Header ADS

اخر الأخبار

التعويض عن الخطأ القضائي في القانون المغربي

عرض بعنوان: التعويض عن الخطأ القضائي في القانون المغربي PDF 

عرض بعنوان: التعويض عن الخطأ القضائي في القانون المغربي PDF


مقدمة
كانت القاعدة السائدة قديما هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء، وقد سادت هذه القاعدة في كل من فرنسا و الجزائر وغيرها من الدول، حيث كانت الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال السلطة القضائية، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص فيها المشرع صراحة على ذلك.
إلا أن هذه القاعدة تغيرت تماما بعد صدور قانون 5 يوليو1972 ، حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة جديدة بإقرار لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي دون حاجة إلى التماس إعادة النظر و إلى دعوى المخاصمة ، فاقترب بذلك من نظام مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية و ذلك في قرار "بلانكو" "BLANCO" الشهير سنة 1873 بالإضافة إلى تدخل كل من التشريع والقضاء للاعتراف بهذه المسؤولية في عدد من الأعمال القضائية و التشريعية و أعمال السيادة و لم يبقى من الأعمال غير الخاضعة للمسؤولية إلا القليل مما يمكن القول أن مسؤولية الدولة أصبحت هي القاعدة.
و بتخصيص الذكر عن المغرب، يكون انتقال الدولة من ممارسة الوظائف السياسية إلى ممارسة بمعية ذلك الوظائف التشريعية و التنفيذية و القضائية، أدى إلى ظهور فئة جديدة من المسيرين داخل الدولة، أنيطت بهم وظائف أساسية، محددة النطاق، فهي - الفئة - تكتسب بذلك حقوقا و تتحمل واجبات، ومن ثم تسأل عن تصرفاتها و تلتزم بتعويض ضحايا الأضرار التي تسببت فيها في إطار ما يعرف بمبدأ المسؤولية.
وإن كان هذا المبدأ أكثر تعقيدا حينما يتعلق الأمر بالدولة وتحديدا في نطاق مسؤوليتها عن أعمال السلطة القضائية، ذلك أن حرصها على تمتيع القضاء بأكبر قسط من الضمانات لكفالة تحقيق العدالة على أكمل وجه لا يمكن أن يجعله في منأى عن الأخطاء"، مما يستلزم في مقابل ذلك توفير ضمانات للأشخاص الذين قد يقعون ضحية هذا الخطأ، من هنا نجد أن النظام السائد في أغلب الدول هو نظام سليمان المسؤولية المحددة للقاضي، فضلا عن إمكانية مساءلة الدولة عن أخطاء السلطة القضائية.
وفي غياب أية إشارة من طرف المشرع المغري لتحديد مفهوم هذا الخطأ - القضائي- يمكن القول إن الخطأ القضائي في رأينا هو الذي يرتبط بمساءلة واقعية غير قانونية يقع فيه القاضي عندما يرتكب شخص جريمة تعد جناية أو جنحة، ويصدر بشأنه حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه يقع إصلاحه فيما بعد بواسطة الحكم بالمراجعة، ومنه يكون الخطأ القضائي شأنه شأن باقي الأخطاء الأخرى غير أنه يتمتع بخصوصية و حساسية نظرا لمكانة و دور القضاء في المجتمع.

أهمية الموضوع:
يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة مزدوجة سواء من الجانب النظري أو من الجانب العملي.
فعلى المستوى النظري تكمن أهمية الموضوع في محاولة رصد الأدوات القانونية المتوفرة سواء ما تعلق منها بالحد من هذا الخطأ قدر الإمكان أو العمل على إصلاحه و النزول بأثاره إلى النطاق المقبول.
أما من الوجهة العملية فتتجلى أهمية الموضوع في إلقائه الضوء على المستجدات التشريعية فيما يخص الخطأ القضائي و خاصة دستور 2011 الذي تحدث عن الخطأ القضائي وجعل أساس مسؤولية الدولة تقوم على الخطأ ، و كذا محاولة مناقشة الاجتهادات القضائية في هذا الشأن.

إشكالية الموضوع:
يثير موضوع بحثنا هذا مجموعة من الإشكالات القانونية و العملية أهمها، مدى استطاعة المشرع المغري و المقارن في وضع أساس لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي؟
و من خلال هذه الإشكالية الرئيسة تنبثق مجموعة من التساؤلات، فما المقصود بالخطأ القضائي؟ و ما هي صور تطبيقه ؟ وهل هناك إمكانية تتيح لنا إعطاء مدلول واسع للخطأ القضائي حتى يستوعب جميع ما يصدر عن القضاء من أخطاء؟ و ما الجهة المختصة في البت في مثل هذه القضايا؟

منهجية البحث:
لدراسة هذا الموضوع سنعتمد مقاربة متعددة المناهج قوامها المنهج الوصفي و التحليلي و الاستدلالي و الاستنباطي و كذا المنهج المقارن، دون الخروج عن الثالوث المتعارف عنه الذي هو الفقه و التشريع و القضاء. و من أجل الإحاطة الشاملة بمختلف الإشكالات المطروحة اعتمدنا التقسيم الثنائي التالي:

المبحث الأول : ماهية الخطأ القضائي و مسؤولية الدولة في التعويض.
المبحث الثاني : التعويض عن الآثار الناتجة عن الخطأ القضائي.


لائحة المراجع :
الكتب .
إدريس الحياني" محاضرة ألقيت على طلبة ماستر المنازعات والمهن القانونية"، الفوج الثاني، الفصل الأول، السنة الجامعية 2016- 2017 في مادة أخلاقيات المهن القانونية.
سليمان محمد الطماوي " القضاء الإداري" الكتاب الثاني "قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العري، القاهرة ، مصر، 2013 .
مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1996.
ابراهيم نجار، أحمد زي بدوي، يوسف شلالة، القاموس القانوني الجديد، مكتبة لبنان، الطبعة غير مذكورة، 2006.
المختار بن أحمد العطار، النظرية العامة للالتزام في ضوء القانون المغري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001.
مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقد المغري، المجلد الأول، الجزء الأول، الطبعة الثانية.
الفريشي عبد الواحد " القضاء الإداري و دولة الحق و القانون بالمغرب "، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب ، الطبعة الأولى 2009 .
عبد الواحد العلمي "شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية" الجزء الثالت طرق الطعن في الأحكام (المقررات القضائية) التعرض الإستئناف النقض إعادة النظر، المراجعة، مطبعة النجاح الجديدة- الدارالبيضاء ، الطبعة الأولى 2011.
مصطفى الخطيب، محاضرات على الفصل الثالث، في مادة المسؤولية المدنية، السنة الجامعية 2015-2014.
ادريس العلوى العبدلاوي "الوسيط في شرح المسطرة المدنية" القانون القضائي الخاص، ج1 ، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998.

الرسائل و الاطروحات.
رحماني غنية "مسؤولية الدولة عن التعويض عن الخطأ القضائي"، رسالة لنيل دبلوم شهادة الماستر في ميدان الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية 2014-2013.
أهناني يزيد، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيري، بيسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2015-2014.
حكيمة لغريم، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2012-2011.

المقالات
عبد الحكيم الحكماوي" المفهوم الدستوري للخطأ القضائي الجسيم"، الجزء الأول، المكتبة القانونية العربية، مقال منشور على الموقع الالكتروني bibliotdroit.blo ، تاريخ الاطلاع : 2016-12-07، على الساعة 22:00.
ماري الحلو رزق "الخطأ القضائي على ضوء القانون اللبناني"، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد 11، سنة 2015.
عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد125، دجنبر 2015.
شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور بالموقع الالكتروني : www.marocdroit.com، تاريخ الاطلاع : 2015-11-07، على الساعة:
زكرياء جبارة، التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر مقاربة نظرية من القانون المقارن، المجلة المغربية للإدارة المحلية التنمية، عدد 125، دجنبر 2015.
أمين اليعقوي، الخطأ القضائي وفكرة المسؤولية، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.marocdroit.com ، تاريخ الإطلاع : 2016-12-07، على الساعة 17:00.
أنس الكرمتي، مفهوم دعوى المسؤولية المدنية للقاضي، مجلة المعيار، العدد 44، دجنبر 2010.
محمد الأعرج " القانون الإداري المغري " الجزء الثاني ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 66 مكرر 2010
محمد العرج "القانون الإداري المغري" الجزء الثاني ،المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة العدد 66، 2010.
زكرياء جبارة " التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر، مقاربة نظرية من القانون المقارن " المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 125 ، نونبر- دجنبر 2015.
الجليل عينوسي:"التعويض عن الخطأ القضائي"،المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، عدد 125 دجنبر 2015
سعيد صحصاح: "إشكالية الاختصاص النوعي للتعويض عن الخطأ القضائي"، مقال منشور بالموقع الالكتروني droit.com www.maroc اطلع عليه بتاريخ 2016/12/4

إرسال تعليق

0 تعليقات