عرض بعنوان: تطبيقات المسؤولية الإدارية في مرفق الأمن PDF
مقدمة :
تعتبر نظرية المسؤولية الإدارية من النظريات التي ابتدعها الاجتهاد القضائي حديثا والتي جاءت نتيجة حتمية لإزدياد تدخل الدولة وتوسع انشطتها التى غالبا ما تؤدي إلى حدوث اخطاء تسفر عن إصابة الأشخاص من جراء هذه الأنشطة ، وقد شكل حكم "انيس بلانكو" الصادر عن محكمة التنازع بفرنسا سنة 1873 الشرارة الحقيقية لإبراز الخطوط العريضة للمسؤولية الإدارية، لقد أكد الحكم بأن المسؤولية الإدارية لا يمكن ان تسودها قواعد القانون المدني، اد تحرر القاضي من قواعد القانوني المدني وأخد يستنبط مبادئ
وقواعد المسؤولية الادارية بالنظر الى تطور الاوضاع الادارية.
فحتى اواخر القرن التاسع عشر لم يكن من المتصور ان تسأل الادارة باعتبارها صاحبة السيادة ولا تتحمل مسؤولية أعمال موظفيها ، الا ان هذه النظرية لم تعد موجودة واصبحت مسؤولية الدولة مقررة، وصار الاشخاص العموميون شأنهم شأن باقي الافراد يتحملون مسؤولية اعمالهم.
فالمسؤولية الإدارية هي اداة تقنية تلزم الأشخاص العموميون بتحمل مسؤولية اعمالهم وتصرفاتهم التي تتولد عنها اضرار ينبغي تعويضها وفق لقواعد قانونية متميزة عن تلك المطبقة في نظام المسؤولية المدنية وان كان القضاء يسترشد في بعض الحالات في قضايا المسؤولية الادارية بالقواعد المسلم بها في القانون الخاص .
ومما لاشك فيه ان حقوق الانسان وما ينبثق عنها من حقوق وحريات تمثل جوهر دولة القانون ذلك ان نظامها الدستوري والقانوني يقوم على حماية تلك الحقوق والحريات، ولذلك تغدو الموازنة بين حماية الحقوق والجريات من جهة وحماية النظام العام من جهة اخرى احدى اهم غايات القانون في الدولة ، ولأجل حفظ على النظام العام تعتمد السلطات العامة عدة وسائل وأدوات منها الاجهزة الامنية .
ويعتبر مرفق الامن من المرافق العامة الادارية الذي يهدف إلى حماية الأمن الداخلي للدولة ، ويشمل هذا المرفق الإدارة العامة للأمن الوطني والوقاية المدنية التي تنحصر مهمتها داخل المجال الحضري ثم هناك الدرك الملكي الذي يتولى مهمة الضبط خارج المجال الحضري بالإضافة إلى جهاز القوات المساعدة الذي يكون إلى جانب الأجهزة المكلفة بالأمن العام سواء داخل المجال الحضري أو خارجه أما فيما يتعلق بالأمن الخارجي فيتكلف الجيش بحمايته.
ونظرا لمكانة الأمن، فإن دستور 2011 عمل على إحداث مجلس أعلى للأمن الوطني بصفته هيئة عليا للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي، و يكتسي هذا المرفق مكانة هامة بالنظر لطبيعة الاعمال الموكولة اليه، مما حدى بالفقه والقضاء إلى إقرار المسؤولية الإدارية لمرفق الأمن.
ففي مرحلة أولى إستند القاضي الإداري إلى قواعد القانون العام في تقرير مسؤولية الأمن ثم وسع من نطاق رقابته ليشمل النشاطات الخطيرة التي فرضها تطور المجتمع وذلك بالنظر للوسائل المستعملة للحفاظ على النظام العام معتمدا في ذلك على نظرية المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر .
وبناء عليه ، نطرح الاشكالية التالية :
- ماهي الأسس التي تقوم عليها المسؤولية الادارية لمرفق الأمن ؟
للاجابة عن هذه التساؤلات نعتمد التصميم التالـي :
المبحث الأول: المسؤولية الإدارية لمرفق الأمن على أساس الخطا
المبحث الثاني : المسؤولية الإدارية لمرفق الأمن بدون خطا
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام، دار الفكر العربي،ص118،119
- عبدالقادر العرعاري ، مصادر الالتزامات ، المسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة، السنة 2014. القادر باينة، الموظفون العموميون في المغرب، دار توبقال للنشر، طبعة 2002
- أحمد أجعون، محاضرات في القضاء الإداري، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مكناس-، طبعة 2007/2006.
الرسائل:
- نبيل جبطي ، رجل الامن و المواطن بالمغرب اية علاقة ؟ بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، تخصص تدبير الشأن العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، يوليوز 2010.
- بشرى اليعقوبي ،مسؤولية الدولة عن الأعمال الإرهابية ، بحث لنيل دبلوم ماستر القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة عبدالمالك السعدي، السنة الجامعية 2007/2008.
المجلات:
- مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد الأول، السنة الأولى، أكتوبر 1968.
المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية (40 سنة من القضاء الإداري بالمغرب) عدد 14/1998.