الحساب البنكي بين الاستمرارية والتفويت في ضوء القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاول PDF
مقدمة
مما لا شك فيه، أن المغرب قد شهد عدة تحولات في الأونة الأخيرة ، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني، وكان من ضمن أولوياتها تحديث المنظومة القانونية لمجال المال و الأعمال وملاءمتها مع التحولات الدولية و الوطنية. وذلك حماية للمقاولة الوطنية من المخاطر و الصعوبات التي تؤثر على استمراريتها و جعلها في صلب الاهتمام التشريعي والقضائي.
فالمقاولة لها دور كبير في تطوير الاقتصاد باعتبارها ملتقى العديد من المصالح الفردية الجماعية، سواء مصالح الدائنين و المتعاقدين مع المقاولة، أو مصلحة المجتمع في استمرار نشاط المقاولة حفاظا على النسيج الاقتصادي الوطني، و إن أكثر ما تحتاج إليه المقاولة للقيام بأنشطتها التجارية هي السيولة النقدية التي قد لا تتوفر عليها، لذا فهي تلجأ إلى البحث عن قنوات تمويلية أخرى ، لعل من أبرزها الائتمان الذي يمكن المقاولات من القيام بأكبر قدر من العمليات التجارية بما لديها من أموال .وتبقى أهم هذه القنوات هي الأبناك من خلال ما توفره للمقاولات من عقود بنكية باعتبار أن الحياة التجارية تقوم بالأساس على الائتمان الذي ينبني على عنصر الثقة بين التجار، مما يجعل المقاولة في حالة دائنية و مديونية دائمة في نفس الوقت، غير أنه قد يطرأ حادث يجعل المقاولة في حالة صعبة عن تنفيذ التزاماتها تجاه الدائنين.
ومن أجل ذلك، سن المشرع المغربي القانون التجاري الذي تضمن في الكتاب الرابع المنظم للعقود التجارية القسم السابع المعنون بالعقود البنكية ، والتي يندرج ضمنها عقد الحساب البنكى، ثم الكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة الصادر بتنفيذه قانون رقم 73.17.
وهكذا، نجد أن الحساب البنكي بين الاستمرارية و التفويت يتم إقفاله من طرف الأبناك بمجرد توقف المقاولة عن الدفع ، والحال أنها قابلة للاصلاح أو المعالجة.
تبعا لذلك، فالمشرع المغربي لم يعرف الحساب البنكي، وإنما اكتفى ببيان أصنافه، وقد عرفه أحد الباحثين أن : "الحساب البنكى هو الوعاء الذي تقيد فيه مختلف العمليات التي يجريها الزبون مع المؤسسات البنكية وهو يشتغل بضلعين، ضلع دائن واخر مدين، ويتم تجسيد هذا الحساب في كشف محاسبي يتضمن مختلف المعلومات المتعلقة بالعمليات المدرجة فيه، كمصدر العملية و تاريخها وقيمتها ".ولذلك يرى أحد الفقهاء بأن الحساب البنكي يشكل في صورته العامة أداة لتسوية العمليات التي تتم بين البنك و زبونه، حيث يمكن لهذين الأخيرين استعمال هذه الأداة لوفاء ديونهما المتقابلة بكيفية تشبه عملية الوفاء بواسطة المقاصة.
وبالنظر لتعدد اليات تشغيل الحساب البنكي و تعدد وظائفه، فقد " تقسيمه إلى حساب جاري وحساب عادي".غير أن المشرع المغربي اعتمد تصنيفا آخر للحساب البنكي ، إذ نصت المادة 487 من مت على أن :"الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع، أو حساب لأجل". والمقصود بالحساب بالاطلاع حسب المادة 493 من م.ت ذلك العقد الذي : "بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة و مدينة، و التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف".
أما الحساب لأجل فالمشرع لم يعرفه في مت، وتم تعريفه من طرف أحد الباحثين على أن :" الحساب لأجل يفتح من طرف الزبون لدى مؤسسة بنكية بغاية توظيف أمواله ويكون هذا التوظيف بالتزام المعني بالأمر بترك ماله من مبالغ نقدية رهن إشارة و تصرف البنك طيلة فترة زمنية معينة مقابل إنتاج فوائد متفق عليها".
تاريخيا، فالحساب البنكي في المغرب لم يكن يخضع لأي تنظيم قانوني خاص به، بل كان خاضعا للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني و العادات و الأعراف البنكية، إلى أن صدر القانون البنكي لسنة 1993 والذي مر بعدة تغييرات كان آخرها القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. وكذا مدونة التجارة الصادرة سنة 1996.
أما أن نظام صعوبات المقاولة فقد جاء عوضا لنظام الإفلاس، الذي كان معمولا به بمقتضى قانون التجارة ل 12 غشت 1913 الملغى و المقتطف من القانون الفرنسي ل 1807 و الذي كانت قواعده بعيدة عن إصلاح و إنقاذ المقاولة و استمرارها في محيطها الاقتصادي، بل طغى عليها الجانب العقابي الذي يرمي إلى إقصاء المقاولة المتوقفة عن ديونها و إقبارها.وهذا ما دفع المشرع المغربي إلى إصدار م.ت لجعل المقاولة في صلب الاهتمام التشريعي و القضائي. وحماية لها من الصعوبات التي تؤثر على وضعيتها الاقتصادية و المالية ،متمثلة في الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة وهذه الصعوبات تندرج حسب درجة حدتها و خطورتها.
فإما أن تكون الصعوبات التي تواجه المقاولة ناتجة عن وقائع من شأنها الإخلال باستمراريتها، لكن دون أن تكون هذه المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، حيث يتم التصدي لهذه الصعوبات عن طريق مساطر الوقاية ومسطرة الإنقاذ.
وإما أن تكون هذه الصعوبات ناتجة عن وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة أو أدت إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها، فيتم التصدي لهذه الصعوبات عن طريق مسطرة التسوية القضائية.
وإما أن تكون هده الصعوبات ناتجة عن وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة بشكل لا رجعة فيه، وأدت هذه الصعوبات إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها، فيتم التصدي لهذه الصعوبات عن طريق مسطرة التصفية القضائية.
ونتيجة لذلك، فالصعوبات التي أدت إلى التوقف عن الدفع، يمكن أن تكون قابلة للإصلاح فيتم معالجتها عن طريق التسوية القضائية؟ الاستمرارية أو التفويت-وهذه الأخيرة لها تأثير على الحساب البنكي، إذ يقتضي الأمر إقفال الحساب البنكي تطبيقا لمقتضيات المادة 503 من م.ت لكن إعمال هذا المقتضى سيطرح إشكالية التقييد العكسي للأوراق التجارية، وكذا تحديد الرصيد النهائي الذي يطرح مشكل الفوائد وعدم رسملتها.
وعليه، فان موضوع الدراسة هو الحساب البنكي بين الاستمرارية و التفويت في ظل القانون الجديد لصعوبات المقاولة ، بحيث يندرج عقد الحساب البنكي ضمن الكتاب الرابع من مدونة التجارة، ثم التسوية القضائية المدرجة في الكتاب الخامس من نفس المدونة ،ونجد أن هناك تناقض و غموض بين الكتابين ، يؤثران على مصير المقاولة، وعلى نشاطها وشبكاتها التعاقدية.
أهمية الموضوع:
لا شك أن هذا الموضوع يستحق البحث المضني والمجهود العلمي في إطار مساطر صعوبات المقاولة- التسوية القضائية. و تأثيرها على الحساب البنكي، لما له من أهمية ، سواء على المستوى القانوني والاقتصادي، وكذا الاجتماعي.
فيما يخص المستوى القانوني:
لقد عمل المشرع المغربي على تنظيم الحساب البنكي داخل مدونة التجارة في الكتاب الرابع لما له من أهمية في تسوية المعاملات ، وكذا تنظيم مساطر صعوبات المقاولة في نفس المدونة الكتاب الخامس منها، غير أن العلاقة بين هذين الكتابين يكتنفها الغموض والعمومية ،سواء في استمرارية الحساب البنكي من عدمه ،بحيث هناك تعارضا ظاهريا في بادئ الأمر، إلا أن العمل القضائي يضع معطيات و تفسيرات أخرى جديرة بالبحث، لأن الاجتهاد القضائي لا ينظر إلى مسألة تأثير مسطرة التسوية القضائية على الحساب البنكي من زاوية جامدة ، بل من خلال ما يفرضه قانون المال والأعمال ، وخصوصا الهدف الأساسى للعمل القضائي هو السعي وراء استمرارية المقاولة التي تعاني من صعوبات جمة، لان القضاء اخذ على عاتقه القيام بدور الرقابة الفعلية لتدعيم سير المشروع في جل مراحله. أمام وجود المصلحة الاقتصادية للمقاولة التي أحدثت ثورة غير مسبوقة على القواعد العامة للتعاقد و المستمدة كمبدأ من قل.ع.
فيما يخص المستوى الاقتصادي :
تلعب المقاولة دورا اقتصاديا مهم، عن طريق تعزيز تنافسية و تحسين مناخ الاستثمار و تحفيزه، من أجل استمرارية مختلف أنشطة المقاولات باعتبارها ملتقى العديد من المصالح الفردية و الجماعية، سواء مصالح الدائنين أو المتعاقدين مع المقاولة، ومن بينهم عقد الحساب البنكي ،باعتباره أداة هامة في معاملات المقاولة مع زبنائها، سواء تعلق الأمر باستخلاص أوراق تجارية من الجانبين، أو انجاز تحويلات، أو استعمال مبالغ مالية يضعها البنك لحساب المقاولة خلال فتح اعتماد. بالخصوص عندما تكون المقاولة في حالة استمرارية أو تفويت. لأنه لا يمكن الحديث عن مقاولة دون الحديث عن شبكة العلاقات التعاقدية و التي تساهم في استمرارية الإنتاج و الشغل، وكذلك المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطنى ككل.
فيما يخص المستوى الاجتماعي :
تحضى المقاولة بأهمية اجتماعية داخل النسيج الاقتصادي الوطني، فإنقاذها و حمايتها من خلال الصعوبات التي تعتريها هو من قبيل حماية المتعاقدين معها، وفي ذات الوقت هاجس الدولة لتحقيق رغبات الفئات الاجتماعية، وذلك على اثر التحولات التي عرفها العالم في هذا المجال، مما جعل المشرع يضع إجراءات مسطرية لتفادي التسيير العشوائي و اللامسؤول من لدن جهاز يجب إقصاؤه وتجاوزه متى تبث تورطه و تلاعبه في مصير المقاولة، وذلك على أساس أن هذه الأخيرة تشكل أداة رئيسية لتحريك عمليات الإنتاج والتشغيل وتحريك المنافسة المشروعة التي يستفيد منها غالبية أفراد المجتمع.
إشكالية الموضوع
لقد جاء موضوع هذا البحث الحساب البنكي بين الاستمرارية والتفويت- من أجل حماية المقاولة التي تعاني من صعوبات وحماية الدائنين المتعاملين معها، وليطرح الإشكالية الرئيسية التالية:
ما مدى ملائمة القواعد المنظمة للحساب البنكي للقواعد المنظمة لمسطرة التسوية القضائية؟
وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية أعلاه، مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي كالتالي:
- هل يستمر الحساب البنكي عند فتح مسطرة التسوية القضائية؟
- و إلى أي حد استطاعت المقتضيات القانونية المنظمة لمدونة التجارة تحديد مصير الحساب البنكى عند عدم تنفيذ مخطط الاستمرارية؟
- ما هي الاثار المترتبة عن إقفال الحساب البنكى؟
- وهل يندرج عقد الحساب البنكي ضمن العقود المفوتة في م.ت؟
- ما مدى إمكانية استمرارية الحساب البنكي عند حصر مخطط التفويت؟
- وما هي اثار التفويت على الحساب البنكي؟
- وهل يتم إقفال الحساب البنكي عند تنفيذ أو عدم مخطط التفويت؟
ولدراسة كل هذه العناصر تم اختيار كل من المنهج التحليلى لانسجامه مع الدراسة القانونية إلى جانب المنهج المقارن من خلال تركيزه على القانون الفرنسي. والمنهجين معا سيكونان جوهر معالجة الفصلين التاليين:
الفصل الأول : وضعية الحساب البنكي عند اختيار مخطط الاستمرارية
الفصل الثاني : وضعية الحساب البنكي عند اختيار مخطط التفويت
لائحة المراجع:
باللغة العربية:
المراجع العام:
- إدريس العلوي العبدلاوي: النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة ،سنة 1996.
- عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ.
- عبد الحق الصافي: القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الثاني أثار العقد، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007.
- عبد الرحمان الشرقاوي: القانون المدني، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط سنة 2017.
- عبد الرحيم السلماني: القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس 22، الرباط، 2008.
- مأمون الكزبري: نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، د.ذ.مط،1972.
- محمد لفروجي: العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح، الجديدة، 2004
المراجع الخاص:
- أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، سنة 2000.
- حسن بحور: اشكالات الحساب البنكي على ضوء الممارسة البنكية و العمل القضائي، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام للنشر والتوزيع، الرباط،2017.
- سمير الستاوي: المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام، الرباط 2005.
- عبد الرحيم شميعة: شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، طبعة 18()2، مطبعة سجلماسة مكناس، 2018
- علال فالي: مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية مطبعة دار السلام للنشر والتوزيع، الرباط، 2015.
- محمد جنكل: العمليات البنكية، الجزء الأول، العمليات البنكية المباشرة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2004.
- محمد كرام: مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، في ضوء القانون رقم 73.17، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 2019.
- محمد لفروجي: وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، دراسات قانونية معمقة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2006 .
- مصطفى بونجة نهال اللواح: مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17، الطبعة الأولى، مطبعة المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، السنة 2018.
- يوسف حنان سعد بهتي: الأجل في مساطر التسوية القضائية على ضوء قانون 73.17 ،دراسة تحليلية وعملية ومقارنة للكتاب الخامس من مدونة التجارة الطبعة الأولى، مطبعة publiboc بالدار البيضاء، 2019.
- يونس الحكيم: مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 والعمل القضائي- دراسة مقارنة- الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، 2018.
الرسائل والأطروحات:
الرسائل:
- إبراهيم البهالي :وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون والمقاولة، جامعة الحسن الثانى، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدار البيضاء،2004-2005.
- أنس كلزيم : مصير العقود المستمرة في اطار صعوبات المقاولة،- العقد البنكي نموذجا- لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال و المقاولات جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، 2010.
- بوثينة المرزوقي: وضعية الحساب البنكي إثر فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة قانون الأعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاجتماعية و الاقتصادية السويسي الرباط، 2009.
- حياة حجي: حق الأسبقية المقرر للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون خاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، السويسى، الرباط، 2004.
- سعد رحيمني: الفوائد البنكية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولة، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مكناس، 2010-2011.
- سعيد وحي: أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة قانون المقاولة، جامعة الحسن الثانى، الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، المحمدية، 2016-2017.
- سناء بديع السوسي: التمويل البنكي للمقاولة الصغرى والمتوسطة في المغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2012-2013.
- عبد الرحيم السباعي: وضعية الدائنين أصحاب الضمانات في مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر، تخصص القانون والمقاولة، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية، مكناس، 2008-2007.
- الغالي الغيلاني: المركز القانوني للدائنين في مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، 2009-2008.
- قمرية قباب: الأحكام العامة لعقد الحساب الجاري وأثاره بين المتعاقد والبنك، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ،السويسي، الرباط ، 2012.
- محمد أكروني: التطبيقات التعسفية للفوائد البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية واختيار قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، 2018/2017.
- محمد أمين بوريد: خصوصيات التدخل القضائي في نظام معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، القانون والمقاولة، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية مكناس، 2012-2011.
- محمد دبالي: مخطط الاستمرارية في معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2000/2001.
- يوسف لحكاز: تأثير مساطر صعوبات المقاولة على العقود البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، القانون الخاص، قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2010-2009.
- يونس التوابي: وضعية الديون المقيدة في إطار نظام معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون خاص، وحدة القانون والمقاولة، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، 2011/2012.
الأطروحات:
- امحمد لفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، الجزء الأول، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء 1997-1996.
- خديجة مضي: مسؤولية البنكي في إطار مساطر المعالجة، أطروحة لنيل دكتوراه فى القانون الخاص، قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2006-2005.
- سليمان مقداد: مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة 2016-2017
- عبد الرحيم المودن: النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط 2003-2004.
- فاتحة مشماشي: أزمة معالجة صعوبات المقاولة ، أطروحة لنيل الدكتوراه شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، 2008-2007 .
- محمد أبو الحسين: تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه فى الحقوق ،شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال ،جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية عين الشق ، الدار البيضاء 2002-2003.
- محمد العروصي: مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط.
المقالات:
- جمال بوصوابي: مصير عقد الكراء التجاري في ظل مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مجلة القانون التجاري، العدد الأول، سنة 2014.
- جواد الذهبي: الضمانات الذاتية للحساب البنكي، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، سلسلة المعارف القانونية والقضائية ،الطبعة الأولى، 2012.
- حسن الحضري: الإطار القانوني والتنظيمي للفوائد البنكية، مجلة المحاكم التجارية، العدد السابع، دار التعلم، الرباط، 2011.
- خالد بنكيران : إشكاليات سريان فوائد البنكية بعد حصر الحساب البنكي و إقفاله ، مجلة المحاكم التجارية ، العدد السابع '2011.
- رشيد فوزي: اثار التوقف عن الدفع على الائتمان المرخص به للمقاولة ،مجلة القانون التجاري، العدد الثاني، سنة 2015.
- سعاد منظر: أثار حكم فتح مسطرة المعالجة على مصير العقود الجارية التنفيذ دراسة على ضوء القانون الجديد رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، العدد الثاني، 2018.
- سعاد منظر: اليات اختيار المحكمة لمخطط الاستمرارية على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، العدد الثاني، الرباط، 2018.
- سعيد الروبيو : أحكام مشتركة بين الحساب بالاطلاع و الحساب البنكي العادي، سلسلة فقه القضاء التجاري، منشورات مجلة العلوم القانونية ، عدد مزدوج 3،2015/4
- عبد الرحيم المودن: القيمة القانونية للطابع الاختياري للتقييد العكسى للكمبيالة المخصومة، مجلة الحقوق، العدد الخامس عشر، يونيو 2013.
- عبد العاطى عبدي: صعوبة المقاولة ومبدا سلطات الإدارة، مجلة الحقوق، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، العدد الثاني والعشرون،2019.
- عمر السكتاني: دور القانون الجنائي في تسوية صعوبات المقاولة، دراسة تحليلية على ضوء القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعريف الكتاب الخامس من مدونة التجارة، سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، العدد الثاني، نونبر 2018.
- عمر السكتاني: نظام التعاقد بين ثوابت النظرية العامة للالتزامات ومتغيرات قانون صعوبات المقاولة، دراسة تحليلية في ضوء تطور التشريع ومواقف الفقه وأحكام القضاء، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد السادس، سنة 2016، الدار البيضاء
- كريم ايت بلا: استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام، الرباط، 2008.
- محمد قدار: دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية في صعوبات المقاولة، مجلة القانون والأعمال، عدد خاص بمساطر صعوبات المقاولة، دجنبر 2017.
- مصطفى عبدو :الإطار التنظيمي والقضائي للفوائد البنكية والعمولات، مجلة المحاكم التجارية ، العدد السابع، سنة 2011.
- معاد الخيار: خصوصيات نظام التعاقد في ضوء مقتضيات 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، سلسلة قانون الأعمال، العدد الثاني، نوفمبر 2018.
- هشام البلاوي: الفوائد المستحقة على الرصيد النهائي للذين بعد قفل الحساب من خلال العمل القضائي المغربي، مقال منشور بمجلة القصر العدد الثاني عشر، شتنبر 2015.
الظهائر:
- ظهير شريف رقم 1.14.193، الصادر في فاتح ربيع الاول 1436 ( 24 دجنبر 2014) بتنفيذ القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015.
- ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417( فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ قانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418، 19 جمادى الأولى 1417( 3 اكتوبر 1996).
- القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 الصادر في شعبان 1439 (19 أبريل 2018) المنشور ب ج.ر.د،ع، 6667 في شعبان 1432.