عرض بعنوان: المجلس الوطني لحقوق الإنسان PDF
المقدمة :
ذهب المغرب منذ التسعينات إلى الانخراط في الآليات الأممية لحقوق الإنسان وذلك بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 بمقتضى ظهير ملكي [1][2] . ليساهم في عملية الانتقال الديمقراطي الذي عرفه المغرب خاصة في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. والذي تمخض عن هيئة الإنصاف والمصالحة ,كلحظة حقوقية كبرى أسست للمسار الحقوقي بعد أن توجت بقرارات و توصيات شملت جبر الضرر الفردي و الجماعي, وهي تجربة رائدة تدخل ضمن التجارب المحدودة في العالم التي أسست للمصالحة ,فتوج هدا المسلسل الحقوقي بانتقال [3] المغرب من آلية استشارية إلى آلية وطنية دستورية تعددية و مستقلة ,مهمتها النظر في جميع القضايا المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا, هدا الارتقاء بالمجلس جاء استجابة لطلبات و فعاليات المجتمع المدني التي لطالما طالبت بهيئة مستقلة عن السلطات و نادت بإدخال إصلاحات سياسية و ديمقراطية و اجتماعية في اطار ملكية برلمانية.
ويدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن 100 مؤسسة وطنية في العالم "صنف الالف" أي من أكثر الآليات الأممية مصداقية و نزاهة وإنتاجية و مردودية وهذا التصنيف تقوم به لجنة التنسيق الدولية المعروفة اختصار " clc " وهي هيئة دولية ,ضمن الآليات الأممية المهتمة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ,التي تطرحها مبادئ باريس الشهيرة في هدا المجال والتي تعتبر مرجعا هاما في مجال حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني وإنما الدولي ,حيث حددت الاختصاصات و المسؤوليات المنوطة بهذا النوع من المؤسسات و طرق تشكيلها التي تضمن لها الاستقلالية و التعددية و الفعالية[4]
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان و النهوض بها ,تم إنشائه سنة 2011 بدل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990 ,إذ يتولى المجلس إعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان و يعرضها أمام البرلمان بغرفتيه كما يقوم ,بإعداد تقارير موضوعاتي بشأن قضايا مرتبطة بالإنسان ,علاوة على الزيارات التي يقوم بها إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية .في مختلف جهات المملكة عبر لجانه الجهوية التي تبلغ ثلاثة عشر لجنة تتبع وضعية حقوق الإنسان في ربع المملكة
كما يمكن له إجراء تدخلات استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية.
وتجدر الإشارة إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة الوطنية المعتمدة في الدرجة الأولى من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002 وهو ما يعكس امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الناظمة لهدا النوع من المؤسسات التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 .والملاحظ أن المغرب قام بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في سنة 1990 مع جلالة الملك المغفور لها الحسن الثاني. لتستمر المملكة في نفس النهج في دستور 2011
ولقد تمت إعادة تنظيم المجلس بواسطة ظهير شريف من قبيل جلالة الملك محمد السادس, بتنفيذ القانون رقم 15,76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس سنة 2018
وحسب المادة 3 من هذا القانون يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتبارية من أشخاص القانون العام و يتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية و بالاستقلال الإداري والمالي ,وتسري عليه أحكام هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه طبقا لدستور .والمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها و صونها, خاصة مبادئ باريس و مبادئ بلغراد حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية و البرلمانات. وللمجلس آليات وطنية و لجان جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة صلاحياته.
فما هي تأثيرات مبادئ باريس على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟
وكيف ثم تنظيم هذا المجلس على أسس الرقي بيه إلى مؤسسة دستورية ؟
وماهي اهم أنشطته و صلاحياتها وكيف يتم التعامل مع تقاريره ؟
من أجل الإجابة على هذه التساؤلات ولضرورة منهجية وجب علينا تقسيم الموضوع إلى شقين.