عرض بعنوان: مفهوم القانون التجاري في التشريع المغربي PDF
مقدمة :
لم يعرف المشرع المغربي القانون التجاري، بل اكتفي بمجرد تحديد نطاقه؛ المتمثل في كون قواعد القانون التجاري لها بعد موضوعي من حيث مخاطبتها الأعمال التجارية، ولها بعد شخصي من حيث مخاطبتها التجار؛ إذ تنص المادة 1 من مدونة التجارة على أنه: "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار".
وهذا ما يتطلب منذ البداية استحضار تأسيس قواعد القانون التجاري المغربي على نظريتين إحداهما موضوعية تخاطب الأعمال التجارية والأخرى شخصية تخاطب التجار. وأن المفاضلة بينها تقتضي البحث في مضمون جميع نصوص القانون التجاري، خصوصا ما جاءت به مدونة التجارة.
ويبدو مند الوهلة الأولى أن الشمالغي اخت تبني الظيت الموضوعية على حساب نظيرتها الشخصية في وضعه الأحكام القانون التجار من قلق انه أعطى الأسبقيةفي الترتيب للأعمال التجارية على حساب التجار؛ حيث جاء في المادة 1 من مدونة التجارة: "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار".
لكن وبا لتبرير نفسه، يلاحظ أن مدونة التجارة تتضمن خمسة كتب، وخصت التاجر بالكتاب الأول منها، خلافا للأعمال التجارية التي لم تخصص لها أي كتاب من الكتب الأربعة المتبقية، واكتفت بمجرد الحديث عنها في صلب الكتاب الأول المعنون بالتاجر، مما يعني أن الحديث عن الأعمال التجارية لا يتم إلا عبر الحديث عن التاجر، التطفو بذلك المقاربة الشخصية عن المقاربة الموضوعية في تبني مضامين القانون التجاري بشكل عام ومدونة التجارة بشكل خاص.
وعلى الرغم من عدم تعريف المشرع المغربي القانون التجاري، إلا أن المادة 1 أعلاه تبدو كفيلة لتحديد هذا التعريف، وذلك عبر البحث في نطاقها المنظم للقواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار. وهذا ما يتطلب تحديد مفهوم القواعد المتعلقة بالقانون التجاري من جهة (الفقرة الأولى) وبالتاجر والأعمال التجارية من جهة أخرى (الفقرة الثانية).
المصدر :
ذ.مصطفى بوزمان : محاضرة بعنوان - مفهوم القانون التجاري، السداسية الرابعة، جامعة محمد الخامس - كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - الرباط - السويسي.