Header ADS

اخر الأخبار

المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب

 رسالة بعنوان: المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب PDF

المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب PDF

مقدمة :
الإطار العام للموضوع
يعتبر المرفق العمومي مظهرأ لنشاط الدولة، وشكلا من أشكال تدخلها في الميدان الإقتصادي والإجتماعي، وذلك من أجل إشباع حاجات المواطنين باسم المصلحة العامة ولتدبير هذه المرافق، وضمانا لحسن سيرها والإستمرار في أداء خدماتها، فإن هناك مجموعة من المبادئ التي تحكمها وتضمن الحقوق الأساسية للمرتفقين، نصت عليها بعض المواثيق والإعلانات الدولية، التي صادق عليها المغرب والمرتبطة أساسا بحكامة المرافق العمومية.
ومما لا شك فيه، أن المغرب قد نهج في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات، همت في جوهرها تحقيق المصالحة مع المواطن، أو بعبارة أخرى تجاوز إشكالية ما يصطلح عليه بأزمة المرفق العمومي.
لذلك نعتقد أن المشرع المغربي نظر إلى المرفق العمومي في دستور 2011 كأنه يعاني العديد من الإختلالات التي تمس بالدرجة الأولى حقوق المرتفقين، وتعيق أداء المرافق العمومية في تقديم خدماتها للجمهور، لذلك جاء بمجموعة من المبادئ التي تحكم سير المرفق العمومي قصد تجاوز بعض الإشكالات.

التطور التاريخي للموضوع :
بالنسبة للأصول التاريخية للمرفق العمومي، فحسبما هو مسطر في مختلف البحوث الفرنسية والعربية المتعلقة بالمرفق العام، فإن نشأة المرفق العام ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا، أما بالنسبة للمغرب فإن نشأته كانت خلال فترة الحماية، حيث عملت فرنسا على نقل نموذجها الإداري للمغرب.

الإطار الخاص للموضوع :
ويعد صدور دستور 29 يوليوز 22011 بمثابة ثمرة لمجهودات الإصلاح التي عرفتها بلادنا، وكنتيجة لمجموعة من التراكمات والمتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، وجاء بمجموعة من الأساسيات، منها ما تمثل في التقنيات الجديدة للتدبير الإداري الحديث، بفعل التطورات التي طرأت على الأدوار والمهام المنوطة بالإدارة، باعتبارها العامة الأساسية للتغيير بكل أشكاله السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك في إطار التحديث العميق للدولة، ووضع استراتجيات تشمل مجموع المكونات والفعاليات والمؤهلات، قصد الإعتماد على بعض الوسائل الكفيلة لتكييف الإدارة مع التحولات التي يعرفها العالم.
وقد خصص الدستور المغربي لسنة 2011 بابا كاملا وهو "الباب الثاني عشر" المعنون "بالحكامة الجيدة مبادئ عامة" حيث تمت دسترة مجموعة من المبادئ، تتعلق أساسأ بحكامة المرافق العمومية، وتتجلى هذه المبادئ في (المساواة، الإنصاف، التزاهة، الحياد، الشفافية، الإستمرارية والولوجية...). وقد تضمن الباب السالف الذكر سبعة عشر فصلا من الفصل 154 إلى الفصل 171، والذي ينقسم إلى شقين، يتعلق الشق الأول منه بالمبادي العامة التي تحكم سير المرفق العمومي ، بينما الشق الثاني منه يتعلق بعمل المؤسسات و الهيئات التي تسهر على تفعيل تلك المبادئ وترسيخها في الإدارات العمومية وقد أقر الدستور المبادئ المومأ إليها أعلاه، وأفرد لها بعض الفصول المتتالية، منها الفصل 154 و الفصل 155 و الفصل 156.
وهناك مبادئ أخرى متفرقة منصوص عليها في الدستور، منها حق المواطن في مرافق عامة فعالة، والحق في الولوج إلى المعلومة والمنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور. إضافة إلى ذلك، عمل المشرع الدستوري على إحداث مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية، في نفس الباب الثاني عشر المومأ إليه أعلاه، وجعل من بين مهامها الحرص على تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمرافق العمومية، ويتعلق الأمر بمؤسسة الوسيط التي تم التنصيص عليها في الفصل 162، والهيئة الوطنية النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي تم التنصيص عليها في الفصل 167.
فهل تستطيع هذه المبادئ التي نص عليها الدستور أن تتجاوز الإختلالات التي يعاني منها المرفق العمومي؟ وهل المؤسسات الدستورية المعنية ببلورة هذه المبادئ على مستوى الواقع قادرة على تفعيلها؟ رغم أن دورها يبقى في غالب الأحيان استشاري، أم أن هذه المبادئ المنصوص عليها دستورية تبقى مجرد حبر على ورق؟ يكون المراد منها إرضاء فقط أطياف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مطلع القرن العشرين.
وما حملنا على طرح هذه التساؤلات، هو أن تفعيل مجموعة من تلك المبادئ الدستورية، يبقى رهينة بإصدار میثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور، والذي يتجلى دوره في الإنتقال بهذه المبادئ إلى تنزيلها على شكل
أهداف ملموسة، وتقييمها بالإعتماد على مؤشرات دقيقة، إذ نجد أن هذا الفصل الدستوري، ينص على أنه (يحد میثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية). إلا أن هذا الميثاق لازال حبيس الرفوف، ولم يتم إصداره رغم مرور ما يقارب سبع سنوات ونصف من التنصيص عليه في الدستور.
هذا الأمر يجعل المرافق العمومية بالمغرب تعتريها العديد من الإشكالات، ونأخذ على سبيل المثال وليس الحصر، العلاقة التنازعية بين الإدارة والمرتفقين، حيث أنه في غالب الأحيان نجد أن المواطن المغربي ينظر إلى الإدارة التي تقوم له الخدمة كأنها تمنحه امتیازة، ولا يدري على أنه حق عاد ومشروع خؤله الدستور له.
وكذلك هناك صعوبات تتعلق بإرساء الخدمات الإلكترونية داخل المرفق العام المغربي، لأنه من شأن تحديث الإدارة المساهمة في تجاوز أزمة المرفق العمومي وسوء تدبيره، وهذا بخلاف بعض الدول التي حققت نجاحا مهما تجلى في تبيها إدارة إلكترونية أو حكومة الكترونية، استطاعت من خلالها توفير خدمات جيدة الأداء للمرتفقين. وعملت بواسطتها على القضاء و التغلب على مجموعة من مظاهر الفساد مثل " الرشوة، البيروقراطية، المحسوبية، الزبونية..."  ولسبر أغوار هذا الموضوع ودراسته بشكل موضوعي وأكاديمي، يتطلب من الأمر بحث مختلف المبادئ المشار إليها أعلاه والتي تخص المرفق العمومي، وبيان مدى تأثيرها على مستوى الواقع العملي واستجابتها لتطلعات المرتفقين، وذلك من أجل الوقوف على مواطن الخلل والضعف التي تعاني منها الإدارة المغربية، مستحضرین في غالب الأحيان بعض الدراسات الميدانية التي قامت بها بعض المؤسسات الدستورية، محاولين بناء على هذه الدراسات تشخيص وإبراز بعض المظاهر التي لها تأثير سلبي على المرفق العمومي المغربي. 
وبعد الشروع في إبراز هذه المظاهر التي لها تأثير سلبي على المرفق العمومي، سنحاول ما أمكن إيجاد بعض المال المناسبة والملائمة التي نتمنى أن تساهم من الحد من هذه الإختلالات.
وتجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر في هذه الدراسة على البحث في مختلف الميادي التي تحكم سير المرفق العمومي التي حث عليها الدستور المغربي دون التطرق الأساليب وطرق إدارة المرافق العامة سواء تلك التي تدار بواسطة أشخاص القانون العام أو تلك التي دار عن طريق أشخاص القانون الخاص على أساس أن الدستور لم يهتم بها من جهة، وعلى أساس أن موضع دراسة هذه الطرق والأساليب تطرق إليها العديد من الباحثين و أصبحت مستهلكة من جهة أخرى.

أهمية الموضوع : 
وبالتالي يظهران لهذا الموضوع المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب" أهمية نظرية وأهمية عملية فبالسبة للأهمية النظرية، تتجلى في تلك المبادئ الأساسية التي جاء بها الدستور والتي تعد قفزة أو طفرة نوعية على مستوى حوكمة المرافق العمومية، لأنها تحاكي وساير بعض الدول المتقمة في هذا المجال من أجل تحقيق حکامة مرافق عمومية فقالة، بالإضافة إلى دسترة بعض المؤسسات التي تتولى الإشراف و مراقبة العمل الصادر عن المرافق العمومية ومدى التزام هذه المرافق بالمبادئ الدستورية التي تحكمها.
أما بالسبة للأهمية العملية، فتتمثل في تلك الإكراهات والصعوبات التي لا زالت تتخبط فيها المرافق العمومية إلى حد الآن ، كتعقيد المساطر الإدارية مما يجعل البون "الفرق شاسعة، بين الواقع الحالي للمرافق العمومية والمبادئ الحديثة التي أقرها الدستور في هذا الصدد.

إشكالية الموضوع :
وعليه تطفو إلى السطح، إشكالية محورية مفادها، " إلى أي حتي ستساهم هذه المبادئ الدستورية من تجاوز أزمة المرفق العام بالمغرب؟ " 

الإعلان عن التصميم :
وللإجابة على هذا الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين، يهم الأول منه الشق النظري، ويتعلق الثاني بالشق العملي، الشق النظري نعمل فيه على بسط مختلف المبادئ والمؤسسات التي من شأنها النهوض بالمرفق العام، أما الشق العملي فسنحاول فيه إبراز مجموعة من الإختلالات التي رصدتها بعض المؤسسات الدستورية کالوسيط، عند قيامها ببعض الدراسات الميدانية حول المرفق العمومي، معتمدين في ذلك على المنهجين التحليلي والوظيفي. وهذا ما حملنا إلى تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين.

الفصل الأول: الإطار التشريعي والمؤسساتي للمرفق العمومي بالمغرب. 
الفصل الثاني: انعكاسات المبادئ الدستورية على واقع الإدارة المغربية.

---------------------------
لائحة المراجع :

الكتب
- أحمد أجعون، الوجيز في التنظيم الإداري المغربي، مطبعة الوراقة سجلماسة، طبعة 2015.
- أحمد رشيد، الفساد الإداري الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية، مؤسسة دار النشر، طبعة الأولى 1976. 
- جيمس جي ومارش وهيريرت أي سايمون، المنظمات، ترجمة عبد الرحمن بن أحمد هيجان، الإدارة العامة للطباعة والنشر، معهد الإدارة العامة 2001. احسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور (السياق البنيات و الوظائف) منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، (سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية) 
- عبد العزيز أشرقي، الحكامة المالية الترابية وتدبير المرافق العمومية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة، الطبعة الأولى 1435 - 2014. 
- عبد العزيز غودو، الحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي، الطبعة الأولى لندن، نوفمبر 2015 
- العلامة عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الجيل بيروت، ص 8. 
- عبد الله حداد، المرافق العمومية الكبرى، منشورات عكاظ، الرباط، أكتوبر..2001
- علي السدجاوي، الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث، دار المناهل للطباعة والنشر، 1994. 
- کریم لحرش، الحكامة الجيدة بالمغرب، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، عدد 20، الطبعة الأولى 2013 
- كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح وتحليل، مكتبة دار الباحث، .2012
-  محمد الأعرج، القانون الاداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 94، الطبعة الرابعة 2015. 
- محمد اليعكوبي، المبادئ الكبرى للحكامة المحلية، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة الفنون، فاس 2005. 
- محمد براو، الشفافية و المساءلة و الرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، سلسلة الرقابة على المال العام و المنازعات المالية، دار القلم - الرباط 2010. 
- مليكة الصروخ، نظرية المرافق العمة الكبرى، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، 1992.

الأطروحات و الرسائل
- آمنة حطان، أسس الإصلاح الإداري بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية- أكدال الرباط، السنة الجامعية 2008-2009. 
- حياة بنغالم، الإدارة المغربية في علاقتها بالمرتفقين، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية. أكدال- بالرباط، السنة الجامعية 1997 – 1998. 
- خالد الجبري، الحكامة في تدبير المفهوم الجديد للسلطة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتية 
- خالد الغازي، الفكر الإداري الحسني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية الرباط أكدال، السنة الجامعية، 1998/1997 . 
- اسعد الوالي، الموظف العمومي وجريمة الإختلاس، بحث لنيل دبلوم اللراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 1989/1988 
- سعيد المكيني، حق الوصول إلى المعلومات بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي ، بالرباط، السنة الجامعية 2010 
- سهام ملحة، نظام الأخلاقيات في الإدارة العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية، وجدة، السنة الجامعية، 2013/2012 
- عبد السلام بنعيسى الإدارة المغربية في ضوء المفهوم الجديد للسلطة، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، بالرباط، السنة الجامعية 2003 - 2004.
- عبد العلي الفيلالي، الجماعات الترابية بالمغرب بين الحكامة المالية و تجوید آليات الرقابة ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والإجتماعية ظهر المهراز- فاس۔ السنة الجامعية 2014-2015 
- عبد الكريم الطايع، مؤسسة الوسيط دراسة مقارنة، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز، بفاس، سنة 2011 - 2012.
- محمد التغزوتي، الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية، 2014/2013 . 
- محمد الفقراوي، المرفق العمومي وإشكالية التنمية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية. أكدال- بالرباط، السنة الجامعية 2001
- نورة بودواح، الإدارة الإلكترونية المحلية رهان الإصلاح والتحديث، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و الإقتصاد و اقماعية ظهرت الميروف Page السنة الجامعية 2016 
- يوسف بن أحمد بن صالح الزيجالي، دور التكنولوجيا الحديثة في الإصلاح الإداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعقمة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2006 - 2007.
- يونس بنهدي، حق الصول على المعلومة  التواصل بين الإدارة والمواطن، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية طنجة، السنة الجامعية، 2011

المقالات 
- أحمد الخمليشي، الرشوة من جرائم الإخلال بالثقة والعبث بأجهزة الإدارة العمومية، مجلة الأمن الوطني العدد 198، ص 17 - 18. 
- حلمي نفطاطة، تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية، عدد 122-123، ماي-غشت 2015.
- عبد القادر البوقي، دور تبسيط الإجراءات والمساطر في عقلنة العمل الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 56، ماي - يونيو 2004. محمد البكوري، المسؤلية المحاسبة التلازم المطلق من أجل الإدراك المنشود، محمد قصري، الحجز على الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، مجلة القضاء الإداري، العدد الثالث، 2013. مریم فضال، دور تبسيط المساطر الإدارية في تحديث الإدارة العمومية، موقع العلوم القانونية Maroc . droit . com

إرسال تعليق

0 تعليقات