Header ADS

اخر الأخبار

دسترة الحق في الحصول على المعلومات

 عرض بعنوان: دسترة الحق في الحصول على المعلومات PDF

دسترة الحق في الحصول على المعلومات PDF

مقدمة :
يعد الحق في الحصول على المعلومات حقا إنسانيا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق، لاسيما الحق في التعبير والرأي وهو من أحد ركائز البناء الديمقراطي، إذ يساهم في تعزيز التنمية القائمة على المشاركة، التي تسمح للمواطن بالمشاركة في تدبير الشأن العام. كما يعبر عن النضج الذي وصل إليه المجتمع ومدى احترامه للفرد. وفي هذا السياق، أكد الفصل 27 من دستور 29 يوليوز 2011، على أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون.

كما حدد القانون رقم 31.13، مجال تطبيقه، وكذا شروط وكيفيات ممارسته، والضمانات التي تحيط به. ويبقى الحق في الحصول على المعلومة من أهم المستجدات التي جاء بها هذا الدستور؛ لأنه لم يكن هناك قانون واضح، يتيح للمواطن حق الحصول على بعض المعلومات والوثائق، باستثناء بعض المواد المتناترة في قوانين مختلفة.

وتظهر الأهمية القصوى التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في ثلاث اعتبارات. أولها: تعزيز الديمقراطية التشاركية. وثانيها: تقوبة الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال ضمان المعلومات التي يحتاجها. وثالثها: تعزيز مبدأ الشفافية الذي ينطوي على الإفصاح عن المعلومات الدقيقة في وقتا، وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع عليها، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وتوسيع دائرة المشاركة والرقابة والمساءلة.

والجدير بالذكر في هذا المقام، أن دسترة هذا الحق لم تأت من فراغ، بل طالبت به مختلف جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة، وكذا الأحزاب السياسية، والمهتمين بحقوق وحريات الإنسان، باعتباره من الركائز الضامنة لمبدا الشفافية والمواطنة الحقة.

ولعل أول ظهور لهذا الحق، يرجع بالأساس إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي نادت به، واعتبرته من ضمن الحقوق الأساسية. غير أنه ليس حقا مطلقا، بل هناك قيود تحد من ممارسته، تتمثل في إعطاء الدول سلطة الرفض فيما يخص المعلومات والوثائق والبيانات التي تكتسي طابعا سريا، بهدف المحافظة على نظامها العام وأمنها الداخلي والخاري، بشرط أن تكون هذه القيود واضحة ومحددة على سبيل الحصر في تشريعها الوطني.

المطلب الأول: الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات 
المطلب الثاني: الإستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات

-----------------------------
المصدر: 
ذ.ة رشيدة بدق : محاضرة في مادة حقوق و حريات الإنسان - الفصل الرابع، جامعة محمد الخامس-الرباط، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - سلا الجديدة.

إرسال تعليق

0 تعليقات