عرض بعنوان: دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية - جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا PDF
مقدمة :
تقوم اللامركزية الإدارية على منح الجماعات الترابية الشخصية المعنوية المتجسدة في الاستقلال المالي والإداري، تحقيقا للدور التنموي عن طريق المهام والاختصاصات الموكولة لها من أجل تدبير شؤونها الجهوية والمحلية وتنمية مجالها الترابي وتحقيق هذه الأخيرة لا يستقيم إلا بارتباطه بمجموعة من الشروط والضمانات التي تتعلق أساسا بتحديد الدور الرقابي والتدخل التوجيهي للسلطات المركزية" ضمانا لممارسة اختصاصاتها.
إلا أن هذه الممارسة رهينة بتنسيق الجهود والإمكانيات الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية، كما تفترض تجميع وسائل وآليات تحقيق التنمية وفق مخطط متكامل يرقى إلى مستوى برمجة النشاط الترابي للتحكم في عمل ونشاط الجماعات الترابية وتدبير البرامج والمشاريع التنموية.
تمثل المخططات الإستراتيجية اللبنة الأساس في تنزيل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية وتحقيق التنمية المجالية، وذلك نظرا لما تواجهه الجماعات الترابية من تحديات أمام تحقيق التنمية المحلية وتأهيل المجال والمجتمع.
فالهدف من وراء هذه المخططات هو الانتقال إلى التخطيط العقلاني للأنشطة والمشاريع لتفادي العشوائية في العمل، حيث تقوم أساسا على دراسات واقعية ومحيط محدد يأخذ بعين الاعتبار تشخيص الأمور ويحاول إيجاد الحلول للاحتياجات المطروحة ببرامج عملية تراعي إمكانيات كل جماعة ترابية واختصاصاتها القانونية، هذه البرامج تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية حسب ما نصت عليه القوانين الننظدمية الثلاث الصادرة سنة 2015 كنقلة نوعية للجماعات الترابية وتحقيقا لمبدأ التفريع وتعزيزا لمبدا التدبير الحر.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الترابية بالمغرب تخوض تجربة مهمة في تبني سياسة البرامج التنموية كاختيار ديمقراطي من شأنه النهوض بالجماعات الترابية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتنزيل مضامين النصوص القانونية الجديدة على أرض الواقع انطلاقا من برامج تحدد أولويات كل جماعة ترابية.
لتختلف هذه البرامج باختلاف الجماعة الترابية، حيث عرف المشرع المغربي في هذا السياق، برامج عمل أو تنمية الجماعة الترابية انطلاقا من المراسيم التطبيقية والمحددة للمراحل التي تمر منها البرنامج السالفة الذكر، بكونها "الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، تهم على وجه الخصوص تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية الاقتصادية" بالنسبة للجهة، أما على مستوى برامج تنمية العمالة أو الإقليم فتهم أساسا النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية ليأتي برنامج عمل الجماعة لتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.
لنتضح أهمية الموضوع في ضرورة الوقوف على مدى احترام الجماعات الترابية للنصوص المنظمة لبرامجها على المستوى العملي وكذا الإشكالات التي تواجهها في تنزيل هذه البرامج.
كل هذا يدفع بنا إلى طرح إشكالية مفادها "المخططات الاستراتيجية للجماعات الترابية بين المقتضيات القانونية وواقع التنزيل يتفرع عن الإشكالية أعلاه الأسئلة الفرعية التالية:
ما أهم المراحل التي تمر منها المخططات الإستراتيجية ؟
ما هي آليات تفعيل وتمويل هذه المخططات ؟
ما أهم الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في خضم تفعيل هذه البرامج ؟
محاولة للإجابة عن الإشكالية والأسئلة الفرعية أعلاه، انطلاقا من التصميم التالي:
المبحث الأول: التأطير القانوني للتخطيط الاستراتيجي في الجماعات الترابية
المطلب الأول: مسطرة إعداد، تتبع، تحبين، وتقييم المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية
المطلب الثانى: آليات تفعيل وتمويل المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية
المبحث الثاني: دراسة تحليلية للمخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية (جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا)
المطلب الأول: مرتكزات ومخرجات برنامج التنمية الجهوي للجهة
المطلب الثاني: معوقات واكراهات تنزيل المخططات الإستراتيجية بجهة الرباط سلا القنيطرة
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
1. عبد اللطيف بروحو، "مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية"، الرباط، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ط 2، العدد 97، السنة 2016
2. محمد أحجام،" التخطيط الاستراتيجي ورهان عقلنة التدبير الترابي" ضمن " التدبير العمومي الترابي والحكامة الترابية"، مؤلف جماعي، سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد 6، منشورات مجلة العلوم القانونية.
3. توفيق بنحدو، "التخطيط الاستراتيجي رهان لتحقيق التنمية الترابية"، ضمن كتاب السمية الترابية والحكامة المنتظرة"، تنسيق المصطفى عيشان، مراكش، مؤسسة افاق، الطبعة الأولى، 2017.
4. عبد النور الفائز، "التدبير الاستراتيجي للجماعات الترابية ومسألة إنعاش الاقتصاد المحلي"، ضمن كتاب "التنمية الترابية والحكامة المنتظرة"، تنسيق المصطفى عيشان، مراكش، مؤسسة آفاق، الطبعة الأولى.
5. المديرية الجهوية للتخطيط، "النشرة الاحصائية السنوية: جهة الرباط سلا القنيطرة"، الرباط، 2016.
6. المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي، الرباط، 2013.
أطروحات:
1. حمدي باشا، "أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحولات الاقتصادية العالمية" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، 2007-2006 .
2. نوال الهناوي، "التدبير العمومي الجديد" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية 2009-2008.
المقالات:
3. نوزهة العياشي، منير مغيس، "المالية المحلية وإشكالية التنمية المستدامة"، مجلة الخزينة، عدد 6.
4. محمد بوكطب، "التدبير الحكماتي لللادارة الترابية بالمغرب"، مجلة مسالك، الدارالبيضاء، عدد مزدوج 48/47، السنة 2017.