عرض بعنوا: مراحل تطور اللاتركيز الإداري بالمغرب PDF
مقدمة :
لقد عرف المغرب في تبنيه لنظام اللاتركيز الإداري عدة مراحل، حيث امتازت مرحلة ما قبل الحماية بالطابع المركزي، علما بوجود تمثيليته للسلطات في شخص العامل داخل المناطق التي كانت تابعة له، ومع دخول المستعمر عمد إلى تطبيق نمط عصري في الإدارة المغربية التي عرفت ازدواجية في تسييرها حيث إدارة الشؤون الإيالة يتولاها السلطان الذي يعهد بأمورها للوزارات المخزن بناء على تفويض منه، وإدارة تتولى الحماية تسييرها يطلق عليها بالإدارات الشريفة الجديدة التي جعلت من الناحية أو الجهة إطار لعدم التركيز الإداري وخولت سلطة التنسيق فيها للمقيم العام وهو ما أكده أندري دولوبايير "بأن الناحية أو الجهة في المغرب كانت إطارا لعدم التركيز حيث وردت تدريجيا عدة نصوص تخول لرئيس الناحية مهاما تبعد عن مهام المراقبة وتقترب من ممارسة النشاط الإداري[1]" وكان الهدف هو التحكم بشكل أفضل في تدبير ثروات البلاد، حيث قسمت إلى جهات مدنية وأخرى عسكرية على أساس تقسيم المغرب إلى مغرب نافع وأخر غير نافع، حيث حضور المعطى القبلي دون المعايير الجغرافية و الديموغرافية، مع غياب منح الجهة أية سلطة مستقلة إدارية ومالية وتمثيلية.
ليتغير أسلوب عدم التركيز الإداري، بعد الاستقلال، من خلال جعل العمالة أو الإقليم كإطار له، من الناحية الهيكلية فقط لينتقل بعد صدور ظهير 15 فبراير 1977 الذي نظم اختصاصات العمال فأدرجت فيه مقتضيات تهم سلطة عدم تركيز القرار في الجانب المالي فقط، ليتم توسيع المجال عبر اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تهتم بالجانب التنظيمي لعدم التركيز مع مرسوم 20 أكتوبر 1993 الذي ينظم الاختصاصات الإدارية ما بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية، ثم بعد ذلك ظهرت الجهة التي كانت في فترة الحماية، ثم ظهرت بعد الاستقلال كإطار لعدم التركيز "اقتصاديا" بموجب ظهير 16 يونيو 1971، وكجماعة محلية في دستور 1992، 1996 ثم جماعة ترابية في دستور 2011، مما يعكس عدم مواكبة اللاتمركز الإداري للتقدم الحاصل على مستوى اللامركزية الترابية.
وإذا كانت المركزية الإدارية أسلوب من أساليب الإدارة حيث تتجمع السلطات والاختصاصات في أيدي الإدارة المركزية وكون هذه الأخيرة لا تستطيع أن تصل إلى عمق وأطراف الدولة، فتلجأ إلى مصالح خارجية في إطار سياسة اللاتمركز الإداري عبر التواجد في الأقاليم والجهات وبالرغم أن سلطة اتخاذ القرار تبقى مركزة بشكل كبير في العاصمة، إلا أن ظهور رهان الجهوية في إطار اللامركزية يفرض قيام نظام لامتمركز متقدم باعتباره يمثل صورة من صور المركزية. وكونه نمط طبيعي لإعادة انتشار الإدارة في المحيط بحد أدنى من سلط اتخاذ القرار[2]، حيث يركز الباحثون هنا كون اللاتركيز الإداري سياسة تتغير بتغير نمط العلاقة بين الإدارة المركزية وممثليها في اتجاه نقل مزيد من الاختصاصات للمسؤولين الترابيين يرافقه مزيد من الوسائل والإمكانات لتفعيل هذه السياسة مما جعل المشرع المغربي في دستور فاتح يوليوز 2011 يتحدث في الفصل 145 عن المصالح اللاممركزة[3]، التي يسهر على تنسيق أنشطتها وحسن سيرها الولاة والعمال تحت سلطة المعنيين.
إن الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع تتمثل في:
- فما هي أهم المراحل التاريخية التي مر بها اللاتركيز الإداري بالمغرب ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة لعل أهمها:
- ما هو واقع اللاتركيز الإداري بالمغرب ؟
- وما هي مظاهر دعم المؤسسات الوطنية لسياسة اللاتركيز الإداري ؟
- وما الإطار القانوني اللاتركيز الإداري ؟
فانطلاقا من الإشكالية يمكن صياغة التصميم التالي :
المبحث الأول: واقع اللاتركيز الإداري بالمغرب
المبحث الثاني: الإطار القانوني للاتركيز الإداري بالمغرب
---------------------------
لائحة المراجع :