عرض بعنوان: تأثر انقضاء الالتزامات بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية PDF
مقدمة:
يشكل انقضاء الالتزامات المحصلة النهائية لهذه المؤسسة القانونية، إذ أن الحق الشخصي أي الالتزام بخلاف الحق العيني مصيره حتما إلى الزوال، فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزما للدائن إلى الأبد، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية، فالأصل براءة الذمة أما شغلها بالالتزام فأمر عارض، والعارض لا يدوم، رغم وجود بعض الاستثناءات. وهذا بخلاف الحق العيني التي يمكن أن ينشأ بصفة مؤبدة بطبيعته، كحق الملكية.
وكما أن للالتزامات عدة مصادر تنشأ بها فانه لها كذلك أسباب تنقضي بها، وقد عرض لها المشرع المغربي في الفصل 319 من ظهير الالتزامات والعقود في ثمانية أسباب وهي:
الوفاء؛ استحالة التنفيذ؛ الإبراء الاختياري؛ التجديد؛ المقاصة؛ اتحاد الذمة؛ التقادم والإقالة الاختيارية.
ويميز الفقه في تصنيف هذه الأسباب بين التقسيم العلمي والتقسيم العملي، فإذا كان الأول يقصد به تقسم هذه الأسباب إلى أسباب عائدة إلى التصرف القانوني تشمل الوفاء والتجديد والإبراء، وأخرى راجعة إلى الواقعة المادية والتي يتفرع عنها استحالة التنفيذ واتحاد الذمة والمقاصة إضافة للتقادم. أما التقسيم العملي فيقصد به البحث في انقضاء الالتزام عن طريق تنفيذه عينا أي عن طريق الوفاء به؛ ثم الانتقال للبحث في انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء يشمل الوفاء بمقابل؛ التجديد؛ الإنابة المؤدية للتجديد؛ ثم المقاصة واتحاد الذمة، والبحث ختاما في انقضاء الالتزام دون الوفاء به؛ والذي يشمل الإبراء واستحالة التنفيذ ثم التقادم المسقط وأخيرا إقالة العقود.
ولعل أهم ما يمكن تسجيله في هذا الإطار هو تأثر أسباب انقضاء الالتزام بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم نتيجة للتطور التكنولوجي، الذي أضحت السرعة من أهم ما يقوم عليه، الأمر الذي ساهم في توسع أسباب الانقضاء لتتماشي مع خصوصيات هذا العصر. ومن أبرز الأسباب التي تأثرت بهذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية نذكر مؤسسة الوفاء وخاصة الوفاء الإرادي، ويتمثل ذلك في ظهور وسيلة الوفاء عن طريق الشيك والبطائق البنكية وغيرها من الوسائل المستحدثة.
ويعتبر الوفاء السبب الطبيعي والطريق المألوف للانقضاء الالتزام، ذلك أن نشوء الالتزام صحيحا ينطوي بالضرورة على تعهد المدين بتنفيذ ما التزم به. وكما أن الوفاء قد يتم تلقائيا من طرف المدين، فإنه قد يتم رغما عن إرادته بسلوك مساطر الوفاء الجبري.
وقد نظم المشرع المغربي الوفاء بالالتزامات في قسمين مختلفين حيث تطرق له من جهة أولى في القسم الرابع الخاص بآثار الالتزامات، كما نظمه في جهة ثانية في القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات، ولا غرابة في ذلك حيث أن الوفاء هو انقضاء الالتزام عن طريق تنفيذه، إلا أن هذا التنفيذ قد يكون بما التزم به المدين عند نشأة الالتزام وهو ما يحقق الإشباع المباشر للدائن، كما قد يتم من خلال الفاء بقابل آخر غير الذي تم الاتفاق عليه فيحقق الدائن من خلاله إشباعا غير مباشر. وسنركز في عرضنا هذا على الوفاء الإرادي الذي يحقق الإشباع المباشر للمدين بالنظر لأهميته ولكونه الأكثر تحققا مقارنة مع الأنواع الأخرى.
وتتمحور الإشكالية الجوهرية لهذا البحث في ما يلي: إلى اي حد أثرت التحولات الاقتصادية والاجتماعية على مؤسسة الوفاء كأبرز سبب لانقضاء الالتزام؟ وكيف ساير المشرع المغربي هذه التحولات من خلال ملاءمتها مع الأحكام التقليدية للوفاء الواردة في قانون الالتزامات والعقود؟
للإجابة عن هذه الإشكالية عملنا على تقسيم هذا الموضوع وفق تصميم ثنائي في مبحثين على الشكل التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة لانقضاء الالتزام عن طريق الوفاء الإرادي.
المبحث الثاني: تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية علي مؤسسة الوفاء الإرادي.
---------------------------
لائحة المصادر والمراجع
النصوص القانونية
1. ظهير الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 1913.
2. ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 ربيع الأول 1417(فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417(3 أكتوبر 1996) 2187u.a.
3. الظهير الشريف رقم 1.10.09 الصادر في 26 صفر 1431(11 فبراير 2010)، بتنفيذ القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431( 18 مارس 2010).
ظهير شريف رقم 1.11.147 صادر في 16 رمضان 1432(17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. الجريدة الرسمية، العدد 5984، 8 ذو القعدة 1432(6 أكتوبر 2011)؛ ص: 4930.
المراجع والخاصة:
5. أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الثاني فى آليات أو أدوات الوفاء "الشيك ووسائل الأداء الأخرى"، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى، 1998.
6. خالد سعيد، الإثبات فى المنازعات المدنية دراسة علمية وعملية على ضوء القانون المغربي والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2014.
7. عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الكتاب الثالث أحكام الالتزام، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2016.
8. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الثالث الأوصاف الحوالة الانقضاء، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، دون طبعة، دون تاريخ.
9. مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه. دون طبعة ولا تاريخ.
محمد مومن، أحكام وسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2013.
الرسائل والأطروحات:
رشيدة بنسرغين، عوارض أداء الشيك، أطروحة لنيل الدوكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2004/2003.
مراد العلمي، الوفاء بالشيك المسطر في القانون المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين قانون المقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2004/2003.
13. سهام القشتول، بعض المشاكل المرتبطة بالأداء في وسائل الأداء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2012/2011.
المقالات:
بهتي، وسائل الوفاء الإلكترونية-البطاقة البنكية نموذجا-، مقال منشور بموقع العلوم القانونية تم الإطلاع عليه يوم 2017/12/12 على الساعة IO:OO.