تطبيقات المسؤولية الإدارية في مرفق الصحة

إن المسؤولية الإدارية تنطوي على تحميل الإدارة تبعات ما يسببه نشاطها من أضرار للأفراد ووفقا لضوابط قانونية، ليصبح دعامة أساسية لدولة القانون، فالمسوولية الاداريه تنعقد باجتماع ثلاث شروط، بداية يجب أن يكون الضرر المسبب قابلا للتعويض من الناحية القانونية، وأن يجد مقصده مباشرة في النشاط الاداري، ويجب أن يشكل الفعل المنشئ للضرر إما خطأ موجبا للمسؤولية، أو مخاطر أو إخلالا بالمساواة أمام الأعباء العامة.

وإذا كان جوهر المسؤولية قائما على أساس الخطأ فقد استوحى مبادئه من المسؤولية التقصيرية والتي تقوم على ثلاث أركان: وقوع الخطأ من جانب الادارة أو ارتكابها عمل غير مشروع ينتج عنه ضرر، تربطهما علاقة سببية، وإذا توافرت هذه الأركان الثلاثة تقوم المسؤولية الادارية، ومنه يحكم القضاء الإداري بالتعويض للمضرور عن الضرر الذي لحق به من جراء نشاط الإدارة.

إلا أنه في بعض الأحيان، يصعب إثبات الخطأ وتقوم المسؤولية بقوة القانون بسبب الضرر الحاصل، يستفيد الضحية بذلك من التعويض عن الضرر الحاصل، وهي المسوولية الإدارية بغير خطأ أي على أساس المخاطر.

فالمرفق الصحي يعتبر مرفقا عموميا ذا طبيعة إدارية بحسب طبيعة النشاط، فنجد المراكز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. ثم الاستشفائية الجامعية وهي مؤسسات عمومية تتمتع نجد المراكز الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة تتبع مباشرة للدولة. وهناك المستشفيات العسكرية كذلك وهي تخضع لنظام SEGMA مع تبعيتها لإدارة الدفاع الوطني، كذلك نجد مكاتب الصحة وهي تتبع للجماعات الترابية، بالإضافة إلى المركز الوطني لمحاربة الجراد الذي يتبع مباشرة لوزارة الداخلية.

إن تعدد المرافق الصحية يفرض علينا تحديد طبيعة أعمالها بين ما يشكل أعمال طبية، وشبه طبية، والأعمال الادارية، كذلك يجعل من تحديد المسؤولية التقصيرية أمرا سهلا، بمعني من يتولى التعويض في حالة انعقاد المسؤولية الادارية سواء بخطأ أو بدون خطأ، ثم تحريك الدعوى وسيرها في مواجهة المرفق الصحى. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دستور 11()2 نص على مجموعة من القواعد التي يجب ان تحكم المرافق العامة، فقد نص الفصل 155 من الدستور على أنه: «يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة))!

كما نص من خلال الفصل 31 من الدستور الصادر بتاريخ l يوليوز 11()2 جاء فيه: " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبنة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : العلاج والعناية الصحية.. ""

وإذا كان الخطأ المرفقى يتمثل في إخلال الادارة بالتزاماتها، فإن أنواع وصور هذا الخطأ تتنوع بتنوع التزامات الادارة، وبتنوع صور الإخلال بها: وهي سوء أداء المرفق للخدمة، وبطء المرفق في اداء الخدمة، وعدم أداء الخدمة من الأصل. أما فيما يخص المسؤولية الإدارية للمرفق الصحي بدون خطا، فيكفي قيام علاقة سببية بين نشاط الإدارة والضرر، وهي مسؤولية تقوم على أساس المخاطر.

إن أساس هذه المسؤولية، هو مبدا "التضامن الاجتماعي"، الذي يتطلب تحمل الجماعة مخاطر نشاط الإدارة ما دام أنه في صالح الجماعة، فلا يجوز أن يتحمل الضرر من وقع عليه. ولما كانت الدولة هي ممثل للجماعة فعليها تعويض هذا الضررة. هذا بالإضافة إلى مبدا المساواة في تحمل التكاليف العمومية، ومبدأ العدالة، ثم مبدأ "الغنم بالغرم".

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك نص خاص في القانون المغربي بخصوص مسؤولية مرافق الصحة، وإنما هناك فقط نصوص عامة تطبق على المرفق الصحي العمومي كما تطبق على غيره من المرافق العامة الأخرى منها ما يتعلق بالجوهر: وهما الفصلان 79 و()8 من قل.ع ومنها ما يتعلق بالاختصاص: كالمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية". على عكس النظام الفرنسي التي يتوفر على مدونة خاصة بالمرفق الصحي ونظرا لتزايد الأخطاء الطبية وتكاثرها إما لعدم إكثرات بعض الأطباء أو مساعديهم أو جهلهم بأصول المهنة، وقواعدها العلمية وإما للغموض الذي يحيط بطبيعة العمل الطبى وتقنياته، أصبح موضوع المسؤولية الإدارية عن المرفق الطبي من المواضيع الجديرة بالبحث والدراسة.

بناء على ماسبق، نثير الإشكالية البحثية التالية: ما هي طبيعة أعمال المرفق الصحي، ومتى تنعقد المسؤولية الادارية للمرفق الصحي سواء بخطأ، أو بدون خطأ، وكيف يتم تحريك الدعوى وسيرها ثم البث فيها.

سنعالج هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

---------------------------

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل