عرض بعنوان: أوصاف الإلتزام في التشريع المغربي PDF
مقدمــــة
الإطار العام للموضوع:
يعتبر القانون المدني الشريعة العامة لجميع فروع القانون الخاص، فهو يشتمل على نظرة عامة للالتزام، صالحة للتطبيق كلما كان هناك نقص أو فراغ في جانب من الجوانب القانونية الذي ينظمه أحد الفروع ( القانون التجاري، القانون العقاري ...)، فهو يضم في معناه الواسع كل من الروابط الشخصية والمالية ،سواء كانت هذه الروابط ذات طابع "مالي شخصي "أو ذات طابع "مالي عيني "أو ذات طابع" شخصي عائلي" أو ما يسمى بمجال الأحوال الشخصية.
الإطار الخاص للموضوع:
والالتزام بصفة عامة يعتبر حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الالتزام عن عمل، وقد حدد المشرع مصادر هذا الالتزام في العقد والعمل غير المشروع والإرادة المنفردة، لكن يبقى العقد أهم هذه المصادر على الإطلاق.
والالتزام الذي يترتب عن العقد لا يتمظهر دائما في شكل بسيط ومنجز خال من أيوصف، بل إنه قد يكون موصوفا بوصف ما، وهذا الوصف الذي يلحق الالتزام قد يتعلق بمحل الالتزام فيكون هذا الأخير متعدد المحل أو بدليا أو تخييريا، وقد يتعلق الوصف بطرفي الالتزام فيكون إما التزاما متعدد الأطراف، ما لم تكن ثمة أية رابطة بين أطراف الالتزام سوى هذا التعدد، ويكون التزاما تضامنيا إذا كان هناك تضامن بين الأطراف يجعلهم متضامنين في الحق أو الدين، وإما التزاما قابلا للانقسام أو غير قابل للانقسام إذا كان الالتزام الذي يطالب به الطرف الدائن أو الذي يترتب على الطرف المدين هو التزام يقبل تنفيذه التجزئة أو لا يقبلها، وقد يكون الوصف الذي يلحق الالتزام متعلق برابطة المديونية التي تربط المدين بالدائن، بحيث يكون نفاذ هذه الرابطة أو زوالها غير محقق وهذا ما يصطلح عليه بالشرط .
الإطار التاريخي للموضوع:
ويبقى بذلك موضوع أوصاف الالتزام يندرج ضمن قانون الالتزام والعقود، وبالتالي فإن الإطار التاريخي هو نفسه بالنسبة للقانون المدني المغربي الصادر سنة 12 غشت 1913 ، والذي يعتبر إرثا موروثا عن الحماية الفرنسية، إذ تم وضعه في فترة حاسمة من تاريخ المغرب.
أهمية الموضوع:
وبناء على ما سبق فإن الموضوع أوصاف الإلتزام يحضى بأهمية بالغة من الناحية التشريعية، حيث نجد أن المشرع المغربي خصص له قسم خاص به في الكتاب الأول المتعلق بالالتزامات بوجه عام ، ونضمه بموجب جملة من الفصول القانونية التي تبتدئ من الفصل 107 الى الفصل 188 من ق.ل.ع. ومن الناحية العملية تتجلى أهميته في كونه الشريعة العامة لجميع القوانين الخاصة، وكلما كان هناك نقص أو عدم تنظيم واقعة معينة إلا وتم الرجوع إليه باعتباره الأصل.
إشكالية الموضوع:
بناء على ما سبق وارتباطا بموضوع أوصاف الالتزام يمكن أن نثير الإشكالية التالية :
ما مدى توفق المشرع في تنظيم أحكام أوصاف الالتزام بشكل يضمن التوازن بين أطراف العلاقة العقدية ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة يمكن أن نردها على التالي :
- ما هي الأوصاف التي تلحق محل الالتزام ؟
- وكذا ما هي صور الأوصاف التي تلحق الرابطة القانونية في الالتزام ؟
- ثم ما هي الأوصاف التي تلحق أطراف الالتزام ؟
- ما مدى تأثير أوصاف الالتزام على تنفيذ العقد ؟
وهكذا فإن معالجة الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع ارتأينا وضع التصميم التالي:
مقدمــــة
الباب الأول :الأوصاف التي تلحق الرابطة القانونية ومحل الالتزام
الفصل الأول : الاوصاف التي تلحق الرابطة القانونية.
المبحث الأول: الأحكام العامة للشرط.
المطلب الأول: مفهوم الشرط وخصائصه.
المطلب الثاني: أنواع الشرط وآثاره.
المبحث الثاني: الأحكام العامة للأجل
المطلب الأول: مفهوم وخصائص الأجل
المطلب الثاني: أنواع الأجل وآثاره.
الفصل الثاني: الأوصاف التي تلحق محل الالتزام.
المبحث الأول: الالتزام التخييري.
المطلب الأول: تعريف الالتزام التخييرقيامه.
المطلب الثاني: أحكام الالتزام التخييري
المبحث الثاني: الالتزام متعدد المحل و الالتزام البدلي
المطلب الأول: الالتزام متعدد المحل.
المطلب الثاني: الالتزام البدلي.
الباب الثاني : الأوصاف التي تلحق أطراف الالتزام.
الفصل الأول: الالتزامات التضامنية.
المبحث الأول: التضامن بين الدائنين
المطلب الأول: تعريف التضامن بين الدائنين ومصادر.
المطلب الثاني: آثار الالتزامات التضامنية بين الدائنين
المبحث الأول: التضامن بين المدينين
المطلب الأول: تعريف التضامن بين المدينين ومصادره.
المطلب الثاني: آثار التضامن بين المدينين
الفصل الثاني: الالتزامات غير القابلة للانقسام والالتزامات القابلة للإنقسام.
المبحث الأول : الالتزامات غير القابلة للإنقسام.
المطلب الأول : أسباب عدم قابلية الالتزام للإنقسام.
المطلب الثاني : الاثار المترتبة عن عدم قابلية الالتزام للانقسام.
المبحث الثاني : الالتزامات القابلة للانقسام.
المطلب الأول :حكم الالتزام القابل للانقسام في حالة كون الطرف الدائن والمدين واحدا
المطلب الثاني : حكم الالتزام القابل للانقسام في حالة تعدد الطرف الدائن أو المدين
خاتمــــــــــــة.
لائحة المراجع:
_ قانون الالتزامات والعقود
_عبد السلام أحمد فيغو، أحكام اللتزام في قانون الالتزامات والعقود، الطبعة الثالثة 2016
_عبدالرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط شرح القانون المدني -الجزء الأول- نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام تنقيح المستشار أحمد مدحت الراعي، الناشر، منشأة المعارف جلال حزى وشركاءه ، الإسكندرية شركة جلال للطباعة. دون ذكر الطبعة
– فريدة المحمودي، محاضرات في أحكام الالتزامات، مطبعة سجلماسة، مكناس، الطبعة .2005-2006
– عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، أحكام الالتزامات، أوصاف الالتزام، الطبعة الأولى 2016.
– مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني الطبعة الثانية، دون ذكرسنة الطبع.
_مأمون الكزبري، نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزمات والعقود- الجزء الأول- مصادر الإلتزام ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء -الطبعة الثانية – بدون ذكر سنة الطبع.