رسالة بعنوان: طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربى PDF
مقدمة :
إن مقولة" الإنسان اجتماعي بطبعه"، هي الدافع الذي جعله يسعى باستمرار إلى العيش داخل مجتمعات منظمة. ولقد تعاقبت عل ذلك سلسلة من التطورات عبر الأحقاب والأزمان. فمن العشيرة إلى القبيلة إلى الدولة إلى مجتمع دولي.
هذا التنظيم هو الذي خول له الاستقرار والتقدم الفكري والمادي عبر مؤسسات مؤطرة من طرف سلطات سياسية، في المقابل استوجب منه هذا التنظيم نفقات مهمة للحفاظ على استقراره وأمنه مما جعله يفكر في موارد قارة وتابثة. حيث اهتدى إلى فرض الضريبة أ كإحدى أهم المصادر المالية الدائمة التي أوجدتها الدولة الحديثة لتغطية حاجياتها وتنفيذ سياساتها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، بحيث غدت الضريبة أداة ناجعة وفعالة من أدوات السياسة الاقتصادية، لأنها تشكل قطبا رئيسيا ومصدرا تمويليا أساسيا للميزانة العامة.
ففى التشريعات الجبائية الحديثة 3. أصبحت الضريبة أداة حكم وإدارة وأداة إصلاح اجتماعي واقتصادي، لذا تعددت أنواعها وأشكالها وصور تطبيقها ؟
فالضريبة تقنية ليبرالية، وهي وسيلة لجعل المواطن يساهم في نفقات تتطلبها الحياة داخل مجامع ما.
أ - ارتبط مفهوم الضريية بظهور أولى أشكال التنظيم الاجتماعى والسياسي وتطورهما. فالمجتمعات القبلية القديمة لم تعرف فكرة التنظيم الاجتماعي والسياسي ولم تكن لها،و بالتالي احتياجات مالية تستوجب فرض تكاليف مالية على أفراد الجماعة.
- يراجع في شأن التطور التاريخي للضريبة:
وفي هذا الصدد أكد مفكرو المدرسة الكلاسيكية على الدور التمويلي للضرائب، وفي مقدمتهم ، حيث كان يؤمن وبشدة بأن الأستاذ كاستون جيز الذي اشتهر بمقولته" هناك نفقات يجب تغطيها الضريبة يجب أن تشكل استجابة مباشرة وجيدة لتمويل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
كما يجد الدور التمويلي للضرائب أساسه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة ، حيث نص في المادة الثالثة عشر منه على ضرور ة دفع الضرائب لتغطية الحاجات العامة 1789 والنفقات الإدارية".
لكن هذه الصورة الإيجابية سرعان ما أصابها الانهيار بسبب ارتفاع النفقات التي يتطلبها التسيير والأمن، بل الحفاظ على رفاهية المسؤولين السياسيين، جعلها تأخذ بعدا آخرا، حيث ارتفع الاقتطاع الضريبي مصحوبا باللامساواة بين المواطنين، مما أدى إلى ردود فعل سلبية متنوعة تجاه الاقتطاع الضريبي. إذ كثيرا ما كانت الضرائب وعد م العدالة في فرضها وتحصيلها سببا للثورات
وتغيير الأنظمة السياسية والاقتصادية.
ويمكن اعتبار النظام الجبائي المتبع بطريقة علمية في بلد من بلدان العالم المعاصر، إحدى المؤشرات الإيجابية الدالة على سلامة الجهاز الضريبى في ذلك البلد، فضلا عما قد يوفره النظام الجبائي الصحيح من فوائد جمة ذات أبعاد حقيقية، تتجلى على الخصوص فيما نلمسه من تشجيعات المبادرات الخاصة والعامة، مع دفع عجلة في مجال زيادة الإنتاج الوطني عن طريق إذكاء روح التقدم والازدهار والتشييد والعمران والصحة والاستقرار والرخاء، فضلا عن انعكاساته الايجابية الأخرى، على عدد من الدواليب الحيوية ذات الارتباط المباشر والغير المباشر بالاقتصاد الوطنى.
كل ذلك يمكن أن يتحقق بنجاح ويسر إذا ما أحسن المسؤولين إتباع سياسة سليمة مبنية على أسس علمية دقيقة مرتكزة بدورها على إحصائيات صادقة ومعطيات منطقية مضبوطة تساير مستوى البلد. سواء على مستوى الإمكانيات المتاحة لديه أو موازاة لخيراته الباطنة والظاهرة التي يتوفر عليها ومراعاة كذلك لمقياس الدخل الفردي لمواطنيه ومقارنتهم مع بقية نظرائهم في البلدان ذات التقارب الاقتصادي إلى غير ذلك من المعطيات التي يتعين إدراجها في ميزان الحسابات دون إغفال التوقعات الاقتصادية والمناخية السائدة في فترة من الفترات، وغيرها من العوامل التي تتطلب هي الأخرى التفكير المتأني قبل الإقدام على رسم التخطيطات المطلوبة وتنفيذ ما يتعين تنفيذه من سياسات مالية واقتصادية وتحصيل ما يجب تحصيله من مدا خي عامة التي من ضمنها الموارد الجبائية.
وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت النظم الضريبية نابعة من واقعها، بحيث ألا يحدث تقليد في فرضها، لأن التقليد الضريبي كثيرا ما يقود إلى الطلاق بين التطلعات المستقبلية والنظام الضريبي ". وفي هذا الصدد يقول جبريال أردان." إن: نظاما ضريبيا أحسن ملاءمة وأكثر واقعية وأكثر حيوية وأكثر عدالة يشكل إحدى وسائلا ".7
وبالرغم من الأهمية المتزايدة للميدان الضريبي يوما بعد يوم، فإن هذا الميدان يظل أكثر الميادين إثارة لنفور وكراهية المواطنين عموما، والمكلفين على وجه الخصوص، حيث إن الفكرة السائدة أن الإدارة الجبائية لا تقنع وإذ صح التعبير إن لها شهية شرهة .وبالتالي فإن التدخل المستمر للإدارة الجبائية وهي تفحص أولا مدى التزام الممول بواجباته االتصريحية، ثم المالية المتمثلة في دفع الضريبة في الاجال القانونية ثم فحص التصريحات ومقاربتها مع المعطيات المتوفرة لديها وممارسة حق الإطلاع لدى الملزم لتكوين بنك المعلومات اللازمة حول تصريحات الملزمين، وتوقيع الجزاءات على المخلين بالتزاماتهم، قد يؤدي لا محالة إلى خلافات واصطدامات بينها وبين الملزم تتعلق أساسا بتصحيح الأساس الضريبي الذي ينطوي على حساسية مفرطة تنتج عنها نزاعات.
وإذا كانت الضريبة تمثل مسا حقيقيا بالذمة المالية للمكلفين، فإن الموافقة عليها تعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام الجبائي برمته. وهذا يفرض بدوره تعاونا وثيقا وبناء بين الملزم والإدارة، فمتى كان التعاون متبادلا ويستند إلى روح الشفافية والوضوح، كلما قلت بذلك أسباب الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الملزمين وإدارة الضرائب، وبالتالي توفير طاقة مادية ومعنوية،
ما أحوج المغرب إليها.
ومن المعلوم كذلك أن قوانين الضرائب تتميز عن غيرها من القوانين،بالتعديل والتغيير المستمرين(سنويا أحيانا بمقتضى قوانين المالية)، مما يؤدي إلى كثير من المستجدات القانونية المتعلقة بالملزمين بل وحتى موظفي إدارة الضرائب أحيانا، مما تضطر معه الإدارة إلى إصدار مناشير ودوريات وتعليمات تفسيرية، ومع ذلك لا يقتنع الملزمون بوجهة نظر الإدارة فتنشا منازعة بينهم وبين الإدارة الضريبية.
ولهذا فالضرببة هي ذلك الاقتطاع المباشر ومن غير مقابل. هذا الاقتطاع يراعي فيه العدالة الضريبية أي أن كل شخص يساهم في مالية الدولة حسب الدخول والأرباح التي يجنيها من نشاطاته .
ففي المغرب يستمد الإلزام الضريبي مصدره من مضمون الدستور كقانون أسمى، حيث نص الدستور المغربي المعدل سنة 1996 في المادة l7 بأن" على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإ حداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور".
وبناء على ما تقدم يتضح جليا بأن موضوع النزاع الجبائي يكتسي أهمية بالغة، لذا كان من الضروري قبل طرح إشكالية الموضوع وأهميته الإشارة ولو بإيجاز إلى تعريفه وخصوصياته.
1- تعريف النزاع الضريبي.
إن تعريف النزاع الجبائي أو المنازعة الجبائية كان محل خلاف بين الفقه الضريبي، وذلك لغياب تعاريف دقيقة وواضحة سواء على صعيد التشريع الوطني أو التشريعات المقارنة. ففي الفقه الفرنسي، عرفه الأستاذ Formery . بأنه:" عدم التفاهم المصرح به بين الإدارة والمكلف" ،و هم ما يلاحظ على هذا التعريف هو اعتبار كل عدم تفاهم يرقى إلى نزاع بين الإدارة والمكلف، وهذا ما لا يكون متفقا عليه، لأنه قد يكون عدم التفاهم ناتج عن أخطاء حسابية بسيطة لا تصل إلى مستوى النزاع الجبائي، وعادة ما يتم تجاوزها وتصحيحها، دون أن يتطلب الأمر سلوك أية مسطرة نزاعية، إضافة إلى إغفال هذا التعريف للمسطرة الإدارية والقضائية، وهي أهم شيء في المنازعة الجبائية.
وعرفه الأستاذ Lerouge بأنه:" عملية إخضاع الوثائق التي تحدد وعاء وتصفية وتحصيل الضرائب للقضاء"). أهم ما يلاحظ على هذا التعريف، أنه رغم كونه يستغرق ويختزل أهم المراحل التي قد يشملها النزاع في الضريبة، فإنه ما يعاب عليه، هو اقتصاره على المرحلة القضائية لحل النزاع، وإهماله للمرحلة ما قبل القضائية والتي تشمل لجان التحكيم ومديرية الضرائب.
أما بالنسبة للفقه المغربي، فشأنه فى ذلك شأن الفقه الفرنسي، حيث كان الاختلاف هو السائد أيضا فقد عرف الأستاذ عبد الله بودهرين النزاع الجبائى بأنه:" مجموع القواعد المطبقة على المنازعات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة تحديد وعاء الضريبة على مختلف أنواعها أو تصفيتها أو تحصيلها . وما يعاب على هذا التعريف هو عدم ذكره للوسيلة أو المسطرة التي عن طريقها يمكن تسوية هذا النزاع. وهو ما تداركه الأستاذ أبو هاجر بأنه:" مجموعة القواعد المسطرية اللازم إتباعها سواء إزاء الإدارة الضريبية أو إزاء الجهات القضائية لبت ودراسة التظلمات المتعلقة بسند الضريبة أو مبلغها أو الرامية إلى الحصول على حق أو امتياز أقره القانون فهذا التعريف أشار إلى الأهم في المنازعات الجبائية، ألا وهي القواعد المسطرية المقررة إداريا وقضائيا لتسويتها.
ومن جهتنا نؤكد على أن النزاع الجبائي "هو مجموع القواعد القانونية سواء الموضوعية أو الشكلية المقررة لتسوية الخلاف بسبب الضريبة، إداريا وقضائيا الناشئ بين المكلف والإدارة الضريبية".
2- خصوصية المنازعة الجبائية بالمغرب.
يتميز نظام المنازعات الجبائية بالمغرب عن نظيره في التشريع المقارن بما يلي:
إن القضاء الإداري هو القضاء المختص بالنظر في الطعون الضريبية في المغرب، على خلاف ما هو عليه الحال في فرنسا مثلا حيث يختص القضاء الإداري بالنظر في منازعات وعاء الضرائب المباشرة والضريبة على رقم المعاملات والرسوم المشابهة لها.في حين بالنسبة للمنازعات المتعلقة برسوم التسجيل والتنبر والضرائب غير المباشرة، فهي من اختصاص القضاء العادي (الفصل 199 من كتاب المساطر الجبائية الفرنسية).
أما منازعات التحصيل فإن الاختصاص كذلك موزع بين القضاء العادي والإداري، وهكذا إذا كان الملزم ينازع في مشروعية الإجراءات المتخذة في تحصيل الضرائب، فإن القضاء العادي هو القضاء المختص.
لكن إذا كان الملزم ينازع في مبدأ الالتزام الضريبي، فإن القضاء الإداري هو القضاء المختص حسب المادة 199 من كتاب المساطر الجبائية الفرنسية.
- أهمية الموضوع :
إن المنازعات الجبائية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات:
- ضمان حماية حقوق المكلف.
- ضمان تحقيق مراقبة الإدارة الجبائية.
- التتبث من مدى شرعية الضريبة ومدى شرعية إجراءات استخلاصها.
- التأكد من مدى فعالية الجهاز القائم على ربطها واستخلاصها واحترامها للضوابط القانونية المنظمة.
- ضبط رد فعل المكلف تجاه الضريبة.
- إشراك المكلف، خاصة الذي فاتته الفرصة في العمليات الجبائية.
ولهذا فإن اختيارنا لهذا الموضوع ينبع من محاولة تحليل هذه النقاط والكشف عنها. كما أن أهمية الموضوع تكمن أيضا في أن الحقل الضريبي المغربي عرف تحولات تكتسي طابعا متميزا يسير في اتجاه خلق نظرة حديثة تتعلق بمستوى العلاقة بين الملزم والإدارة الضريبية وكذا الدور الفعال للقضاء في هذا المجال.
فمن أهم التحولات صدور قانون الإصلاح الضريبي 1984 13, إنشاء المحاكم الإدارية مع قانون رقم 41-90 سنة 1993 "أ. مدونة تحصيل الديون العمومية لسنة 2000 5أ. كتاب المساطر الجبائية الجديدة سنة 2005 "أ. صدور القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الإدارية بتاريخ 23 فبراير 2006 أ. صدور كتاب الوعاء والتحصيل مع قانون مالية 2006 أ. المرسوم المحدد لعدد ومقار 19 ثم صدور قانون مالية 2007 الذي تضمن المدونة ودوائر اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية العامة للضرائب" والتي تم تعديلها بموجب قانون مالية 2009.
هذه التحولات التي عرفها الحقل القانوني الضريبي من شأنها أن تطرح أراء فقهية جديدة واجتهادات قضائية مغايرة لسابقتها، ونأمل أن تكون هاته الرسالة المتواضعة مساهمة لتوضيح أهم المحطات الأساسية التي يمر منها النزاع الضريبي وما توفره من حقوق للملزمين خاصة وأن العديد منهم لا يتوفرون على المعرفة والإطلاع الكافيين الذي يمكنهم من الإستفاذة الكافية من الضمانات التي يخولها لهم القانون والتعامل مع الضريبة دون تخوف واستسلام. خاصة كذلك أن هناك تقصير كبير في مجال الإعلام والتوعية والتواصل من طرف الجهات المختصة.
كما أن أهمية الموضوع تكمن أيضا في بعض الصعوبات التي اعترضت سبيلنا خصوصا مع المديرية الجهوية للضرائب بمكناس والإدارة العامة للضرائب بالرباط، حيث رفضتا بشكل قاطع تزويدنا ببعض المعلومات والإحصائيات التي ولا شك أنها كانت ستطعم هذا البحث وتعطيه صبغة ميدانية من جهة أخرى.
كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذه الرسالة تضمنت العديد من الأحكام والقرارات سواء التي وردت في طيات هذا البحث أو التي جاءت في الملحق. البحث.
إيمانا منا بأن موضوع طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي، يفرض الاستعانة بمناهج البحث العلمي والتي من شأنها تبسيط وتسهيل تحليل المراحل التي يمر منها النزاع الضريبى. ارتكزنا في دراسة هذا الموضوع على ثلاث مناهج وهي:
- المنهج التاريخي: اعتمدنا على هذا المنهج للتطرق لبعض تطورات فرض الضريبة، وكيفية أن الفرد باعتباره اجتماعي بطبعه استطاع أن يخضع لاتفاق الاقتطاع من دخوله مقابل الإستفاذة من خدمات غير مباشرة تقدم من طرف المجتمع المنظم الذي يعيش بداخله. ثم كذلك التطرق لمراحل تطور النظام الضريبي المغربي إلى حين صدور مدونة الضرائب لسنة 2007 المعدلة بقانون المالية رقم08.40 لسنة 2008.
- المنهج الوصفي التحليلي: لمعالجة الإشكالات التي يطرحها موضوع المنازعات الضريبية ومستوى العلاقات بين الإدارة الضريبية والملزم.
- المنهج المقارن: اعتمدناه في بعض المناسبات من هذا التحليل من أجل التعرض لبعض التشريعات المقارنة سواء العربية بما فيها الجزائري والمصري أو التشريعات الأوربية خصوصا التشريع الفرنسي باعتباره الموروث التاريخي ونظرا للتقارب الكبير بينه وبين التشريع المغربي من حيث المقتضيات والأحكام الشيء الذي يقتضي منا دراسة وتحليل هذا الموضوع بالمزاوجة بين هذه المناهج الثلاث من أجل تقريب وفهم مختلف محطات النزاع الضريبي وكيفية تسويته.
-إشكالية البحث :
إن المشرع وضع محطات قانونية مهمة بين يدي الملزم والإدارة الضريبية لتسوية الخلافات الناشئة بينهما أثناء تحديد الوعاء أو تحصيله.
وإذا كان القانون الضريبي قد خول للإدارة الضريبية عدة امتيازات لتأمين تحصيل الموارد الجبائية، فانه كذلك منح الملزم عدة ضمانات لحماية حقوقه من تجاوزات وأخطاء الإدارة الضريبية، ولعل من أهم هذه الضمانات نجد نظام المنازعات الجبائية الذي هو اللبنة الأساسية لضمان توازن حقيقي وفعال بين الملزم والإدارة الضريبية.
ونظرا لأهمية نظام المنازعات الجبائية فإن في هذه الرسالة سنحاول الوقوف على الإشكالية التالية: مدى نجاعة مرحلتى النزاع الضريبي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملزمين وضمان امتيازات الإدارة الضريبية في حماية الأموال العامة؟ إشكالية سنحاول معالجتها من خلال التعريج على الأسئلة التالية:
1- ما هو الدور الذي تلعبه الإدارة كسلطة تملك إمكانية حل النزاع الجبائي ؟
2- ما هي وسائل الدفاع المخولة للمكلف لحماية حقوقه أمام إدارة الضرائب ؟
3- مدى مساهمة وفعالية دور لجان التحكيم في فض المنازعات الجبائية؟
4- وأخيرا ما هو دور القضاء ودرجة مساهمته في حل النزاعات الضريبية ؟
طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربى: محاولة في التحليل
- خطة البحث :
إن الإجابة على التساؤلات المطروحة أعلاه، تقتضي منا تقسم محاور هذا البحث على الشكل التالي:
الفصل الأول: المرحلة ما قبل القضائية لتسوج المنازعات الضريبية.
وسوف نقسمه إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول الطعون أمام الإدارة الضريبية، أما
المبحث الثاني فنخصصه للطعون أمام اللجان الضريبية.
الفصل الثاني: المرحلة القضائية لتسوية المنازعات الضريبية .
نتناول في المبحث الأول، المسار الإجرائي للدعوى الضريبية على أن نختم في المبحث الثاني
بالتطرق لمؤسسة القضاء الإستعجالي وتنفيذ الأحكام القضائية.
---------------------------
لائحة المراجع :
- أحمد الصنيهجى،" الوجيز في القانون الإداري المغربي والمقارن"، مطبعة imprizar ، الطبعة الثانية، 1998.
- أمينة جبران البخاري،" القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل"، المنشورات الجامعية المغربية الدار البيضاء لسنة 1994.(دون دار النشر).
- إدريس العلوي العبدلاوي،" الوسيط شرح المسطرة المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى سنة 1998.(دون دار النشر).
-الطيب الفصايلي،" الوجيز في القانون القضائي الخاص"، الجزء الأول الطبعة الثانية ، مطبعة النجاح الجديدة،2وور
-الطيب الفصايلي،" الوجيز في القانون القضائي الخاص"، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة ، مطبعة النجاح الجديدة،2وور
- الداودي المنتصر،" الإشكالات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري"، دار القلم للطباعة والنشر الطبعة الأولى، 2005.
- الشبيهي مشيش،" في القضاء الإداري المغربي"، دراسة عملية، مطبعة فضالة المحمدية1997.
- عبد القادر باينة،" المدخل العام لدراسة القانون الإداري"، دار النشر المغربية. الطبعة الثانية الرباط 1990.