رسالة بعنوان: المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب "مكامن الخلل ومداخل الإصلاح" PDF
المقدمة
في عالم يعيش تحولات متسارعة تحكمه قوانين العولمة الاقتصادية، والتنافس العالمي حول كسب مواقع في الأسواق، يعتبر الاستثمار بشقيه الوطني والدولي إحدى أهم الوسائل لتحقيق الإقلاع التنموي، وعماد لأي نهضة اقتصادية جادة ومتطورة، ولهذا فقد شكل مبدأ تشجيعها محورا أساسيا في سياسات الدول.
وبعبارة أخرى يقدم مفهوم الاستثمار الأداة الناجعة لتقييم وظائف باقى الأنساق الأخرى السياسية، الاقتصادية، الإدارية .... باعتبارها انساقا فرعية تتفاعل مع المنظومة الاجتماعية الكلية، ويتحدد هذا التفاعل فيما تقدمه هذه الأنساق للفرد والجماعة؛ من إمكانيات مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي من جهة، والاندماج الاجتماعي من جهة ثانية.
في هذا السياق حظيت قضية الاستثمار باهتمام الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة؛ بسبب طموحاتها الاقتصادية والرغبة الملحة في توفير مستويات أفضل للمواطنين تفي باحتياجاته المادية والثقافية... وتقضي على أسباب الفقر والهشاشة، وكذا التغلب على ظاهرة البطالة خصوصا وأن القطاع العام لم يعد له الاستطاعة في استيعاب الكم الهائل من خريجي الجامعات، وهذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة مع ضرورة التعرف على الأولويات والبدائل والاختيار الدقيق فيما بينها، وكذا معرفة الضوابط والمعايير التي تحكمها طبعا في ظل الموارد المتاحة، حتى لا تعرقل حركة النماء.
وهذا يبقى مرتبطا بالأساس بمدى توفر رؤوس الأموال لتمويل المشروعات الطموحة، إلا أن أغلب الدول النامية لا تتوفر على مصادر التمويل الداخلي؛ حيث تبقى عاجزة على تلبية كل الاحتياجات التمويلية للتنمية، مما يستدعي البحث على مصادر تمويلية خارجية.
والمغرب كغيره من الدول النامية يعاني من ركود الاستثمارات، ومن ثم فهو يبحث عن سبل بعثها وتنشيطها. فبعدما كان المغرب في بداية الاستقلال يحتكر كل الخدمات إذ لم يترك أي جانب من جوانب الحياة والمجتمع إلا وتدخل فيها سلبيا أو إيجابيا؛
حيث أن النمو الاقتصادي كان يمر عبر سيطرة الدولة المركزية على مختلف الفاعلين في الاقتصاد الوطني، وهذا يعود بالأساس إلى ضعف المستثمر الخاص.
غير أن التطورات التي سيعرفها المغرب من نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، وخاصة مع تطبيق سياسة التقويم الهيكلي سنة 1983 التي جاءت ضمن تعليمات البنك الدولي، جعلت المغرب يدخل في مرحلة أخرى؛ تميزت بتخلي الدولة عن القطاع العام وبداية سياسة الخوصصة؛ مما أدى إلى دخول مستثمرين خواص أصبحوا فيما بعد يلعبون دور المحرك الأساسي، في حين بقي دور الدولة منحصرا في الإشراف وتدبير الاستثمار عوض الاستثمار بشكل مباشر.
هذه السياسة الاقتصادية التي تم اتباعها في الثمانينيات أبانت على محدوديتها، ودفعت بالبنك الدولي في تقريره لسنة 1995م للتأكيد على حاجة المغرب إلى اعتماد سياسة اقتصادية جديدة يصفها بالحقبة الثانية من تحريرية الاقتصادية، التي ترتكز على إدماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد الدولي.
ولهذا عمل المغرب على غرار البلدان الصاعدة على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ من خلال تحسين جاذبية البلاد بالنسبة للاستثمار عن طريق اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية محفزة.
ومما يفسر هذا الأخير صدور أول قانون للاستثمار؛ مند البدايات الأولى للاستقلال 1958م الذي شكل إعلانا صريحا عن توجه الدولة نحوى جلب الاستثمار الخاص وبالأساس الاستثمار الوطني انذاك، وتوالت بعده مجموعة من القوانين المحفزة على الاستثمار مرورا بسنة 1973 وصولا إلى 1995م تاريخ صدور ميثاق الاستثمار؛ الذي شكل الإطار المرجعي والأساس الذي تعتمده الدولة في تدبيره، إضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى التي شملت مختلف القطاعات، وكذا اعتماد نظام جبائي تحفزي يشمل عددا مهما من المزايا، في إطار مدونة الاستثمارات، مع تعزيز هذه الامتيازات بالنسبة للاستثمارات الكبرى؛ من خلال إقرار نظام التعاقد مع الدولة يسمح لهذه الاستثمارات بالاستفادة من امتيازات خاصة، إضافة إلى مواكبة الهيئات القضائية بمجموعة من الإصلاحات تؤهلها لتطلعات المستثمرين.
هذا إلى جانب مراجعة الإطار المؤسساتي الاستثماري الذي يعتمد على توزيع دقيق لأدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية من جهة، ومن جهة أخر عمل المغرب على إدخال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز الاستقرار الماكرو- اقتصادي وتقوية انفتاح الاقتصاد المغربي من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم التبادل الحر والشراكة.
فعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن الإقبال على الاستثمار بقي محتشما وضعيفا، مقارنة ببعض الدول، إذ أن الاستثمار الوطني على الرغم من بعض التحسن للقطاع الخاص، يبقى متخبطا بعوامل أخرى طاردة للاستثمار ومعرقلة له.
ويتعلق الأمر بالبيروقراطية والمركزية المفرطة للإدارة؛ المتمثلة فيما يواجه الاستثمار من عقبات ناتجة عن تعقد الإجراءات الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة لبذئ النشاط الاستثماري، والبطء في اتخاذ القرارات، وتعدد الهياكل، والأجهزة المطلوب الحصول على موافقتها للمستثمرين الجدد، وغموض القوانين والتداخل فيما بينها، وارتفاع قيمة الرسوم الواجب سدادها، بالإضافة إلى تفشى الفساد بشتى أنواعه داخل الأجهزة الإدارية المعنية، وكذا عدم ملائمة الخدمات الإدارة مع الحاجيات المتطورة في المجتمع.
انعكس هذا الوضع بالسلب على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي في السوق العالمي، كما انعكست المعوقات الإدارية، والروتين، والبيروقراطية على جودة سوق العمل في المغرب، وبذلك احتل المغرب المرتبة 53 من 190 دولة فيما يتعلق بممارسة الاعمال مما يؤكد على ضرورة الحاجة في مواجهة هذه العوامل لتمكين الاقتصاد المغربي؛ من احتلال مكانة متقدمة في السوق العالمي وتشجيع الاستثمارات الجديدة، خاصة وأن زيادة قدرة الاقتصاد المغربي التنافسية بين دول العالم تتوقف على زيادة الانتاج من كافة السلع.
وتعتبر المقاولات الصغرى والصغيرة جدا أكثر قطاعات الاقتصاد المغربي تضررا من هذه الظاهرة، رغم أنها يمكن أن تساهم بدور كبير في زيادة الصادرات المغربية، والمنافسة في الأسواق العالمية؛ ولهذا عمل المغرب على معالجة شبه سليمة للمشاكل الناجمة عن البيروقراطية والمركزية المفرطة وتعدد المتدخلين وكذا تعقد الاجراءات و المساطر؛ من خلال تطوير المنظومة الإدارية الترابية، وتنمية تدخلاتها الاستثمارية، لاسيما وأن العولمة فرضت تحولا جديدا من عناصره الرئيسية الاهتمام بالأبعاد الترابية في تدبير القضايا الاقتصادية.
وهذا ما يتمشى مع الطرح القائل: إن القرن الواحد والعشرين سيصبح ربما قرن المدن والتراب المحلي والأقاليم، كما كان القرن العشرون قرن المقاولات والدول.
فبالتأكيد أصبح التراب مجالا أنسب لتدبير الاستثمار، ذلك أن العمومية وغياب الفعالية في تدبير قضاياه على المستوى المركزي، فرضت تدبيرا لا متمركزا للاستثمار بهدف تقريب الإدارة من المستثمر، وتحقيق النجاعة في تدبير ملفاته.
غير أن المنهج العلمي الرصين يقتضي منا أولا إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الرئيسية التي تعتبر ركيزة هذا البحث قبل معالجة إشكاليته، وذلك تسييرا للفهم، وخروجا من دائرة الغموض والإبهام إلى مجال الوضوح والتجلي نظرا لتقارب المفاهيم.
الاستثمار:
أول ما يطالعنا في تحديد دلالة هذا المفهوم هو صعوبة تعريفه وإعطاء معنى واضح له، وذلك راجع إلى كون هذا المصطلح ذا معاني متعددة، تختلف باختلاف زوايا النظر التي تناولته بالبحث والدراسة؛ نظرا لتعدد الحقول المعرفية فيه، واختلاف مواقف الباحثين فيها تبعا لمكتسبات خلفياتهم الأكاديمية.
فمن الناحية الاقتصادية يستقر الاعتقاد على أن المقصود بالاستثمار اكتساب الموجودات المادية والإنتاج هو ما يضيف منفعة أو يخلق منفعة تكون على شكل سلع وخدمات، وهذا الإنتاج له عدة عناصر مادية وبشرية ومالية، وبالتالي فإن كان المال عنصر إنتاج فلا بد أن يكون على شكل خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية موجودة، وهو التعريف الذي اتجه إليه غالبية الفقه الليبرالي، مثل-Gantier Franqois '(Y.Bernard) و (J.Colli).
وعليه يمكن القول إن المفهوم الاقتصادي للاستثمار يقوم على مبدا الإنفاق الرأسمالي على العمليات الإنتاجية التي تسمح بتنمية ذلك الرأس المال المنفق.
أما من المنظور المالي يعرف الاستثمار بأنه كل النفقات التي تولد مداخل جديدة على المدى الطويل. أما الممؤل فيعرف كعمل طويل يتطلب تمويل طويل المدى، أو ما يسمى بالأصول الدائمة (الأصول الثابتة الديون المتوسطة وطويلة الأجل).
ومن هذا المنطلق يقصد بالاستثمار مجموعة التكاليف التي تعود بالأرباح والإيرادات (10) خلال فترة زمنية طويلة؛ أي يكون تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها.
وبالرجوع إلى الحقل المحاسبي نجده يعرف الاستثمار على أنه مجموعة من الممتلكات والقيم الدائمة، مادية كانت أو معنوية مكتسبة أو منشأة من طرف المؤسسة، وذلك من أجل استعمالها كوسيلة دائمة الاستغلال وليس بهدف بيعها وتحويلها.
كما يعرف أيضا على أنه عبارة عن كل سلعة منقولة أو عقار أو سلعة معنوية (خدمة)، أو مادية متحصل عليها أو منتجة من طرف المؤسسة، وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة فيها.
ويتضح تبعا لذلك أن مفهوم الاستثمار من هذا المنظور يتمثل في كل ما تمتلكه المؤسسة سواء ماديا (أراضي/ مباني، تجهيزات، لوازم...) أو معنويا (محلات تجارية، حقوق الملكية الصناعية).
• التدبير
يتموقع مفهوم التدبير في خضم الانشغالات والاهتمامات التقليدية والأصلية لعلم المنظمات. فالمانجمنت (Mangement) هو علم التدبير المحكم المعقلن والفعال، أي التدبير له غاية أساسية تتمثل في النفعية العلمية. لكن رغم هذا التوجه البراغماتي عمل رواد المقترب التدبيري على استخراج نظريات ونماذج تهم التدبير المحكم والمعقلن داخل أي منظمة كانت، وكيفما كانت طبيعتها خاصة أو عامة.
فالبعد النظري أصبح أساسيا لدى مدرسة المانجمت، إذ يهدف إلى تفعيل العمليات الإدارية انطلاقا من تصور عملي لحقيقة المنظمة؛ أي أن لكل منظمة كيفما كانت طبيعتها أهدافا ووسائل مادية يجب التعامل معها انطلاقا من أربع عمليات؛ عملية التخطيط، والتنظيم، والتنشيط، تم الرقابة.
ومن خلال ما سبق يمكن أن نقول بأن التدبير هو مجموعة من التقنيات التي تستعملها مؤسسة أو منظمة أو مقاولة ما لتحقيق أهدفها العامة أو الخاصة.
غير أنه يجب أن نفرق بين التدبير الخاص الذي يقوم على منطق الربح والخسارة، أي بمعنى تدبير تجاري محض يعتمد المقاربة ما بين العرض والطلب وتحقيق الربح المادي الخاص لضمان استمرارية المقاولة عبر معادلات مالية وتجارية. وبين التدبير العمومي الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عبر تحسين نوعية الأداء الإداري والخدمات الإدارية، ومن خلال استغلال واستعمال أدوات جديدة لتدبير، كما يهدف إلى الحد من صلابة التنظيم الإداري، وخلق مرونة في النظام التواصلي داخل الإدارة العمومية ومع محيطها الخارجي.
• اللاتركيز الاداري
يقوم اللاتركيز، الذي يطلق عليه أيضا عدم التركيز الإداري واللاوزارية واللاحصرية والمركزية النسبية، على أساس منح بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضاءها، حق البث النهائي في بعض الأمور، دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص، بغية تخفيف العبء عن الوزير وتحقيق السرعة في إنجاز بعض أمور الوظيفة الإدارية خاصة بالنسبة للأماكن البعيدة عن العاصمة. ووسيلة البث هذه لا تعنى استقلال الموظفين عن الوزير إنما يبقون خاضعين بالرغم من ذلك إلى إشرافه وإلى رؤسائهم الإداريين؛ أي في نضاق السلطة الإدارية. كما أن نظام اللاتمركز هو نظام إداري تحول في إطاره السلطة المركزية وتحث مراقبتها، إلى الأعوان المحليين الذين يمثلونها، سلطة التقرير في ميادين محددة.
ومن خلال المفاهيم السابقة يمكن أن نخلص إلى مفهوم شامل يتحدد في التدبير اللامتمركز للاستثمار والذي يمكن أن نعتبره مجموعة من التدابير والتقنيات اللازمة للقضاء على جمود الإدارة الاقتصادية، وتكسير الحواجز المعيقة للاستثمار، وذلك عبر عملية اتخاذ القرار الاقتصادي من المركز إلى المحيط.
ويعتبر التدبير اللامتمركز للاستثمار هو السبيل الأمثل لتقريب الإدارة من المستثمرين (أو تقريب القرار من المستفيد)، وكذا القضاء على مجموعة من الظواهر الإدارية السلبية التي تأرق المستثمرين.
وهذا ما جعل المغرب يسجل تحول جديد في التعاطي مع الاستثمار، فبموجب الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول في 9 يناير 2002 حول التدبير اللامتمركز للاستثمار، تم التنصيص على إحداث المراكز الجهوية للاستثمار لجعلها وسيلة من بين الوسائل التى اعتمدتها السلطات العمومية من اجل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي.
ولقد مكن إحداث المراكز الجهوية للاستثمار من تحقيق مكاسب جمة، وهو واقع تشهد به الإحصاءات التي تشير إلى وجود فرق واضح بين مرحلتي ما قبل وما بعد إحداث المراكز على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية جهويا.
لكن رغم هذه المكاسب والمنجزات، فإن تجربة المراكز الجهوية للاستثمار قد أبانت على محدوديتها بالنظر للإمكانيات والصلاحيات الاستثنائية التي متعت بها، مما أثر بشكل ملحوظ على إنعاش الاستثمارات الداخلية وتوفير مناخ الأعمال الملائم لجلب المزيد من رؤوس الأموال، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومن هنا جاءت دوافع اختيارنا لموضوع المراكز الجهوية للاستثمار وذلك بهدف تحليل المنظومة التقنية والتنظيمية والقانونية المؤطرة لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وصولا إلى تقييم موضوعي لهذه الأخيرة يراعي المكتسبات المحققة، دون إغفال الدوافع التي جعلت المشرع المغربي يتبنى قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة، مع الخوض بطبيعة الحال في مضامين هذا النص القانوني ومعرفة مدى قدرة إجابته على الإشكالات التي طرحتها تجربة هذه المراكز.
إن أهمية الموضوع الذي نحن بصدده، تتحدد في أهمية هذه المراكز باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وباعتبارها أيضا إحدى الاليات المهمة التي لعبت ولازلت تلعب أدوارا طلائعية في مجال السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتوطين المشاريع الاقتصادية على المستوى الترابي؛ بهدف معالجة الفوارق المجالية بين الجهات، عبر إجراءات تحفيزية تمكن من كسب رهانات التنافسية والجاذبية الترابية، بما يمكن من الحد من العراقيل التي تواجه الاستثمار في جوانبها القانونية والإدارية والمؤسساتية، بغية تسهيل مأمورية المستثمرين في كل ما يتعلق بعمليات الاستثمار.
في هذا السياق، تأتي إشكالية البحث من أجل بيان ودراسة مقتضيات القانون رقم 47:18 ومعرفة مدى قدرته على الإجابة عن الإشكالات التي عرفتها المنظومة القانونية والمالية والتنظيمية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار.
هذه الإشكالية تفرض علينا طرح عدة تساؤلات تشكل الاجابة عنها محور هذا البحث. فتناول موضوع المراكز الجهوية للاستثمار "مكامن الخلل ومداخلا لإصلاح" يفرض علينا التساؤل حول الدوافع الإدارية التي كانت وراء إحداث هذه المراكز؟ وماهي الضمانات التقنية والقانونية والإدارية المؤطرة والمالية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار؟
وبما أن المراكز الجهوية للاستثمار أنشئت بما يقارب عقدين من الزمن أصبح من الضروري أن نتساءل عن المكتسبات التي حققتها هذه المراكز؟ وماهي الإكراهات والتحديات التي وجهتها؟ وهل تعتبر هذه الاكراهات سببا في صدور قانون رقم 47.18؟
وإلى أي حد توفق المشرع من خلال هذا القانون الإجابة عن المشاكل التي عاقت عمل هذه المراكز؟
ولتحليل هذه الإشكالية والإجابة عن الأسئلة التي تطرحها، سنتبع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل تبيان الدوافع الإدارية التي كانت وراء إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى تحليل النصوص القانونية المؤطرة لهذه المراكز وكذا القرارات المصاحبة لإنشائها وبالتالي استخلاص أهم لإشكالات القانونية والتحديات العملية النظرية التي تطرحها هذه المراكز وذلك بوصف هيكلتها التنظيمية، واليات اشتغالها، وكيفية تطورها، وصفا يقوم على بيان دورها في تبسيط الإجراءات والمساطر في مجال الاستثمار، وكذا دورها في تسويق المؤهلات الاقتصادية للجهة، وسيساعدنا هذا المنهج كذلك من خلال الياته في توضيح العلاقة بين هذه المراكز والمصالح اللاممركزة (الفصل الاول).
أما على المستوى التطبيق فسنركز على قراءة شاملة ودقيقة لحصيلة المراكز الجهوية للاستثمار على امتداد ما يقارب 16 سنة؛ وذاك بالاعتماد على المنهج الإحصائي الذي سيمكننا من خلال العمليات الرياضية والرقمية والنسب المئوية والجداول التكرارية من معالجة البيانات وتحليلها، بهدف رصد مكامن الخلل في العملية التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار ومعرفة ما إذا كانت دافعا للحكومة في تبني قانون 47.18 لاصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإنشاء اللجنة الجهوية الموحدة، وهذا ما سيدفعنا لنعتمد على تقنية تحليل النصوص القانونية كالية تمكننا من دراسة هذا القانون دراسة مفصلة تحيلنا على معرفة مدى تمكنه من الإجابة عن الإشكالات التي طرحتها تجربة المراكز (الفصل الثاني).
--------------------------
لائحة المراجع:
1) الكتب.
بوجمعة بوعزاوي، التنظيم الإداري: الإدارة المركزية للدولة والجماعات الترابية، مطبعة WIVMANE، الطبعة الثانية 2018.
جواد النوحي، مقاربة سياسة للاستثمارات الأجنبية في المغرب (1990- 2006)، الطباعة: منشورات عكاطة الدار البيضاء، السنة 2OlO.
سعيد نكاوي، ميثاق اللاتمركز الإداري والتدبير اللامتمركز للاستثمار، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2019.
عبد الحق عقلة، تأملات حول بعض مجالات علم الإدارة، مطبعة دار القلم، الطبعة الثانية 2005.
عبد حق عقلة، القانون الإداري: المبادئ الأساسية لدراسة القانون والعلم الإداريين، مطبعة دار القلم، الجزء الأول، طبعة 2002.
فاطمة الحمدان بحير، السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2005.
فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة دار الأفاق المغربية، الطبعة الخامسة 2016.
محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الرابعة 2015.
محمد يحيا، المغرب الإداري: التنظيم الإداري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2000.
المصطفى قريشي، ملاء مة نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب مع متطلبات الجهوية المتقدمة وفق مقتضيات دستور2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مطبعة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى 2017.
مصطفى كثيري، تأملات في التغيير والإصلاح بالمغرب، دار النشر المغربية، السنة 2002.
2) الاطروحات:
أهاروش محمد، " المراكز الجهوية للاستثمار واقع وآفاق "، أطروحة لنيل الدكتوراه فى القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2009/2008.
الحسن لبوكيلي، " التدبير العمومي للاستثمار بالمغرب من المركزية إلى اللاتمركز"، أطروحة لنيل الدكتوراه فى القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2007/2006.
سميرة بوقويت، " تدبير الاستثمارات في إطار سياسة اللامركزية واللاتمركز بالمغرب "، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2012/2011.
عادل تميم، " البعد الجهوي في سياسات تدبير الاستثمار وانعكاسه عل التنمية: على ضوء الجهوية المتقدمة "، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2016/2015.
عبد الحفيط ادمينو، " البيروقراطية الإدارية بالمغرب "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2002/2001.
عبد الغني الشاوي، " افاق التنمية المحلية بالمغرب على ضوء إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2008/2009.
عيسى بن : ضر، " سياسة تمويل الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية فى ظل التطورات العالمية الرهينة (1988 - 2015)"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجلالي ليابس سدي بلعباس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، السنة الجامعية 2019/2018.
محمد طالب، " الجهة في التنظيم الإداري المغربي جهة الرباط. سلا. زمور. زعير نموذجا "، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، 2004.
3) الرسائل:
عبد السلام بنعيسى، " الإدارة المغربية في ضوء المفهوم الجديد للسلطة "، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة، سنة 2004.
مسعود نصر الدين، " دراسة وتقييم المشاريع الاستثمارية "، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 2011/2010.
وادي رشيد، " المراكز الجهوية للاستثمار: المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا - زمور- زعير- نموذجا "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص التدبير الإداري والمالي، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية أكدال، سنة 2009/2008.
4) المقالات:
جواد النوحى، جودة المؤسسات والفعالية الاقتصادية: قراءة فى أداء الإدارة المغربية "، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 16، 2015.
خالد الغازي، " التدبير اللامتمركز للاستثمار والمفهوم الجديد للسلطة "، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 66 الطبعة الأولى، 2002.
رجاء التازي، " المراكز الجهوية للاستثمار: أداة لبلورة سياسات القرب "، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 64، شتنبر أكتوبر 2005.
سعيد نازي، " الوالي في إطار الجهوية المتقدمة "، مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، الطبعة الأولى، رقم 14، 2016.
عبد الرفيع زعنون، "حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 5-4، 2018.
محمد أفريقز، " الإدارة الاقتصادية الترابية: المراكز الجهوية للاستثمار مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكوين (قراءة أولية في قانون رقم 47.18) "، مجلة منازعة الأعمال، عدد 42، يوليوز 2019.
نادية جامع، " المراكز الجهوية للاستثمار كمطلب للتنمية الجهوية " المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 8-5، 2018.
5) الخطب والرسائل الملكية:
خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية السابعة للبرلمان، يوم 8 أكتوبر 2000، الموقع الرسمي للبرلمان المغربي، arlement.ma www//:. htt.
خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، يوم الجمعة OI مارس 2002، الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر 2008، الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، البوابة الوطنية للجماعات الترابية
خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك على العرش، يوم 30 يوليوز 2018، الموقع الرسمي للبوابة الوطنية، www.maroc.ma//: htt.
خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك على عرش، يوم السبت 29 يوليوز 2017، الموقع الرسمي للبوابة الوطنية، www.maroc.ma//: htt.
خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الإعلان عن الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، الدار البيضاء، 9 يناير 2002، البوابة الوطنية للجماعات الترابية،
الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 3 ذي القعدة 1422 (07/01/2002).
6) النصوص القانونية:
الدساتير:
الدستور المغربي لسنة 1996، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.157 بتاريخ جمادى الأول 1417 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 4420، بتاريخ (10 أكتوبر 1996).
الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
النصوص التشريعة:
ظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في جمادى الاخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 15-6754 جمادى الاخرة 1440 (21 فبراير 2019)، ص 834 -843.
ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح غشت 1996)، بتنفيذ قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جماده الأول 1417 (بتاريخ 3 أكتوبر 1996)،
ظهير شريف رقم 2.03.308 صادر في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) بتنفيذ قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004، الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص: 3.
قانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة الصادر بتاريخ 30 غشت 1996
ظهير شريف رقم 1-97-49 الصادر في 13 فبراير 1977 بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة، كما " تعديله وتتميمه بالقانون رقم 2105 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1-06-21 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجرية الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006) ص: 558.
النصوص التنظيمية:
مرسوم رقم 2-97-364 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، الجريدة الرسمية عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)، ص: 1624.
مرسوم رقم 2-05-768 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) يتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، الجريدة الرسمية عدد 5688 بتاريخ 5 ذو الحجة 1429(4 ديسمبر 2008) ص: 4424.
مرسوم رقم 2.02.350 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) يتعلق بالموافقة على المطبوع الموحد لانشاء المقاولات، الجريدة الرسمية عدد 5027 بتاريخ (05 غشت 2002)، ص: 2184.
مرسوم رقم 2.09.435 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (ll ديسمبر 2009) بتتميم المرسوم رقم 2.03.727 بتاريخ 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 5797 بتاريخ 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009)، ص: 6034.
مرسوم رقم 2.15.716 الصادر في ذي الحجة 1436 (23سـبتمبر2015) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الاخر 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 6399 الصادر بتاريخ 14 ذي الحجة 1436 (28 ستنبر 2015).
مرسوم رقم 17.618. 2 الصادر في 18 من ربيع الاخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الاخر 1440 (21 فبراير 2019)، ص: 834.
مرسوم رقم 2.02.138 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم القرار الصادر في فاتح جمادى الأول 1340 (31 ديسمبر 1921) يتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 479.
مرسوم رقم 20.139. 2 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلق بملكها الخاص والعام، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 480.
مرسوم رقم 2.20.185 الصادر في 20 ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ IO محرم 1387 (21أبريل1967) يتعلق بسن نظام المحاسبة العامة، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002)، ص: 480.
مرسوم رقم 2.02.186 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.81.471 في 21 من ربيع الاخر 1406 (16 فبراير 1982) يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 481.
مرسوم رقم 2.02.187 صادر في 20 من ذي الدجة 1422 (5 مارس 2002) يتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 483.
قرار لوزير الداخلية رقم 365.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) يتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 484.
قرار لوزير الداخلية رقم 366.02 صادر في 20 من ذي الدجة 1422 (5 مارس 2002) يتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 485.
قرار لوزير التجهيز رقم 368.02 صادر في 20 من ذي الدجة 1422 (5 مارس 2002) يتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 486.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 صادر في 20 من ذي الدجة 1422 (5 مارس 2002)، يتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 487.
قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات بالمياه والغابات رقم 370.02 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) يتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4984
بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص: 489.
قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 371.02 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) يتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارسس 2002) ص: 485.
7) التقارير:
التقارير المرفقة بمشاريع قوانين المالية؛ حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من سنة 2002 إلى سنة 2020.
تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي لسنة 2019.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2017.
تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، ص:45-44.
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: " تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة "، لسنة 2013.
مقتطفات من التقرير الصادر عن المكتب الأمريكى للدراسات " ماكنزي أند كومباني"، في فبراير 2013، حول تقييم حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار والتدقيق في أنشطتها.
• مقتطفات من تقرير البنك الدولى، الأسذلة المرتبطة بالإدارة المغربية، 1995،
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضع ساعة، 40 سنة من الإدارة 1956- 1996، عدد6، 1996.
8) الجراد والمجلات الالكترونية:
يوسف كراوي فيلالي:" الدور الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار "، مقال نشر في جريدة هسبريس، الخميس 30
2018
خالد فاتيحي:" هذه أهم مرتكزات ومستجدات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ، مقل نشر في جريدة PJD، في 25 اكتوبر 2018.
عبد الصمد سكال:" أي دور للولاة والعمال في ظل الدستور الجديد"، مقال نشر في جريدة هسبريس يوم الجمعة 11 ماي 2012.
عبد الكريم الشافعي:" قراءة في مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار"، مقال نشر في جريدة هسبريس، السبت 28 يوليوز 2018، ress.com s://www.hes htt
عبد النبي أبو العرب: أستاذ الاقتصاد بالجامعة الدولية بالرباط فى تصريح لجريدة PJD، فى 14 دجنبر 2017.
فؤاد بلحسن الخميسي:" تأملات في البيروقراطية المغربية " الحوار المتمدن- العدد: 2424، بتاريخ 4/10/2008، المحور: مواضيع وأبحاث سياسية، www.ahewar.or//: htt.
ندوة حول:" التدبير اللامتمركز للاستثمار: الرسالة الملكية تقييم سلبي لعمل الحكومة "، الرباط، نشر في جريدة التجديد يوم04/02 /2002، hress.com s://WWW.ma htt.
يوسف التونسي:" دور مسؤولي المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز"، مقال نشر في مجلة الحكامة الترابية، في 19 فبراير 2019، s://hakamatourabia.wixsite.com htt.
9) العروض:
عرض حول المراكز الجهوية للاستثمار، من إنجاز محمد الخليفي، سلك الكتاب العامون، مركز التكوين الإداري، وزارة الداخلية، الرباط، 2003.
عرض حول قراءة في القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من إعداد مساعد محفوض، رئيس ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بمكناس، ماي 2019.