عرض بعنوان: نظام أراضي الجماعات السلالية في المغرب وفق آخر المستجدات PDF
مقدمة :
يتميز المغرب، بتعدد وتنوع الأنظمة العقارية، ومن بين هذه الأنظمة نظام أراضي الجماعات
السلالية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، فهذا النوع من الأراضي يحتل مكانة خاصة سواء على المستوى الاقتصادي أوعلى المستوى الإجتماعي، إذ تشكل ثروة إقصادية هامة، بحيث تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 15 مليون هكتار تمثل الأراضي الرعوية منها نسبة تفوق 85 بالمائة تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق، بينما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.
ويمكن تعريف أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع بأنها : "أراضي ترجع في ملكيته إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة.2
ويعود أصل هذه الأراضي إلى عصور قديمة منذ أن كانت هذه الجماعات ملزمة باستغلال هذه الأراضي بشكل جماعي نظرا لظروف الأمن وطبيعة الاقتصاد المغلق، حيث كانت القبائل تتنازع حول ملكية هذه الأراضي وهو ما يؤدي أحيانا إلى نشوء حروب فيما بينها، هذا النزاع الذي قد ينتهي بتدخل سلطات الحماية لتفرض حضورها المادي والمعنوي ولإشعار القبائل أن المشترك في العمق هو ملك للدولة ولامجال للصراع حوله، وقد تحقق ذلك بأول تدخل تشريعي يقر مبدأ عدم تفويت هذه الأراضي بموجب بمنشور فاتح يونيو 1912 تلته بعد ذلك مجموعة من النصوص التي شكلت الإطار القانوني الأراضي الجماعات السلالية وتنظيما لها والتي عرفت تنوعا على مستوى طبيعة النص المطبق، إذا يتعلق الأمر بمجموعة من الظهائر، المراسيم، القرارات الوزارية، المناشير الوزارية، الظوابط، الدوريات، المذكوات والرسائل، كان أخرها المشاريع ذات الأرقام 62, 17 و 63, 17 و 64, 17 .
واحتراما لقواعد البحث العلمي، إرتأينا أن نعالج الجوانب التي تعيش ربما الواقع المختلط والجامد لأراضي الجموع ببلادنا، وما إذا كانت قاصرة فقط على الأنماط التقليدية والمعقدة لإستغلالها والتي لاتساير التطورات الحاصلة في كافة الميادين وروح العصر وتفتقد للسرعة المتطلبة لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والإجتماعية ؟ أم أنه واقع مختلف حتى على مستوى الأجهزة المكلفة بتسييرها وتدبير أمورها وفض منازعاتها ؟ وهل مكامن هذا الخلل ترجع أساسا إلى النواقص التي تعتري نصوص ظهير 27 أبريل 1919 بتعديلاته إلى جانب مقتضيات ظهير 18 / 02 / 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لها وكذا ظهير 1969 / 7 / 25 الخاص بالأراضي الجماعية السقوية، والتي ترك مجال محاولة تلافيها وسدها للمناشير والدوريات التي تصدرها بين الفينة والأخرى سلطة الوصاية الإدارية على هاته الأراضي، والتي تبقى أعمالا إدارية لا ترقى إلى مستوى القاعدة القانونية الملزمة والآمرة بمفهومها القانوني، وكونه أصبح نتيجة لذلك في حاجة ملحة للتعديل والتغيير عن طريق تدخل تشريعي فوري ؟ أم أن الأمر يتخطى فرضية الخلل في محتوى الإطار القانوني المنظم لها والمتمثل في ظهير 27 أبريل 1919 كما عدلت بعض نصوصه بظهير 6 فبراير 1963 وعدم تلاؤم مقتضياته مع الواقع المتطور لبلادنا إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بل وحتى تشريعيا ؟ بحيث يكون من المقبول القول بأن مصدر الصعوبات التي تعيشها أراضي الجموع لا علاقة له بمستوى نجاعة نتظيمها القانوني أو ضعفه، وإنما هو مرتبط ببنيتها الفريدة والمتميزة في إطار المنظومة العقارية والتي تمنحها طبيعة قانونية متميزة تشد عن بعض الجوانب المنظمة للملكية الشائعة وتخلط بين هاته الأخيرة والملكية الخاصة.
وانطلاقا مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد إستطاع المشرع المغربي تنظيم وحماية أراضي الجماعات السلالية لجعلها في صلب العملية التنموية ؟
ولمعالجة هذه الإشكالية وباقي التساؤلات المتفرعة عنها على ضوء الفرضيات التي تلازمها كما سلف بسطة أعلاه كان لابد من بحث الإطار القانوني والتنظيم الإداري لأراضي الجموع (المبحث الأول) قبل معالجة الحماية القانونية والقضائية لأراضي الجموع وطرق الإستثمار فيها (المبحث الثاني).
وعليه فإن معالجة الموضوع ستكون حسب التصميم التالي:
المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيم الإداري لأراضي الجموعالمبحث الثاني: الحماية القانونية والقضائية الأراضي الجموع وطرق الإستثمار فيها
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب والمؤلفات القانونية
- محمد خيري اراضي الجموع بين البقاء والزوال. منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الانظمة والمنازعات العقارية الاصدار الأول عام 2010. الطبعة الأولى 2010 دار ابي رقراق للطباعة والنشر الرياط.
- محمد خيري؛ العقار وقضايا التحفيظ العقاري، منشورات المعارف، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط /2014.
امينة مبروك مهلاوي: مدخل لدراسة النظام العقاري المغربي، الطبعة الأولى/2018؛ مطبعة المعارف الجديدة / الرباط.
- محمد مومن، أملاك الجماعات السلالية وأراضي الگیش، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية " الأنظمة العقارية بالمغرب، الجزء الأول.
- عبد الوهاب رافع . اراضي الجموع بين التنظيم و الوصاية ت المطبعة الوراقة الوطنية الطبعة الأولى 1999.
- العربي محمد میاد، تأملات في القانون المنظم للجماعات السلالية على ضوء وثائق الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية"، مطبعة الأمنية - الرباط 2014.
- محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع"، طبعة 2016 - مطبعة دار السلام، الرباط.
- محمد مهدي الجم، "التحفيظ العقاري في المغرب"، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الدار البيضاء 1979، ص 140.
الرسائل والأطاريح
محمد العايش الصغيري، أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والأفاق، رسالة النيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجدة، جامعة حمد الأول 2009 - 2008 .
المقالات والندوات
- هشام عليوي؛ دور اراضي الجموع في تشجيع الاستثمار، مقال منشور بندوة العقار والتعمير والاستثمار، الجزء الأول، طبعة/2017، مطبعة المعارف الجدية.
- سعيد زياد، أراضي الجماعات السلالية (التدبير المنازعات)، منشورات مجلة الحقوق 2016 الإصدار التاسع، سلسلة "الدراسات والأبحاث " مطبعة النجاح الجديدة.
- بنيونس الدحماني، "الإطار القانوني المنظم الأراضي الجموع، الرصيد العقاري، التدبير والتسيير"، مقال منشور بسلسلة "الأنظمة والمنازعات العقارية"، منشورات مجلة الحقوق المغربية.
- صغير محمد، دور المحافظ على الملكية العقارية في عمليات التحديد الإداري، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب ندوة مشتركة بين شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال وجمعية المحافظين والمراقبين على الملكية العلمية والمنعقدة بومي مي ماي 1990، طبعة ونشر مديرية المحافظة العقارية والاشغال الطبوغرافية، عشت 1990، ص 123 وما يليها.