Header ADS

اخر الأخبار

الحماية الاجتماعية لمستخدمي المؤسسات العمومية

عرض بعنوان: الحماية الاجتماعية لمستخدمي المؤسسات العمومية (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) PDF

عرض بعنوان: الحماية الاجتماعية لمستخدمي المؤسسات العمومية (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) PDF

مقدمة 
لقد أضحت الحماية الجتماعية اليوم حقا من حقوق الإنسان الأساسية، بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من الزمن، من حيث المفهوم والممارسة، في المغرب وفي غيره من بقاع العالم، عملا ذا بعد إنساني وشكالا من أشكال العمل الخيري والإحسان والبر، أو مجموعة من تدابير التعاضد الموجهة لفئة معينة أو الممولة من قبل بعض المشغلين. وبالفعل، فإن هذا الحق مكرس في الإتفاقيات الرئيسية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. 

و بالإضافة إلى كون الحماية الإجتماعية حقا من حقوق الإنسان الأساسية غير المشروطة التى تكفل الكرامة لكل مواطن، فإنها تساهم فى تحقيق الأهداف المجتمعية والاقتصادية الكبرى، وهي إلى ذلك أداة مهمة لمنع المخاطر وصون التماسك االجتماعي، ويعتبر التقاعد من أهم أسس الحماية الإجتماعية نظرا للأهمية الكبرى التي يكتسيها على المستويين الإجتماعي و الإقتصادي، لمساهمته في إعادة توزيع الثروات و توطيد مبادئ التضامن. 

وقد جاءت فكرة الإحالة على المعاش على إثر صراع عنيف تاريخي بين العامل و المشغل، فقد كان المستخذم يمارس مهامه منذ انخراطه في العمل أو في الوظيفة، دون انقطاع إلى أن يصيبه الوهن، و يأخذ منه الكد و المرض و الشيخوخة كل مأخذ، فتنقطع صلته نهائيا بالمشغل، و يلقى به عرض الحائط، دون الإهتمام بمصيره، فجاء تذخل الدولة ليحمي الطرف الضعيف (المستخذم) دون إثقال كاهل رب العمل. فخلقت ما يسمى بنطام المعاشات. 

ظهرت فكرة التقاعد بشكل نظامي أول الأمر في فرنسا مع أواخر القرن 18، إذ صدر قانون في هذا المجال سنة 1772 يستفيذ منه العسكريون العجزة، و في سنة 1896 عممت الثورة الفرنسية نطام التقاعد على موظفى الدولة، أما فى المغرب ففي عهد الحماية الفرنسية كان نطام التقاعد متطابقا مع قانون التقاعد الفرنسي، ذلك لأنه وضع في الأصل لفائدة الفرنسيين العاملين بالمغرب سواء بصفتهم موظفين أو أجراء، و كان المغاربة الموظفون يسفيدون من هذا النطام بالتبعية. و بعد الإستقلال، بقيت النصوص في عهد الحماية سارية المفعول إلى أن صدرت أنطمة معاشات مغربية. 

ويعتبر من أهم أنظمة التقاعد في المغرب كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق المهني المغربي للتقاعد ثم النظام الجماعي لمنح رواتب Retraite=l-zjl de d'Allocation Collectif Régime Le) و يعتبر هذا النظام الأخير (محل الدراسة) مؤسسة تعمل في مجال الإحتياط الإجتماعي تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالى، أنشأت بالظهير بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر1977 ويقوم بتسييرها قطب الإحتياط (البنية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير). 

هذا و تعاني صناديق التقاعد في المغرب من مشاكل العجز المالي، و إن كان الحال لا ينطبق تماما مع وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد الذي يفوق احتياطه 111 مليار درهم في حدود سنة 2018 تغطى احتياجات الصندوق إلى غاية 2042. إلا أن النظام بدوره لا يخلو من المشاكل و لا يسلم من الإنتقادات لعل أبرز ما يعاب عليه كونه نطام تقشفى كما تم وصفه من بعض الفاعلين. 

أهمية الموضوع:
يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة خاصة على المستوى الإجتماعي نظرا للدور الذي يلعبه المعاش في ضمان حياة كريمة للفرد بعد تقاعده، و تجنيبه ويلات الإتكال على الغير، إضافة لكون المعاش يخلق نوعا من التضامن و الطمأنينة في علاقة الفرد بالمجتمع. 

إشكالية الموضوع: 
يطرح هذا الموضوع إشكالية هامة تدور أساسا حول مدى نجاح النطام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في مجال الإحتياط الإجتماعي، و في توفير نوع من الحماية الإجتماعية المنشودة للمنخرطين به ؟ 

خطة البحث 

المبحث الأول: ماهية النظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد 
المطلب الأول : مهام النظام و موارده 
الفقرة الأولى: التعريف بالنظام 
الفقرة الثانية: مهام النظام 
الفقرة الثالثة: موارد النظام 
الفقرة الرابعة: النطام التكميلي 
المطلب الثاني:ميدان التطبيق و كيفياته 
الفقرة الأولى: ميدان التطبيق 
الفقرة الثانية: كيفيات التطبيق 
أولا: الإنضمام و الإنخراط 
ثانيا: عقوبات الإخلال بأداء واجبات الإنخراط 
المبحث الثاني: التعويضات المستحقة للمنخرطين والنزاعات الناشئة عن المعاش 
المطلب الأول: التعويضات المستحقة للمنخرطين 
الفقرة الأولى: مخاطر الشيخوخة 
الفقرة الثانية : مخاطر الزمانة و الوفاة 
المطلب الثاني: نزاعات المعاش 
الفقرة الأولى: اللجنة المختصة 
الفقرة الثانية : إختصاص المحكمة الإدارية في نزاعات المعاش 

إرسال تعليق

0 تعليقات