Header ADS

اخر الأخبار

تعدد الجرائم وأثره على العقوبة

عرض بعنوان: تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في القانون المغربي PDF

عرض بعنوان: تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في القانون المغربي PDF

مقدمة
تناول المشرع المغربي في الباب الثالث من القانون الجنائي وبالضبط من الفصل 118 إلى الفصل 123 موضوع تعدد الجرائم وأثره على العقوبات فوضع لها عقوبات عامة تحدد كيفية التعامل معها والأحكام الواجبة التطبيق بشأنها.

إلا أنه في معرض ذلك اكتفى بوضع مبادئ عامة دون أي تفصيل يحيط بجميع الإشكالات التي قد تنشأ من خلال تطبيق هذه القواعد، وهو ما يجعل الفقه والقضاء مطلوبين لتحمل هذه المهمة وبيان النهج السليم في التعامل مع هذه النصوص وإبراز الحلول لما قد يعرض في تطبيقها في إطار نهج لا يحيد عن هدف المشرع في مقاومة الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع وسلامة الأفراد".

فالتعدد لغة -الكثرة-التكرر- التنوع كما يعني الزيادة في العدد، فقد جاء في الهادي إلى لغة العرب تعدد، التعدد: هو الكثرة والتنوع ويقال هذه البلدة موصوفه بتعدد الأديان فيها، أو تعدد اللغات، وتعدد الزوجات زيادتهن عن زوجة واحدة وتعدد الزيارات تكررها فهي متعددة.
استعمل المشرع المغربي مصطلح تعدد الجرائم بالمعنى المستمد من حقيقته اللغوية والذي يعيد بظاهره وبصيغته المجردة، كثرة الجرائم وتكررها وتنوعها، وهو يدل بذلك على حالة ارتكاب أكثر من جريمة واحدة.

ولقد عرف الفصل 119 من القانون الجنائي تعدد الجرائم بأنه حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد، أو في أوقات متوالية، دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن وإدراكا من المشرع بالنقص الحاصل في هذا التعريف الوارد في الفصل 119 من القانون الجنائي والذي لا يشمل الحالة التي تتعدد فيها الجرائم بمقتضى فعل إجرامي واحد ترتبت عنه نتائج متعددة، فجاء فى الفصل 118 على أن الفصل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.

ويستخلص مما سبق أن تعريف تعدد الجرائم يقصد به حالة ارتكاب شخص جريمة واحدة تصدق عليها عدة أوصاف قانونية، أو ارتكابه جرائم متعددة في وقت واحد، أو أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن.

وبالوقوف على قواعد تنظيم حالة التعدد، التي وردت في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون الجنائي، ولأنها تشمل المبادئ العامة للتجريم، والعقوبة وشروط قيام التعدد والإجراءات اللازمة للبث فيه والمسطرة المتبعة حتى أثناء مرحلة التنفيذ بشأنه، معنى هذا أنها يجتمع فيها قانون الشكل وقانون موضوع، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام العام لانتمائها للتشريع الجنائي.

الاشكالية:
يعتبر تعدد الجرائم من المواضيع التي أثارت جدلا واسعا بين فقهاء القانون الجنائي ومختلف التشريعات الوضعية من جهة أخرى ومنه يسوغ إثارة عدة إشكالات من بينها:
كيف عالج المشرع فكرة تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليه، انطلاقا من تعدد جرائمه؟
وماهية أهمية تعدد صور التعدد والتداخل الموجود بينهما؟ وما هي الترسانة القانونية التي أعدها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة؟

المنهج المعتمد:
اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوضعي التحليلي، وذلك من خلال التطرق إلى ماهية تعدد الجرائم في المبحث الأول، من خلال تعريفه وتحديد نطاق تطبيقه وصوره، وتناولنا في المبحث الثاني الآثار الإجرائية لحالات التعدد، وهو تحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي عالجت موضوع تعدد الجرائم.

خطة البحث:
للإجابة على الإشكالات المطروحة، ارتأينا تناول موضوع العرض وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: تعدد الجرائم وأنواعه
المطلب الأول: نطاق تطبيق تعدد الجرائم
الفقرة الأولى: نطاق التطبيق من حيث الواقع
الفقرة الثانية: نطاق التطبيق من حيث القانون
المطلب الثاني: صور تعدد الجرائم
الفقرة الأولى: التعدد المعنوي
أولا: عناصر التعدد المعنوي للجرائم
1. وحدة الفعل
2. تعدد الأوصاف
ثانيا: حالات التعدد المعنوي للجرائم
1. حالة الفعل الواحد ذي النتيجة الواحدة
2. حالة الفعل الواحد ذي النتائج المتعددة المتنوعة
3. حالة الفعل الواحد ذي النتائج المتعددة المتماثلة
الفقرة الثانية: التعدد المادي للجرائم
أولا: أساس التعدد المادي للجرائم
1. الوحدة الطبيعية للفعل في التعدد المادي للجرائم
2. الوحدة القانونية للفعل في التعدد المادي للجرائم
ثانيا: شروط التعدد المادي للجرائم
1. شرط تعدد الأفعال
2. شرط عدم الفصل بين الجرائم بحكم غير قابل للطعن
المبحث الثاني: أثار تعدد الجرائم على العقوبة
المطلب الأول: آثار التعدد المعنوي
الفقرة الأولى: نظريات تحديد آثار التعدد المعنوي للجرائم على العقوبة
أولا: نظرية تشديد العقاب
ثانيا: نظرية التوحيد بين التعدد المعنوي والمادي للجرائم في الأثر على العقوبة
ثالثا: نظرية الوصف الأشد
الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من أثر التعدد المعنوي للجرائم على العقوبة
المطلب الثاني: أثر التعدد المادي للجرائم على العقوبة
الفقرة الأولى: قاعدة عدم ضم العقوبات
أولا: أساس قاعدة عدم ضم العقوبات
ثانيا: شروط تطبيق قاعدة عدم ضم العقوبات
ثالثا: حالات تطبيق قاعدة عدم ضم العقوبات
الفقرة الثانية: قاعدة ضم العقوبات
1. ماهية قاعدة ضم العقوبات


لائحة المراجع
مؤلفات
• محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة 10 - 1983.
• أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص الجزء الثاني.
• جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية المجلد الخامس
حسن البكري، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة، الطبعة الأولى 1419—1999، مكتبة الرشاد.
• حسن الفكهاني، التعليق على القانون الجنائي المغربي ج 1.
• حسن سعيد الكرمي، الهادي إلى لغة العرب، قاموس عربي المجلد الثالث، الصفحة 176، الطبعة الأولى لسنة 1992، توزيع دار لبنان للطباعة والنشر.
• للدكتور العلمي عبد الواحد، المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي (الجزء الثاني).

القرارات والأحكام
• قرار المجلس الأعلى رقم 62/490 بتاريخ 1962/04/02 ملف 8802 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 55—56، ص 288.
• قرار المجلس الأعلى رقم 819 بتاريخ 16 فبراير 1961، المجموعة (2).
• قرار المجلس الأعلى عدد 1492 في الملف الجنائي رقم 10596 بتاريخ 19/02/1987 منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، العدد السابع، أبريل 88.
• قرار المجلس الأعلى عدد 825 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1980 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27.
• نقض 8 نونبر 1928 مجموعة القواعد القانونية، الجزء 1، رقم 1، جمهورية مصر العربية.

إرسال تعليق

0 تعليقات