عرض بعنوان: المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب PDF
مقدمة :
إن المالية العامة يعود أصلها إلى الدول الأنجلوساكسونية خاصة بريطانيا، في السابق كانت هناك دلالات مالية تكيس المال مثلا وما يحتويه من أموال، وظلت جل التشريعات المالية حتى القرن العشرين مكتفية بمفهوم الميزانية فقط، دون الإشارة إلى قانون المالية أو مالية عمومية، إلا أن المشرع عرف الميزانية كونها" وثيقة توقعية المداخيل وتكاليف الدولة خلال سنة واحدة"، إلا أن هذا المفهوم أضحى بفعل التطورات الاقتصادية الاجتماعية غير مقبول، لأنه يخضعها بتدبير محاسبي و رقي، لكن الأجدر هو العمل على بلوغ أهداف إقتصادية واجتماعية، وتجاوز مصطلح الميزانية إلى مفهوم المالية العمومية كفهوم أشمل من الميزانية.
وفي نفس السياق ترتكز المالية العمومية المغربية على عدة مبادئ تقليدية باتت قاصرة كمبدأ السنوية، و الوحدة، والشمولية. وكما سبق وأشرت أصبحت هذه المبادئ لوحدها عاجزة عن مواكبة كل التطورات التي تطرأ على الاقتصاد ومالية الدولة العامة، والتزاماتها الدولية مع منظمات التمويل الدولية وما تفرضه من توصيات تصبفي منحى نجاعة وقوة المالية العمومية لخدمة أهداف اقتصادية و اجتماعية. الشيء الذي جعل التشريع المالي المغربي الحديث عبر عدة نصوص قانونية وتنظيمية، الخروج من المباديء القديمة لمواجمة ضعف المالية العمومية وتدعيا لأليات الحكامة، غير أن هذا التطور لم يصل إلى درجة التخلي عن المبادئ التقليدية، بل لازالت تحضر في الميزانية العامة للدولة.
فالمالية العامة هي المرأة العاكسة لحالة الاقتصاد، وللحالة السياسية في دولة من الدول، وفي فترة زمنية معينة، ويكفي للتدليل على ذلك الوقوف على الدور الذي تلعبة كل من الإيرادات والتفقات باعتبارها أهم عناصر المالية العامة في الكشف عن الظروف الاقتصادية والمالية.
وتجسد المالية العامة اختيارات الدولة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهتم بدراسة العلاقات القانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة.
سؤال المنطلق :
ماهي أهم المبادئ والمرتكزات المستجدة في تدبير المالية العمومية بالمغرب؟ إن البحث في هذا الموضوع يجعلنا نضع إشكالية عامة نعالج بها الموضوع، وتتفرع عنها عدة أسئلة.
الإشكالية العامة :
التطور الاقتصادي والاجتماعي وطنيا ودوليا جعل من المبادئ التقليدية قاصرة وعاجزة، ودفع بضرورة نهج مبادئ وأسس لتدبير ناجع للمالية العمومية تماشيا مع كل التطورات الدولية ، خصوصا في علاقة الدولة بالمؤسسات المالية الدولية، وحماية للمال العام، وتزايد تدخل الدولة من خلاله، پستوجب وضع مساطر وأليات ناجعة لتدبير المال العام إقرار نمط حديث من خلال وضع ترسانة قانونية وتنظيمية تواصل ورش الإصلاح بالمغرب.
الأسئلة الفرعية :
1- ماهي أهم المبادئ المرتبطة بتدبير المالية العمومية ؟
2- ما هي المبادئ الخاصة المرتبطة بالميزانية؟
3- ماهو السياق العام لتبني استرايجية جديدة في تدبير المالية العمومية بالمغرب ؟
4- كيف يمكننا ملائمة هذه المبادئ مع النمط الحديث المرتكز على النتائج والأهداف الاقتصادية والاجتماعية ؟
أهمية الموضوع :
إن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة كونه حاول الإحاطة بالمالية العمومية للدولة باعتبارها انعكاس للوضع الذي تعرفه كل دولة، والإنتقال الذي عرفته المالية من مبادئ كلاسيكية تؤطرها ، إلى مالية عمومية تستجيب لمتطلبات الحكامة والتدبير القائم على النتائج، والية للتحكم في التقلبات الاقتصادية، وجعل الإيراد والنفقة أليتين قابلتين للتغيير حسب المعطى الوطني والدولي.
المنهج المعتمدة المنهج التحليلي: من خلاله ها و ماندوم د ور مهم في خدمة الصالح العام وفق نهج الحكامة الذكية الإستشرافي المنهج المقارن: من خلاله عمدتا على مقارنة المبادئ الكلاسيكية والجديدة.
إن نہج مقاربة التدبير المالية العمومية تعود بالأساس إلى ما عرفه النسق الدولي خاصة الأنجلوساكسوني والمؤسسات المالية الدولية، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراقبة وتقييم عمل القائمين على الشأن المالي بالمغرب.
وجاء دستور 2011 استجابة لهذا السياق الدولي، وأرسى قواعد مالية جديدة، كخطوة جديدة في مسار تعزيز الديمقراطية، وحيث أن هذا الإصلاح جاء ثمرة لسلسة من الإصلاحات التي دعى إليها المغرب بداية من أول رسالة توجيهية من الوزير الأول سنة 2001 التي دعي فيها إلى الإصلاح، مرورا بالقانون التضلالت مجموعات من سنة 2002، إلى أن تم اعتمادة عدة مقاربات وتدابيرا ت القانون لتر، والتي تروم إلى النجاعة ، والإصلاح، والرقابة، والتقييم، وترشيد النفقات، والبرمجة المتوسطة المدى المتعدد السنوات.
على غرار العديد من الدساتير ، تعلن نصوص الوثيقة الدستورية المغربية عن مجموعة من المبادئ و المرتكزات و القواعد المتعلقة بالمالية العمومية و التدبير المالي. و رغم سمة الاستقرار التي میزت معالم الهندسة الدستورية ، إلا أنها لم تكن بمعزل عن التطورات القانونية و السياسية، بل واكبت کا وكيفا ، مدا و جزرا التجارب الدستورية . مؤسسات المالية العمومية و المفاهيم و المبادئ التي تحكمها تعرف تغيرا عميقا ، ومن الضروري الوصول و باستمرار لتعريف و تحديد معانيها الجديدة و إن كانت بعض الدول قد أفرزت نصوص قانونية مستقلة لمبادئ و مرتكزات التدبير المالي العمومي، كما هو الشأن في ألمانياه، فإن البحث في هذه المرتكزات و المبادئ بالمغرب ، ينطلق بداية من أسمي وثيقة في البناء القانوني ويمتد لمختلف النصوص القانونية التنظيمية المنطقة عنها، كما يشمل مختلف الاجتهادات القضائية الدستورية المرتبطة بها سواء المغربية أو الفرنسية. وتتوزع المبادئ الدستورية للمالية العمومية ما بين مبادئ عامة، تحكم عموم الأنشطة المالية العمومية، ومبادئ خاصة، يرتبط قسم 7 منها بقنوات الانفاق العمومي والميزانية تحديدا.
وبناء على ما سبق، ومعالجة للإشكالية التي سبق وطرحناها، قسمنا الموضوع إلى: