عرض بعنوان: الإنحراف التشريعي و الرقابة الدستورية عليه PDF
مقدمة :
يعتبر الدستور القانون الأسمى في البلاد فهو أصل الشرعية لكونه يحتوي على المبادئ التي تضمن مقومات المجتمع، وتحدد حقوق وحريات الأفراد.
إن مسألة اختصاص السلطة التشريعية بتنظيم حقوق وحريات الأفراد، وتمتعها بالسلطة التقديرية لا يعني بالضرورة إطلاق يد هذه السلطة دون التقيد بضوابط وحدود المنصوص عليها دستوريا، وذلك في سبيل تفادي أن يتخذ هذا التنظيم وسيلة لحظر حقوق و حريات الأفراد. ومن هنا تثير الرقابة الدستورية على الانحراف التشريعي مجموعة من المعوقات التي تثير الإشكالية المتمثلة في ماهية عيب الانحراف التشريعي؟ وكيف يمكن تحديد ضوابط الرقابة الدستورية عليه ؟
للإجابة على هذه الإشكالية قد اتبعنا في هذه الدراسة منهجين في البحث القانوني ، هما المنهج التحليلي الذي بواسطته تم تحليل النصوص القانونية وأراء الفقهاء، وكذلك المنهج المقارن من خلال تسليط الضوء على موقف بعض الأنظمة القانونية المقارنة من الانحراف التشريعي والرقابة الدستورية عليه.
---------------------------
الهوامش :
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، مصر، يناير 1952، ع.03، ص.59، وما بعدها.
- أنظر، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ج.01، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، 1989، ص.67.
- أنظر، جبران مسعود، الرائد معجم الفبائي في اللغة، ط.03، دار العلم، لبنان، 2003، ص.159.
- أنظر، محمد الزحيلي، الإسلام والشباب، سوريا، 1414 ه ، ص.162.
- أنظر، عثمان سلمان غيلان العبودي، عدنان فاضل بارة، فرضية عيب الانحراف التشريعي بين الفقه والقضاء، oa.45.www.iasj.net ، تم الأطلاع عليه بتاريخ 2019/04/14، على الساعة 20:00.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.65.
- عبد العزيز عبد المنعم شرف، المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2001، ص.28.
- إبراهيم محمد الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة صلاح الدين - أربيل-، العراق، 2013، ص.232.
- أنظر، رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره على ممارسة الحقوق والحريات العامة، دار النهضة العرنية، مصر، 16()2 ، ص.07-05.
- أنظر، رومان خليل رسول، اختصاص القضاء الدستوري برقابة الانحراف التشريعي - دراسة مقارنة-، دار الفكر الجامعي، مصر، 2018 ، ص.26.
- عبد المجيد إبراهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، مصر، 2009، ص.380.
- أنظر، عادل عمر شريف، القضاء الدستوري في مصر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 12 القاهرة-، 1988،
- عثمان سلمان غيلان العبودي، مرجع سابق، ص.64.
- أنظر، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 1996، ص.606.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، 68.
- عادل عمرشريف، مرجع سابق، ص.373.
- رومان خليل رسول، مرجع سابق، 37.
- عثمان سلمان غيلان العبودي، عدنان فاضل بارة، مرجع سابق ، ص.68.
- أنظر، فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، ج.01، ط.01، دار النهضة العرنية، مصر، 1976، ص.193.
- أنظر، محمد كامل عيد، النظم السياسية، دار النهضة العرنية، مصر، 1969، ص.195.
- مجلة الاستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية - المجلد 04 - العدد 02 - السنة 2019 1955.