤوس الأموال سواء بالداخل أو الخارج ، عبر تبني مقاربة الإدارة الرقمية الشفافة، ذات المساطر الواضح، بعيدا عن المفهوم التقليدي للإدارة البيروقراطية غير المواطنة.
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، أن الوكالات الحضرية عالجت ، رقميا ، طيلة فترة الحجر الصحي أكثر . من 13 ألف و 120 ملفا تخص رخص التعمير والبناء .
وأوضحت السيدة بوشارب في معرض ردها على سؤال محوري حول " استراتيجية الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف ورفع الحجر الصحي "، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الملفات عولجت على الرغم من توقف أشغال اللجان المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص والبناء ، بحيث تم اعتماد إجراءات متعلقة بالتدبير اللامادي لتمكين المرتفقين من تقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على هذه الرخص عبر الأنترنت ، ومعالجتها رقميا من طرف الوكالات الحضرية، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين في إطار منصة " رخص "، وتابعت أن اعتماد الوكالات الحضرية لمساطر التدبير اللامادي مكن من تأهيل حوالي 90 في المائة منها لمنح مذكرات المعلومات التعميرية والمعالجة الجزئية لطلبات الترخيص المتعلقة بالتعمير والتفاعل مع شكايات وطلبات المواطنين عبر الإنترنت ، مسجلة أنه من أجل دعم الجودة والرفع من المهنية لدى المقاولات ، تم اعتماد التدبير اللامادي لاستقبال ودراسة ملفات تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية ، ومواكبة المهنيين والتكيف مع الوضعية الوبائية [7].
ثانيا : الحصيلة على مستوى جماعة مكناس
تم يوم الخميس 6 شتنبر 2018 بملحقة الإسماعيلية بجماعة مكناس ، إطلاق خدمة مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير بجماعة مكناس.
وتم إطلاق هذا المشروع النموذجي خلال حفل ترأسه الدكتور عبد الله بووانو رئيس مجلس مكناس الذي أكد على الأهمية التي يكتسيها الأمر ، مشددا في كلمته على القيمة والحظوة التي يحتلها قطاع الأشغال والبناء في الاقتصاد الوطني وما يخلقه من فرص الاستثمار .
مبرزا في ذات العرض، أن المنصة الإلكترونية بجماعة مكناس تعتبر آخر صيحات هذا النوع من الاشتغال؛ إذ تم اعتماد نسخة 2017 التي تعتبر لا مادية 100٪ عكس النسخ التي استعملت في السابق والتي تعود ل2014 والتي مزجت بين الرقمي والمادي.
مضيفا في السياق ذاته، أن عمل المنصة هو إجراء بسيط وواحد من المرتفق إلى المرتفق، يضمن الشفافية وتبقى السلطة والقرار حاضر للجنة والرئيس.
كما أن المنصة تضمن حضور كافة المتدخلين في ملفات التعمير، انطلاقا من المهندس إلى غاية مجلس الجماعة والمصالح الخارجية الرسمية والمؤقتة.
وكشف المتدخل، أن تجربة الشركة في الميدان أثمرت الاشتغال على 150 ملف يوميا تدبر ب70 جماعة ويشاركها في هذا العمل أكثر من 1200 مهندس و800 موظف، بربوع المغرب.
وتوضيحا لعمل المنصة الالكترونية، أكد ممثل الشركة الحائزة صفقة التدبير اللامادي لملفات التعمير بجماعة مكناس، أن الطلب الذي يملأ ، هو المحدد لنوع الوثائق المطلوبة والآجال المطلوبة للتوصل بالوثيقة المطلوبة التي تتم من خلال المنصة الإلكترونية التي تمنح للمرتفق فرصة تدارك استكمال الملف في الرفض الأولي الذي يتم من طرف أعضاء اللجنة المضمنين في تركيبة المنصة [8].
الفقرة الثانية : معوقات تنزيل التدبير اللامادي و الحلول المقترحة.
سنتحدث في هذا المحور عن معوقات تنزيل مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير ، ثم بعد ذلك سوف نقف على بعض الحلول المقترحة لتجاوز ذلك .
أولا : معوقات تنزيل مشروع التدبير اللامادي
صحيح أن اعتماد الرقمنة في مجال التعمير مدخلا أساسيا من مداخل تثبيت دعائم الدولة الحديثة ، إذ سيعود بالنفع ذلك لكل من المرتفق و المهندسين و المؤسسات و الإدارات المتدخلة في ميدان التعمير . إلا أننا نتساءل في هذا الإطار ما هي الإكراهات التي وجدها تطبيق هذا المشروع لدى الإدارات التعمير الذي بدأت العمل به ؟
● من بين أهم الإكراهات التي وقفنا عليها عمليا هو أن كل من جماعات و العمالات و الوكالة الحضرية خاصة على مستوى مدينة مكناس لم تقم بإجراء تكوين تقني معلوماتي للموظفين الذين يعملون بها ، الأمر الذي جعلهم يجدون أنفسهم أمام حاسوب و تطبيق الكتروني يصعب البحث فيها .
● أيضا من بين الإكراهات التي يعاني منها الممارسين ، هو عدم جودة الموقع الالكتروني هناك نوع من البطء الذي يعاني منه الممارسين خلال تصفحهم له. و الأمر راجع بطبيعة الحال الى الضغط الذي يعرفه نتيجة كثرة الزائرين له ، إذ أن جميع الوكالات الحضرية و العمالات و الأقاليم و الجماعات و غيرها من الإدارات تتصفحه يوميا ، لذلك كان على الإدارة أن تتنبأ بهذا المشكل و تضع موقع من التصنيف الجيد [10]
● وقد جاء في مشروع قانون رقم 41.19 يتعلق بالإدارة الرقمية ، في المادة 7 أنه " يجب على الإدارات توفير البنيات التحتية الضرورية لتطوير الإدارة الرقمية ، كما يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتقنية من أجل تأمين وضمان سلامة هذه البنيات التحتية ".[11]
● ايضا من بين الإكراهات التي وجدناها أن بعض الجماعات لم تعمل بهذا المشروع إلا في وقت متأخر جدا ، و ذلك راجع لي مجموعة من العوامل ، فقد يكون بها صبيب الانترنيت بطيء أو غياب شبكة الاتصالات .
● بالاضافة إلى ذلك ما يأخذ على هذا المشروع أنه لم يتم الاعتماد على أداء الرسوم بطريقة الكترونية ، اذ لوحظ ان المهندسين و المرتفقين لازالوا يتحملون عناء التنقل لمقر الجماعات ،الوكالات الحضرية و العمالات لأداء رسوم المفروضة قانونا ، وهو ما لا يتناسب مع فلسفة هذا المشروع ، و أهداف و مرامي مشروع الرقمنة و تبسيط المساطر.
● ايضا ما يلاحظ من خلال مضمون الفصلين 54 و 53 من الضابط العام البناء و قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 20-338 صادر بتاريخ 21 يناير 2020 ، الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإبداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها تم الاقتصار فقط على التعمير العملياتي دون التعمير التنظيمي [12].
● إلى جانب ذلك فمن المتصور أن يعرف هذا الموقع الإلكتروني قرصنة من طرف بعض المتطفلين الذين يحترفون فن المعلوميات خاصة على المستوى الخارجي . أو قد يقع في وقت معين إنقطاع شبكة الاتصال أو الكهرباء للقيام ببعض الأشغال التي تقوم بها الجهات المعنية بهذا القطاع ، الأمر الذي قد يؤثر على مبدأ استمرارية المرفق العمومي بانتظام واطراد .
● إلى جانب ذلك ، نجد على انه بالرغم من الحسنات التي جاء بها التدبير اللامادي ، إلا أنه سيؤثر على بعض الموارد البشرية و على إمكانية إحداث مناصب شغل جديد ، مما يجعله يقف عائقا في وجه لحاملي الشواهد العليا كالمهندسين و خريجي كليات العلوم القانونية و الاقتصادية و التي يعتبر مكانها بالأهمية بمكان بإدارة التعمير .
تانيا : بعض الحلول المقترحة لتجاوز معيقات التدبير اللامادي في مجال التعمير.
رغم كل الاكراهات التي عرفها تنزيل هذا المشروع المتعلق بالتدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير و التي هي من واقع الممارسة العملية ، أو التي من المحتمل أن يعرفها ، و انطلاقا من البحث النظري و العملي الذي أجريناه بصدد هذا الموضوع ،ومن اجل الوصول على تدبير لامادي ناجح بهذا الصدد نقترح :
● توفير موقع إلكتروني جيد يمكن الموظفين و المرتفقين تصفحه بشكل سريع .
و توفير شبكات الاتصالات بالمناطق النائية المتواجد بها مقرات الجماعات القروية .
● و الحفاظ على الموارد البشرية و مناصب شغل المحدثة أو التي من المفروض أن تحدث في كل سنة مالية.
● اعطاء امكانية الأداء عن بعد دون حمله عناء التنقل للأداء بصندوق الجماعة أو العمالة
● لتنزيل منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، رقم 2020/03 المتعلق بالعمل عن بعد بالإدارات العمومية ، وكذا الدليل العملي الذي يوضح الطرق والكيفيات التي يتم من خلالها استخدام كافة الوسائط التقنية والتواصلية من طرف الموظفين للعمل عن بعد ، في أفق المصادقة على المشروع[13] .
● العمل على عقد الاجتماعات المتعلقة باللجان التقنية المحلية ، واللجن المركزية عبر تقنية video conference ، لتسريع وثيرة تقدم مشاريع وثائق التعمير ، سواء بإجراء مسطرة البحث العلني ، أو الإحالة على مسطرة المصادقة حسب الحالات .
● التحسيس بأهمية الخدمة الرقمية من خلال توسيع هامش التواصل من طرف الإدارة ، عبر اعتماد جميع وسائل التواصل الحديثة ، سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو الرقمية . توسيع دائرة التدبير اللامادي ليشمل التعمير التنظيمي .
● العمل على توفير جميع الوسائل اللوجستيكية لتسهيل عملية اعتماد الرقمنة .
تنظيم دورات تكوينية للموارد البشرية وتأهيلها وتأطيرها بشكل يضمن نجاعة وفعالية تقديم الخدمة العمومية عبر تقنية الرقمنة La digitalisation .
خاتمة :
الحديث عن الرقمنة لم يعد حديث الساعة ، بل هو أمر واقع يتم اعتماده من طرف مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية ، إلا أن الأمر ما زال لم يصل لمرحلة التعميم ، نتيجة عوامل مختلفة مرتبطة أساسا بنقص في الموارد البشرية المؤهلة والإكراهات المالية ، ونعتقد أن التوجه نحو الرقمنة الشاملة بدأ يأخذ طريقه للتعميم ، لا سيما وأن الموضوع محل اهتمام أعلى سلطة في البلاد ، إذ جاء في أحد الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ما يلي : “ ... كما يتعين تعميم الإدارة الالكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بین مختلف القطاعات والمرافق ، فتوظيف التكنولوجيات الحديثة ، يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات ، في أقرب الآجال ، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة ، واستغلال النفوذ... " انتهى الخطاب الملكي .
--------------------------------
هوامش
[1]اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال - رقمنة اجراءات الحصول على رخص التعمير -الموقع الالكتروني https://www.cnea.ma/
تاريخ الاطلاع 11 نونبر 2012 على الساعة العاشرة و النصف ليلا .
[2]قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20. 337 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441( 21 يناير 2020 )تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
[3]قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20. 337 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441( 21 يناير 2020 )تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
[4]اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال - رقمنة اجراءات الحصول على رخص التعمير -الموقع الالكتروني https://www.cnea.ma/
تاريخ الاطلاع 12 نونبر 2012 على الساعة السادسة و النصف صباحا.
[5]يراجع في هذا الإطار محمد مسعودي الإتجاه نحو رقمنة الخدمات العمومية، الوكالات الحضرية نموذجا مقال منشور بموقع wwww.marclaw.com تاريخ الزيارة 2021/11/12 على الساعة 14:30
[6]دليل عملي محدد لشكل و شروط إيداع و دراسة و تسليم الرخص و الأذون المتعلقة بالتعمير
[7] منشور على موقع ،https://www.maroc.ma/en/node/71038 ، تاريخ الزيارة 11 نونبر 2021.
[8] منشور بالموقع ، http://www.meknes.ma/langue-ar/actualites/detailsact.aspx?idact=1275 ، تاريخ الزيارة 12 نونبر 2021.
[9] تم الحصول عليها من طرف رئيس مصلحة التعمير بجماعة مكناس.
[10] مثلا نأخذ على سبيل المثال موقع المحافظة العقارية www.ancfcc.gov.m الذي يتميز بمستوى تصنيفه و سرعته رغم أنه متاح لكل المواطنين المالكين لعقارات محفظة .
[11] كما تنص المادة 80 من نفس المشروع على أنه " يجب على الإدارة تحت مسؤوليتها ، وفي إطار اختصاصاتها وممارسة مهامها ، إحداث وتدبير قواعد البيانات الرقمية الخاصة بخدماتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها وحمايتها وتحيينها بطريقة كما تعمل الإدارة على تفادي الازدواجية والتكرار في قواعد البيانات ، بما يضمن عدم تضارب هذه البيانات وتعدد مصادرها ، ولهذا الغرض تقوم بالتنسيق مع باقي الإدارات الأخرى المعنية ."
[12] محمد مسعودي : الإتجاه نحو رقمنة الخدمات العمومية -الوكالات الحضرية نموذجا ، مقال منشور في موقع ،www.marclaw.com
[13] محمد مسعودي : الإتجاه نحو رقمنة الخدمات العمومية -الوكالات الحضرية نموذجا