عرض بعنوان: سلطات الغرفة الجنحية بالمحاكم المغربية PDF
مقدمة:
نظرا لصعوبة الوصول إلى الحقيقة وضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه وضمان محاكمة عادلة في جميع الاحوال بناء على الحكم الصادر لأول مرة في الخصومة الجنائية، فقد يشوب الحكم الجنائي في إحدى مراحله بعض الأخطاء المسطرية أو الموضوعية، ما يجعله مجافيا للواقع أو القانون الآمر الذي يتعين معه مراجعة الأحكام الصادرة ومراقبتها وبطلانها إذا اقتضى الأمر ذلك من طرف هيات قضائية أنيط بها هذا الاختصاص.
والهيات الموكول لها هذا الامر متعددة تتمثل في الغرف التي تتولى النظر في الاستئنافات الجنائية عملا بقانون المسطرة الجنائية الحالي والذي حل محل ظهير 1959/02/10 وظهير الاجراءات الانتقالية لسنة 1974، وتحدد في غرفة الجنايات الاستننافية، وغرفة الجنح الاستننافية، وكذا الغرفة الجنحية بمحكمة الاستنناف، هذه الأخيرة تم اعتمادها بموجب الفصل 10 من ظهير 1974/9/28 المتعلق بالتدابير الانتقالية، لكنها تجد جذورها في غرفة الاتهام التي أتى بها ظهير المسطرة الجنائية لسنة 1959/02/10 الذي كان ينص عليها وعلى المسطرة أمامها وعلى جزء من صلاحيتها في الفصول 213 إلى 249 ق م ج، هذه الغرفة كانت عبارة عن مرحلة ثانية للتحقيق الاعدادي بحيث كانت وحدها المختصة في إصدار صك الاتهام أي إحالة الجنايات على المحكمة الجنائية ، بعد التحقيق الابتدائي الذي يقوم به قاضي التحقيق.
أما قانون المسطرة الجنائية الحالى فجعل من هذه الغرفة جهازا قضانيا متميزا سواء على مستوى تشكيله أو على مستوى اختصاصاته، فنظمها في المواد من 231 إلى 247، فمن حيث تشكيل هذه الغرفة، القانون الحالي ظل متمسكا بمبدا ثلاثية التشكيل في الغرفة الجنحية، فنص على أن الغرفة المذكورة تتشكل من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومستشارين اثنين، وأسند رئاستها للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلافا لما كان عليه الامر في قانون 1959 الذي لم يحدد صفة رئيس غرفة الاتهام، حيث كان يعين كباقي الأعضاء من طرف الجمعية العامة للمحكمة، كما أن ظهير الإجراءات الانتقالية هو الآخر لم يتحدث عن كيفية تعيين رئيس الغرفة الجنحية وترك ذلك للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، ولم يقتصر اهتمام المشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد على إبراز صفة رئيس الغرفة الجنحية
وحده، بل تعداه إلى تمثيل النيابة العامة في الغرفة الجنحية، فعهد بذلك إلى الوكيل العام للملك أو أحد نوابه حسب الفصل 232 ق م ج، بالإضافة إلى حضور كاتب الضبط.
أما بالنسبة لنشاطها فتخفيفا للعبء الذي ألقي عليها فى ظل ظهير الاجراءات الانتقالية لسنة 1974 كان يجعل منها آلية لمراقبة أعمال المحاكم الابتدائية عن طريق تخويلها النظر فى الاستئنافات التي ترفع ضد الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية فى الجنح والمخالفات القابلة للاستئناف، وللاشراف على سلامة عمليات التحقيق ومراقبة أعماله فيما يعرض عليها من طعون في قرارات قضاة التحقيق ، جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي ليحدد سلطاتها أساسا فى مراقبة التحقيق الاعدادي قضاء وتاطيرا، و كذا بعض الاختصاصات الاخرى المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية و البت في طلبات رد الاعتبار.
هكذا، تبرز أهمية الموضوع من خلال المهام المخولة الغرفة الجنحية و التي تهم بالأساس، مراقبة مرحلة التحقيق الاعدادي وتصفيته مما قد يتسرب عليه آحيانا من هفوات وأخطاء وإلى تدارك بعض وجوه الضعف التي قد تعترضها عملية إنجازه، نظرا للدور البارز الذي يلعبه التحقيق في الدعوى الجنائية، فهو يهم بالدرجة الأولى القضايا التي تكون معقدة وعلى جانب كبير من الخطورة بالاضافة إلى أن السلطات الخطيرة المخولة للقاضي المحقق تفتح مجالا للشك في إمكانية مساس هذه السلطات بالحقوق الفردية في حالة عدم استغلالها كما هو مطلوب، و كذا مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية ، نظرا لدور هذه المراحل في تكوين قناعة القاضي إما بالبراءة أو الادانة، و بالتالي لابد من وجود سلطة أعلى تراقب هذه المراحل.
وعليه، تنصب إشكالية الموضوع حول ما مدى مساهمة الغرفة الجنحية في تكريس العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم و المجتمع من خلال السلطات المخولة لها ؟
و هذه الإشكالية تطرح مجموعة من الأسئلة:
1. ما هي طبيعة العلاقة بين الغرفة الجنحية و قاضيي التحقيق ؟
2. أين تتجلى مراقبة الغرفة الجنحية لأعمال الشرطة القضائية ؟
3. ما هي طبيعة القرارات التي تتخذها الغرفة الجنحية؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول : سلطات الغرفة الجنحية المرتبطة بالتحقيق.
المطلب الأول : البت في الاستئنافات الموجهة ضد أوامر قاضي التحقيق
الفقرة الأولى: الإستئناف المقدم من طرف النيابة العامة في القرارات والأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق
الفقرة الثانية: الاستئناف المقدم من طرف المتهم في قرارات قاضي التحقيق الفقرة الثالثة: الاستئناف المقدم من طرف المطالب بالحق المدني في قرارات وأوامر قاضي التحقيق
الفقرة الرابعة: الآثار القانونية المترتبة عن الطعن بالاستئناف في قرارات و أوامر قاضي التحقيق
المطلب الثاني : رقابة الغرفة الجنحية باعتبارها جهة إشراف على سير التحقيق
الفقرة الأولى : إشراف هيأة الغرفة الجنحية على سير التحقيق
الفقرة الثانية : إشراف رئيس الغرفة الجنحية على سير التحقيق
الفقرة الثالثة: طبيعة القرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية
المبحث الثاني: سلطات الغرفة الجنحية غير المرتبطة بالتحقيق
الفقرة الأولى : مراقبة الغرفة الجنحيةلأعمال ضباط الشرطة القضائية.
أولا ؛ مسطرة الإحالة على الغرفة الجنحية.
ثانيا: القرارات التي تصدرها الغرفة الجنحية والطعن فيها.
الفقرة الثانية مسؤولية ضباط الشرطة القضائية
المطلب الثاني: اختصاص الغرفة الجنحية بالبت في طلبات رد القضائي
الفقرة الأولى: وشروط وأجال رد الاعتبار القضائي
الفقرة الثانية: الاجراءات المتبعة للبت في طلب رد الاعتبار ومآل القرار الصادر فيه.
---------------------------------
لائحة المراجع
الكتب
• عبد الواحد العلمي شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية للجزء الثاني - الطبعة السادسة 2018
• رياضي عبد الغاني، قاضي التحقيق، الجزء الأول،طبعة الأولي
• عبد السلام بن حدو ، الوجيز في سرح المسطرة الجنائية ،طبعة الخامسة
• محمد عياط دراسة في المسطرة الجنائية الجزء الاول مطبعة بابل سنة 1991
• وزارة العدل "شرح قانون المسطرة الجنائية" سلسلة الشروح و الدلائل العدد 8
•ميلود غلاب :"عمل النيابة العامة بين الواقع والقانون" الطبعة الاولى 2006
• أحمد قليش/ محمد زنون :"الشرطة القضائية" مطبعة النجاح الجديدة طبعة أولى سنة 2013 ص:44
• وزارة العدل " شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الاول " الطبعة الرابعة 2006 مطبعة فضالة المحمدية
المجلات
• مجلة القصر العدد الرابع يناير 2003
• مجلة المناظرة عدد 9
• مجموعة قرارات المجلس الاعلى الجزء الثاني
• مجلة الارشاد القانوني عدد الاول 2017
القوانين
• القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 ص 315.
• الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 رمضان 1394 المتعلق بالإجراءات الانتقالية.
• الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 الذي يحتوي على المسطرة الجنائية و النصوص المتممة و المعدلة له.