القائمة الرئيسية

الصفحات

خصوصية مسطرة التعليل و طرق الطعن في ضوء القانون 55.19

 عرض بعنوان: خصوصية مسطرة التعليل و طرق الطعن في ضوء القانون 55.19 PDF

خصوصية مسطرة التعليل و طرق الطعن في ضوء القانون 55.19 PDF

مقدمة :

شكل تبسیط المساطر الإداریة منذ نھایة التسعینیات أحد أولویات عمل وزارة الوظیفة العمومیة في مجال تحدیث الإدارة. فعلى الرغم من المجھودات الھادفة إلى حمل الإدارات العمومیة على التخفیف من ثقل المساطر والإجراءات الإداریة، بقی ت إشكالیة تعقید المساطر وغموضھا وبطء الإجراءات الإداریة تعتبر من السمات البارزة التي تطبع، على العموم ،علاقة الإدارة بمحیطھا، مما أفضى إلى تقویض الجھود الإصلاحیة والتقلیل من مفعولھا.1 
 و یعد منشور الوزیر الأول عدد 99.31 بتاریخ 23 نونبر1999 أولى تحركات الحكومة نحو اصلاح الإدارة العمومیة، من خلال إحداث خلایا قطاعیة لتبسیط المساطر الإداریة وأخرى على الصعید المركزي عھد إلیھا بجـرد مختلـف التعقیـدات المسطریة وبلـورة حلـول ملائمـة . و عقبھ القانون 03.01 المتعلق بالزام الإدارات العمومیة و الجماعات الترابیة و المؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتھا، و الذي أسس لمفھوم جدید للعمل الإداري حیث تكون الإدارة مسؤولة عن قراراتھا السلبیة الصادرة لغیر فائدة المرتفق و ملزمة بتعلیلھا.
و أمام محدودیة النتائج كان تدخل المؤسسة الملكیة ضروریا، حیث شكلت التوجیھا ت الملكیة، المضمنة في الخط ب الملكیة السامیة، خاصة منھا خطا ب 14 أكتوبر 2016 ، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من، السنة التشریعیة الأولى من الولایة التشریعیة العاشرة، وخطابي العرش لسنتي 2018 و 2019 منعطفا حاسما ومنطلقا أساسیا في ورش إصلاح الإدارة المغربیة 2.
وتنفیذا لھذه التوجیھات الملكیة، أعدت الحكومة مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسیط المساطر والإجراءات الإداریة الذي یحدد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإداریة المتعلقة لطلبات المرتفقین والذي تروم أحكامھ إلى إعادة إرساء قواعد جدیدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة.3

ویتوخى ھذا القانون توطید أواص ر الثقة بین الإدارة والمرتفقین، والتأسیس لعلاقة بینی ة مستندة على مرجعیة محددة تؤطر عمل المرافق العمومیة بناء على مساطر دقیق ة وشفافة، تلبي انتظارات المرتفقین وتتلاءم مع الممارسا ت الفضلى والمعاییر الدولیة المعتمدة في ھذا الصدد، من خلال إدخال تحسینا ت ھامة عل ى المساطر والإجراءا ت الإداریة لصالح جمیع فئا ت المرتفقین وتحفیز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمیة ولتحسین جاذبیة الاستثمارات.4
و یعتبر ھذا المشروع نتاج دراسة معمقة، استندت على خلاصات الدراسات و الخبرات المیدانیة المنجزة في مجال اصلاح الإدارة وتلك المنبثقة عن اصلاح المراكز الجھویة للاستثمار الذي دخل حیز التنفیذ و الذي نص في محوره الثالث على تبسیط المساطر و الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بھدف الحد من العراقیل التي یواجھھا المستثمرین لحصولھم على القرارات الإداریة الضروریة لإنجاز مشاریعھم الاستثماریة.5
و تنبع أھمیة القانون 55.19 في كونھ یأتي بالدرجة الأولى لتعضید الإجراءات الحثیثة التي یتخذھا المغرب لجلب الاستثمار الأجنبي ، حیث یسعى المشرع لتوفیر بیئة إداریة تجمع بین النجاعة و المرونة و الرقمنة، تكون قادرة على اصدار قرارات إداریة بسرعة تساھم في حلحلة التعقیدات المسطریة التي تواكب عادة تكوین الملفات المتعلقة بالاستثمار.
و یسري ھذا القانون على جمیع الإدارات في علاقتھا مع المرتفق، سواء تعلق الآمر بالإدارات العمومیة أو الجماعات الترابیة ومجموعاتھا وھیئاتھا، أو المؤسسات العمومیة، أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون أو الھیئا ت المكلفة بمھام المرفق العام، ویھدف إلى تأسیس جدید للعلاقة الجدیدة التي یتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، و من المستجدات المھمة التي یتضمنھا القانون الجدید، إلزام الإدارة بجرد وتصنیف وتوثیق وتدوین جمیع قراراتھا الإداریة، وتبسیط المساطر الإداریة وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإداریة التي تدخل في اختصاصاتھا أو التي یمكنھا الحصول علیھا من إدارات أخرى، و كذا تحدید آجال للرد على طلبات المرتفقین ،و تعلیل قراراتھا و اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة و إرساء حق المرتفق في تقدیم الطعون ، وتعمیم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءا ت عبر انشاء "البوابة المندمجة للمساطر الإداریة للقرب "، وإحداث اللجنة الوطنیة لتبسیط المساطر والإجراءات الإداریة.6
و للتعمق أكثر في الموضوع، سنحاول رصد مستجدات القانون 55.19 التي تؤثر في مشروعیة القرار الإداري ، من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة: ماھي خصوصیة مسطرتي التعلیل و الطعن على ضوء القانون الجید ؟
و لتسلیط الضوء على ھذه الإشكالیة سنحاول مقاربة الموضوع من خلال مبحثین، حیث سنخصص المبحث الأول للبحث في خصوصیة التعلیل على ضوء القانون الجدید ثم سنخصص المبحث الثاني للمستجد على مستوى مسطرة الطعن.

---------------------------
لائحة المراجع :

المجلات
- محمد الأعرج، إلزام الإدارة المغربية بتعليل قراراتها الإدارية على ضوء القانون رقم 03-01— المجلة المغربية للاقتصاد و القانون ، العدد السادس، 2002.
- مصطفى التراب، إلزام الإدارة بتعليل قراراتها تخليق للمرفق العام وترسيخ لقيم المواطنة، مجلة ديوان المظالم، العدد 3، دجنبر 2005.

القوانين
- ظهير شريف رقم 06-10-2 صادر في ll من رجب l44l (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ج ر عدد 6866 بتاريخ 19 مار 2020،
- ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2020) بتنفيذ القانون رقم 1().03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 5029 بتاريخ 12 أغسطس 2002.

المناشير
منشور الوزير الأول رقم 99-31& بتاريخ 14 شعبان 1420 (23 نونبر 1999) يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

التقارير
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ،دورة أكتوبر 2017.

الدلائل
- ورقة تأطيرية حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وزارة الاقتصاد و المالية، قطاع اصلاح الإدارة،
- الدليل العملي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وفق مقتضيات القانون رقم 55.19 ، وزارة الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة و وزارة الداخلية.

تعليقات