القائمة الرئيسية

الصفحات

الجرائم الماسة بالآداب

 عرض بعنوان: الجرائم الماسة بالآداب PDF

الجرائم الماسة بالآداب PDF

مقدمة :
تطلق الجرائم الماسة بالآداب أو جرائم العرض كما يسميها بعض الفقه، على كل الجرائم التي تخرج عن إطار الأخلاق العامة والقيم والمبادئ السامية والسائدة في المجتمع[1].
وقد تعرض المشرع المغربي لجرائم العرض في الفرع السادس من الباب الثامن من خلال الفصول 384 إلى 394 من القانون الجنائي تحت عنوان "في انتهاك الآداب" وفي الفرع السابع من نفس الباب من خلال الفصول 394 إلى 403 ق ج تحت عنوان " إفساد الشباب وفي البغاء"، ـ إضافة إلى المواد من 49 إلى 44 من قانون الصحافة التي عاقبت على الأفعال المنتهكة للآداب العامة ـ والتي تولت تحديد الأركان العامة التي يقتضيها تحقق جرائم الفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب والشذوذ الجنسي ،حيث تتحقق من خلال كل ممارسة جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية المشروعة سواء كانت برضى الطرفين أو بإكراه أحدهما، بين رجل وامرأة أو بين فردين من نفس الجنس[2]3[3].
كما عاقبت على التحريض على العلاقات الجنسية غير المشروعة وأعمال الوساطة والاتجار والمساعدة على ارتكابها والإخلال العلني بالحياء، ونشر وتوزيع الصور والرسوم المنافية للأخلاق والآداب.
وسوف نقتصر في دراستنا لهذا النوع من الجرائم على جريمتي الفساد و الخيانة الزوجية ثم جريمة الاغتصاب.

المبحث الأول: جريمة الفساد
المبحث الثاني: جريمة الخيانة الزوجية
المبحث الثالث: جريمة الإغتصاب

---------------------------
الهوامش :

[1] ـ اختلفت التشريعات الوضعية حول تقرير العقاب على جرائم العرض، فمنها من تشدد في ذلك واعتبر كل العلاقات الخارجة عن إطار رابطة الزواج جريمة فساد يستحق القائم بها أقصى العقوبات ومن بينها المشرع المغربي. في حين اقتصر جانب لآخر على المعاقبة على الاتجار في بغاء الغير وإكراهه على ممارسة الجني خارج إطار العلاقة الزوجية.
واتخذ اتجاه ثالث موقفا وسطا بحيث لا يعاقب على الفساد والزنا اللذان يتمان برضا أطرافه، وتعاقب على الجرائم التي يكون أحد طرفيها متزوجا أو قاصرا ويمارس البغاء بصفة اعتيادية.
[2] ـ أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثانية 6891.ص:222.
[3] - خصص المشرع المصري لجرائم الاعتداء على العرض الباب الرابع من الكتاب الثالـث من قانـون العقوبات تحت عنوان " هتك العرض وفساد الأخلاق"
[4] - دة.فريدة اليوموري: محاضرات في القانون الجنائي الخاص، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية سلا الجديدة،الموسم الجامعي 2020/2019.

تعليقات