القائمة الرئيسية

الصفحات

الإستعراض الدوري الشامل

 عرض بعنوان: الإستعراض الدوري الشامل PDF

الإستعراض الدوري الشامل PDF

مقـــدمـــة:
جلبت آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) العديد من التطورات والفرص الجديدة التي لم يسبق لها مثيل في أي آلية لحقوق الإنسان. هذه الآلية هي الأولى من نوعها في مجال حقوق الإنسان التي تضمن مشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لطبيعتها، تسمح هذه الآلية للمجتمع المدني بدعم و مشاركة تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
في تاريخ 15 مارس [1]2006، أنشأ مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة60/251 الذي فوض المجلس إلى: "إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و الالتزامات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بجميع الدول؛ ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي، وبمشاركة كاملة من البلد المعني ومع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات ؛ وتكمل هذه الآلية ولا تكرر عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات."
تأسس الاستعراض الدوري الشامل يوم 18 يونيو عام 2007 عندما اعتمد مجلس حقوق الإنسان "حزمة بناء مؤسساته" في قراره 1/5 .(1/5 / A / HRC / RES) و بالتالي فأن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان .في تاريخ 27 سبتمبر 2007 اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 506/2 بمثابة متابعة للقرار 05/01. وعقدت الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في شهر أبريل 2008.
قرر القرار 60/251، الذي أسس مجلس حقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان سيعيد النظر في أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه. لذلك، في أعقاب عملية استعراضه، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرار 16/21 بشأن نتائج المراجعة وعمل لجنة حقوق الإنسان، في شهر مارس 2011. تضمن هذا القرار طرائق جديدة لعمل مجلس حقوق الإنسان، و لكنه ترك العديد من القضايا معلقة فيما يتعلق بالدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل مثل: ترتيب الاستعراض، والجدول الزمني لكل دورة الفريق العامل، قائمة المتحدثين، والمبادئ التوجيهية العامة للوثائق الثلاث التي تخدم كأساس للمراجعة وتنقيح اختصاصاته المالية. ولذلك تبع مجلس حقوق الإنسان قرار 16/21 باعتماد القرار 119/17في تاريخ 19 يونيو 2011. تضمن هذا القرار طرائق جديدة حول هذه القضايا للدورات الثانية واللاحقة.
من أجل توضيح الممارسات والقواعد القائمة بشأن تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، قام رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعميم رسالة في تاريخ 18 سبتمبر عام 2013 لجميع البعثات الدائمة في جنيف مذكرا الجميع بقواعد الاستعراض الدوري الشامل. وضحت الرسالة أن جميع التوصيات المقترحة خلال الاستعراض الدوري الشامل يجب أن تدرج في تقرير الفريق العامل وأن جميع التوصيات الواردة في التقرير هي جزء من نتائج الاستعراض التي يجب على الدول المستعرضة أن تعالجها. ومنذ ذلك الحين، يتم الإشارة إلى الموقف المهم الذي أتخذه رئيس مجلس حقوق الإنسان بشكل منتظم من قبل الدول ورئيس المجلس بذاته خلال جلسات الفريق العامل.
كما ان المغرب نهج نفس الطريق و التي تأكدت في جل تقاري ره على الت ازمه ال ارسخ بتنفيذ تعاهدته الطوعية في مجال حقوق الإنسان، والتفاعل الايجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، و في هذا السياق قام المغرب بتقديم تقارير بدوارت الاستع ارض الدوري الشامل.

أهمية الموضوع:
إنه من الأهمية بما كان معرفة آلية الاستعراض الدوري الشامل, ومدى علاقتها بالمغرب خاصة بأنها آلية لتحسين حالة حقوق الإنسان على ارض الواقع في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و لمعرفة الأسس التي يقوم عليها الاستعراض الدوري الشامل, بما في ذلك من طرائق و وثائق تستند إليها عملية الاستعراض.

إشكالية الموضوع:
الإشكالية الأساسية التي يثيرها الموضوع هي:
 ماهو نظام اشتغال آلية الاستعراض الدوري الشامل، و ما مدى مساهمة المغرب في هذه الآلية؟

المنهج المتبع:
المنهجان الوصفي والتحليلي, لتحليل خطوات و إجراءات الاستعراض الدوري الشامل بالمغرب ووصفها, والمنهج التاريخي لسرد تطورات الاستعراض الدوري الشامل.

تقسيم الموضوع:
إن التقسيم المقترح لموضوع البحث، سيكون انطلاقا من منهجية التقسيم الثنائي مبني على مبحثين، يرتكز المبحث الأول على " نظام اشتغال آلية الاستعراض الدوري الشامل "، في حين سيكون المبحث الثاني بمثابة محاولة لاستحضار "المغرب كموضوع للاستعراض الدوري الشامل ".

التصميـــم المعتمــــد:

مقدمة:
الفرع الأول: نظام اشتغال آلية الاستعراض الدوري الشامل
الفقرة الأولى: الفريق العامل المعني بالاستعراض
الفقرة الثانية: اللجنة الثلاثية أو الترويكا"
الفقرة الثالثة : تنظيم و ترتيب قائمة الدول المستعرضة
الفقرة الرابعة : إجراءات الاستعراض
الفقرة الخامسة : "نتيجة" استعراض الفريق العامل وكيف يتم اعتمادها
الفقرة السادسة: طرق تفاعل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية مع الاستعراض الدوري الشامل
الفرع الثاني: المغرب كموضوع للاستعراض الدوري الشامل
الفقرة الأولى : تقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل دورة المغرب الأولى ،2008
الفقرة الثاني : تقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل دورة المغرب الثانية ،2012.
الفقرة الثالث: التقرير نصف المرحلي المتعلق بتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة ع الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل.
الفقرة الرابعة : تقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل دورة المغرب الثالثة ،2017
الخاتمة:

---------------------------
لائحة المراجع : 

 الكتب:
- يوسف البحيري، حقوق الانسان"المعايير الدولية و اليات الرقابة" المجلد الاول الوثائق العالمية و الاقليمية، بدون سنة.
- محمد جاسم محمد الحماوي، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان،دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2013.

 قراارت:
- قرار الجمعية العامة 207/53 المؤرخ 14 يناير1999
- قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1"بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" المؤرخ 18 حزي ارن/يونيو 2007،
- قرار رقم:01/330الصادر بتاريخ:2أفريل3110 في الدورة الستون للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مجلس حقوق الإنسان ، 

تعليقات