عرض بعنوان: القانون الجنائي التجاري تقييم على ضوء المبادئ العامة، أية علاقة ؟ PDF
مقدمة :
لا شك في كون المشرع يسعى من خلال سن العقوبات الجنائية هو تنظم وضبط سلوك الأفراد في المجتمع بشكل عام. فالقاعدة الزجرية على المستوى الجنائي تتصف بالتجريد والعمومية ، تخاطب كافة فئات المجتمع دون تميز بين أفراده وطبقاته. لكن تطور الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى المجتمعات الحديثة دفعت المشرع إلى سن قواعد قانونية تطبق عل فئات معينة وأنشطة ومهن محددة.
والمال والأعال والتجارة من أهم المجالات التي حظيت باهتام كبير من طرف المشرع حيث خصها بقوانين تريي إلى تنفلمها ، وقواعد جزائية لزجر الخالفين للنظم الاقتصادية والتجارية المعمول ببا ، وهكذا فلم عجز القانون الجناي العادي عن ملاحقة تطور الجرائم التجارية ، فكان لازما عل المشرع المغري أن يحدث تغيرا في مشهد السياسة الجنائية ويقدم عل إصدار العديد من القوانين الخاصة تتضمن نصوص ذات طابع زجري وعقالي. تروم احتواء الجرائم التجارية.
ويمكن تعريف القانون الجنافي التجاري بكونه بجموع النصوص القانونية الزجرية سواء الموضوعية أو الشكلية والتي تروم حاية ميدان التجارة وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم لما تسببه من اضطرابات وعدم استقرار لهذا الميدان ، إضافة إلى زجر مرتكبيها بعقوبات وتدابير ملائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون تنطوي حته بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية والتي تعد حديثة ، الجرائم التقليدية المنصوص عليها في القانون الجناي كخيانة الأمانة والنصب والرشوة.
هذا و القانون الجنافي التجاري نشى وتطور في خضم تطور القانون الجنافي للأعال لذلك فإن البحث عن المراحل التي قطعها القانون الجنائي التجاري لايمكن أن يتم بمعزل عن بجث تطور القانون الجنافي للأعال.
ورجع بعض الفقه نشوء القانون الجناي للأعال إلى مرحلتين:
الأولى وتمتد مابين 1807 إلى 1850 والذي تميز بظهور أول قانون جنالفي في أوربا " مدونة نابليون حيث تبين للمشرع الفرنسي ضرورة حاية ميدان الأعال جنائيا.
أما المرحلة الثانية والممتدة مابين 1950 إلى الان فقد تميزت بالانفجار التشريعي في ميدان القانون الجناي للأعال ، خاصة وأن هذه الفترات جاءت نتيجة أزمات اقتصادية متكر ة.
والمغرب بدوره لم يخرج عن هذه اشتمية التاريخية ، نظرا لقربه الجغرافي والعلاقات التي تربطه بدول أوربا فقد كان له نصيب من هذه التحولات التي أدت إلى تبني مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بمجال الأعال.
عندما نتحدث عن موضوع القانون الجنائي التجاري فإننا نستحضر الأهمية التي تنطوي عليها تنقية المحيط الاقتصادي و توفير المناخ القانولفي الملائم للاستثارات ، وارتباطا ذلك فإن لموضوعنا هذا أهمية مزدوجة الأولى نظرية والثانية عملية. أما الأهمية النظرية فتتمثل في الاهتام التشريعي الكبير بميدان التجارة ، هذا الاهتام يظهر بشكل واضح من خلال كثرة النصوص الزجرية والتي تناهز 338 فصل. ناهيك عن تناول أغلب الفقه المغري هذه النصوص بالدراسة والتحليل. لكنه قلا ما تساءل عن الفلسفة التي أطرت التجرم والعقاب بالنسبة لهذه المواد ، وعما إذا كان الجانب الزجري في القانون التجاري تحكه سياسة جنائية. بيذا تتجل الأهية العملية في كونه يفتح أفاقا واسعة لطرح العديد من التساؤلات ذات الأههية العملية ، هذا من جهة ، أما من جهة ثانية فإن الموضوع جعلنا نله بجوانب الإجرام في المجال التجاري ، وفي تعامل القضاء مع هذا النوع من الجرائم الحديثة نسبيا.
تأسيسا عل ما سبق فإن موضوعنا لن يخرج عن محاولة الإحاطة بالإشكالية التالية:
هل يمكن الحديث عن قواعد جزائية أو نظرية خاصة - في قوانين التجارة بالمغرب ، تسعفنا للقول بوجود استقلالية هذه القواعد عن المبادئ العامة للقانون الجنافي، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تبعية وتكلة لهذه المبادئ ؟ ثم إذا كانت هناك استقلالية فما مدى فعاليتبا للحد من الظاهرة الإجرامية في ميدان التجارة ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالات القانونية جملة من التساؤلات الفرعية من قبيل :
إلى أي حد تميز القانون الجنافي التجاري عن النظرية العامة للقانون الجنافي عل مستوى بنية الجريمة .
وهل يعد توسيع نطاق المسؤولية الجنائية في هذا الميدان انفلاتا عن القواعد العامة ؟ و هل عوضت العقوبات المالية العقوبات السالبة للحرية أم أن هناك احتفاظ بهذه الأخيرة ؟ وما مدى نجاح سياسة التجرم و العقاب التي اعمدها المشرع في مجال التجارة للحد من الظاهر الإجرامية ؟
ولمعالجة هذا الموضوع واعتبارا بأن القانون الجناي التجاري كثيف و متعدد - فأننا لاعتبارت منبجية سنكتفي بالوقوف بالدرس و التحليل في الجوانب الزجرية للقوانين الجنائية لكل من مدونة التجارة، قانون شركات المساههمة ، قانون باقي الشركات .
هكذا سوف نعالج الموضوع في مبحثين أساسيين ( الأول) نخصصه للحديث عن مضمون قواعد التجريم و العقاب في القوانين موضوع الدراسة و بعد ذاك سوف نحاول ملامسة مدى نجاح المشرع في سياسته
الجنائية في هذا الميدان ان كانت له فعلا سياسة جنائية وذلك من خلال تقيم فعالية القوانين الجنائية التجارية في الحد من الظاهر الاجرامية ( المبحث الثاني ).
---------------------------
لائحة المراجع :
- عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي ، الطبعة الرابعة ٢٠١١ .
- عبد الرؤوف مهدى ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ، مطبعة المدنى القاهرة ، دون ذكر الطبعة و السنة .
- مصطفى منير ، جرائم استعمال السلطة الاقتصادية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤ دون ذكر عدد الطبعة .
الرسائل و الأطروحات
- محمد أعضية ، الحماية الجنائية لمصالح الشركاء في الشركات التجارية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال - الرباط الموسم الجامعي ٢٠٠٤/٢٠٠٣
- سناء الوزيري ، السياسة الجنائية في ميدان الشركات التجارية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال - الرباط الموسم الجامعي /». .
- عبد العالي برزجو ، العقاب في ميدان الشركات التجارية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، في القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - طنجة الموسم الجامعي ٢٠٠٩/٢٠٠٨
- رضى ابن خذة ، القانون الجنائي لشركات التجارية ، محاولة من أجل نظرية عامة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر ، في القانون الخاص ، جامعة المولى اسماعيل كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - مكناس الموسم الجامعي ٢٠٠٩/٢٠٠٨
- الحاج المبارك الانصاري ، دور القضاء في تطوير قواعد المسؤولية الجنائية للمقاولة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر ، في القانون الخاص ، جامعة المولى اسماعيل كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - مكناس الموسم الجامعي ٢٠١٠/٢٠١١
المقالات
- الهام الهواس ، بعض الإشكالات العملية التي يطرحها الشيك المنصوص عليها في المادة ٣١٦ من مدونة التجارة ، المجلة المغربية للقانون الأعمال والمقاولات العدد ١٨/ ١٧ يناير ٢٠١١
- ياسين امساعف ، التفالس كجريمة إقتصادية : شروطه و آثاره ،المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات ، العدد ٦ شتنبر ٢٠٠٤.
- عبد المجيد غميجة ، دور العدالة الجنائية في ميدان الأعمال و الاقتصاد ، المقاولة و السياسية الجنائية ، ندوة السياسة الجنائية بالمغرب واقع و آفاق ، المجلد الثاني ، أشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل