Header ADS

اخر الأخبار

استقلال السلطة القضائية على ضوء دستور 2011

 عرض بعنوان:استقلال السلطة القضائية على ضوء دستور 2011 PDF

استقلال السلطة القضائية على ضوء دستور 2011 PDF
مقدمة :
يعتبر القانون بشكل عام الأداة الأساسية لضبط النظام في الدولة، ويعتبر القضاء الأداة الأساسية لضبط القانون وفرض احترام تطبيقه قصد الوصول إلى إرساء قواعد العدالة المطلوبة والثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، غير أن التلازم بين هذه المفاهيم لا يمنع من الفصل بينهم، إذ يخول للقضاء التوسط بينهم، بالتالي يتبوأ هذه المكانة الهامة في الحياة لمجتمعية.
يلعب النظام القضائي دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الانسان، بحيث يبقى الإنتقال من الدولة الشرعية إلى دولة الحق والقانون التي يخضع فيها الحاكمون كما المحكومين إلى سلطة القانون رهينا بمدى فعالية هذا النظام القضائي، وإستقلاله، وحياده؟

إدراك هذه الأهداف لن يتأتى إلا بشرط استقلالية القضاء الذي يعتبر الضامن لمبدا الفصل بين السلطات والذي يعتبر هو الآخر أحد المقومات الأساسية للنظام الدستوري، وهو ما دعت إليه أغلب الدساتير والتشريعات الوطنية، غير أن استقلالية القضاء لا تكون إلا باستقلالية القاضي نفسه باعتباره ليس موظفا يؤدي مهمة عادية بل شخص له صلاحيات سامية تتوقف عليها المبادئ العامة للنظام السياسي وتوجهاته الأساسية واسعة.
فإستقلال السلطة القضائية هو استقلال قائم على الفصل بين كل من السلطات الأخرى أي السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة) واعتبار القضاء في المقابل سلطة قائمة بذاتها وفق ما نص عليه دستور 2011 بالباب السابع منه وخاصة الفصل 107.
ونظرا لأهمية مبدأ استقلالية السلطة القضائية في حياة الأمم، فإنها . مقياسا لمؤشرات التنمية في دول العالم بصورة تحسم في طبيعة ومدى تقدم الدول أو تأخرها ؟
ولذلك فقد نصت جل دساتير الدول المتحضرة، على مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك دساتير المملكة المغربية. إلا أن الملاحظ، هو أن الدساتير المغربية السابقة وخصوصا دستور سنة 1996، لم تكن تعترف للقضاء بوصف السلطة، بحيث نص الفصل 82 من دستور سنة 1996 على أن: " القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفذية"؟
ومند اعتلاء الملك محمد السادس للعرش في سنة 1999، حرص العاهل المغربي في عدد من خطبه، على إثارة موضوع الإصلاح العميق للقضاء، كضرورة وطنية لإرساء قوام دولة الحق والقانون. وقد شهدت هذه الخطب تطورا ملحوظا في تعاطيها مع مسألة الإصلاح، حيث ابتدأت على شكل توصيات وملاحظات، لتنتقل بعدها إلى مرحلة جديدة تمثلت في صياغة آليات إجرائية، إلا أنه و بعد سنة 2011، خصوصا مع الحراك السياسي والاجتماعي في المغرب، سيكون لخطاب 9 مارس 2011، تم إقرار الدستور الجديد في نفس السنة، لحظته الفاصلة في بداية مسار جديد من إصلاح هذا القطاع بالمغرب.
أما بالنسبة لأهمية استقلال السلطة القضائية، فتتجلى في كون استقلال القضاء والعدل هما وجهين لعملة واحدة، لأنه بواسطة القضاء المستقل يتحقق العدل، وتصان الحقوق، ويتضاعف شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.
مما يجعلنا نطرح الإشكالية الأتية إلى أي حد استطاع المغرب تحقيق استقلالية السلطة القضائية من خلال دستور 2011 ؟
للإجابة عليه سنعتمد التصميم التالي :

المبحث الأول:مسار اصلاح القضاء بالمغرب منذ اقرار دستور 2011
المبحث الثاني: استقلالية السلطة القضائية بين الواقع والتحديات

---------------------------

لائحة المراجع :

النصوص القانونية :
- دستور 2011
- دستور سنة 1996 

الكتب :
- الهادي دوش ، استقلال القضاة ضمانة لمبدأ الفصل بين السلطات
- المبادئ الدولية المتعلقة بإستقلال ومسؤولية القضاة، والمحامين، وممثلي النيابة العامة ، دليل الممارسين رقم I
- عبد اللطيف الشنتوف ، مسار الاصلاح القضائي بالمغرب بعد دستور 2011
- كريم لحرش. الدستور الجديد للملكة المغربية"شرح و تحليل". مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءطبعة 2012 

الرسائل و الأطروحات :
- أسامة عبي، إستقلال السلطة القضائية الدعامات والضمانات 

التقارير و القرارات :
- قرار المجلس الدستوري 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016
- هرير رئيس النيابة العامة حول تنفيد السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2017

إرسال تعليق

0 تعليقات