عرض بعنوان: النظام القانوني للمحاسب العمومي PDF
مقدمة:
تلعب الأموال العمومية دورا بارزا في حياة الدولة باعتبارها المحرك الرئيسي لمختلف أنشطتها، وركيزة من ركائز دعم و تعزيز نمو الدولة و تطورها، مما يستوجب العمليات المتصلة بها سواء كانت الحدر و الرشد و الفعالية و النجاعة عند القيام بجمع إيرادا أو إنفاقا، و هو ما يحتم على الدولة فرض نظام صارم من أجل تتبع تنقل الأموال من ذمة إلى أخرى، وذلك من خلال تتبع جميع العمليات المالية المنجزة على مستوى كل مؤسسة، وكذا المعرفة كل المعلومات التي تفيد في تقييم موارد المنشأة والتزاماتها والتغيرات التي تطرأ على هذه الموارد و الالتزامات، لهذا سار المشرع المغربي على ما سار عليه المشرع الفرنسي في سن نظام المحاسبة العمومية.
وتعتبر المحاسبة العمومية نظاما خاصا و طريقة يتم من خلالها بيان نشاط المؤسسة، ومدى تأثيرها على هيكلة أموالها. حيث تستمد هذه الخصوصية في كونها تتناول تسجيل و مراقبة صرف و تداول المال العام، لهذا السبب ترتبط المحاسبة العمومية ارتباطا وثيقا مع النصوص التشريعية ذات الطابع المالي، حيث خصها المشرع بإطار قانوني يهدف إلى تقنين و ضبط اليات تحصيل الايرادات و النفقات العمومية.
كما أن نظام المحاسبة العمومية يعد من أهم الضوابط التي تربط بين مختلف مراحل التدبير المالي للميزانيات منذ الإعداد و البرمجة و المصادقة، مرورا بالتنفيذ الفعلي الذي يتحدد و يتم بموجب اعتماد القواعد المحاسبية، ويتطلب بالضرورة مسك محاسبة منتظمة لكل العمليات التي تم تنفيذها، وصولا إلى مرحلة المراقبة التي ترتكز بالأساس على ما تم مسكه في إطار سجلات خاصة بالمحاسبة للكشف عن مدى تطابق ما تمت المصادقة عليه، وما نفذ على أرض الواقع.
ولقد تطورت المحاسبة تبعا لتطور نشاط الدولة، فقبل الحماية الفرنسية ارتبط نظام المحاسبة العمومية بالمخزن والجبايات التي كان يفرضها على القبائل من أجل استتباب الأمن و المساهمة في جهد الحرب وكذا على التجارة من خلال التحكم في أبواب المدن والموانئ، أما المفهوم العصري للمحاسبة العمومية دخل مع توقيع المغرب لمعاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906، وذلك بإحداث بنك المغرب وتوقيع المغرب على نظام الحماية الفرنسية وصدور القانون المتعلق بنظام المحاسبة العمومية والصفقات العمومية و النظام الضريبي ابتداء من سنة 1917، أما بعد الاستقلال فقد عرف المغرب صدور ظهير 1958 و المرسوم الملكي لسنة 1967 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية، ومنذ ذلك الوقت توالت القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية كان أخرها المرسوم الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017 المتعلق بالمحاسبة العمومية الخاصة بالجماعات الترابية.
حيث جاءت هذه المراسيم لتحديد الاجراءات والخطوات الواجب اتباعها أثناء تحصيل الايرادات وصرف النفقات المتعلقة بالميزانية العامة، وكذا التعريف بالأدوار والمهام و المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف الأعوان المتدخلين في نظام المحاسبة العمومية (الأمر بالصرف و المحاسب العمومي)، كما بينت أهم القواعد المطبقة على المحاسبة العمومية سواء تلك المتعلقة بالمداخيل والنفقات أو المتعلقة بالمحاسبة و تصفية الميزانية، وكذا القواعد المتعلقة بتقديم الحسابات و المراقبة.
و يعتبر المحاسب العمومي العنصر الرئيسي المناط به مسؤولية تطبيق هذا النظام والسهر على حسن تدبيره، وبالتالي فهو يحظى بأهمية بالغة داخل المنظومة المالية للدولة، الشيء الذي يجعل مسؤوليته تتمير بخصوصية تبرير كل ما له علاقة بالمال العام و توثيقه بشكل دقيق ومعرفة مصدر ومآل قيمة مالية تحصل أو تنفق، والحرص على احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في هذا الشق المتعلق بالتحصيل و الانفاق؟.
ونظرا لما يحظى به المال العام من دور و أهمية تمس جميع مكونات المجتمع، تجعل المتصرف فيه محاط بمجموعة من الضوابط التي تحكم كل تصرف فيه، فالمحاسب العمومي باعتباره يمارس اختصاص التحصيل و الانفاق الفعلي للموارد والنفقات نجده مقيد بضوابط قانونية من جهة تجعل منه موضوع مساءلة من طرف الرقابة الرئاسية الداخلية، ومقيد من جهة أخرى برقابة خارجية التي تمارسها المحاكم المالية من الفحص والتدقيق في الحسابات المقدمة من طرفه؟.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة تكمن في الدور الذي يقوم به المحاسب العمومي داخل نظام المحاسبة العمومية، من أجل ضمان صحة ومشروعية العمليان المالية و مراقبة صرف الأموال العمومية، وذلك من خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه القوانين، من أجل مقاربة هذا الموضوع من زاوية أكاديمية ومعالجته سننطلق من الإشكالية التالية:
"ماهي الضوابط القانونية المؤطرة للمحاسب العمومي في نظام المحاسبة العمومية؟»
وتتفرع على هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية و هي:
• من هو المحاسب العمومي؟ وما هي أصنافه؟
• كيف يتم تعينه؟ ما هي شروط ذلك؟
• ماهي المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه؟
انطلاقا من الاشكالية المطروحة ومن أجل الإلمام بجميع جوانب هذا الموضوع سوف نعتمد مقاربة قانونية وفقا للتصميم التالي:
المبحث الأول: ماهية المحاسب العمومي.
المبحث الثاني: اختصاصات ومسؤولية المحاسب العمومي.
لائحة المراجع .
الكتب:
- عسو منصور، قانون الميزانية العامة و رهانات الحكامة الجيدة، مطبعة المعرفة الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2017.
- عبد النبي أضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التطبيقية، مطبعة بني أزناسن، الطبعة الرابعة 2016 .
- المحجوب الدربالي، محاضرات في مالية الجماعات الترابية، مكتبة وراقة الجزيرة الرشيدية، الطبعة الأولى 2018/2017 .
- حمو الديب، محاسبة الجماعات الترابية في المغرب: نحو تنميط المحاسبة العامة للجماعات، مطبعة النجاح الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2017،
الأطروحات و الرسائل:
- محمد بوطابة، الاصلاحات المالية في المغرب ورهان التدبير الجيد للنفقات العمومية، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية فاس، 2018/2017.
- عز الدين مكسي، إشكالية المحافظة على المال العام من خلال تحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة فى القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط ، السنة الجامعية 2002-2001.
- ابراهيم بوحمرة ، المحاسب العمومي بين القانون واكراه الواقع ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ، السنة الجامعية 2013-2012.
المقالات:
- عمر العسري، النظام الجديد للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية بالمغرب، مقال لمجلة مالية الجماعات المحلية في المغرب، ص10. منشور.
القوانين:
- القانون الجنائي وفق أخر التعديلات الصادر بتاريخ 12 مارس 2018، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962).
- القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الجريدة الرسمية عدد 4999، الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2002.
- القانون 62.99 المتعلق بمدونة مدونة المحاكم المالية الصادر بتاريخ 13 يونيو 200، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الاخر 1423 (13 يونيو 2002).
المراسيم التطبيقية:
- المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17من محرم 1431موافق 03يناير 2010 بسن ومجموعاتها، جريدة رسمية عدد نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية 5811.
- المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10محرم 1387 (21أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.