بحث بعنوان: الطعن بالاستيناف في أحكام المحاكم الإدارية PDF
مقدمة :
لقد ظهرت الإرهاصات الأولى لنظام الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية في فرنسا بصدور قانون 24 ماي 1872، الذي خول لمجلس الدولة النظر كهيئة استئنافية في أحكام الإدارة القاضية، رغم كونه مقصورا على بعض جهات القضاء الإداري ذات الاختصاص المحدد، كمجالس الأقاليم ومجلس الغنائم وبعض مجالس القضاء الإداري .
إلا أنه بإنشاء المحاكم الإدارية بمقتضى مرسوم 30/9/1953، أصبح لمجلس الدولة الفرنسي اختصاصا جديدا من نوع اختصاص محاكم الاستئناف، بالنسبة لجميع المنازعات التي تختص بها المحاكم الإدارية .
وإسناد هذا الاختصاص الاستئنافي لمجلس الدولة ، لم يكن على أساس اعتباره قاض استئناف، بل إنه كان يمارس سلطة أوسع من سلطة قاض الاستئناف في المواد المدنية، والتي يطعن فيها بطريق النقض أمام محكمة النقض ، على خلاف الأمر بالنسبة لمجلس الدولة كهيئة استئنافية في الطعون المقدمة في أحكام المحاكم الإدارية ، فإنه لا معقب على أحكامه باعتباره هيئة عليا. وعلى هذا الوجه فإن الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة الفرنسي ليس هو نظام الاستئناف العادي أمام محاكم الاستئناف المدنية.
لكن بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية بمقتضى القانون رقم 87.1127 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1987، أصبحت معه المحاكم الإدارية محاكم أول درجة بالنسبة للمنازعات الإدارية ،وأحكامها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية؛ وللطعن عن طريق النقض أمام مجلس الدولة.
ولقد ترتب عن ذلك أن أصبحت الدعوى الإدارية لأول مرة في فرنسا تعرف ثلاث درجات للتقاضي جهات قضائية (المحاكم الإدارية –محاكم الاستئناف الإدارية –مجلس الدولة )، بخلاف الوضع سابقا.
أما بالنسبة للمغرب – وعلى غرار باقي الدول الإسلامية- عرف قبل قضاءا إسلاميا في الميدان التطبيقي ، ولم يعرف كفرنسا نظريا مبدأ فصل السلطات الإدارية والقضائية ، فإننا لا يمكن أن ننكر أنه عرف خلال هذه الحقبة أنظمة للمراقبة تلزم الحاكم والمحكومين على حد سواء مثل "ديوان المظالم". ولما فرضت الحماية على المغرب أدخلت عدة إصلاحات على الجهاز القضائي ، كان الهدف من ورائها حفاظ السلطة الحاكمة على الامتيازات التي اكتسبتها.
ولكن بإنشاء المجلس الأعلى وقيام دعوى تجاوز السلطة سنة 1957، اعترف للمواطن بحق مقاضاة الإدارة، واحتفظ بجل المبادئ التي أرستها الحماية وخاصة وحدة القضاء، إلا أن من أهم مزاياه، تعميم مسطرة الطعن بالإلغاء لتشمل جميع المواطنين المغاربة، بعد ما كان هذا الطعن يقتصر فقط على الموظفين العموميين سواء كانوا فرنسيين أو مغاربة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الفردية المتعلقة بنظام الوظيفة العمومية المطبق عليهم وذلك بمقتضى ظهير فاتح شتنبر 1928 ومرسوم 23 نونبر 1928.
فقد كان بإمكان المشرع أن يعمل على قيام قضاء إداري مستقل ، يعهد له بالنظر في النزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا، لكنه فضل إبعاد المتقاضي عن مشاكل الازدواجية القضائية والقانونية .
إلا أن الرغبة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون بتخويل الأفراد الضمانات اللازمة لحقوقهم وحرياتهم في مواجهة تصرفات وأنشطة الأشخاص المعنوية العامة، تم إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 90 -41 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1994، وذلك استجابة للتعليمات الملكية في خطاب يوم 8 ماي 1990 ،والذي اعتبر فيه أن تأسيس المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان " لبنتان في تدعيم دولة الحق والقانون والمؤسسات ..."
وشكل هذا المولود الجديد تكريسا لاختيار قضائي إداري مستقل عهد إلى المحاكم الإدارية النظر ابتدائيا في المنازعات الإدارية واستئنافا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، وقرب جهويا المتقاضين من القضاء الإداري، بهذا أصبحت الغرفة الإدارية بصفتها محكمة استئناف تمارس كامل الاختصاص المعهد به لمحاكم الاستئناف العادية تبعا لمقتضيات الفصول 325 إلى 336 من ق.م.م.
وتجسيدا للإرادة الملكية المعبر عنها بتاريخ 15 دجنبر 1999 بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء، تم إنشاء محاكم استئناف إدارية وذلك بمقتضى القانون 03-80 كدرجة ثانية للتقاضي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وأصبح المجلس الأعلى جهة الطعن بالنقض في الأحكام الإدارية المستأنفة .
وبإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية يكون القضاء الإداري المغربي قد وضع إطارا حقيقيا وطبيعيا لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، عمل على سد الفراغ المترتب عن عدم تمكين المتقاضي من الطعن بالنقض في الدعاوى الإدارية، هذا بالإضافة إلى تدعيم وترسيخ البناء الديمقراطي للبلاد، على اعتبار أن استكمال صرح القضاء الإداري يشكل ركيزة من ضمن ركائز الدولة الحديثة وأحد أهم أسس ومقومات العدالة بصفة عامة والعدالة الإدارية بصفة خاصة.
وتتجلى أهمية إحداث محاكم الاستئناف الإدارية في :
-تشكل لبنة أخرى ودعامة إضافية لبناء دولة الحق القائمة على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، على نحو يصون الحقوق ويحمي الحريات.
- بإحداث محاكم الاستئناف الإدارية ستصبح الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تقوم بدورها الأصيل كمحكمة قانون، بعد أن كانت ولمدة 13 سنة تنظر كمحكمة موضوع في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والأوامر الصادرة عن رؤسائها.
- تشكل بداية لدخول نظامنا القضائي في الازدواجية ،وذلك في انتظار إحداث محكمة التنازع التي ستتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهتين القضائيتين العادية والإدارية .
-تشكل ضمانة مهمة للتقاضي بمقتضاها أصبحت درجة ثانية للتقاضي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
- إن إحداث محاكم الاستئناف الإدارية ، ليس الهدف منه تخفيف فقط العبء عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، وإنما أيضا خلق مناخ قضائي يتيح إمكانية الاستئناف بشكل أوسع ، بما ينسجم مع خصوصية الدعوى الإدارية .
ويكتسي الموضوع أهمية خاصة، لكون الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية لم ينل قسطه من الدراسة والبحث، فعلى الرغم من كون نظام الاستئناف كان مقررا منذ إحداث المحاكم الإدارية، إلا أنه لم يستكمل شروطه إلا بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية، وأهمية الموضوع نابعة أيضا من حداثته، حيث شكل إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية وما ارتبط بها من إجراءات أهم مواضيع الساعة التي تستوجب الفحص والتدقيق.
هكذا فإن البحث في موضوع الطعن بالاستئناف يقتضي الإجابة عن
إشكالية محورية تتجسد في موقع الاستئناف الإداري قبل وبعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية مع الكشف عن التطور الحاصل في الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية ، وذلك منذ إنشاء هذه الأخيرة إلى ما بعد تفعيل وعمل محاكم الاستئناف الإدارية.
إن الجواب على الإشكالية المطروحة تتطلب إثارة مجموعة من التساؤلات التي ستشكل الإجابة عنها طريقا نحو الوصول إلى هذا التطور، وبالتالي محاولة تقييم هذا الطعن، وتتفرع هذه التساؤلات على النحو التالي:
1- إلى أي حد شكل إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية نقطة تحول وتغيير في نسبة الطعون الاستئنافية ؟
2- ما هي القيمة المضافة التي أحدثها إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية في موضوع ضمانات التقاضي الإداري؟
3- ما هي مكامن الضعف التي تشوب القضاء الاستئنافي في حلته الجديدة ؟
4- إلى أي حد يمكن اعتبار القواعد الإجرائية المطبقة على الطعن بالاستئناف مطابقة لما هو عليه الأمر بالنسبة للقضاء العادي ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن التصريح معه بملاءمة القواعد المقررة في المسطرة المدنية لخصوصية التقاضي الإدارية ؟
5- هل حقا تساهم القواعد الإجرائية للطعن بالاستئناف في تبسيط وتسهيل المأمورية على طرفي الاستئناف ؟
6- هل استطاع القضاء الإداري في هندسته الجديدة أن يعيد الثقة للمواطن في مقاضاة الإدارة ؟ وأن يجعله مطمئنا على مصير حقوقه في تعامله مع الإدارة ؟
7- وأخيرا هل لمحاكم الاستئناف الإدارية دور في تعزيز حماية الحقوق والحريات وبناء دولة الحق والقانون ؟.
تلك جملة من الأسئلة ، والتي لن يتأتى الجواب عنها في نظرنا ،إلا بالاعتماد على منهج نلتزم فيه بالكشف عن كل الجوانب العالقة في مثل هذا الموضوع ، على الرغم من الطابع الصعب المميز للبحث في هذا المجال ،والتي تتجلى على وجه الخصوص في العراقيل التي تعيق البحث المرتبط بالقضاء الإداري، كتشتت القوانين ، وغياب مسطرة إدارية مستقلة ، والإحالة على القانون الخاص في أهم موضوعات الدعوى الإدارية.
فبالإضافة إلى قلة المراجع أو انعدامها، وصعوبة الحصول على المعلومات المرتبطة بالبحث نتيجة حداثة موضوعهم وارتباطهم بجهاز القضاء؛ واجهنا عقبات مختلفة أثناء إعداد هذه الدراسة. فموضوع الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية من المواضيع التي تتداخل فيها العديد من الحقول المعرفية المرتبطة بالتنظيم القضائي، بالقانون والمسطرة المدنيين، بالقانون والقضاء الإداريين... ويهم أيضا أنواع مختلفة من القوانين والتشريعات والمساطر، مما استلزم منا عملا إضافيا ومجهودا أكثر ومقاربة شمولية.
إن العوامل السابقة تضع الباحث في مقام يصعب عليه تجاوزه بالاقتصار على الإمكانيات المتوفرة لديه ، والاكتفاء بالتكوين الذي خضع له ، بل من اللازم عليه التطاول على بعض التخصصات ، ثم ملامسة بعض التجارب ، لأن الضرورة إستلزمتها والمعرفة أوجبتها ، وهو ما يجعل اليقين لازما للمقولة التالية " إن كل تعليق على قاعدة قانونية ، أو قرار قضائي ، قابلا للاستدراك، والاستئناف مستقبلا ".
لقد اقتضت طبيعة الموضوع اعتماد جملة من المقاربات المنهجية المتكاملة التي تساعد على ضبط وتحليل الموضوع من مختلف جوانبه.
أول هذه المناهج هو المنهج التاريخي الذي تم توظيفه للوقوف على التطورات التي مر بها نظام الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية وخاصة المرحلتين الأساسيتين ما قبل وما بعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية. وتم الاعتماد أيضا على المنهج المقارن كلما استدعت ذلك الضرورة أو تطلبه التحليل للوقوف على اتجاهات التشريعات المقارنة في المسائل التي يطرحها موضوع البحث بغية تنوير التحليل في اتجاه تطوير الممارسة العملية للطعن بالاستئناف في المجال الإداري ببلادنا.
وبهدف فك مختلف ألغاز العلاقات التي تنسج بين الأجهزة المتعددة التي تتدخل في هذا الطعن وأيضا لتحديد وظائف كل منها، استعنا أيضا بالمنهجين الوظيفي والنسقي بافتراض أنساق ومنظومات مترابطة الأدوار والوظائف.
وأخير قمنا بتوظيف المنهج القانوني المرتكز على تحليل واستقراء النصوص القانونية وبسط المساطر والإجراءات التي تؤطر نظام الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية .
كما أن دقة وتقنية الموضوع محل البحث تطلب من القيام ببحث ميداني لاستجلاء أهم المشاكل التي تعترض هذا الطعن والكشف عن أهم الاختلالات المسطرية أو القانونية التي تعترضه وذلك من خلال مقابلات مع قضاة ومحامين ومتدخلين .
وفي تحليلنا ومقاربتنا للإشكاليات، عملنا على الاستئناس بعدد من الآراء الفقهية والأحكام سعيا وراء توخي الأمانة العلمية والموضوعية التي تتطلب المزاوجة بين المقتربين القانوني والقضائي.
ولعل ما سبق يجعلنا نعترف بأن محاولتنا هذه لا تعدوا أن تكون مجرد نقطة صغيرة في بحر عميق ، آملين بذلك أن يكون بحثنا المتواضع هذا مجرد بداية لسبر أغوار هذا التخصص ، وأن يجيب عن بعض الجوانب الغامضة في هذا الموضوع، والتي ستبقى وبدون شك قابلة للأخذ والرد ، والرفض والقبول ، والنقد والاستحسان، وهذا ما يعتبر أمرا إيجابيا لأي بحث علمي أكاديمي .
انطلاقا مما سبق ولضرورات منهجية، سنتولى معالجة هذا الموضوع في إطار فصلين أساسيين، سيخصص الأول منه لدراسة اختصاص الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية.
أما الفصل الثاني ، والذي لا يقل أهمية عن سابقه، فسيتم التطرق في إطاره للقواعد الإجرائية للطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية .
محاولين في كل ذلك تقييم الجوانب المتعلقة بالموضوع، بالمقارنة بين ما كان بالأمس، وما أضحى عليه – الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية – اليوم، وما يتطلبه المستقبل.
الفصل الأول: اختصاص الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية
الفصل الأول: الإختصاص بالطعن بالإستئناف في أحكام المحاكم الإدرية
---------------------------
لائحة المراجع :
أولا : الكتب والمؤلفات :
· أحمد أجعون " محاضرات في القضاء الإداري" طبعة 2006/2007 .
· أحمد بوعشيق: "الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية"، م م ا م ت، سلسلة "دلائل التسيير"، العدد 16،الجزء الأول.
· أحمد الصايغ :" الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية"، م م إ م ت ،سلسلة " مؤلفات وأعمال جامعية " عدد 55 السنة 2004
· أحمد محمود جمعة " الطعون الاستئنافية أمام محاكم مجلس الدولة " منشأة المعارف بالإسكندرية 1986.
· أحمد هندي " مبدأ التقاضي على درجتين ، حدوده وتطبيقاته في القانون المصري والقانون الفرنسي" دار النهضة العربية 1992
· إدريس الحلابي الكتاني " مسطرة التقاضي الإدارية " الجزء الأول ،م.م إ م ت ، سلسلة مواضيع الساعة .عدد 12 السنة 1997
· إدريس العلوي العبدلاوي : "القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام" طبعة 1984.
· أدولف رييولط " قانون المسطرة المدنية في شروح " تعريب وتحيين : إدريس ملين ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1996.
· جمال الودغيري " الخبرة في القانون المغربي – دراسة تأصيلة وتطبيقية " مطبعة أبي فارس، الطبعة الأولى2001 ..
· الجيلالي أمزيد :" مباحث في في مستجدات القضاء الإداري" م م إ م ت سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية " عدد 50 ، 2003.
· سليمان محمد الطماوي " القضاء الإداري : قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام " الكتاب الثاني، دار الفكر العربي طبعة 1996.
· سليمان محمد الطماوي :" القضاء الإداري : قضاء الإلغاء " الكتاب الأول، دار الفكر العربي طبعة 1996.
· عبد السلام محمد برادة عيوش :" تنفيذ الأحكام الإدارية والحقوق التي تحجز إداريا لإقتضائها " مطبعة أمنية ،الرباط، 2003.
· عبد الكريم الطالب " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية " الطبعة الثالثة، المطبعة والوراقة الوطنية، ماي 2006 .
· عبد الكريم الطالب : " التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية" المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006.
· عبد الله حداد " تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي " منشورات عكاظ. الطبعة الثانية 2002
· محمد الأعرج : "قانون منازعات الجماعات المحلية " منشورات م م إ م ت سلسلة مواضيع الساعة عدد 58-2008.
· محمد السماحي " طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة " الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )
· محمد المجدوبي الإدريسي:" إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي" الطبعة الأولى 1996.
· محمد بن طلحة الدكالي : "المحاكم الإدارية بالمغرب " مطبعة النجاح الجديدة 1997
· محمد شتا أبو سعد: " رفع الاستئناف وإعلانه وميعاده" دار النهضة العربية1995
· محمد محجوبي :" الغرامة التهديدية وتصفيتها على ضوء اجتهادات المحاكم القضائية الإدارية" طبعة 2002 ،دار القلم الرباط .
· مصطفى التراب :" المختصر العملي في القضاء والقانون " مطبعة الأمنية ، الطبعة الأولى، 2008
· نبيل إسماعيل عمر: " الطعن بالاستئناف وإجراءاته " منشأة الإسكندرية 1996 الطبعة الأولى .
· وزارة العدل :" طرق الطعن " سلسة الحلائل والشروح القانونية رقم 1 ، نشر وطبع جمعية البحوث والدراسات القضائية بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، الرباط .
ثانيا :الأطروحات والرسائل الجامعية
أحمد أجعون :" اختصاصات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق أكدال ، الرباط 1999-2000.
عبد القادر مساعد :" القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات " أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق أكدال الرباط ، السنة الجامعية 1998/1999
عثمان أمناوي : "مناهج عمل القاضي الإداري نموذج ، قضاة المحكمة الإدارية بالرباط"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الموسم الجامعي 2005/2006.
نبيل شرطي " المفوض الملكي في القضاء الإداري المغربي والمقارن" ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق أكدال الرباط ، السنة الجامعية 1998/1999 ( نشرت على شكل كتاب ، مطبعة النجاح الجديدة 2004).
ثالثا : المقالات
- إبراهيم زعيم " الطعن بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى " م م إ م ت ، عدد 68 ماي ، يونيو 2006.
- إبراهيم زعيم : "التكوين المستمر في مجال القضاء : أية رهانات ؟ " م م إ م ت عدد 40 ، شتنبر أكتوبر 2001.
- آمال المشرفي :" الغرامة التهديدية ضد شخص المسؤول الإداري لتنفيذ الأحكام الصادرة في حق الإدارة" تعليق على الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس عدد 110/95/1 بتاريخ 3 أبريل 1998 م م إ م ت عدد 26 يناير مارس 1999.
- أمينة جبران : "شرط المصلحة في القانون الفرنسي والمغربي والمصري " مجلة الشؤون الإدارية العدد 6 – 1998
- تورية لعيوني " تنظيم القضاء الإداري بالمغرب على ضوء قانون محاكم الاستئناف الإدارية رقم 03 - 80 " م م إ م ت عدد 69. يوليوز غشت 2006.
-رضا التايدي " طلب فحص الشرعية من مجرد دفع إلى دعوى مستقلة:" م م ا م ت سلسلة " مواضيع الساعة " عدد 55 – 2007
- زهير برحو :" تداخل الاختصاص بين محكمة الموضوع ومحكمة القانون لدى قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى " مجلة رسالة المحاماة العدد 17، مارس 2002.
- الطيب بن المقدم :" الاستعانة بمحام ليس ضروري في دعوى المحامي الشخصية أمام المحاكم الإدارية" تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط ، عدد 58، مجلة الإشعاع عدد 15، السنة التاسعة يناير 1997
- عباس الدكالي:" تمثيل الدولة أمام القضاء " م م إ م ت سلسلة" مواضيع الساعة "العدد الأول ، 1995.
- عبد السلام حادوش :" معيار ظروف الاستعجال بين الفقه والقضاء " نشرة محكمة الاستئناف بالرباط، الطبعة الأولى، ماي 2004.
- عبد الله المتوكل:" شروط قبول دعوى الإلغاء على ضوء اجتهادات المحاكم الإدارية" م م إ م ت عدد 35 ، نونبر/ دجنبر 2000.
- عبد الله حداد " ظاهرة عدم امتثال الإدارة لأحكام القضاء " المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 18 ، دجنبر 1985.
- محمد الأعرج :" الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في منازعات العقود الإدارية" ، م م إ م ت سلسلة مواضيع الساعة ، عدد 47 ، السنة 2004.
- محمد الأعرج :" حق الإضراب في أحكام القاضي الإداري المغربي" تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63 بتاريخ 12/03/2002 م م إ م ت ، سلسلة مواضيع الساعة عدد 57 السنة 2008.
-محمد الأعرج :" محاكم الاستئناف الإدارية قراءة في مقتضيات القانون" م م ا م ت سلسلة مواضيع الساعة، عدد 55 ، السنة 2007
-محمد المحجوبي الإدريسي:" المسطرة أمام المحاكم الإدارية بين الإحالة على قانون المسطرة المدنية وخصوصية المسطرة " مجلة الإشعاع عدد 11 ، 1994.
-محمد النجاري :"نظرة حول تنظيم المحاكم الإدارية بالمغرب " المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 14/15 ، يناير/ يونيو 1996
- محمد الوزاني : "دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية" م م إ م ت ، عدد 37 - 2001
- محمد آيت المكي :" تنفيذ الأحكام والقضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة بين تحمس المحاكم الإدارية وتردد المجلس الأعلى" المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 2 – 2004.
-مساعد عبدالقادر " وقفات عند مكامن ضعف دور المحاكم الإدارية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان" المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية عدد مزدوج 3 /4 أكتوبر 2003.
-مصطفى التراب ، "القواعد الإجرائية أمام محاكم الاستئناف الإدارية"، م م ا م ت، سلسلة "مواضيع الساعة" عدد 55 السنة 2007 .
- مصطفى التراب" إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية " مجلة المحاكم الإدارية العدد الأول ، الطبعة الأولى 2001.
- مليكة الصروخ : "قانون المحاكم الإدارية بالمغرب " مجلة الإشعاع عدد 10 يناير 1994
- رشيد مشقاقة :" حق المتقاضين في سرعة البت في القضايا " جريدة العلم عدد 19352 بتاريخ 14 ماي 2003.
رابعا: الندوات
- أشغال الندوة الدولية حول استقلال القضاء في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتجارب في المنطقة المتوسطية ، منشورات جمعية عدالة ، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة الأولى 2006 ،
- أشغال الندوة المنظمة تخليدا للذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الأعلى ، عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية" 1997
- أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته م م إ م ت بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الألمانية بتاريخ 25 فبراير 2005 بالرباط ، حول موضوع ، المساطر الاستعجالية في المنازعات الإدارية منشورات م م إ م ت ، سلسلة مواضيع الساعة ، عدد 50 ، 2005.
- أعمال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية والمدرسة الوطنية للإدارة بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل يوم 22 نونبر 2006، حول موضوع " تطور القضاء الإداري بالمغرب على ضوء إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، منشورات م م إ م ت سلسلة " مواضيع الساعة عدد 55- 2007.
خامسا : المجلات
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 16
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 25
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد خاص القضاء الإداري عدد51 السنة 20
مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1957-1960
مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1961-1965
مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966-1970
المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية أعداد : 6- 9 – 14- 15 – 24 – 27– 36- 69–78/79
سادسا : الخطب الملكية والنصوص القانونية والتقارير
1-الخطب الملكية
-خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة إعلانه عن إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعن قرب إنشائه للمحاكم الإدارية .
-خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى بتاريخ 15 دجنبر 1999.
2- النصوص القانونية
ظهير رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 ( 15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ( ج.ر عدد 3220 بتاريخ 17 / 7 /1974 ، ص 2027.
-ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي ( ج ر عدد 2109 بتاريخ 27/3/1953).
-ظهير شريف رقم 467-74-1 صادر في 26 شوال 1314 نونبر 1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة ( ج.ر عدد 3237 بتاريخ 13/11/1974).
-ظهير 91-227-1 بتاريخ 10 شتنبر 1993 صادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 الذي يغير ويتمم الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
-ظهير شريف بمثابة قانون رقم 223 75 – 1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 ( 27 شتنبر 1957 ) يتعلق بالمجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه (ج .ر عدد 2347 بتاريخ 18 /10 /1957 ).
-ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تتميمه وتغييره .
-ظهير شريف رقم 254-81-1 صادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982 ) بتنفيذ القانون رقم 81. 7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
-ظهير شريف رقم 297 /02 /1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي ( الجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة في 21 نونبر 2002).
-ظهير شريف رقم 269 .02 .1 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00 . 79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ( ج .ر.عدد 5058 الصادر في 21 نونبر 2002).
الظهير الشريف رقم 157 . 96 . 1 الصادر في 23 من جمادى الاولى 1417 ( 7 أكتوبر 1996 ) بتنفيذ نص الدستور المراجع ( ج. ر . عدد 4420 بتاريخ 10 . 10 . 1996 ص 2281 )
-الظهير الشريف رقم 84- 97 – 1 الصادر في 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 96 – 47 المتعلق بتنظيم الجهات .
-قانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، الصادر بظهير رقم 07-06-1 في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) ج.ر. عدد5378 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006 ) ص 490.
-القانون رقم 97-9 يتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تعديله بموجب القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 83-03-1 المؤرخ في 20 محرم 1424 ( 24 مارس 2003)، ج ر عدد 5093 بتاريخ 24 مارس 2003. ص 1001.
-القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ، (10 شتنبر 1993 ) كما تم تغييره وتتميمه (ج .ر عدد 4227 بتاريخ 3نونبر 1993 ص 2168 )
-مرسوم ملكي رقم 51465 بتاريخ 17 رجب 1386 ( فاتح نونبر 1965) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية ( ج.ر عدد 2820 بتاريخ 16 يناير1966 ص 2379).
-مرسوم رقم 187 -06- 2 صادر في 29 من جمادى الاخيرة 1427 (25 يوليوز 2006 بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها ( ج ر عدد 5447 ، 19 رجب 1427 موافق 14 غشت 2006 ، ص 2002.
-القرار الوزاري القاضي بتجديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط، الصادر بتاريخ 7 شتنبر1987(ج.ر عدد 2987 عدد 4043 بتاريخ 25 أبريل 1990 الموافق 29 رمضان 1410)
3-التقارير:
-تقرير لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية المتعلقة بمناقشة مشروع القانون رقم 41/90 المتعلق بأحداث المحاكم الإدارية.
-تقرير لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية المتعلقة بمناقشة مشروع القانون، --رقم 03 – 80 المتعلق بإحداث محاكم الاستئناف الإدارية.
المراجع بالفرنسية
Les ouvrages :
- Christian Gabolde « procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » Dalloz .6ème ed , 1997 Dalloz
- Danniel chabonol « le juge administratif » L.G.D.J paris ed 1993
- Dominique Turpin « contentieux administratif » ».Hachette livre 2ème ed, 2001.
- Jean claude Ricci – charler deblasch : « contentieux administratif » presses Universitaires de France .6ème édition .
-M.Long et autres : « les grands arrêts de la jurisprudence
Administrative ».ed. Dalloz .12eme ed 1999
- Marie christine Rouault « l’essentiel du droit administratif général » 3ème édit gualino 2003.
- Michel gentot – Henri oberdoref : « les cours administratives d’appel » 1er éd. Que sais je. presses Universitaires de France. 1991 .
- Michel Rousset “ Contentieux administratif marocain » éditions la Porte .2éme éd 2001.
- Pierre Fanachi « le procès administratif. que sais je ? presses Universitaires de France. 1er éd 1993 , France
- Rousset et J.Garagnon « droit administratif marocain » édition la porte. 1975
- V.P. Franchi « la justice administrative, que sais je ? presses Universitaires de France 1980 N° 1806.
Les Articles
- Bernard Pacteau « Les procédure d’urgence devant les tribunaux administratifs » R.M.E.D.C N° 21
- M.Yaâgoubi « le rôle régulateur de la chambre administrative de la cour suprême » REMALD série thèmes actuels » n° 14 , 19987
- Mohammed Amine BENABDELLAH : « réflexions sur la loi instituant les cours d’appel administratives » REMALD n° 5-6 – 2007.
III- Textes juridiques :
- Loi N° 87 – 1127 , 31 décembre 1987 ( cours administratives d’appel)
- Décret 30 septembre 1953 (tribunaux administratif )