عرض بعنوان: دور القاضي الجنائي في حماية المال العام بالمغرب PDF
مقدمة:
أصبح موضوع الفساد المالي بالمغرب يعرف اهتماما متزايدا خصوصا مع بداية الألفية الثالثة، نظرا للآثار التي أصبح يخلفها، ومدى تأثيره على مستوى الدولة من كافة النوحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التطور الذي طرأ على السياسة المالية للدولة والتي أصبحت تستهدف تعبئة كل أدوات العمل الحكومي لأجل تدبير فعال للمال العام، سواء من حيث ترشيده وحسن استعماله وإضفاء الشفافية على الصفقات العمومية، أو من حيث الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى ، وإعطاء أهمية متزايدة للقطاعات الاجتماعية.
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية الحكامة في تدبير الشأن العام والتكلفة المرتفعة لغيابها على المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل، فقد أولى أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، ولعل من أهمها ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها أحد أهم المقومات التي أقرها دستور 2011، بالإضافة إلى رفع الحكومة تحدي محاربة الفساد وتعزيز شروط الشفافية، الأمر الذي خلق نوعا من التكامل بين العمل الحكومي والقضائي لأجل الوصول إلى أحسن النتائج لمكافحة الفساد المالي بالمغرب، ولعل ذلك يتجلى من خلال تعديل مجموعة من القوانين كقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شقه المرتبط بالجرائم المالية وذلك بإحداث أقسام خاصة بها، وكذا إصلاح القانون الضريبي والقانون المالي والتي كان الهدف من وراءها هو زجر المخالفين ومحاسبتهم عما يقترفنه من تجاوزات.
وتعتبر الحماية الجنائية للمال العام مطلبا من متطلبات الحكامة المالية خصوصا وأن حصيلة عمل الأجهزة الرقابية الكلاسيكية وكذا الحديثة اتضح معها أن الخلل الذي تعاني منه الرقابة المالية في المغرب هو خلل موضوعي وذاتي، خاصة أمام غياب تفعيل الرقابية أو إلى القوانين المنظمة لها، بل الأمر يرجع إلى البيئة والنظام الذي تمارس فيه هذه الرقابة، خصوصا أمام غياب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالأخص في الشق المتعلق بالمساءلة الجنائية.
أهمية الموضوع:
انطلاقا من كون الأموال العامة من أهم مكونات الدولة، والتي تسمح بإخراج الخطط والأهداف والبرامج التي يتم وضعها في إطار السياسة العامة إلى حيز الوجود، وما في ذلك من ضمان لاستمرارية مرافق الدولة واضطلاعا بالدور الريادي والسيادي الذي تضطلع به خدمة للصالح العام وتحقيقا لتطلعات المواطن. لكن وحيث أنه وعلى مر العصور والأزمنة يتعرض المال العام للإعتداءات، وهذه الإعتداءات إن تغييرت في الشكل والطريقة إلا أن مضمونها واحد، وبالتالي ظهرت ضرورة حماية المال العام وربط المسؤولية في تصريف الأموال العمومية بالمحاسبة التي تختلف بين مساءلة تأديبية ومساءلة جنائية حماية له من كل عبث، وتصريف له في غير ما هو مرصود له، وصولا إلى إقرارحكامة مالية تستند على مقومات كفيلة بحماية قدسية المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب.
و من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
أين يكمن دور القاضي الجناني في حماية المال العام بالمغرب؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من لأسئلة:
ماهي أنواع الجرائم المرتكبة ضد المال العام؟ وأين تتجلى صورها؟ وكيف يمكن للقاضي الجنائي أن يتعامل مع الاختلالات التي قد تمس المال العام؟
وللإجابة على هذه الأسئلة سوف يتم اعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول : الجرائم الواقعة على المال العام
المطلب الأول : الجرائم المرتكبة من طرف الموظف العمومي.
الفقرة الأولى : جريمتي الاختلاس و التبديد
الفقرة الثانية : جرائم الرشوة والغدر و الحصول على فوائد من استغلال الوظيفة
المطلب الثاني : الجرائم المرتكبة من طرف غير الموظف
الفقرة الأولى : جريمتي التهرب الضريي و التهريب الجمركي
الفقرة الثانية : جريمتي غسل الأموال و الإتلاف العمدي للممتلكات الدولة
المطلب الأول : النيابة العامة وقاضي التحقيق مدخل الى الحماية الجنائية للمال العام
الفقرة الأولى : دور النيابة العامة
الفقرة الثانية : قاضي التحقيق
المطلب الثاني : قاضي الزجري وسيلة لحماية المال العام
الفقرة الأولى : اختصاص القاضي الزجري وحماية المال العام
الفقرة الثانية : في ضوء العمل القضالي
المبحث الثاني : القضاء ومدى نجاعته في حماية المال العام
-------------------------------
لائحة المراجع المعتمدة
مراجع باللغة العربية
المؤلفات
نجيب جيسري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، دراسة تحليلية ونقدية، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الاولى 2012.
الطيب أنجار، الحماية الجنائية للأموال العامة من التصرفات الجرمية للموظف، الجرائم المالية من خلال قرارات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط، طبعة 2007.
محمد براو، الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية، الكتب الثلاث، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2012.
عبد الله الكرجي، مكافحة غسل الأموال بمقتضى القانون المغربي لمكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 10.13، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، مطبعة الأمنية، الرباط، العدد الرابع.
رياضي عبد الغاني، اجهزة الشرطة القضائية، الجزء الاول، الطبعة، الاولى 2009، مطبعة دار السلام، الرباط.
احمد قيلش، النيابة العامة على ضوء اخر المستجدات طبعة سيدي مومن ، الدار البيضاء، الطبعة الاولى، 2012.
محمد بنعليلو، تقنيات التحقيق في الجرائم المالية نحو تصور اولي لمقاربة عملية، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، مطبعة الامنية، الرباط، العدد 4 ، سنة 2012.
الأطروحات
عبد الرحمان عبد الله الحارثي، الفساد الإداري وانعكاساته على التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، طنجة 2012-2011.
المقالات
محمد يحيا، قانون مكافحة غسل الأموال رقم 43.05 واثاره الاقتصادية لأبعاد والمضامين، محاولة تقييمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 74-2007.
يوسف البحييري، حماية المال العام بالمغرب" المكتسب والرهان"، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 9، دجنبر 2012.
زينب العدوي، مراقبة المال العام من طرف المحاكم المالية ودورها في مكافحة الفساد المالي، سلسلة الندوات محكمه الاستئناف بالرباط، العدد 4 ، السنة 2012.
محمد السفريوي، الجرائم المالية من خلال جهاد المجلس الاعلى، مداخلة في ندوة الجهوية السابعة بمحكمه النقض بمناسبة 50 سنة على انشاء المجلس الاعلى للقضاء، المنعقدة بوجده 31 ماي 2007.
النصوص القانونية:
دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011.
مجموعة القانون الجنائي، صيغة محينة بتاريخ 12 مارس 2018، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادرفي 26 نونبر 1962.
القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفذه الظهسر الشريف 1.02.124 الصادرفي 13 يونيو 2002 صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016.
المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 31 ديسمبر 2006.
ظهير التنظيم القضائي للمملكة كما تم تغيسره بقانون رقم 34. 10 صادر بتنفيذ الظهير الشريف 1.11.148 بتاريخ 17 غشت2011. ظهير الشريف رقم 1. 151.11صادرفي غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 42 10 المتعلق بقضاء القرب وتحديد اختصاصه.
القانون رقم 99.02 المتعل بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليه بالظهير رقم 222.00.1 بتاريخ 5 دجنبر 2006.
القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 17 أبريل 2007 المعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.11.02 الصادرفي 20 يناير2011.
القرار الجنائي، عدد 653، الصادر بتاريخ 11 /7 /2013، ملف الجنائي، رقم 464 /2013 صادرعن محكمة استئناف بمراكش ، غرفة الجنايات.
القرار الجنائي رقم 953 الصادر بتاريخ 10/ 9/2012 ملف الجنائي رقم 939 الغرفة الجنايات الابتدائية، بمراكش.
القضية الجنائية عدد 2013/770، الصادرة عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 21/11/2013.
القرارعدد 154/1 صادرعن المجلس الاعلى، بتاريخ25 /2009/2، الملف الجني عدد08/ 21138.
المواقع الإلكترونية
www.courdescomptes.ma
مراجع باللغة الفرنسية
tudeé ,financiere matiöre en constitutionnel conseil du r6le le ,alami el AbdelIah ,public droit en master de l'obtention pour mémoire ,Maroc-France ,comparative 2010-2011 universitaire année ,Fös ,abdellah ben mohamed sidi éuniversit