Header ADS

اخر الأخبار

حماية حقوق الدائنين في إطار نظام صعوبة المقاولة (دراسة وفق القانون رقم 73.17)

بحث بعنوان: حماية حقوق الدائنين في إطار نظام صعوبة المقاولة (دراسة وفق القانون رقم 73.17) PDF

بحث بعنوان: حماية حقوق الدائنين في إطار نظام صعوبة المقاولة (دراسة وفق القانون رقم 73.17) PDF

من إعداد الطلبة:
هشام أبشير
لحسن أبراغ
حسن ابلاغ

تـــقـــديـــم
يعتبر العقد الأخير من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميز به من إصدار لقوانين شكلت تلك المؤطرة لميدان الأعمال والمال الحصة الكبرى منها. كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب ما استتبع من قوانين جديدة، منها ما هو تعديل لقوانين سابقة ومنها ما اتسم بطابع الجدة والحداثة وكل هذه المحطات همها الوحيد هو حماية المقاولة لأنها تمثل همزة وصل بين الدول التي ترغب في تحقيق التنمية وجلب الاستثمارات وبين شعوبها التي تبحث عن فرص للشغل، وفي الوقت نفسه إشباع حاجياتها بما توفره المقاولات من سلع إنتاجية وخدماتية.

والمقاولة لها دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتثبيت دعائم السلم والاستقرار الاجتماعي فقد حاول المشرع المغربي جاهدا من خلال تبنيه النظام الجديد على غرار باقي التشريعات توفير البنية القانونية الضرورية الكفيلة بحماية ووقاية المقاولة من كل ما قد يعترض نشاطها من مخاطر التوقف من الدفع وما قد يتولد عن ذلك من انعكاسات سلبية وخيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وعليه تصب كل هذه الإصلاحات في اتجاه تكريس الأمن القانوني في الميدان الاقتصادي وحماية مناخ الأعمال، الذي يعد عاملا أساسيا لجلب الاستثمارات، عبر توفير مناخ قانوني سليم، فأهم ضمانة قانونية وقضائية يمكن توفيرها للمستثمرين والمتقاضين تتجلى في توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة في آن واحد، هذه الترسانة التشريعية المغربية التي حذت حذو التشريعات المقارنة، وخاصة الفرنسية منها وأخذت بنظام المساطر الجماعية لصعوبات المقاولة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة هذا النظام الذي جعل المقاولة في صلب الاهتمام التشريعي والقضائي هو الذي سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وصيانة حقوق الدائنين والأجراء.

باعتبار أن الدائنين هم مجموعة من الفاعلين الاقتصادي والتجاريين وهم جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني، بحيث يعتبرون ركيزة أساسية، كون المقاولة للقيام بأنشطتها التجارية هي بحاجة لسيولة نقدية والتي قد لا تتوفر دائما إذ من الصعب على رئيس المقاولة مهما كثرت أمواله إجراء جميع المعاملات التجارية بما هو متوفر لديه من سيولة نقدية مما يجعله مضطرا للاستدانة.

وهكذا فبواسطة تقنية الائتمان يقوم الدائن بمنح ثقته للمدين ويقرضه ما يحتاجه من أموال أو يورد إليه ما يحتاجه من بضائع ومنتجات وذلك في مقابل أن يحترم هذا الأخير التعهد الذي قطعه على نفسه، لحظة إبرام الاتفاق، على أن يقوم بأداء ما هو مرتب في تاريخ الاستحقاق ذلك أن الدائن لا يضع ثقته في المدين ويمنح له الائتمان إلا لكونه وثق فيه بأنه سيفي بالالتزام الذي على عاتقه في الميعاد المتفق عليه وهنا تتجلى أهمية الدور الذي يلعبه الائتمان في الحياة التجارية، إذ لولاه لما استطاع العديد من التجار، الدين تعوزهم الرساميل الضرورية، ممارسة أنشطتهم وإبرام الصفقات التجارية وبما أن الحياة التجارية تقوم بالأساس على الائتمان الذي ينبني على عنصر الثقة بين التجار، فإن هذه الاستدانة التي تقوم بها المقاولة عن طريق الائتمان يجعلها في حالة دائنية دائمة ومديونية في نفس الوقت، غير أنه قد يطرأ حادث يجعل المقاولة في حالة صعبة عن تنفيذ التزاماتها تجاه الدائنين عند حلول أجل استيفاء ديونهم. هذا ما جعل الدائنين يتساءلون عن كيفية حماية حقوقهم المتمثلة في الديون التي تقع على عاتق المقاولة وعلى كيفية حماية استيفائهم لهذه الديون.

هذا ما جعل جميع التشريعات البشرية تقوم بإنتاج ترسانة قانونية وإجراءات حمائية للدائنين، وكان ذلك في عهد الرومان، أما بالنسبة للمغرب فقد كان أول نظام أقره المشرع هو نظام الإفلاس وذلك سنة 1913.وهو الذي كان معمولا به لأزيد من 84 سنة، وهي لاشك مدة طويلة ومؤرخة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والذي كان يرتكز بالأساس على معاقبة التاجر الذي أخل بالتزاماته واقصائه من الحياة التجارية، عوض البحث عن التدابير الكفيلة لمساعدته لاجتياز الوضعية الصعبة التي يمر بها وقد تخلى المشرع المغربي عن هذا النظام وتبنى نظاما جديد يرتكز في جوهره على مساطر وقائية وعلاجية، أكثر من ارتكازه على تصفية أموال المدين، وهو نظام معالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليه في الكتاب الخامس من القانون 15.96 المتعلق بمدونة التجارة الذي صدر سنة 1996،والدي تم تعديله مؤخرا بالقانون رقم 73.17 الصادر حديثا سنة 2018 المعدل والمتمم للباب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة فبعد طول انتظار تدخل المشرع المغربي أخيرا ونسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة بموجب القانون رقم 73.17 وذلك في سنة 2018 حيت غير كثيراً من مقتضيات القانون القديم وأضاف مساطر جديدة على غرار نظيره الفرنسي يمكن إجمالها كالآتي:

- إحداث مسطرة المصالحة التي حلت محل مسطرة التسوية الودية
- إحداث مسطرة إنقاذ المقاولة كمسطرة جديدة تضاف لمساطر الوقاية والتسوية والتصفية القضائية المعروفة في ظل القانون القديم
- إحداث جهاز جديد من أجهزة المسطرة خلال التسوية القضائية يعنى بحماية حقوق الدائنين تحت تسمية "جمعية الدائنين.

التيسير من مسطرة التصريح بالدين وأثرها بالنسبة للدائنين، بحيث أصبح المشرع يفرض إشعار هؤلاء بصفة مبدئية من أجل التصريح بديونهم، على خلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون القديم الذي ينطلق في إطاره أجل التصريح مبدئيا من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية وهذا التعديل من شأنه الحفاظ على حقوق الدائنين نسبيا مقارنة بالقانون القديم حيت كانت ديون كثيرة تسقط من الدائنين وتنقضي بسبب عدم التصريح بها داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية(5) وقد عرفت وضعية دائني المقاولة المتوقفة عن أداء ديونها والتي فتحت في وجهها المسطرة القضائية للمعالجة تحولا جذريا وملحوظ عما كانت عليه في عهد تبني نظام الإفلاس، فبعد أن كان هذا الأخير قد نظم أحكامها وجعلها على مقاس الدائنين خدمة لمصالحهم، فإن نظام صعوبات المقاولة جعل من وضعية هؤلاء تتحدد وفقاً وتبعا لأهداف الجديدة لهذا النظام لأن المشرع المغربي في ظل القانون القديم يفضل الدائنين على المقاولة، على عكس النظام الجديد الذي أعطى للمقاولة أهمية بالغة. لأن نظام معالجة صعوبات المقاولة أوجد لنا بعض الآليات الاجرائية المهمة لحماية الدائنين كمسطرة التصريح بالديون ومسطرة تحقيقها

بالنسبة للدائنين قبل مسطرة المعالجة، أما بالنسبة للدائنين بعد فتح المسطرة الذين يساعدون المقاولة في التمويل فهم مشمولون بحق الامتياز في استحقاق الديون.

لكن بعد عدة تغيرات والإصلاحات التي طالت النظام القديم يتبين بأن المشرع من خلال نظام صعوبات المقاولة يفضل ويرجح مصلحة المقاولة وفرص الشغل أكثر من الدائنين فهذا النظام أتى بعدة تدابير إجرائية تخدم المقاولة بشكل كبير وذلك عن طريق تبني مسطرة وقائية في المؤهلة الأولى وتليها مساطر المعالجة ثم إن اقتضى الحال التصفية القضائية.

إذ يعتبر الخوض في مسلسل إجراءات حماية الدائنين في ظل مساطر معالجة صعوبات المقاولة، كمن يسبح ضد التيار، لأن مقتضيات الكتاب الخامس سواء القديم أو الجديد لا تتوفر على إجراءات يمكن أن نقول عنها أنها إجراءات وآليات لحماية الدائنين، بقدر ما يمكن أن نقول عنها مجرد آليات لحفظ ماء وجه مساطر معالجة صعوبات المقاولة حتى لا يقال عنها أنها أقصت بشكل بات وقاطع عنصر الحماية الخاص بالدائنين، رغم أن هذا عنصر الحماية المضمن في مقتضيات الكتاب من مدونة التجارة، يأتي معقدا لا من حيث الإجراءات ولا من حيث النتائج، إذ أن أغلب الدائنين يفرض عليهم انتظار ما ستؤول إليه المقاولة بعد دراسة وضعيتها وتقرير مصيرها.

وما لا يطرح مجالا لشك هو أن مساطر صعوبات المقاولة قد جاءت لحماية المقاولة، لكن ما يطرح علامات استفهام كبرى في هذا المستوى، هو اجحاف المشرع في ظل هذه المساطر في حق الدائنين، مع العلم أن المشرع يدرك تمام الإدراك أن المقاولات لا يمكن أن تتشكل أو تقوم دون وجود الدائنين الدين يمولون المقاولة بشتى أنواع التمويل.

أهمية البحث:
تكمن أهمية الموضوع قيد الدراسة والبحث كون المقاولة في إطار استمرار وتوسيع أنشطتها أو أحيانا مواجهة الصعوبات التي قد تعتريها أثناء مزاولة لمهامها، فلابد من اللجوء إلى التمويل وبالتالي الائتمان من لدن الدائنين، وإن كان القانون القديم يفضل تصفية المقاولة واستيفاء الدائنين لديونهم دون حتى محاولة لإنقاذها، فإن القانون الجديد بمقتضياته الحديثة والعصرية عكس النظام السابق (الإفلاس)، قد جاء ليخلق نوع من التوازن بين رعاية مصلحة الدائنين من جهة ومصلحة المقاولة واستمرارها من جهة ثانية وذلك عبر مجموعة من التدابير الاجرائية والآلية.

إذن مادام أن موضوع بحثتنا يتمحور بالأساس حول حماية حقوق الدائنين في نظام صعوبات المقاولة وذلك في ضوء مستجدات القانون الجديد رقم 73.17 فإن المشرع المغربي في هذا الصدد فرق بين الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة في مواجهة المقاولة والدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، وميز بينهم وأعطى لكل فئة العديد من الإجراءات للقيام بها من أجل استيفاء ديونهم.

صعوبات البحث:
لقد واجهنا عدة صعوبات في هذا البحث منها قلة المصادر والمراجع بسبب هذه الظرفية الحرجة التي يكتنفها العالم،كما واجهنا مشكلة أخرى وهي قلة اطلاعنا على هذا الموضوع لأننا حديثين العهد بدراسة قانون صعوبة المقاولة وما يتعلق به من قوانين تنظمه وتؤطره.

اشكالية البحث
فإن هذا الأمر سيجعلنا أن نطرح بعض الإشكالات والتساؤلات التي تتعلق بالحماية المخولة للدائنين في ظل النظام الجديد، على الرغم أنه يتضمن العديد من الإشكالات فإننا سنقتصر على الجوهرية منها.

هل حقا هذه التدابير الإجرائية استطعت كسب رهان حماية حقوق الدائنين؟
وما مدى فعالية هذه الآليات في ظل نظام يفضل بشكل صريح استمرارية المقاولة على استيفاء الدائنين لديونهم؟
وإذا كان المشرع المغربي نهج نفس المسار الذي سار عليه الفرنسي سواء في تبني مساطر حديثة (مسطرة المصالحة، مسطرة الإنقاذ) أو جهاز جديد (جمعية الدائنين) فهل استطع فعلاً توفير الحماية اللازمة والمتوخاة والمنشودة من هذا القانون 73.17؟

المنهج المتبع في هذا البحث:
وبما أن جميع البحوث لا تكاد أن تخلو من اعتماد مناهج البحث العلمي ويتحتم على كل الدارسين والباحثين الاعتماد على هذه المناهج،وأن طبيعة هذا الموضوع تفرض علينا اتباع المنهج المقارن كبوصلة تحكم أطوار هذا البحث، كما حاولنا جاهدين الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حتى نتمكن من تفسير ومناقشة ومقارنة النصوص القانونية سواء الجديدة أو القديمة وتحليل مضامينها.

خطة البحث :
للإجابة عن الإشكالية المطروحة وما يتفرع عنها من تساؤلات،حاولنا تقسيم البحث إلى فصلين يتم تذييلهما بخاتمة،وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول : التدابير الاجرائية الرامية لحماية الدائنين بين مقتضيات القانون القديم وما جاء به القانون رقم 73.17.
الفصل الثاني : التدابير الموضوعية الرامية لحماية الدائنين

المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية
المؤلفات:
  • علال فالي:
مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - الرباط الطبعة الثانية – نونبر 2015 .
  • محمد لفروجي:
وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – دراسات قانونية معمقة – العدد - مطبعة النجاح – الجديدة، الدار البيضاء.
صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة لمعالجتها ، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ط، الأولى سنة 2000 .
  • عبد الرحيم شميعة:
شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء قانون 73.17 – مطبعة مكتبة سجلماسة، مكناس طبعة 2018 .
  • يونس الحكيم؛
مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون رقم 73.17 والعمل القضائي- دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء،ط الأولى 2019.
  • محمد كرام،
مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي،الجزء الاول،المطبعة والوراقة الوطنية،مراكش،الطبعة الاولى-2019،

2-اطروحات ورسائل
  • فؤاد بوعبيد،دور السنديك في مساطر معالجة صعوبة المقاولة دراسة تحليلية على ضوء مدونة التجارة وعمل المحاكم،رسالة لنيل دبلوم ماستر قانون الأعمال،نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة القاضي عياض،مراكش،2009
  • زكية عومري؛ آثار التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة قانون التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط- جامعة محمد الخامس السويسي السنة الجامعية 2003 2004 ص18
  • مصطفى خويا موح، مسطرة انقاذ المقاولة في ضوء مسودة المشروع رقم 09_46، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش:2017، ص 65

3-المجلات والمناشير
  1. مجلة القانون والاعمال ،سلسلة الابحات الجامعية والأكاديمية.
  2. مجلة المحامي العدد 71:يوليوز 2018،
  3. مجلة المهن القانونية و القضائية،العدد الثاني،نوفمبر:2018،
  4. مجلة المحاكم المغربية،ع.88،

4-الندوات
الندوة الجهوية الثامنة، صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى. م.ج.س

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
[1]-1-DIDIER(Martin),intervention dans colloque sur le gage commercial ,Rev. Jurisprudence commerciale,numéro spécial ,le gage commerciale ,n°11 novembre 1994,p.162.

فهرس المحتويات

تقديم 
الفصل الأول : التدابير الإجرائية الرامية لحماية الدائنين بين مقتضيات القانون القديم وما جاء به القانون رقم 17.73.
المبحث الأول : إجراء التصريح و التحقيق
المطلب الأول: إجراء التصريح بالديون
الفقرة الأولى: المستهدفون بالتصريح بالديون وآجال ومضمون التصريح
أولا: المستهدفون بالتصريح
ثانيا: آجال التصريح
ثالثا: مضمون وشكل التصريح
الفقرة الثانية: صعوبات ومغزى إجراء التصريح بالديون
أولا: صعوبات إجراء التصريح
ثانيا: مغزى إجراء التصريح
المطلب الثاني: إجراء التحقيق
الفقرة الأولى: مسطرة تحقيق الديون وحالات إعفاء من تحقيقها
أولا: مسطرة تحقيق الديون
1ـ دور السنديك في تحقيق الديون
2- مقررات القاضي المنتدب بخصوص اقتراحات السنديك
3- مصير قائمة الديون التي شملها التحقيق
4- مطالب الأغيار والدائنين
ثانيا: حالات الإعفاء من تحقيق الديون
الفقرة الثانية: إشكالات وأهمية إجراء تحقيق الديون
أولا: إشكالات إجراء تحقيق الديون
ثانيا: أهمية ومغزى إجراء تحقيق الديون
المبحث الثاني:مصير العقود الجارية خلال فترة إعداد الحل.
المطلب الأول:قاعدة استمرار العقود الجارية ونطاق تطبيقها.
الفقرة الأولى:قاعد استمرار العقود الجارية
أولا:السنديك ودوره في حماية العقود الجارية
ثانيا:أحكام قاعدة استمرار العقود الجارية.
الفقرة الثانية:نطاق تطبيق قاعدة استمرار العقود الجارية واستثناءاتها
أولا:نطاق تطبيق قاعدة استمرار العقود الجارية
ثانيا:الاستثناءات الواردة على قاعدة استمرار العقود الجارية.
المطلب الثاني:إجراءات ومعيقات حماية الدائنين في قاعدة استمرار العقود الجارية في ضل وجود عقود جارية مستمرة أو عدم استمرارها.
الفقرة الاولى:إجراءات حماية الدائنين في ضل وجود عقود جارية مستمرة أو عدم استمرارها.
أولا:حالة اختيار السنديك استمرار العقود الجارية.
ثانيا:حالة اختيار السنديك عدم استمرار العقود الجارية.
الفقرة الثانية:معيقات ومغزى استمرار العقود الجارية.
أولا:معيقات قاعدة استمرار العقود الجارية.
ثانيا:مغزى قاعدة استمرار العقود الجارية.
الفصل الثاني:الإجراءات الموضوعية لحماية الدائنين في القانون القديم والقانون 17،73
المبحث الأول:حق الامتياز
المطلب الأول:شروط ونطاق تطبيق حق الامتياز
الفقرة الأولى:شروط الاستفادة من حق الامتياز
أولا:نشأة الدين بصفة قانونية.
ثانيا:نشأة الدين بعد صدور حكم فتح المسطرة القضائية.
ثالثا:الغاية من إنشاء الديون اللاحقة.
الفقرة الثانية:مجال تطبيق حق الامتياز
أولا:طبقات أصحاب حق الامتياز
ثانيا:امتياز الدائنين نظرا لطبيعة دينهم
المطلب الثاني:اثار حق الأسبقية والمغزى من اقراره.
الفقرة الاولى:اثار حق الأسبقية.
أولا:الاثار المباشرة.
ثانيا:الاثار الغير المباشرة.
الفقرة الثانية:مغزى حق الاسبقية.
المبحث الثاني:جمعية الدائنين ودورها في حماية دائني المقاولة.
المطلب الاول:الاطار القانوني لجمعية الدائنين.
الفقرة الأولى:تشكيل جمعية الدائنين
أولا:التشكيل الوجوبي لجمعية الدائنين
ثانيا:التشكيل الجوازي لجمعية الدائنين
الفقرة الثانية:تأليف جمعية الدائنين وطرق انعقادها
أولا:تأليف جمعية الدائنين.
ثانيا:انعقاد جمعية الدائنين.
المطلب الثاني:دور ومغزى جمعية الدائنين
الفقرة الاولى:دور جمعية الدائنين واليات تعزيزه
أولا:دور جمعية الدائنين.
ثانيا:اليات تعزيز أدوار وعمل جمعية الدائنين.
الفقرة الثانية:مغزى جمعية الدائنين.


إرسال تعليق

0 تعليقات