عرض بعنوان: تقنيات إعداد التقارير الخاصة بحقوق الانسان PDF
تقديم :
تعتبر عملية إعداد التقارير أحد العناصر الأساسية في مهمة مراقبة حقوق الإنسان إن على المستوى الوطني او الدولي، وتخضع عملية اعداد التقارير للصلاحية المقننة للعملية الميدانية المتعلقة بحقوق الإنسان ووفقا لاحتياجات الجهاز المسؤول عن إدارة هذه العملية.
نشأ وتطور مفهوم التقرير في مجال حقوق الإنسا ن بتطور المنظومة الدولية الحامية لحقوق الإنسان، كما ارتبط مفهوم "إعداد التقارير" ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسا ن من جهة بعمل المنظما ت غير الحكومية الوطنية والدولية ومن جهة أخرى بتتبع مستوى إعمال الدول التزاماتها المرتبطة بالآليا ت التعاقدية وبآلية الاستعرا ض الدوري الشامل.
ويمكن الإطا ر الدولي الحالي لحماية حقوق الانسان الأفراد في جميع انحاء العالم، بمن فيهم الأفراد الأشد تهميشا وحرمانا، من المطالبة بحقوقهم والتماس الانتصاف. وقد حدد هذا الإطار منذ 1948 العلاقة بين الحكومات باعتبارها جهة مسؤولة والافراد باعتبارهم أصحاب حقوق، أي تحديد مسؤوليات الدول فيما يتعلق باحترام وحماية الانسان الخاضعين لولايتها. وظل هذا الإطا ر يتطور من خلال وضع معاهدات جديدة واليات رصد جديدة.
ويحظى هذا التطور بالترحيب لكونه يعزز ويحمي حقوق الانسان للأفراد ويزيد من عدد السبل المتاحة لأصحاب الحقوق لالتماس الانصاف. وبالنسبة الى الدول، فان تقديم تقارير دورية الى الاليات الدولية لحقوق الانسان والتعاون معها يت يح لها فرصة فريدة من نوعها لإجراء تقييم ذاتي للوضع على أرض الواقع بوسائل منها البيانات وتحليلها، واستعراض التشريعات والسياسات.
وبناء على ما سبق يكمن الهدف من إعداد التقرير على المستوى المحلي؛ رصد ومراقبة عمل السلطات المحلية بشأن تطبيق تعهداتها على مستوى التشريعات والسياسات المحلية، الوساطة من أجل العمل على التسريع بحل المشاكل والتوترات الاجتماعية المحلية، نشر ثقافة حقوق الإنسان.
أما على المستوى الوطني فيكمن الهدف من إعداد هذه التقارير؛ العمل على ملاءمة التشريعا ت الوطنية مع المواثيق الدولية؛ سن التشريعات، إحداث هيأ ت للمراقبة والحماية؛ وقف انتهاكات؛ التحقيق في مزاعم وادعاءات انتهاك أو خرق لحق من حقوق الإنسان .أما الهدف من إعداد التقارير على المستوى الدولي؛ فيتمثل في الحرص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات والمواثيق الدولية؛ تنفيذ التزامات الدول في إطار الاتفاقيا ت المصادق عليها والتوصيات الصادرة عن الهيات التعاقدية وغير التعاقدية ودفع الحكومات إلى المصادقة على الاتفاقيا ت التي لم تصادق عليها بعد.
وبصفة عامة تقوم التقارير المنجزة بدور محوري في تنســيق مجمــل عمليــة تقييــم أوضــاع حقــوق الإنسان في المغرب مــن قبــل هيئــات المعاهدات وفي تتبــع تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عنهــا . وينــدرج هــذا الــدور التنســيقي في إطــار إعمــال توصيــة المفوضية الســامية لحقو ق الإنسا ن الــواردة في تقريرهــا حــول تعزيــز نظــام هيئــات المعاهدا ت بالأمم المتحدة ليونيـو 2012، والتـي دعـت دول العالـم إلـى إنشـاء "آليـة وطنيـة دائمـة لإعداد التقاريـر والتنسـيق " بهدف " تسـهيل كل من إعداد التقارير في الوقت المناسب وتحسين التنسـيق" [1].
وخلافا للجــان في متابعــة توصيــات وقــرارات اللجــان التعهدية لحقوق الإنسان "المؤقتة المنشأة للاستجابة لحاجيات معينـة، تتميـز آليـات التنسـيق الدائمـة بكونهـا تمكــن مــن تعزيــز الانسجام والرؤيــة الموحدة والخبرة لــدى الــدول في تفاعلهــا مــع هيئـات المعاهدات.
وبصفتهـا مخاطبـا أساسـيا لمختلف الفاعلين الوطنيـين والدوليين في مجــال حقــوق الإنسان، توفــر آليــات التنســيق الدائمــة الشــروط الكفيلــة بضمــان احتــرام الجدول الزمنــي لتقــديم التقاريــر والإجراءات المتعلقة بالحوار والمناقشة وكـذا إشـراك كل الأطراف المعنية.
عامة تنقسم التقارير الخاصة لتقييم وضعية حقوق الانسان على مستوى تطبيق الاتفاقيات ومختلف التعهدات إلى عدة أنواع كاللاتي:
---------------------------
الهوامش :
د.كمال هشومي: أستاذ القانون العام، ماستر حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، مادة إعداد تقنيات التقارير في مجال حقوق الإنسان، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - أكدال - الرياط.