Header ADS

اخر الأخبار

الرهن الرسمي على ضوء مدونة الحقوق العينية

عرض بعنوان: الرهن الرسمي في ضوء مدونة الحقوق العينية PDF

عرض بعنوان: الرهن الرسمي في ضوء مدونة الحقوق العينية PDF


مقدمة
كما هو معلوم إن الحقوق العينية هي على نوعين، حقوق أصلية وحقوق تبعية، فالأولى تقوم بذاتها من دون الحاجة الى غيرها وتشمل الملكية والحقوق المتفرعة عن الملكية المنصوص عليها في المادة 9 من م ح ع. أما بخصوص الثانية فهي الحقوق القائمة بغيرها والتي لا يتصور وجودها بدون حق أصلي بحيث ترتكز عليه وتكون دائما تابعة له، ونجد من بين هذه الحقوق العينية التبعية؛ حق الامتياز، وحق الرهن الحيازي، وحق الرهن الرسمي، وهذا الأخير هو الذي موضوع دراستنا لهذا العرض.
وبما أن العقار أصبح يحظى باهتمام كبير في المجال الاقتصادي، ورغبة الانسان في تملكه لإنجاز مشاريعه، وبما ان الأشخاص -المعنوية- الذين يوفرون السيولة الكافية للأفراد فإنهم لا يقومون بإبرام قروض إلا بعد الحصول على ضمانة خاصة عينية تكون اما عبارة عن رهن حيازي أو رهن رسمي، حيث يؤمنون بها دينهم في حالة عدم استرداد الدين الممنوح. "ونحن في هذا العرض سنقتصر حديثنا حول الرهن الرسمي".
ويشكل الائتمان ضرورة أساسية من ضروريات النشاط الاقتصادي في المجتمع الحديث، ذلك أن قدرة الذاتية للفرد فرضت حتمية اعتماده على الغير في تمويل ما يقوم به من مشاريع أو تحقيق بعض حاجياته. وحتى تأتي هذه العملية أكلها، يجب أن تتوافر لدى الدائن الثقة في أن مدينه سيفي اختياريا بالدين عند الحلول أجله وإلا كان بوسعه أن يحصل على حقه كاملا عند حلوله عن طريق التنفيذ الجبري على أموال المدين. وبالتالي فإن الائتمان له ارتباط كبير بالضمانات العينية، حيث أن الدائن يجب أن تتوفر لديه هو كذلك عنصر الثقة عن طريق احدى الضمانات العينية -الرهن الرسمي-.
وبهذا وجب إقرار ضمانة على عين معينة تمكن من سداد الدين، كما أنها تمنح حق الدائن في استيفاء دينه بالأولوية على غيره من الدائنين... وغيرهما من الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها هذا الأخير أو التي يتمتع بها المدين، والتي سنقوم بتفصيلها بشكل تدريجي ضمن هذا العرض.
وفي هذا الإطار أتى المشرع المغري بمجموعة من المقتضيات يشجع بها مؤسسات الائتمان على منح القروض بحكم هذا الأخير يعطي مرونة وفعالية كبيرة في الميدان الاقتصادي وبالتحديد ضمن قانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية القسم الثاني منه، الباب الثالث منه المعنون بالرهون الرسمية، وخصص له 49 مادة بدءا من المادة 165 إلى المادة 213 من م ح ع.

أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الرهن الرسمي كما أسلفنا في كون هذا الأخير له دور كبير في تمويل المشاريع خاصة الاقتصادية منها، وهو الذي يساهم في تحقيق التنمية والنهوض بالقطاعات سواء على المستوى السكني أو على المستوى الخدماتي الامر الذي يعطي لنا صورة جيدة على الاقتصاد الوطني. أما أهميته من الناحية القانونية فهي تتجلى من خلال توثيق الرهن الرسمي ومدى أهميته في تعيين العقار المرهون وكذلك الدين المضمون، ثم في تحديد هوية وأهلية طرفي الرهن الرسمي.

إشكالية الموضوع:
من خلال التأطير الذي قمنا به يمكن ان نسوغ الإشكالية الرئيسة التالية: وهي ما مدى نجاح المشرع المغري من خلال تنظيمه للرهن الرسمي في تحقيق التوازن بين مصالح طرفي هذا العقد وكذلك الأطراف المتداخلة فيه؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة:
ما مفهوم الرهن الرسمي؟
ما هي خصائص الرهن الرسمي؟
ما هي أنواع الرهن الرسمي؟
وما هي آثار، وإجراءات تحقيق، وأسباب انقضاء الرهن الرسمي؟

المنهج المعتمد:
للإجابة عن الأسئلة أعلاه سنعتمد في معرض دراستنا لهذا العرض -الرهن الرسمي- على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وذلك من خلال تحليل لمختلف
النصوص المنظمة له، ومقارنتها بنصوص مقارنة.

خطة البحث:
وعليه ارتأينا تقسيم هذا الموضوع -الرهن الرسمي- إلى مبحثين وفقا للخطة التالية:

المبحث الأول: أحكام الرهن الرسمي العقاري
المبحث الثاني: انقضاء الرهن الرسمي وأنواعه

لائحة المراجع:
الكتب:
الطيب برادة -إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه و القضاء -منشورات جمعية البحوث و الدراسات القضائية الرباط طبعة 1996
د حسن فتوخ "الوسيط في شرح القانون المغري -الجزء الاول-القواعد الموضوعية للتقييد الاحتياطي و الحجوز و الإندارات العقارية" الطبعة 2016
محمد سلام - " تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغري " - طبعة 1 - 2002— مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
عمر أزوكار "احكام الإنذار العقاري واشكالاته القضائية" الطبعة الأولى
2014.

الرسائل:
وفاء علامي: "الإشكالات العملية فى موضوع الانذار العقاري "، رسالة لنيل الماستر الدراسات العليا المعمقة فى القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة

إرسال تعليق

0 تعليقات