القائمة الرئيسية

الصفحات

دور القاضي الإداري في حماية حقوق أطراف العقد

 عرض بعنوان: دور القاضي الإداري في حماية حقوق أطراف العقد الإداري PDF

دور القاضي الإداري في حماية حقوق أطراف العقد الإداري PDF

مقدمة :
إذا كان العقد الإداري يتفق مع العقد المدني في وجوب أن يكون له سبب و محل صحيحان و أن تتوافر في التعبير المتبادل عن إرادة الطرفين كافة الشروط المتطلبة لصحته فإن وجود الإدارة كطرف لازم في أي عقد إداري يتمتع بحقوق و امتيازات السلطة العامة في إدارت يستتبع تميز العقد الإداري بطبيعة خاصة يفترق وتسييره للمرافق العامة بها عن عقود القانون الخاص.
و على هذا الأساس فإن الإدارة تتمتع بسلطات و حقوق في مواجهة المتعاقد معها تفوق بكثير ماله من حقوق في مواجهتها لأنها تعمل من أجل المصلحة العامة في حين يسعى المتعاقد لتحقيق المصلحة الخاصة.
و قد أقر القضاء الإداري في المغرب كما في فرنسا و مصر عدة حقوق لطرفي العقد الإداري غير أنه أخضع ممارستهما و استخدامهما
لهذه الحقوق لحمايته و رقابته و ذلك لضمان تسيير المرافق العامة بانتظام و استمرار بما يحقق الصالح العام و لضمان مستحقات المتعاقد المالية و تحقيق التوازن المالي للعقد انطلاقا أيضا من مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام و باعتبار أن المتعاقد مع الإدارة إنما يشارك في النهاية في تنفيذ مرفق عام.
و بناء على ما تقدم ستكون خطتنا في معالجة موضوع البحث على النحو التالي:

المحور الأول: دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإدارة
أولا: حق الإشراف و التوجيه
ثانيا: حق تعديل شروط العقد
ثالثا: حق توقيع الجزاء
1 - الجزاءات المالية
أ- غرامة التأخير
ب - مصادرة التأمين
2- التنفيذ على حساب المتعاقد
3 - فسخ العقد
رابعا: حق إنهاء العقد
المحور الثاني : دور القضاء الادارى حماية حقوق المتعاقد الادارة
أولا: حق الحصول على المقابل المادي
ثانيا: حق اقتضاء بعض التعويضات
1 - حق التعويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعة
2 - حق التعويض عن الضرر الناشئ عن إثراء الإدارة بلا سبب
3- حق التعويض عن إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية.
ثالثا: حق إعادة التوازن المالي للعقد نظرية فعل الأمير
1- نظرية الظروف الطارئة
2- خاتمة

---------------------------
لائحة المراجع :
1- الأعرج (محمد)، نظام العقود الإدارية وفق قرارات و أحكـام القضـاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسـلة "مؤلفـات و أعمـال جامعية" الطبعة الأولى 2005.
2- بسيوني (عبد الغني)، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، 1993.
3- بوعشيق (أحمد)، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، منشـورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة "دلائل التسيير" ثلاثة أجزاء، الطبعة الأولـى2004.
4- الطماوي (سليمان)، الأسس العامة للعقود الإدارية – دراسـة مقارنـة، مطبعـة جامعة عين شمس، الطبعة الخامسة، .1991
5- عبد الباسط (محمد فؤاد)، أعمال الإدارة (القرار الإداري – العقد الإداري)، مكتبة الهداية، الاسكندرية، 1989.
6- عبد المولى (علي محمد علي)، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقـد الإداري – دراسة مقارنة، مطبعة شركة الطويجي، القاهرة، 1991.
7- عياد (أحمد عثمان)، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، كليـة الحقـوق، جامعة القاهرة، بدون تاريخ.
8- الفحام (علي)، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري – دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976.

تعليقات