القائمة الرئيسية

الصفحات

المنازعات المتعلقة بالترشيح في انتخاب المجالس الجماعية

 عرض بعنوان : المنازعات المتعلقة بالترشيح في انتخاب المجالس الجماعية و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجهات PDF

المنازعات المتعلقة بالترشيح في انتخاب المجالس الجماعية و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجهات PDF

مقدمة:
تعتبر الطعون الانتخابية ضمانة مهمة لمراقبة سير الانتخابات سيرا عاديا و يعلق عليها المواطنون أمالا كبيرة من خلال الدور المنوط بالقضاء في نطاقها لمراقبة شرعية العمليات الانتخابية.
إذ يمكن الطعن فى العمليات الانتخابية أو في نتائج الاقتراع أمام خرق القواعد التي تنظم آلية الانتخاب سواء كان الخرق يمس الشكل أو الجوهر و بناء على أن إجراءات الانتخاب القانونية لم تتم في ظروف سليمة و نزيهة أو أنها قد استخدمت فيها وسائل غير مشروعة أو نظرا لكون مرشح أو أكثر غير متوفر على الأهلية القانونية أو القضائية.
حيث تعالج مدونة الانتخابات أوضاعا و مراكز قانونية متنوعة و متعددة فأحكام المادة 38 منها تسري على تنظيم الاستفتاءات و انتخاب المستشارين الجماعيين و أعضاء غرف الفلاحة و غرف التجارة والصناعة و الخدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري ، و بالتالي فإن أحكامها بالتبعية متعددة ومتنوعة ، فيها ما هو عام و ينطبق على جميع الأوضاع والحالات و المراكز و فيها ما هو خاص لكل وضع و مركز و حالة و بين هذين النوعين من الأحكام الكثير من التشابه و التداخل و الحالات.
ويعتبر انتخاب المجالس الجماعية و الإقليمية و الجهوية الوسيلة القانونية لتشكيل المؤسسة التمثيلية الترابية في المجتمع الديمقراطي و تعد المؤسسة القضائية الالية الساهرة على تمكين المواطن من إبداء رأيه بحرية ضمن احترام مبادئ المساواة والشرعية و المنافسة الانتخابية الشريفة بالعمل على تطبيق و تأويل القواعد القانونية قصد تطويعها لمحاكاة الواقع عند الفصل في مشروعية المنازعات انطلاقا من جميع المراحل التى يستغرقها المسلسل الانتخابي التي يؤطرها القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية في الطعون المتعلقة بالترشيحات أو بالعمليات الانتخابية مع تحديده أيضا لمختلف الجرائم و المخالفات الانتخابية المقررة لها ولكفالة حق المواطنين ناخبين و منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تفرز ممثلين حقيقيين لناخبيهم في إدارة الشأن العام لا يكفي وضع ترسانة من القوانين والضوابط ، فهي تحدد كيفية وضع اللوائح الانتخابية و ترسم سبل الترشيح لمختلف الهيئات و المنظمات العامة و مكانتها ، و تنظم الدعاية للمرشحين لها و تضبط مكان و زمان و كيفية الاقتراع ، و تحدد مواصفات الإدارة الساهرة على ذلك ... بل لابد لمراقبة حسن التطبيق و شرعية من فتح باب الطعن فى المقررات ذات الصلة بتلك الانتخابات ، أمام جهة محايدة تلغي المقررات غير المشروعة التي تخرق القواعد القانونية و الضوابط المرسومة و تبطل النتائج المعلن عنها و للتي لم تراعي الإجراءات الجوهرية للاقتراع أو التي لا تعبر حقيقة عن الإرادة الحرة و النزيهة و الشفافة للناخبين وتعدلها و تستبدلها بأحكام و قرارات نافذة و بما أن وظيفة القاضي الإداري عليه من منازعات ، فإن هذه الوظيفة تقتضي منه تتمثل في تطبيق القانون على ما يعرض أيضا علمه بحقيقة الوقائع المتنازع عليها ، عن طريق المعاينة الشخصية أو الترجيح ، أو الاستنباط ، مما يسمعه من وقائع أو ما يعرض عليه من مختلف وسائل الإثبات بحكم حياده و معرفته و اطلاعه على قواعد الإثبات و ما دام الإثبات في مادة المنازعات الانتخابية لا يخضع لقيود معينة ، و يمكن الاعتماد فيه على جميع وسائل الإثبات القانونية ، فإن على القاضي الإداري تفعيل هذه الأدلة و فحص مصداقيتها مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية المنازعة الانتخابية.
و على هذا الأساس إذن فإن الإشكالية التي تطرح نفسها و بقوة في هذا الصدد:
ما هي الإجراءات المتبعة لرفع الطعون المتعلقة برفض التصريح في الترشيح في انتخاب المجالس الجماعية و مجالس العمالات و الاقاليم و مجالس الجهات ؟ وما دور القضاء في بسط رقابته على النزاعات القائمة في هذا الشأن ؟
هذه الإشكالية ستتم معالجتها وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : الشروط الشكلية للطعن في عملية الترشيح للانتخابات الجماعية والإقليمية و الجهوية
المطلب الأول : الشروط الخاصة بأطراف الطعن
المطلب الثاني : مسطرة الطعن
المبحث الثاني :نطاق الرقابة القضاءية و اوجهها
المطلب الأول : الرقابة الاحقة التي تجريها المحكمة
المطلب الثاني : اوجه الرقابة و حجية الاحكام

---------------------------
لائحة المراجع :
• محمد قصري، المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري، الطبعة الأولى 9()20، توزيع دار الإنماء الثقافي ص ب 2936،
• محمد القصري ومحمد الأعرج، الطعون الانتخابية بين أحكام التشريع وقرارات القضاء المغربي، دار قرطبة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2007
• مقال لعسو منصور، منشر بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة عدد 47، 2004
• عبد العزيز اليعكوبي، الممارسة الديمقراطية وأخلاقيات الانتخابات على ضوء الطعون المقدمة أمام القضاء، مسطرة المنازعات الانتخابية أمام المحاكم الإدارية، أشغال يوم دراسي منظم من قبل شعبة القانون الخاص بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل، الرباط في 7 مارس 1998.
• المكي السراجي، نجاة خلدون، المنازعات الانتخابية، الطبعة الأولى 9()20، مطبعة دار القلم
• نجاة خلدون، اختصاص المحاكم الإدارية في مجال الطعون الانتخابية، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، 2001.2002

تعليقات