رسالة بعنوان: التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية PDF
مقدمة :
مهما كان حجم إمكانيات كل جماعة ترابية، فإنها تكون مضطرة للتعاون سواء فيما بينها أو مع غيرها وبالأحرى عندما تكون مواردها محدودة وتجربة منتخبيها ضعيفة، فبحكم تمتعها بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، فإنها تستطيع التعاقد مع غيرها من أشخاص القانون العام والخاص من أجل الإستفادة ما أمكن من مزايا التعاون والشراكة.
ومما لا شك فيه أن التعاون والشراكة أصبح من أهم الوسائل التي تعتمد عليها كافة الأطراف المتدخلة في مجالات التنمية المختلفة، سواء تمت بين القطاعين العام والخاص، أو حتى بين مكونات المجتمع المدنی کالجمعيات وغيرها.
إن المغرب اليوم بعد أن تراكمت لديه التجارب والنتائج الأولى للديمقراطية واللامركزية، إعتبرت إتفاقيات التعاون والشراكة من بين أهم ملامح التحولات التي عرفتها الجماعات الترابية عامة والجماعات فيما بينها خاصة، وقنطرة عبور نحو تخفيف العبء عن الدولة التي أصبحت تتراجع عن أداء وظائفها الإقتصادية و الإجتماعية، و فتح المجال أمام المقاولات وإقتصاد السوق والفاعلين الإقتصاديين. فنظرا للعجز المالي الذي أصبح يواجه الدولة وبعض جماعاتها الترابية، وضعف خبراتها في مجال التدبير والتسيير، تم اللجوء إلى التعاون كآلية لتنمية قدرات الجماعات عن طريق الإستفادة من الخبرات الأجنبية والمحلية.
ولقد جاء هذا المعطى المتعلق بإشراك مجموعة من الفاعلين على إختلاف طبيعتهم في مجالات التنمية كحتمية لتغير دور الدولة الحديثة، بوصف أن هذه الأخيرة أصبحت دولة ضامنة أكثر منها دولة خدمات، إذ نجد أنه إلى جانب لجوئها إلى جهات خارجية وأنواع من تفويض المهام الأخرى مثل التعاقد على الخدمات والإستعانة بالموارد الخاصة، فإن الإعداد للمهام وأدائها بصورة مشتركة في صيغة تعاون أو شراكة بين القطاعين العام أو بين هذا الأخير والقطاع الخاص أصبح يكتسب المزيد من الأهمية في أعقاب ظهور توجه عالمي يسير في هذا الإتجاه.
وتعتبر الشراكة والتعاون من الأسس التي تنبني عليها التنمية المحلية بإعتبارها آلية وظيفية، فالوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب إيجاد مقارنة تعتمد التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين، حيث أقر المشرع بذلك منذ الميثاق الجماعي لسنة 1976 إذ ينص على عدة صيغ للتعاون بين الجماعات الترابية عامة.
فلا يمكن الحديث عن التعاون والشراكة دون التطرق إلى مبدأ التدبير الحر، والذي يتمثل أساسه في دعم إستقلالية الجماعة إداريا وماليا، ويرتكز التنظيم الجماعي والترابي على مبادئ التدبير الحر وعلى التضامن والتعاون وذلك لرفع من المساهمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما نص الفصل 13 من الدستور فجديد، ديه التدبير الحر، حرية من بين الحريات الدستورية الواجب إحترامها من قبل جميع السلطات السياسية والإدارية والقضائية.
إن هذا المبدأ يستمد أسسه من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات والجماعات الترابية الأخرى، وكانت فرنسا هي السباقة إلى تطبيق مبدأ التدبير الحر le" principe de libre administration" للجماعات الترابية منذ دستور 1958 من خلال الفصل 34 وأكده التعديل الدستوري ل 28 مارس 2003 في الفصل 72، وإعتبر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التدبير الحر، من الحريات العامة التي لا يجب المساس بهاه. يعد مبدأ التدبير الحر الشؤون الجماعات من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011. ويتمثل التدبير الحر في ممارسة مجالس الجماعات والجماعات الترابية الأخرى، لإختصاصاتها وتدبير الشأن المحلي في إطار الإستقلال الإداري والإستقلال المالي بهدف تقوية سلطتها، وأيضا ما جاءت به المادة 3 من القانون التنظيمي 113.14 على تأكيد مبدأ التدبير للجماعة في تدبير شؤونها، والمادة 269 إلى 276 من نفس القانون إلى حسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.
وجاء مفهومي التعاون والشراكة الذين يكتنفهما الغموض الكبير سواء على مستوى النصوص الدستورية والقانونية أو على مستوى الممارسة العملية، بل أن النصوص المنظمة للجماعات الترابية تخلط بينهما بجمعهما في مقتضيات واحدة. وقد زاد من هذا الغموض عدم وجود إجتهادات قضائية وفقهية تسلط الضوء عليهما، وكذا عدم وجود نصوص مفصلة بشأنهما. وعلى سبيل المقارنة، نلاحظ أنه في فرنسا توجد العديد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى إجتهادات المجلس الدستوري ومجلس الدولة والإجتهادات الفقهية؟
حيث نلاحظ أن المشرع المغربي في الميثاق الجماعي لسنة 2002 خلط بينهما إذ جمعهما في عنوان واحد "التعاون والشراكة"6، وأدرجهما ضمن الإختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، كما حدد أشكالا ووسائل مماثلة للقيام بهما وهي الإتفاقيات أو إحداث أشخاص معنوية عامة كالمجموعات والوكالات المشتركة، ونفس الشيء حصل مع القانون المنظم للعمالات والأقاليم والقانون المنظم للجهات وذلك على الرغم من تخصيص عنوان للتعاون دون الشراكة مع أن المقتضيات تستعملها بمعنى واحد، وفضلا عن ذلك إستعمل دستور 2011 عدة مصطلحات كالتعاضد والتشاور والتعاون والتضامن وغيرها، وإستعملت نصوص اللامركزية السالفة الذكر كلمات مثل المساعدة والدعم والمشاركة والمساهمة والتعاون والشراكة".
وتعتبر الشراكة اليوم، كما أثبتته التجربة المغربية وبعض الدول المتقدمة في هذا الميدان، رافعة أساسية لتنمية المجالات الترابية وقيمة إضافية لتطوير وتعزيز قدراتها، خصوصا إذا ما توفرت معها مجموعة من الشروط تتجسد في إصرار ومسؤولين المنتخبين، وتوفير الدعم التقني وإستغلال الطاقات البشرية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية.
إلا أن القراءة المتأنية للمقتضيات القانونية للجماعات الترابية، تستدعي توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالتعاون و الشراكة،عليه فإن المعنى العام يقصد به جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التي تقوم بها الجماعات الترابية فيما بينها أو مع الشركاء الإقتصاديين
أو الإجتماعين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص أو مع الجماعات الترابية الأجنبية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية" 9
وهذا حسب بعض الإجتهادات الفقهية الفرنسية، فإن للشراكة مفهوم واسع وآخر ضيق. ويشمل بالمعنى الأول "كل أشكال الدعم لجماعة معينة تقديم الاستشارة القانونية أو التقنية أو غيرهما، كما يدخل ضمنه تقديم الدعم للمقاولات والجمعيات وغيرها من طرف الجماعات الترابية". وكذلك الحالات التي تساعد فيها الدولة هذه الجماعات والمساعدات التي يقدمها لها القطاع الخاص لإنجاز مشاريعها بأكثر فعالية. أما المفهوم الضيق فيعني "التعاون حول مشاريع مشتركة سواء بين الجماعات الترابية أو بينهما وبين أشخاص القانون العام والخاص".10
وحظي مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوم على أساس استقطاب القطاع الخاص لتطوير وتمويل المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين والمواطنات، مقابل حصول هذا الأخير على بدل مالي يغطي استثماراته المالية وما تحمله من كلفة يصعب تغطيتها، وهذا ما جعل المشرع يهتم بالشراكة والتعاون للجماعات الترابية عامة، اذ اسند لهذه الأخيرة بمقتضى القوانين التنظيمية مسؤوليات كبيرة وجسيمة كانت في الأصل من إختصاص الدولة، وأمام هاته المسؤوليات والأدوار الجديدة يبقى مجال التعاون والشراكة السبيل الأمثل التحقيق مشاريع تنموية 11.
كما تضمنت المقتضيات الإصلاحية التي أدخلت على الميثاق الجماعي في مجال التعاون والشراكة، مجموعة من المستجدات التي من شأنها توفير فرص إضافية للجماعات المحلية من أجل استقطاب موارد إكفيت وتمدرن جديدة الحكم المحلية.12
ولقد عرفت الشراكة والتعاون بين الجماعات خلال العقدين الأخيرين تطورا ملحوظا في العديد من المجالات التي تدخل في صلب الإهتمام العمومي، ويفسر اللجوء المتزايد لآليات الشراكة والتعاون العوامل مختلفة، فبالنظر إلى الإكراهات المالية التي تواجهها مختلف الدول، فإن القطاع العام وجد حلا لمشاكله هاته من خلال محاولة تجميع الوسائل والإمكانيات العمومية في إطار التعاون إلى جانب التميل الخاص عن طريق الشراكة 13.
مهما كان حجم إمكانيات كل جماعة ترابية، فإنها تكون مضطرة للتعاون سواء فيما بينها أو مع غيرها وبالأحرى عندما تكون مواردها محدودة وتجربة منتخبيها ضعيفة، فبحكم تمتعها بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، فإنها تستطيع التعاقد مع غيرها من أشخاص القانون العام والخاص من أجل الإستفادة ما أمكن من مزايا التعاون والشراكة.
ومما لا شك فيه أن التعاون والشراكة أصبح من أهم الوسائل التي تعتمد عليها كافة الأطراف المتدخلة في مجالات التنمية المختلفة، سواء تمت بين القطاعين العام والخاص، أو حتى بين مكونات المجتمع المدنی کالجمعيات وغيرها.
إن المغرب اليوم بعد أن تراكمت لديه التجارب والنتائج الأولى للديمقراطية واللامركزية، إعتبرت إتفاقيات التعاون والشراكة من بين أهم ملامح التحولات التي عرفتها الجماعات الترابية عامة والجماعات فيما بينها خاصة، وقنطرة عبور نحو تخفيف العبء عن الدولة التي أصبحت تتراجع عن أداء وظائفها الإقتصادية و الإجتماعية، و فتح المجال أمام المقاولات وإقتصاد السوق والفاعلين الإقتصاديين. فنظرا للعجز المالي الذي أصبح يواجه الدولة وبعض جماعاتها الترابية، وضعف خبراتها في مجال التدبير والتسيير، تم اللجوء إلى التعاون كآلية لتنمية قدرات الجماعات عن طريق الإستفادة من الخبرات الأجنبية والمحلية.
ولقد جاء هذا المعطى المتعلق بإشراك مجموعة من الفاعلين على إختلاف طبيعتهم في مجالات التنمية كحتمية لتغير دور الدولة الحديثة، بوصف أن هذه الأخيرة أصبحت دولة ضامنة أكثر منها دولة خدمات، إذ نجد أنه إلى جانب لجوئها إلى جهات خارجية وأنواع من تفويض المهام الأخرى مثل التعاقد على الخدمات والإستعانة بالموارد الخاصة، فإن الإعداد للمهام وأدائها بصورة مشتركة في صيغة تعاون أو شراكة بين القطاعين العام أو بين هذا الأخير والقطاع الخاص أصبح يكتسب المزيد من الأهمية في أعقاب ظهور توجه عالمي يسير في هذا الإتجاه.
وتعتبر الشراكة والتعاون من الأسس التي تنبني عليها التنمية المحلية بإعتبارها آلية وظيفية، فالوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب إيجاد مقارنة تعتمد التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين، حيث أقر المشرع بذلك منذ الميثاق الجماعي لسنة 1976 إذ ينص على عدة صيغ للتعاون بين الجماعات الترابية عامة.
فلا يمكن الحديث عن التعاون والشراكة دون التطرق إلى مبدأ التدبير الحر، والذي يتمثل أساسه في دعم إستقلالية الجماعة إداريا وماليا، ويرتكز التنظيم الجماعي والترابي على مبادئ التدبير الحر وعلى التضامن والتعاون وذلك لرفع من المساهمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما نص الفصل 13 من الدستور فجديد، ديه التدبير الحر، حرية من بين الحريات الدستورية الواجب إحترامها من قبل جميع السلطات السياسية والإدارية والقضائية.
إن هذا المبدأ يستمد أسسه من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات والجماعات الترابية الأخرى، وكانت فرنسا هي السباقة إلى تطبيق مبدأ التدبير الحر le" principe de libre administration" للجماعات الترابية منذ دستور 1958 من خلال الفصل 34 وأكده التعديل الدستوري ل 28 مارس 2003 في الفصل 72، وإعتبر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التدبير الحر، من الحريات العامة التي لا يجب المساس بهاه. يعد مبدأ التدبير الحر الشؤون الجماعات من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011. ويتمثل التدبير الحر في ممارسة مجالس الجماعات والجماعات الترابية الأخرى، لإختصاصاتها وتدبير الشأن المحلي في إطار الإستقلال الإداري والإستقلال المالي بهدف تقوية سلطتها، وأيضا ما جاءت به المادة 3 من القانون التنظيمي 113.14 على تأكيد مبدأ التدبير للجماعة في تدبير شؤونها، والمادة 269 إلى 276 من نفس القانون إلى حسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.
وجاء مفهومي التعاون والشراكة الذين يكتنفهما الغموض الكبير سواء على مستوى النصوص الدستورية والقانونية أو على مستوى الممارسة العملية، بل أن النصوص المنظمة للجماعات الترابية تخلط بينهما بجمعهما في مقتضيات واحدة. وقد زاد من هذا الغموض عدم وجود إجتهادات قضائية وفقهية تسلط الضوء عليهما، وكذا عدم وجود نصوص مفصلة بشأنهما. وعلى سبيل المقارنة، نلاحظ أنه في فرنسا توجد العديد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى إجتهادات المجلس الدستوري ومجلس الدولة والإجتهادات الفقهية؟
حيث نلاحظ أن المشرع المغربي في الميثاق الجماعي لسنة 2002 خلط بينهما إذ جمعهما في عنوان واحد "التعاون والشراكة"6، وأدرجهما ضمن الإختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، كما حدد أشكالا ووسائل مماثلة للقيام بهما وهي الإتفاقيات أو إحداث أشخاص معنوية عامة كالمجموعات والوكالات المشتركة، ونفس الشيء حصل مع القانون المنظم للعمالات والأقاليم والقانون المنظم للجهات وذلك على الرغم من تخصيص عنوان للتعاون دون الشراكة مع أن المقتضيات تستعملها بمعنى واحد، وفضلا عن ذلك إستعمل دستور 2011 عدة مصطلحات كالتعاضد والتشاور والتعاون والتضامن وغيرها، وإستعملت نصوص اللامركزية السالفة الذكر كلمات مثل المساعدة والدعم والمشاركة والمساهمة والتعاون والشراكة".
وتعتبر الشراكة اليوم، كما أثبتته التجربة المغربية وبعض الدول المتقدمة في هذا الميدان، رافعة أساسية لتنمية المجالات الترابية وقيمة إضافية لتطوير وتعزيز قدراتها، خصوصا إذا ما توفرت معها مجموعة من الشروط تتجسد في إصرار ومسؤولين المنتخبين، وتوفير الدعم التقني وإستغلال الطاقات البشرية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية.
إلا أن القراءة المتأنية للمقتضيات القانونية للجماعات الترابية، تستدعي توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالتعاون و الشراكة،عليه فإن المعنى العام يقصد به جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التي تقوم بها الجماعات الترابية فيما بينها أو مع الشركاء الإقتصاديين
أو الإجتماعين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص أو مع الجماعات الترابية الأجنبية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية" 9
وهذا حسب بعض الإجتهادات الفقهية الفرنسية، فإن للشراكة مفهوم واسع وآخر ضيق. ويشمل بالمعنى الأول "كل أشكال الدعم لجماعة معينة تقديم الاستشارة القانونية أو التقنية أو غيرهما، كما يدخل ضمنه تقديم الدعم للمقاولات والجمعيات وغيرها من طرف الجماعات الترابية". وكذلك الحالات التي تساعد فيها الدولة هذه الجماعات والمساعدات التي يقدمها لها القطاع الخاص لإنجاز مشاريعها بأكثر فعالية. أما المفهوم الضيق فيعني "التعاون حول مشاريع مشتركة سواء بين الجماعات الترابية أو بينهما وبين أشخاص القانون العام والخاص".10
وحظي مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوم على أساس استقطاب القطاع الخاص لتطوير وتمويل المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين والمواطنات، مقابل حصول هذا الأخير على بدل مالي يغطي استثماراته المالية وما تحمله من كلفة يصعب تغطيتها، وهذا ما جعل المشرع يهتم بالشراكة والتعاون للجماعات الترابية عامة، اذ اسند لهذه الأخيرة بمقتضى القوانين التنظيمية مسؤوليات كبيرة وجسيمة كانت في الأصل من إختصاص الدولة، وأمام هاته المسؤوليات والأدوار الجديدة يبقى مجال التعاون والشراكة السبيل الأمثل التحقيق مشاريع تنموية 11.
كما تضمنت المقتضيات الإصلاحية التي أدخلت على الميثاق الجماعي في مجال التعاون والشراكة، مجموعة من المستجدات التي من شأنها توفير فرص إضافية للجماعات المحلية من أجل استقطاب موارد إكفيت وتمدرن جديدة الحكم المحلية.12
ولقد عرفت الشراكة والتعاون بين الجماعات خلال العقدين الأخيرين تطورا ملحوظا في العديد من المجالات التي تدخل في صلب الإهتمام العمومي، ويفسر اللجوء المتزايد لآليات الشراكة والتعاون العوامل مختلفة، فبالنظر إلى الإكراهات المالية التي تواجهها مختلف الدول، فإن القطاع العام وجد حلا لمشاكله هاته من خلال محاولة تجميع الوسائل والإمكانيات العمومية في إطار التعاون إلى جانب التميل الخاص عن طريق الشراكة 13.
أهمية البحث :
وعليه، تم التطرق للحديث عن إمكانية إبرام الجماعات الإتفاقيات التعاون والشراكة في إطار الإختصاصات المخولة لها، سواء فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص إعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص 14.
إضافة للقوانين المواكبة للجماعات التي تحمل مستجدات إيجابية تدعم الهندسة الترابية الجديدة بشكل يؤسس لإستراتيجية تنمية القدرات، وتوفير المساعدة الفنية المساهمة في رسم ملامح النموذج المغربي في مجال التعاون والشراكة، وتطوير آليات فعالة لتوسيع المشاركة وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور. بشكل يحدد تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية وإختصاصاتها ونظامها المالي15، وشروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات والآليات الأخرى، التي تمكن من تشجيع التعاون بين الجماعات فيما بينها و مع باقي الجماعات الترابية الأخرى مع تزكية قاعدة الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة، بغية ترشيد وضمان نجاعة مشاريع التعاون والشراكة التي تقيمها الجماعات الترابية وكذلك القطاعات الوزارية والوكالات الحكومية تنفيذا لبرامجها. إضافة إلى ما تسمح به من تحديد المراحل التدبير المشترك والمعقلن للمشاريع والأنشطة طبقا للتشريعات والتنظيمات التي سيجري العمل بها.16
وعليه، ففكرة البحث في هذا الموضوع، كانت نتيجة الأهمية المتزايدة لإبرام علاقات التعاون والشراكة بين الجماعات أو جماعات ترابية أخرى، كما كان راجعا لدافع موضوعنا إذ يتمثل في محاولة إعطاء صورة واضحة عن واقع الجماعة وعن مختلف الصعوبات التي تعيقها في ربط علاقات التعاون والشراكة، والوقوف على أهمية التعاون والشراكة في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة ومدى إستجابة الآليات لواقع الجماعة.
إشكالية البحث :
وإذا كان أي موضوع للدارسة، ينطلق من وجود إشكالية معرفية تعبر عن وجود منطقة غامضة ومبهمة تثير في تفكيرنا جملة من التساؤلات المحيرة التي تحتاج إلى حلول وأجوبة شفوية 17. فما هي إذا الآليات التدبيرية المعتمدة لإنجاز أعمال و مشاريع أنشطة التعاون والشراكة على مستوى الجماعات؟ وما مدى نجاعة توظيف مبدأ الشراكة والتعاون بجماعة صفرو؟ وإلى أي هدف تسعى جماعة صفرو مستقبلا لطرح رؤيتها الإستراتيجية، والإكراهات المترتبة عنها.
المنهج المعتمد :
ولمعالجة موضوعنا إعتمدنا على المنهج الوصفي وذلك من خلال التعريف بآليات التعاون والشراكة، وجرد أعمال التعاون والشراكة وتصنيفها في جداول مما سيساعد لا محالة على إختزال المعلومات والبيانات.
ومن أجل المساهمة في تسليط الضوء على هذا المبدأ وإبراز مكانته داخل الجماعات بصفة خاصة، والإجابة على إشكالية الموضوع، سنقوم بتناول هذا البحث من خلال تقسيمه إلى فصلين أساسيين:
الفصل الأول: الإطار النظري للتعاون والشراكة على مستوى الجماعات بالمغرب
الفصل الثاني: واقع وآفاق التعاون والشراكة داخل الجماعات جماعة صفرو نموذجا
---------------------------
لائحة المراجع :
- الكتب :
- أحمد حضراني، الجماعات المحلية وهيأتها بالمغرب مقاربة مقارنة لنظم الإدارة المحلية، مطبعة الوراقة سجلماسة، مكناس، طبعة2004.
- بهيجة سكر، الجماعة المقاولة بالمغرب، الأسس المقومات والرهانات، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الدار البيضاء، 2010.
- جمال العماري، القرار الإداري ومنظومة الحكامة المحلية، الطبعة الأولى، مطبعة الأمينة،الرباط، 2012.
- سعید جعفري، قانون الجماعات الترابية، مطبعة الأمينة، الرباط، 2017.
- عبد العلي النعيم، التوأمة والتأخي، أسلوب عملي لتدعيم التعاون بين المدن، کتاب التوأمة والتعاون بين المدن، إصدارات المعهد العربي لإنماء المدن 1997.
- محمد الغالي، المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية، أبحاث وأعمال الجامعة، سلسلة الدراسات السياسية، القانونية والإجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، نشر وتوزيع مكتبة المعرفة، مراکش/ 2005.
- محمد كرامي، القانون الإداري: التنظيم الإداري النشاط الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2015.
- مصطفی عامر، إشكالية التخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006.
- أحمد حضراني، الجماعات المحلية وهيأتها بالمغرب مقاربة مقارنة لنظم الإدارة المحلية، مطبعة الوراقة سجلماسة، مكناس، طبعة2004.
- بهيجة سكر، الجماعة المقاولة بالمغرب، الأسس المقومات والرهانات، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الدار البيضاء، 2010.
- جمال العماري، القرار الإداري ومنظومة الحكامة المحلية، الطبعة الأولى، مطبعة الأمينة،الرباط، 2012.
- سعید جعفري، قانون الجماعات الترابية، مطبعة الأمينة، الرباط، 2017.
- عبد العلي النعيم، التوأمة والتأخي، أسلوب عملي لتدعيم التعاون بين المدن، کتاب التوأمة والتعاون بين المدن، إصدارات المعهد العربي لإنماء المدن 1997.
- محمد الغالي، المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية، أبحاث وأعمال الجامعة، سلسلة الدراسات السياسية، القانونية والإجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، نشر وتوزيع مكتبة المعرفة، مراکش/ 2005.
- محمد كرامي، القانون الإداري: التنظيم الإداري النشاط الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2015.
- مصطفی عامر، إشكالية التخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006.
+ الأطروحات والرسائل الجامعية
- الأطروحات :
- اقدام محمد الرميش، التعاون الدولي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1999-2000.
- محمد أحجام، الشراكة والتعاون اللامركزي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مكناس، السنة الجامعية
- محمد بن طلحة الدكالي، محاولة لتشخيص ومعالجة الجوانب المالية والجبائية في التنظيم المالي الجبائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، السنة الجامعية 1999.
- سميرة جيادي، الحكامة المحلية وتدبير الشأن العام المحلي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2014/2015 .
- الرسائل :
- بدر الدين بلمكي، الحكاماتراه المغرب، رولة نيل يهالامم المتر في القانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية واجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2014/2013
- حكيمة طارق، الحكامة الترابية على ضوء المبادئ الدستورية، بحث لنيل شهادة الماستر تخصص قانون وتدبير الجماعات المحلية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2012-2014.
- حليمة أحياك، التعاون اللامركزي الداخلي بين الجماعات الترابية مجموعة الجماعات المحلية التعاون نموذجا-، بحث لنيل شهادة الماستر قانون عام، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2012-2013.
- رشيد الفلاحي، التعاون اللامركزي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم شهادة الماستر في القانون العام، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مكناس.
- رشيد لصفر، التدبير الشدکی ون العام المدى جماعات مجهرية والقروية نموذجا، رسالة النيل دبلوم الماستر في القانون العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2010/2009 .
- عبد الرحيم عنيس، السياسة المغربية الشرق أوسطية 1956-1990، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، فاس، السنة الجامعية 1991.
- محمد نجيب الكحل، مؤسسات التعاون بين الجماعات الحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم لسلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط، 1991.
- المقالات :
- أحمد بوعشيق، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، مجلة رسالة الجماعات المحلية، عدد 13، 2005
- اندريه لينهارد، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سويسرا: التجارب والمخاطر والإمكانات، المجلة الدولية للعلوم الإدارية، منشورات معهد التنمية الإدارية، الجلد رقم 11، العدد 4، 2006. حميد ابولاس، الجهوية المتقدمة كنمط جديد للحكامة الترابية وتحديث للإدارة الجهوية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 129-130، يوليوز-أكتوبر، 2016
- عبد الغني بلغمي، التعاون والشراكة بين الجماعات، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص 2017.
- محمد اليعكوبي، مفهوم الشراكة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102 يناير فبراير 2012.
- مهدي محمد ناتي، شركات التنمية المحلية في ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 4، 2018، الدار البيضاء
- يوسف الشهيب، الإدارة بين التحديث وإعادة الهيكلة في ضوء الأدوار الجديدة لدولة التجربة المغربية، مجلة المنار للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2015 يوسف النصري
- يونس وحالو التدبير المحلي والحكامة الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الرابع، 2015.
- محمد اليعكوبي، مفهوم الشراكة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102 يناير فبراير 2012.
- مهدي محمد ناتي، شركات التنمية المحلية في ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 4، 2018، الدار البيضاء
- يوسف الشهيب، الإدارة بين التحديث وإعادة الهيكلة في ضوء الأدوار الجديدة لدولة التجربة المغربية، مجلة المنار للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2015 يوسف النصري
- يونس وحالو التدبير المحلي والحكامة الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الرابع، 2015.
- نصوص قانونية ووثائق رسمية :
- الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- القانون التنظيمي للجماعات 113 . 14 صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 85 15.1 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015 بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436، الموافق ل 23 يوليوز 2015.
- القانون رقم 17.08 يغير ويتمم القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009. - الظهير الشريف رقم 1.0.297 الصادر في 25 رجب 142 الموافق ل 3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5058، الصادر بتاريخ 16 رمضان 1423، الموافق ل 21 نونبر 2002.
- ظهير الشريف رقم 1. .124 الصدر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الجريدة الرسمية عدد 5030 في 15 أغسطس 2002.
- منشورات وتقارير :
- واقع تدبير الجماعات بعد سنتين ونصف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، أشغال اليم دراسة المنظم من طرف قرية العام التنمية، بمجلس النواب بالرباط، يوم 15 ماي ع
- عبد الرحمان زنان، تعاون وشراكة الجماعات الترابية، أبحاث وأعمال الجامعة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي 2014.