عرض بعنوان: ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ في التشريع المغربي PDF
ﻣﻘﺪﻣـــﺔ:
ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ﻋﻧﺻﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭﻩ ﺃﺧﺫﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﻗﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺗﻣﺕ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺟﻭﺏ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺿﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻼﻁﻣﺋﻧﺎﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺇﺣﺎﻁﺗﻬﺎ ﺑﺳﻳﺎﺝ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻋﻥ ﻛﺎﻫﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﺑﺭﺍءﺓ ﺫﻣﺗﻪ ﻣﻥ ﺩﻳﻥ ﺳﻛﺕ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﺩﺍﺋﻥ ﻣﺩﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ، ﻓﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻳﺣﻘﻖ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﺗﺣﺕ ﺭﺣﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻛﺭﺓ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﻭﺏ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺿﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺭﺩﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺃﺟﺎﺯﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻭ ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ.
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻥ ﻓﻧﺻﻭﺍ ﻋﻠﻳﻪ ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻧﻳﻧﻬﻡ ﻓﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﺗﻘﺎﺩﻡ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﺍﻭ ﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﻭﻗﺩ ﻧﺻﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺎﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺑﺷﻰء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺟﻭﺳﺗﻳﻧﺎﻥ، ﻭﺍﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻛﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺑﺈﻗﺎﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻳﻧﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎء، ﺑﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺧﻠﻘﺕ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﻣﺩﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ ﺍﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﺎﻷﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻖ ﺑﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻗﺩﻳﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻭﺣﺩﻩ ﻳﺅﺗﻳﻪ ﻣﻥ ﻳﺷﺎء ﻭﻳﻧﺯﻋﻪ ﻣﻣﻥ ﻳﺷﺎء.
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺑﺎﻟﺣﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺳﻘﻁﺎ ﻟﻠﺣﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺯﻣﻥ.
ﻓﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻁﻲ ﺣﻘﺎ ﻟﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻳﺩ ﻣﻬﻣﺎ ﻁﺎﻝ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻭﻝ ﷲ (ﺹ) : " ﻻ ﻳﺑﻁﻝ ﺣﻖ ﺍﻣﺭﺉ ﻣﺳﻠﻡ ﻭﺍﻥ ﻗﺩﻡ " ﻓﺎﻟﺣﺭﺍﻡ ﻻ ﻳﺻﺑﺢ ﺣﻼﻝ بمرور ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻓﺄﺻﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﺑﺎﻕ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻪ ﻭﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﺎﻟﺣﻖ ﻻﻧﻬﺩﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭﻟﺗﻌﻳﻥ ﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺧﺗﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻓﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺟﻌﻠﻬﺎ 36 ﺳﻧﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﺟﻌﻠﻭﻫﺎ 30 ﺳﻧﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﻥ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ 15 ﺳﻧﺔ ﻭﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻳﺣﻛﻡ ﺑﻌﺩﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻛﺭﻫﺎ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﺑﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ.
ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﻳﻧﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻭﻋﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﻛﺳﺏ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﻘﻁ.
ﻭﻗﺩ ﺧﺹ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺗﻧﻅﻳﻣﻪ ﻓﻲ ﻅﻬﻳﺭ 12 ﻏﺷﺕ 1913 ﻭﺧﺻﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ ﻣﻥ 371 ﺍﻟﻰ 392 ﻟﻛﻥ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣﻧﺕ ﺿﻣﻥ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻬﺎ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ 31.08 ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 2011 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ.
ﻭﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﻣﺩﺓ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻟﻼﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺣﺎﺋﺯ ﺍﻟﺣﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺎﺯﻩ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻭ ﻳﻁﺎﻟﺑﻪ ﺑﻪ ،ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺑﺭﺉ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻪ ﺍﺫﺍ ﺳﻛﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺳﺟﻡ ﻣﻊ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺍﻟﻛﺯﺑﺭﻱ.
ﻭﺍﻟﺗﻣﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﻘﻁ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﻛﺳﺏ ﻳﻛﺗﺳﻲ ﺍﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻔﺗﺭﺽ ﻭﺿﻌﺎ ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻥ ﺑﺣﻘﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﻛﺳﺏ ﻳﻔﺗﺭﺽ ﻭﺿﻌﺎ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﻳﺎﺯﺓ.
ﺍﻥ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺣﻛﻡ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ ﻳﺷﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺿﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺛﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺭﻓﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ.
ﻳﺛﻳﺭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻻﺕ ﻻﺭﺗﺑﺎﻁﻪ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ، ﻓﺈلى ﺃﻱ ﺣﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ في ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍكز ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧية، ﻭﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎدية ﻋلى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤبدأ؟
ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺭﺗﺄﻳﻧﺎ ﺗﻘﺳﻳﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭﻧﻭﻋﻪ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧﻭﻋﻲ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ .
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭﺷﺭﻭﻁﻪ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺷﺭﻭﻁ ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻷﻣﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻷﻣﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺩﻡ .
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭﻝ: ﻣﺩﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻩ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ : ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﻋﻣﺎﻟﻪ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭ ﺃﺛﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﺳﻘﻭﻁ ﺗﻭﺍﺑﻌﻪ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﺧﻠﻑ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﺳﻘﻁ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ:
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺭﺗﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﺗﻣﺳﻙ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺳﻙ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
-----------------------
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻛﺗﺏ:
la nature juridique de la : 1. Emile vidrascu droit comparé et droit : prescription extinctive québécois la revue du notariat, volume 88, 1995 . Montréal, canada
.2 ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ .1974
.3 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .1964 ،
.4 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮﻥ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .2002 ،
.5 ﺩﺭﺑﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ، " ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،" ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺳﻨﺔ .2004
.6 ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ.
.7 ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﺭ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء .2003 ،
.8 ﷴ ﻋﺰﻣﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺴﻨﺔ 2006
.9 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﺑﻲ، ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ.
.10 ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻫﻮﺩﺍﻳﺔ، ﺃﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ.
.11 ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻁﺮ ﻭ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺑﺤﺚ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﺍﻟﻔﻮﺝ ،20132011 ،37 اﻟﺼﻔﺤﺔ .51
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ:
.12 ﻅﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.11.03 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 144 ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1432 18) ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ (2011 ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.08 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 5932 ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 7) ﺃﺑﺮﻳﻞ (2011 .
.13 ﻅﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.04.278 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 25 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ 7) 1425 ﻳﻨﺎﻳﺮ (2005 ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12.02 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 5284 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻳﻨﺎﻳﺮ .2005