عرض بعنوان: الحماية الجنائية للأسرة PDF
مقدمة :
لعله من نافلة القول، أن الأسرة تعد اللبنة الأسَاسْ التي يبنى المجتمع الإنساني برمته عليها، والنواة الجوهرية التي يتبلور من حولها، ولحمة السداد التي يستقر باستقرارها ويتقلقل باضطراب مقوماتها، الأمر الذي يجعل تنظيم مقتضياتها وتقنين أحكامها وتقوية مؤسساتها وتعزيز مكوناتها، من الأولويات التي قامت بها سائر المجتمعات. لذلك عنيت بها الشرائع السماوية الثلاث، ورسمت قواعد لحكم أحوالها في أدق الجزئيات والتفصيلات، مما نسجت على منواله سائر التشريعات، والتي من بينها التشريع المغربي، الذي قنَّن فيما عُرِفَ بالأحوال الشخصية ما يتعلق بها من مقتضيات، والتي كُلّلت بما أُدخِل عليها في " مدونة الأسرة " من تعديلات.
ولما كان التنظيم القانوني للأسرة في المدونة الخاصة بها غير ذي كفاية لإحاطتها بسياج منيع من الحماية، فقد عمد المشرع المغربي على تدعيم عنايته بالأسرة بالمقتضيات الزجرية، سواء في شكل الجرائم التي نظمها في نصوص القانون الجنائي، كتلك المضمنة في الباب المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة؛ أو في شكل إحالات تضمنتها مدونة الأسرة والقوانين اللاحقة بها، على المقتضيات الزجرية في القانون الجنائي، وذلك على غرار ما قام به في قوانين أخرى كقانون الشغل وقانون الشركات وغيرهما، لما للقانون الجنائي من طابع حمائي زجري وردعي، وبما يتوفر عليه من مؤسسات قَمِينة بأن تقوي من أَوْد مسائل الأسرة، مثلما فعل في تنصيصه على اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة.
فلهذه الاعتبارات جميعها، تم اختيارنا لمعالجة هذا الموضوع تحت مسمى: "القانون الجنائي للأسرة"، بما لا تعني معه هذه التسمية، وجود قانون جنائي خاص بالأسرة تَجمع مواده باستقلالٍ، مدونةٌ من المدونات، وإنما نعني بها جُمَّع المقتضيات الزجرية التي كرسها المشرع لحماية مؤسسة الأسرة على اختلاف موارد فصولها وموادها على النحو الذي أشرنا إليه سالفا.
وتجدر الإشارة هنا، أننا ونحن نعالج هذا الموضوع، كنا أمام مقاربتين: إما أن ننظر إلى الموضوع من جهة الجزء الأول من التسمية: " القانون الجنائي"، مما كان سيلزمنا بالاقتصار على الإخلالات الماسة بالأسرة والمنصوص عليها في القانون الجنائي؛ وإما أن ننظر إلى الموضوع من زاوية الجزء الثاني من التسمية: "للأسرة"، مما يتركز معه النظر إلى الإحالات التي تضمنتها مدونة الأسرة على القانون الجنائي.
وبين هاته وتلك، فقد أمسكنا عصا الموضوع من منتصفها، بما اعتمدنا معه من منهج بنيوي، على النحو الذي يجعلنا نستعرض مواطن الحماية الجنائية للأسرة من خلال تناول جرائمَ مما قد يمس هذه الأسرة في أفرادها، وكذلك المساطر الجنائية الموائمة لها بما يتناسب وخصوصية مسائلها، وذلك بالحَسْب الذي يسمح به الإمكان؛ لأن الإحاطة بمجموع هذا الموضوع لاتستطيعه الأطروحات بَلْهَ موضوع عرض.
ترتيبا عليه، فستكون مناولتنا لهذا الموضوع بشكل أفقي من خلال محورين: نخصص أولهما لمظاهر الحماية الجنائية للأسرة ( الفصل الأول)، نتحدث فيه عن مظاهرها بخصوص الرابطة الزوجية، والطفل، والمرأة، لما لذلك من أهمية وأولوية، وبما حفلت به من مستجدات؛ ونخصص ثانيهما للإجراءات المسطرية ودور النيابة العامة (الفصل الثاني)، لما لهذه الإجراءات من خصوصية، ولمؤسسة النيابة العامة من أهمية وفاعلية.
---------------------------
لائحة المراجع :
- د. عبد الواحد العلمي، "شرح القانون الجنائي المغربي– القسم العام" ط.2002، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البضاء
- د. عبد الواحد العلمي:"القانون الجنائي المغربي (القسم الخاص)"، مطبعة النجاح الجديدة، ط. 2000. مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
- د. عبد الواحد العلمي:"القانون الجنائي المغربي-القسم الخاص-"، الطبعة الثالثة، 2003، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
- د.أحمد الخمليشي:"القانون الجنائي الخاص"، ج 2، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 1986.
- د. أحمد الخمليشي:"القانون الجنائي الخاص"، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف، الرباط.
- عبد الوهاب حومد:"القانون الجنائي المغربي-القسم الخاص-"، مكتبة التومي، غ.ث.ن.
- أدولف رييولط:"القانون الجنائي في شروح"، جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية.
- د. محمد الإدريسي العلمي المشيشي، "مجلة الأمن الوطني"، العدد 180، السنة 34، 1415-1995.
- د.عبد السلام بنحدو:"الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية"، الطبعة الرابعة، 2001.
- حامد الحرفة وسعيد الفكهاني:" التعليق على ق.ج المغربي في ضوء الفقه والقضاء"، ج3، ط1، 1993، الدار العربية للموسوعات.
- عبد اللطيف بلقاضي:"القانون الجنائي، القسم الخاص"، مطبعة الكرامة، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط.
- ذ. حميد ميمون" المتابعة الزجرية وإشكالاتها العملية"، ط الأولى2005 مطبعة أزناسن- سلا-.
- د. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور:"الفقه الجنائي المقارن بالقانون"، الناشر: الحكمة، ب.ط.و.ب.ت.
- د.محمد فاضل:"جريمة الفساد في القانون المغربي"، الطبعة الأولى.
- محمد محمد مصباح القاصي"الحماية الجنائية للطفولة"، دار النهضة العربية، 1998.
- د.أحمد المجدوب :"اغتصاب الإناث في المجتمعات القديم والمعاصرة"، ط 1، 1993، الدار المصرية اللبنانية.
- د. عبد الرحمان مصلح الشرادي:" انحراف الحدث في التشريع المغربي والقانون المقارن"، الطبعة الأولى، 2002، مطبعة الأمينة- الرباط.
- ذ.خديجة أبو مهدي:"الحماية الجنائية للمرأة في المنظومة القانونية المغربية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية، 2002/2003.
- وزارة العدل، " شرح قانون المسطرة الجنائية" الجزء الثاني – إجراءات المحاكمة وطرق الطعن- ط. الثانية، يوليوز 2005، سلسلة الشروح والدلائل –منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد 7.
مراجع عامة:
- د. طه عبد الرحمن، "روح الحداثة – المدخل إلى الحداثة الإسلامية –"، ط. الأولى 2006، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب-.
- د. إدريس العلوي العبدلاوي " أصول القانون " الجزء 1 - نظرية القانون - ، ط. الأولى 1971 ، مطابع دار القلم – بيروت-.
- د. صلاح الدين زكي " أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي و التشريع المغربي" ط. الأولى 1985 ، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
- د. محمد الشافعي:"قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور"، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2004.
- خالد بنيس:"النفقة بين الواقع والتشريع"، دار النشر والمعرفة، الطبعة 1992.
مقــالات:
- ذ. يوسف وهابي:"جرائم بيت الزوجية والحماية الجنائية للزوجين على ضوء تعديلات القانون الجنائي الأخيرة"، مقال منشور بمجلة الملف، عدد 5- يناير 2005.
- ذ. حسن بيوض:"صلاحيات النيابة العامة في تفعيل مدونة الأسرة"، مجلة القصر، العدد 11 عشر.
- ذ. محمد الصخري:"تدخل النيابة العامة في قضاء الأسرة"، مقال منشور بمجلة المعهد العالي للقضاء، وزارة العدل، المملكة المغربية، الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة، شتنبر 2004.
- د. عبد الخالق النواري:"التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، صيدا.
- ذة. أمينة شكراوي، "الطلاق وأثره على ظاهرة جنوح الأحداث"، مقال منشور بمجلة الملف العدد4 ، شتنبر 2004.
- ذ. سفيان أدريوش، مجلة " القصر"، عدد 9.