عرض بعنوان: حق الحصول على المعلومة و السر المهني PDF
مقدمة :
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة حجر الزاوية لكل الحريات التي تنادي بها أغلب المعاهدات الدولية، بحيث تم تكريس هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن مادته 19، و في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 لسنة 1948 ثم انتقل هذا الحق إلى جل الدساتير، منها دستور ألمانيا والدستور الاسباني الذي أكد بدوره على هذا المبدأ في الفقرة الخامسة من مادته العشرين ا و الدستور المغربي لسنة 2011 حيث جاءت الفقرة الثانية من الفصل 27 منه باستثناء على القاعدة المقررة في الفقرة الأولى حيث ورد فيها " لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدحه.
أي يمكن تقييد الحق في الحصول على المعلومات، لحماية مصالح عامة للدولة كأسرار الدفاع ولحماية مصالح خاصة بالأفراد، كحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولحماية الأسرار المهنية وبهذا فالحق في الحصول أو الوصول للمعلومة هو مبدأ عام، في مقابل الاستثناء الذي يتجسد في السرية أو بالأحرى المحافظة على السر المهني،لكن ما فتئ أن انقلب هذا الاستثناء إلى قاعدة عامة لكثرة انتشاره في أغلب المجالات الوظيفية لأن أهمية السر تكمن في اتصاله اللصيق بالحياة الخاصة للفرد، وهنا يتوجب على المعهود له بالسر أن يكتمه لأنه ميزة اجتماعية و واجب خلقي حيث أنه كثيرا ما يجد المرء نفسه مضطرا إلى البوح بسره إلى غيره بنية الحصول على خدمة كما هو الحال عندما يلتجئ الأشخاص إلى بعض المهنيين " كالأطباء والمحاميين وغيرهم حيث يصدق عليهم وصف (أهل الثقة المهنية الاضطرارية)، و بهذا فالمتتبع لفكرة السر ، يجد أنها فكرة قديمة نشأت تلقائيا نشأة المجتمعات، لذا نجد الشريعة الإسلامية قد تناولت الحديث عنه قبل أن ينص عليه في القانون الوضعي وقد بدأت الحماية الجنائية للسر المهنى كنظام مقدس وعندما أريد تبريرها منذ القرن التاسع بدا النص الوحيد غير كاف لهذا الالتزام مما دعى العديد من الفقهاء إلى القول بعدة نظريات لتبرير هذا الالتزام وتدور النظريات المعتمدة كأساس للالتزام بالسر 4 المهني حول نظرية العقد "و نظرية النظام العام و نظرية المصلحة " حيث أن السر كساه الخفاء سابقا لاعتبارات دينية وأخلاقية و كان إفشاءه أمرا نادرا لاعتباره واجبا أخلاقيا دونما الحاجة إلى أن يضطر المشرع إلى وضع نصوص جنائية الحياة الخاصة للأفراد حيث يجد مبدأ الالتزام بالسر المهني أصله التاريخي من حيث التقنين في قسم ، أبي قراط " 5 ، لكن الآن جريمة إفشاء السر المهني عرفت شيوعا ؟
حيث بات من الضروري أن يفرض القانون حذا بالقضاء الجنائي إلى التدخل فى تنظيمها عقابا على من يصيبون الأشخاص في سمعتهم بإفشاء أسرارهم، إذا الهدف من الحماية الجنائية للسر المهني هو الحفاظ على المصالح الاجتماعية وذلك عن طريق إقرار جزاءات في كل حالة يتم فيها الإخلال بالالتزام بكتمان السر.
وبهذا فإن الازدواجية بين السرية وحق الاطلاع، مسألة بديهية، تبررها عدة غايات، كما أن تبني المشرع للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، جاء من أجل الحد من السرية من جهة، ومن أجل تلبية مطالب الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى، كما تجدر الإشارة أن هذا القانون يحمل بين طياته عدة إشكالات سببها بالخصوص ضعف الصياغة التي جاء بها القانون، فما يستورده المشرع من قوانين يكون جيدا على الأقل في صياغته، عكس ما يستحدثه بنفسه، وتبقى الضمانة الكبرى لتفعيل هذا القانون على أكمل وجه، هي تكوين مسيري المرافق العامة أحسن تكوين، فالموظف عليه أن يكون مكونا أحسن تكوين، على الأقل ليميز بين ما يمكن تقديمه من معلومات وما يمنع عليه تقديمه.
ما مدى تفعيل حق الحصول على المعلومة بالرغم من ضرورة الحفاظ على السرالمهني ؟
و في نفس السياق يمكن طرح مجموعة من التساؤلات كالأتي:
ما هي الاستثناءات الواردة عن حق الحصول على المعلومة ؟
ما هو الهدف من الزجر عن إفشاء السر المهني ؟ وكيف يكون هذا الزجر ؟
هل هناك حالات تبيح هذا الزجر ؟
وما هو نطاق حماية السر المهني ؟
لإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: المبحث لأول: حق الحصول على المعلومة و الاستثناءات الواردة عليه
المبحث الثانى: الإطار التشريعى للسر المهنى
---------------------------
لائحة المراجع :
- مأمون الكزبري : شرح المسطرة المدنية ، الجزء الثاني ، مطابع دار القلم بيروت 1973
- عبد الواحد العلمي شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية - الجزء الثاني الطبعة الأولى،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ،سنة 2009
- سعيد لافاكاهاني وآخرون :التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربية في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطيعة الثانية 1993 الدار العربية موسوعة القاهرة.
- عبد الواحد العلمي تحت عنوان شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام ، مطبعة النجاح ، الدارالبيضاء ، الطبعة الثانية سنة 2007
- أحمد الخمليشي تحت عنوان شرح القانون الجنائي القسم العام ، مطبعة المعارف الجديدة ، سنة الطبع 1985
- محمود نجيب حسني تحت عنوان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة سنة 1987 ، تحت عنوان شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد الجزء الأول مطبعة المعارف الجديدة remald الطبعة الأولى 2004
- موسى محمود سليمان "الجاسوسية والأمن القومي في القانون الدولى و التشريعات الوطنية المكتب العربي الحديث، الطبعة الأولى 2009.
- حسن صابر دويب ، النظام القانوني لحرية الحصول عن المعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة سنة 2015