Header ADS

اخر الأخبار

نشأة القضاء الإداري بالمغرب

عرض بعنوان: نشأة القضاء الإداري بالمغرب PDF

عرض بعنوان: نشأة القضاء الإداري بالمغرب PDF

تقديم
يعتبر القضاء أيا كان نوعه، إداريا أو عاديا، أهم ما يميز الدولة المعاصرة المرتكزة على مبادئ الديمقراطية والعدالة. فالقضاء هو سلطة قائمة الذات سواء في النظم التي تأخذ بوحدة القضاء أو الأنظمة التي تأخذ بنظام القضاء المتخصص. 

حيث يلعب دورا كبيرا في التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، كما يعمل كذلك على تسوية النزاعات وذلك بتحقيقه للعدالة القانونية بين الأطراف المتساوية الحقوق والواجبات في العلاقة القانونية. 

من جانب أخر يمكن القول أن القضاء الإداري يعد من أهم الدعامات التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية لرفع الحيف عن مواطنيها في ما يصدر عن الإدارة أو الدولة في حقهم من شطط في استعمال السلطة. كما يهتم القضاء الإداري في جوهره بإعطاء الحلول للمنازعات الإدارية التي تنشا بين الدولة والخواص أو الإدارات العمومية فيما بينها. 

ومن الناحية التاريخية يرتبط القانون والقضاء الإداريان في نشأتهما وتطورهما بالمنظومة القانونية والقضائية الفرنسية، حيث شكل حكم بلانكوا النواة الأولى لتمييز المنازعات الإدارية عن المنازعات المدنية. 

فالمحاكم الإدارية تشكل لبنة حقيقية في مجال تدعيم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وأداة ملموسة لاحترام حقوق الأفراد عن طريق الحد من مختلف أنواع الشطط والمغالاة في ممارسة السلطة أو تجاوزها. 

ويهدف إنشاء هذه المحاكم إلى تدعيم دولة القانون وترسيخ دور القضاء كي ينهض بدوره على أكمل وجه كإحدى السلط الثلاث التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في البلاد. 

كما أن سلطات واختصاصات الإدارة قد توسعت في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقابل سلطات الإدارة هناك حقوق للأفراد تقرها القوانين والتنظيمات وأحيانا تتعرض هذه الحقوق للانتهاك والخرق، وأمام هذه العلاقة الجدلية نشأ ما يسميه علم القانون الإداري بالمنازعات الإدارية التي تعتبر الرقابة القضائية أهم وسائله، وسيبقى القضاء الذي يختص بحل المنازعات الإدارية بالقضاء الإداري. أما بالنسبة للمغرب فقد عرف ثلاث محطات أساسية قبل أن يتشكل على الصورة التي هو عليها الان، وذلك بدءا بمرحلة ما قبل الحماية ومرورا بمرحلة الحماية ووصولا لمرحلة الاستقلال. 

- فما هي أهم المراحل و التطورات التي قطعها القضاء الإداري المغربي؟ 
- وما هي أهم الظروف التاريخية والسياسية التي يمكن أن نقول أنها ساهمت في بزوغه وظهور مقوماته الأساسية؟ 
- وهل يمكن أن نتحدث عن قضاء إداري مغربي مستقل؟ 

هذا ما سوف نعالجه وفق التصميم التالي: 

المبحث الأول: التطور التاريخي للقضاء الإداري في المغرب قبل الحماية و بعدها 
المبحث الثاني: القضاء الإداري المتخصص من النشأة إلى غاية دستور 2011 

لائحة المراجع 
الكتب

1) - احمد أجعون، المنازعات العقارية بين المحاكم العادية المحاكم الادارية، الطبعة الأولى 2016. 
2) - عبدالكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، طبعة 2013. 
3) - كريم الحرش،"القضاء الإداري المغربي"، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى 2012. 
4) - إدريس القاسمي وخالد المير، سلسلة التكوين الإداري- المحاكم الإدارية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 1998. 
5) - محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية المغربية، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم للطباعة و النشر، دجنبر 2012 
6) - عبد القادر باينة، "القضاء الإداري - الأسس العامة والتطور التاريخي"، بدون ذكر المطبعة، طبعة 2001. 
7) - محمد الأعرج القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية الجزء الثاني ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2011 
8) - مليكة الصروخ القانون الإداري دراسة مقارنة الطبعة السادسة- مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. 
9) - الطيب الفصايلي ، التنظيم القضائي في المغرب وفق ظهير IO سبتمبر 1993 مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى 1415- 1995. 
10) - عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، الطبعة الثانية 1995. 
ll) - إدريس القاسمي خالد المير ، المحاكم الادارية ، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة 1998-1419. 
12) - مليكة الصروخ، القانون الإداري دراسة مقارنة ، مطبعة النجاح ،طبعة الخامسة أكتوبر 2001. 
13) - حميد ابولاس ، محاضرات في مادة التعليق على القرارات القضائية. 
14) - احمد اعجون محاضرات في القانون الإداري ،بدون ذكر المطبعة ، طبعة 2010 مكناس. 
15) - محمد بن معجوز، "الوجيز في القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية"، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، دجنبر 2002 
16) - أشركي أفقير عبد الله، "التنظيم القضائي المغربي"، مطبعة كريم، طبعة 2005. 
17) - يوسف الوهابي، المسطرة أمام محاكم الاستئناف الإدارية، و آفاق إحداث مجلس الدولة المغربي، عدد 9. 
18) - عبد الواحد بن مسعود "المحاكم الإدارية الاستئنافية"، جريدة العلم عدد 2059 
19) - بن يونس المرزوقي، القضاء في المغرب، مشروع دراسة حول إصلاح القضاء في المغرب (التقرير التركيبي)، أبريل 2016. 
20) - حسن صحيب، القضاء الإداري في الدستور المغربي لسنة 2011، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 124، شتنبر أكتوبر 2015. 
2) - محمد المجني، المحاكم الادارية وقضاء التعويض، منشورات مجلة الفقه والقانون، العدد السابع، ماي 2013. 
22) - محمد محجوبي، مدى إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي، مقتبس من ندوة القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)، ll- 14 يوليوز، الرباط. 
23) - نداء محمد أمين أبو الهوى، رسالة للحصول على دبلوم الماستر في القانون العام، تحت عنوان مسؤولية الدولة عن التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، سنة 2010 
24) - محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 6l، 2009.

إرسال تعليق

0 تعليقات