عرض بعنوان: مبدأ المساواة لولوج الوظيفة العمومية PDF
مقدمة :
لقد أصبح للوظيفة العامة أهمية كبيرة، مع زيادة تدخل الدولة في النشاط الفردي، حيث استحوذت على اهتمام الباحثين والدارسين في مجال القانون الإداري، باعتبار الموظف هو يد الدولة المنفذ وعقلها المفكر،وعن طريق جهاز الوظيفة العامة، تقوم الدولة بتنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها.
وعلى قدر كفاءة الجهاز الإداري تكون إنتاجية الدولة، ولا يتأتى ذلك، إلا إذا تقلد الوظائف العامة أفرادا على قدر عال من الكفاءة، ولتحقيق ذلك لابد من تطبيق مبدا المساواة في شغل الوظائف العامة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى اعتبار الجدارة المعيار الأساسي لشغل الوظائف العامة، بحيث لا تكون ثمة أفضلية لشخص على آخر لأسباب تخرج عن قدراته كالجنس او اللون، الانتماء السياسي، النقابي، العرقي او الديني .
لقد كان للشريعة الإسلامية فضل الاسبقية في تقرير هدا المبدا اذ يقول سبحانه و تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير ) و لم تميز الدولة الاسلامية في تولي الوظائف العمومية إلا طبقا لكفاءتهم و علمهم و قدرتهم لا لسبب اخر . ولعل ما يزيدنا تأكيدا على ذلك قوله (ص) لابي در الغفاري ان يوكل اليه بمهمة على شؤون المسلمين فقال (ص) انك ضعيف و أنها امانة و انها يوم القيامة خزي و ندامة الا من اخدها بحقها.
وعرف المغرب بعد توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 ودخول سلطات الحماية الفرنسية إلى حين بزوغ فجر الاستقلال دينامية تشريعية متسارعة في جميع الميادين كان الهدف منها إرساء قواعد تأسس لمفهوم الدولة العصرية، بدل النظم التقليدية الشرعية التي كانت سائدة في تلك الفترة.
وذلك عبر وضع أنظمة في المجال الزجري المدني والعقاري ومجال الإدارة والوظيفة العمومية. نظرا لأهمية الإدارة العمومية كنشاط عام يهدف إلى تقديم الخدمة العامة ؛ لتيسير الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المجالات. ودورها الإستراتيجي في بناء دعائم دولة متماسكة ومتوازنة ،شملها المشرع بعناية خاصة.
وكان الحجر الأساس واللبنة الأولى لبناء صرح الإدارة المغربية هو الظهير الشريف رقم 008-1-58 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؟ ويتكون من سبعة أبواب تضم قواعد عامة تنظم الوظيفة العمومية وتحدد واجبات وحقوق الموظف العمومي، وطرق الولوج للوظيفة العمومية والعقوبات التأديبية والخروج من العمل.
ومن ضمن أهم ما جاء به قانون الوظيفة العمومية مبدأ المساواة في الولوج للوظيفة العمومية لكل حامل للجنسية المغربية 3، حيث يكفل هذا القانون فرصا متكافئة لجميع المواطنين دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة.
المساواة تقتصر على الذين يشغلون مراكز قانونية متساوية ،موازاة مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 2l من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب سنة 1979.
ومقتضيات دستور 1996 و2011. لكن دسترة مبدأ المساواة في الإدارة العمومية كإجراء نضري لا يكفي لتنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع، بل لابد له من اليات و إطار مؤسساتي للقيام بهذه المهمة. فما أساس مبدأ المساواة في المنتظم الدولي و الدساتير و قانون الوظيفة العمومية ؟ و ما النتائج المترتبة عن اعمال هدا المبدا؟ للإجابة عن الاشكال السابقسنعتمد التقسيم التالي :
المبحث الأول: الأساس القانوني لمبدأ المساواة في ولوج الوظيفة العمومية و تلييناته
المبحث الثاني: نتائج مبدأ المساواة في ولوج الوظيفة العمومية
---------------------------
لائحة المراجع :