Header ADS

اخر الأخبار

حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع

 رسالة بعنوان:  حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع PDF

حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع PDF


مقدمة :
تشكل الملكية العقارية إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية، التي لم يعد لها ارتباط بالوظيفة الطبيعية والاستثمارية فقط، وإنما أصبحت لها وظيفة اجتماعية، متجسدة في انتقال الملكية الخاصة من الحق المطلق الذي يغلب عليه النزعة الفردية إلى الحق المقيد الذي تحكمه العدالة الاجتماعية والصالح العاما.
فالعقار أصبح يؤدي دورا هاما في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي نظرا للدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعى والسياسي والبيئي، بحيث أصبح يتأثر ويؤثر في النشاط الاقتصادي»، دون إغفال دوره في تحقيق الاستقرار للعنصر البشري وذلك بإقامة المشاريع السكنيةة. غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان؛ ذلك ما دفع المشرع المغربي إلى تنظيمها بمقتضيات خاصة4.
هكذا؛ فقد تم إيجاد نظام له دور مهم في إعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا وثقة في التعامل، يثمل في نظام التحفيظ العقاري، الذي وضع قواعد تنظم الملكية والحقوق العقارية الواردة عليها، وبالتالي يساعد على تقوية الائتمان العقاري.
ويعتمد هذا النظام على مبادئ وأسس سليمة يرجع الفضل فيها إلى نظام (تورانسة) الاسترالية»، الذي أدخله المستعمر الفرنسي إلى المغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913" المتعلق بالتحفيظ العقاري إبان عهد الحماية، وإن كانت الغاية من ذلك هي تثبيت الملكية
العقارية للفرنسيين، وذلك بنزع ملكيتها من أصحابها بأثمان بخسة»، لأنه لا يمكن تحقيق أهدافه الاستعمارية إلا بالسيطرة على الأرض باعتبارها رمزا للسيادة.
وبعد الاستقلال اختار المغرب الحفاظ على هذا النظام الذي سنه المستعمر، حيث أخضعه للمراجعة بما يضفي عليه الصبغة الوطنية، وذلك بغية بناء دولة عصرية مستقلة تقوم على تنظيم مختلف المجالات بواسطة قوانين حديثةة. إضافة إلى كون هذا النظام يمكن من ضبط الملكية العقارية ويطهرها من جميع ما كانت مثقلة به من حقوق قبل تحفيظها، وكذا تحقيق الأمن العقاري من خلال ما يوفره التحفيظ من دقة ووضوح وأمان من شأنه التقليل من النزاعات.19
إلا أن ظهير 12غشت 1913 الذي عرفته الوضعية العقارية ببلادنا، بالإضافة إلى طول المساطر وتعقد الإجراءات، الشيء الذي جعل المشرع المغربي يتدخل ويقوم بتعديله بموجب القانون رقم 1114.07، وذلك وعيا منه بأهمية العقار في تحقيق التنمية على المستوى الاقتصادية وبهذا أضحى النظام العقاري المغربي نظام مزدوج في هيكله، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة والذي أصبح يخضع لأحكام مدونة الحقوق العينيةة1، بعدما كان يستمد مبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني14، ثم نظام العقارات المحفظة لمقتضيات القانون رقم 14.07.
ويوجد إلى جانب هذين النظامين نظام آخر يعرف بالعقار في طور التحفيظ، ويقصد به ذلك العقار الذي قدم بشأنه مطلب التحفيظ ولم يصدر قرار التحفيظ بعد، هذه الصفة تمتد من تاريخ المطلب إلى حين صدور قرار نهائي بتحفيظه وذلك بعد المرور بمجموعة من
وضع الإجراءات الإدارية والقضائية؟7، ودراستنا في هذا البحث ستقتصر على هذا النظام الأخير دون النظامين الاخرين.
وعلى الرغم من أن العقار في طور التحفيظ يتسم حق التملك فيه بعدم الثبات وعدم الاستقرار، ولا ينعم بهما إلا بعد خضوعه لإجراءات مسطرية معقدة وطويلة، فإن ذلك لا يؤدي إلى تجميده وإخراجه من دائرة التداول، بل يكون لصاحبه جميع الحقوق عليه ببيعه أو رهنه أو شفعته أو غيرها من التصرفات القانونية والتكاليف.16
وهكذا، فإن إيداع مطلب التحفيظ قصد إخضاع عقار غير محفظ لنظام الرسوم العقارية، لا يمنع صاحب المطلب من مختلف التصرفات عليه بعوض أو بدون عوض.
وقد تؤدي مسطرة التحفيظ إلى تأسيس الرسم العقاري، وما يترتب عنه من الأثر التطهيري للعقار من جميع الحقوق الأصلية والمتفرعة عن حق الملكية والتي لم يقع الاحتجاج بها أثناء مسطرة التحفيظ.
ولتفادي قاعدة التطهير، قرر المشرع لأصحاب الحقوق التي نشأت على العقار في طور التحفيظ ممارسة مسطرة النشر في الجريدة الرسمية أو ما يعبر عليها من الناحية العملية بمسطرة الخلاصة الإصلاحية المقررة في الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري، أو مسطرة الايداع المنصوص عليها في الفصل 84 من نفس القانون.
ذلك أن عدم الاحتجاج بالحق الخاضع للتسجيل أثناء مسطرة التحفيظ، يؤدي إلى حرمان صاحبه من الاحتجاج به بعد تأسيس الرسم العقاري إعمالا لقوة التطهير لهذا الرسم.
ورغم الأهمية التي تلعبها هذه المساطر في إشهار الحقوق العينية على العقار في طور التحفيظ، فإن التنظيم التشريعي لها بمقتضى الفصلين 83 و 84 من ظت ع يعرف العديد الاختلالات التي من شأنها أن تؤثر على استقرار الحقوق الواردة على هذا الوعاء العقاري
الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم؛ بل إن الأمور تعقدت أكثر جراء التنظيم المضطرب لمسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع.
ولعل مل يزيد الأمور تعقيدا، وضعيته المتذبذبة وما يترتب عنها من كثرة التعرضات، وبعض أفعال طالب التحفيظ الحائلة دون إتمام عملية التحفيظ في وقتها، وما يصدره المحافظ على ضوئها من قرارات، وغيرها من الاختلالات المؤثرة على المراكز القانونية الناشئة أثنائها.

أهمية الموضوع:
إن موضوع العقار في طور التحفيظ يكتسي أهمية بالغة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني.
فأهمية الموضوع من الناحية الاقتصادية تتمثل في توظيف الرصيد العقاري ليكون منطلقا لتحقيق تنمية حقيقية، عن طريق بعث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني برمته، عبر توسيع المساهمة القاعدة العقارية الصالحة لإنشاء المشاريع الفلاحية والصناعية والخدماتية، ومن تم في تحقيق البرامج والمخططات الحكومية في مختلف القطاعات المذكورة، بل وخلق الظروف الملائمة لنجاحها كتحقيق الائتمان العقاري الذي ينتعش بالثقة التي تتميز بها العقارات المحفظة.
وإدراكا من المشرع المغربي لما يلعبه العقار من دور بارز في توسيع الاستثمارات و تنمية الثروات عن طريق الحصول على التمويل و القروض، فقد وسع صراحة من محل الرهن الرسمي، فبعد أن كان يشمل العقار المحفظ فقط بمقتضى ظهير 2 يونيو 1915، أصبح من خلال المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة الحقوق العينية يشمل كذلك العقار في طور التحفيظ، الشيء الذي يؤدي إلى التشجيع على الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد الوطني. أما عن أهمية الموضوع من الناحية الاجتماعية فتبرز في مدى تحقيق السلم والأمن الاجتماعين من خلال الحماية التي توفرها مسطرة الخلاصة الإصلاحية والإيداع لأصحاب الحقوق المكتسبة أثناء مسطرة التحفيظ.
وأما الأهمية القانونية فتتمثل فى أن المستفيد من مسطرة الخلاصة الإصلاحية يتمتع بحجية مطلقة عند تأسيس الرسم العقاري، ولا يمكن مواجهته بالحقوق العينية غير المعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ، كما أن مسطرة الإيداع تمكن صاحب الحق فيها من حفظ الرتبة والتمسك بحقه تجاه الغير، وإعطاء لكل من يدعي حقا معينا على الإيداع مكنة التعرض عليه.

دواعي اختيار الموضوع:
على الرغم من ما قيل عن هذا الموضوع بأنه اجتر اجترارا واستهلك استهلاكا، إلا أنه لا يزال يثير العديد من الإشكالات سواء من الناحية القانونية أو على المستوى العملي، الشيء الذي دفعني لكي أتناوله بالبحث محاولا قدر المستطاع الوقوف على أبرز الإشكالات المتعلقة به.
وجدير بالذكر أن خوض البحث في هذا الموضوع ليس بالسهولة بمكان، فهو موضوع ذو طبيعة مركبة إجرائية وموضوعية، ويتطلب الإحاطة بقوانين متعددة ومتشعبة، لكل منها قواعدها ومبادؤها الخاصة، التي لا يمكن التعامل معها إلا باستحضار قواعد مسطرة التحفيظ، شكلياتها واجالها والأسس التى تقوم عليها.

إشكالية الموضوع:
على الرغم من أن المشرع المغربي حاول حماية حقوق الغير المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ وذلك بإقراره لمسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع، إلا أنهما لم ينالا تنظيم وافر، الشيء الذي جعل العديد من المتعاملين يشككون في مصداقية المسطرتين وفي دورهما فى حماية حقوقهم، مما يفضل معه الكثير منهم انتظار نهاية مسطرة التحفيظ وتأسيس الرسم
العقاري لإبرام التصرفات الممكنة مع المالك بالرسم العقاري.
كما أن المقتضيات القانونية التي تنظم إشهار التصرفات الجارية على العقار في طور التحفيظ جاءت جد مقتضبة وغير مفصلة لتلك الإجراءات، مما قد يجعل تلك التصرفات تمر في جو حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والايداع من السرية التي قد يكون من نتائجها العكسية ضياع حقوق الأغيار الذين يدعون حقوقا على العفار موضوع مسطرة التحفيظ ولم يصل إلى علمهم دخوله في مسطرة التحفيظ، وخاصة المسطرة المتعلقة بالإيداع طبقا للفصل 84 من ظت ع.
وعليه فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية محورية مفادها:
جميع التصرفات والتعاملات القانونية التي هل استطاع المشرع فعلا توفير اليات استيعاب تطرا على العقار في طور التحفيظ، دونما تأثيرات سلبية من جانب مسطرة التحفيظ واجالها الصارمة ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية تتمثل في:
ما هي الأحكام المنظمة لمسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع ؟ وما هي إجراءاتهما ؟ وما هي الاثار المترتبة عنهما ؟ وما أهم إشكالاتهما العملية ؟

منهج البحث:
إن هذه الإشكالية وما تتضمنه من أسئلة سنحاول الإجابة عنها وفق مقاربة قانونية واجتهادات قضائية واراء فقهية، بالاعتماد على المنهج التحليلى والوصفي، وذلك من خلال تحليل الأساس القانوني لمسطرة الخلاصة الإصلاحية والإيداع، وكذا المنهج النقدي لإبراز مكامن الخلل والنواقص التي تشوب المسطرتين، بالإضافة إلى المنهج المقارن بالنظر إلى مقارنة المسطرتين مع باقي المساطر المشابهة.17
وعليه، فإن معالجة الإشكالية محور الدراسة واحتراما للمنهجية العلمية القانونية ارتأيت أن أقسم هذا الموضوع إلى فصلين، وذلك على الشكل التالي:

الفصل الأول: الآليات القانونية لحماية الحقوق الواردة على مطلب التحفيظ
الفصل الثاني: آثار مسطرتي الخلاصة الاصلاحية والايداع وإشكالاتهما العملية

---------------------------
لائحة المراجع : 

المراجع العامة: 
- أحمد إدريوش: "أصول نظام التحفيظ العقاري"، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى، 2003. 
- إدريس الفاخوري:"نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07"، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2016. 
- إدريس الفاخوري: "الحقوق العينية وفق القانون 39.08"، دار نشر المعرفة - الرباط، طبعة 2013. 
- إدريس الفاخوري: "مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية"، مطبعة الجسور، وجدة، السنة الجامعية 2014-2013. 
- الطيب برادة: "التنفيذ الجبري في التشريع المغربى بين النظرية والتطبيق"، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، تحت إشراف المعهد الوطنى للدراسات القضائية، 1988. 
- المختار بن أحمد عطار: "التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي (وفق أحدث التعديلات)"، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2016. 
- آمنة مبروك مهلاوي: "مدخل لدراسة النظام العقاري المغربي"، ترجمة إلى اللغة العربية 
- عبد الله إدومجود وعبد السلام زيزون، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، الطبعة الأولى، 2018. 
- بوجمعة زفو: "أثر نظام التحفيظ على تداول الملكية العقارية، مقاربة عملية على ضوء قانون 14.07 و39.08"، مطبعة دار القلم بالرباط، الطبعة الأولى 2013. 
- حليمة بنت المحجوب بن حفو: "دراسة فى القانون العقاري المغربي على ضوء مستجدات: القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، القانون رقم 106.12 المتعلق بملكية الشقق والطبقات، القانون رقم 110  36.15 المتعلق بالماء، الظهير الشريف رقم 1.09.236 المتعلق بمدونة الأوقاف،  مطبعة قرطبة، أكادير، الطبعة الأولى 2017. 
- حليمة بنت المحجوب بن حفو: "نظرية الاستحقاق في القانون المغربي، دراسة مقارنة مدعمة باراء الفقه واجتهادات القضاء"، دجنبر 2010، مطبعة الأمنية، الرباط. 
- خالد مداوي: "مسطرة التحفيظ العقاري"، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2000. 
- سارة أزواغ: "رفع الحجز التنفيذي على العقار على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهاد  القضائي"، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2015. 
- عادل حاميدي: "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المادة العقارية والمدنية"، مطبعة النجاح  الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الاولى، أبريل 2012. 
- عبد الحليم عد: "الاجال في ظهير التحفيظ العقاري، دراسة في ضوء النص القانوني والعمل العمل القضائى، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية. 
- عبد العالي دقوقي: "الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي"، مكتبة الرشاد- سطات، الطبعة الأولى 2019، ص: 74. 
- عبد العلي بن محمد العبودي: "نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية"، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2003. 
- عبد الكريم الطالب: "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015. 
- عبد الكريم شهبون: "الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 14.07، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 2014. 
- عبد الكريم شهبون: "الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم 39.08"، مكتبة الرشاد - سطات، الطبعة الثانية 2017. 
- عمر أزوكار: "التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض، منشورات دار القضاء بالمغرب، الطبعة الأولى 2014. 
- عمر أزوكار: "مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية"، منشورات دار القضاء بالمغرب، الطبعة الأولى 2012. 
- مأمون الكزبري: "التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع  المغربي"، المطبعة العربية للطباعة والنشر الرباط، الطبعة الثالثة الجزء الثاني 1987. 
- محمد بلحاج الفحصي: "تقييد الحقوق العينية العقارية وتحقيق الأمن العقاري، وفق اخر تعديلات القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري"، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، يونيو 2017. 
- محمد الحياني: "عقد البيع وقانون التحفيظ العقاري بالمغرب"، الطبعة الأولى، يناير 1994، مطبعة ووراقة الكتاب- فاس. 
- محمد الحياني: "في نظام التحفيظ العقاري المغربي"، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2004. 
- محمد العروصي: "المرشد في المنهجية القانونية"، الطبعة الثانية، 2016-2015، مطبعة مرجان، مكناس. 
- محمد العبودي: "نظام التحفيظ العقاري بالمغرب"، المركز العربي بالدارالبيضاء، الطبعة الأولى 2003. 
- محمد الكشبور: "بيع العقار بين الرضائية والشكلية"، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1997. 
- محمد ابن الحاج السلمي: "سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري، التخطيط الاجتماعي الاقتصادي"، منشورات عكاظ، الرباط، طبعة 2Oll، ص 78. 
- محمد بن أحمد بونبات: "نظام التحفيظ العقاري"، طبعة 2005، المطبعة الوطنية بمراكش. 
- محمد بن أحمد بونبات: "الحقوق على العقارات دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العينية على ضوء التشريع المغربي"، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2008. 
- محمد بونبات: "نظام التحفيظ العقاري، دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب"، سلسلة افاق القانون (11)، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط الثانية، 2005. 
- محمد بفقير: "ظهير التحفيظ العقاري والعمل القضائي المغربي"، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، العدد السابع، الطبعة الأولى 2Oll. 
- محمد بلحاج الفحصى: "تقييد الحقوق العينية العقارية وتحقيق الأمن العقاري"، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، الطبعة الأولى 2017. 
- محمد محبوبي: "أساسيات في أحكام الشهر العقاري والحقوق العينية العقارية في ضوء التشريع المغربي"، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، الطبعة الأولى: أكتوبر 2017. 
- محمد محبوبي: "الشفعة في الفقه المالكي والتشريع المغربي"، مطبعة دار القلم-الرباط، الطبعة الخامسة، دون ذكر السنة. 
- محمد خيري: "عقار في طور التحفيظ والشهادة الخاصة بالرهن"، الحدث القانوني، عدد خاص تحقيق الرهن العقاري، العدد 15 أبريل 1999. 
- محمد خيري: "العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي"، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2014. 
- محمد خيري: "التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي"، مطبعة دار الثقافة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1983. 
- محمد مهدي الجم: "التحفيظ العقاري في المغرب"، الطبعة الثالثة، سنة 1986، دار الثقافة. 

المراجع الخاصة: 
- خير الدين الطاوس: "إشهار الحقوق المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ وأثاراها في ضوء مستجدات القانون 14.07"، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - الرباط، الطبعة الأولى 2015. 
- عمر أزوكار: "الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ"، منشورات دار القضاء العالي، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2011. 
- محمادي لمعكشاوي: " الدليل العملي في التحفيظ العقاري"، مطبعة النجاح الجديدة  بالدار البيضاء، الطبعة الاولى 2014. 
- حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والايداع هشام بصري: "مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية"، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى 2013. 
- يوسف مختري: "حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ"، مطبعة المعرف الجديدة - الرباط، الطبعة الأولى 2016. 

الاطروحات: 
- حنان سعيدي: "نهاية قرار التحفيظ بين صحة المؤيدات وسلامة الإجراءات"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2010- 2011. 
- سمرة محدوب: "الازدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري على ضوء الاجتهاد القضائي ومستجدات القانون 14.07"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2013-2012. 
- عبد العالي لعديري: "الحماية القانونية للأطراف المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري الإشهار العقاري نموذجا-"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر الأنظمة المدنية والمهنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2017-2016. 
- عبد العلي حفيظ: "الحجز التنفيذي العقاري"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، شعبة القانون الخاص وحدة القانون المدني المعمق، السنة الجامعية: 2008/2007. 
- عمر حمزة: "الائتمان البنكي كضمانة شخصية والرهن الرسمي كضمانة عينية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي- الرباط، 2Oll. 
- مراد عامر: "نهائية الرسم العقاري بين ثوابت النص ومتطلبات الواقع"، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية شعبة القانون الخاص- جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسى- الرباط، السنة الجامعية 2019-2018. 

الرسانل: 
- ابتسام حرار: " الرقابة القضائية على مشروعية أعمال المحافظ العقا ري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000-1999. 
"حماية الحقوق الواردة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي النشر 
- خالد العظيمي: "التحفيظ الإجباري وفق القانون رقم 14.07 دراسة مقارنة بالتسجيل الإجباري التونسى-"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سطات، السنة الجامعية2013-2012. 
- خير الدين الطاوس: "إشهار الحقوق المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ واثارها في ضوء مستجدات القانون 07/14"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة 
- محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2013/2012. 
- رشيد بلاوشو: "التصرفات التي تجري على العقار في طور التحفيظ"، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2002. 
- رشيدة مزوغ: "الإشكالات العملية في مسطرة تحقيق الرهن الرسمي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الخاص، شعبة قانون العقود والعقار، سنة 2008. 
- طارق دخيسي: "تحيين الرسوم العقارية وأثره على التنمية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر فى قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة السنة الجامعية 2008/2007. 
- عالي أفقير: "حماية الحقوق الواردة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي النشر والإيداع"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2017-2016. 

إرسال تعليق

0 تعليقات