إجراءات الصلح الزجري

إجراءات الصلح الزجري في المسطرة الجنائية 

يعتبر الصلح الزجري إحدى الآليات البديلة لفض النزاعات، أقرها المشرع المغربي في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية بهدف التسوية الودية للخصومة بين الأطراف وترسيخ ثقافة التسامح والحد من النزاعات، وذلك وفق مسطرة مبسطة تحت إشراف ومراقبة القضاء.

الجرائم موضوع الصلح

- الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل؛
- الجرائم المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.
يتم الصلح الزجري في الأحوال الآتية:

• بالنسبة لقضايا الرشداء

- يمكن لأطراف الخصومة الجنائية التصالح فيما بينهم قبل إقامة الدعوى العمومية وذلك بناء على طلب يقدم منهما أو من أحدهما إلى وكيل الملك.
- يمكن اقتراح الصلح من طرف وكيل الملك على المشتبه فيه في حالة عدم حضور المتضرر أمامه ويظهر من وثائق الملف وجود تنازل مکتوب صادر عن المتضرر أو في حالة عدم وجود مشتكي.

• بالنسبة لقضايا الأحداث

طبقا للمادة 461 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للحدث الذي يرتكب جنحة الاستفادة من الصلح؛
يتم إعمال هذا الصلح من طرف النيابة العامة شريطة ما يلي:
- أن يتعلق الأمر بارتكاب جنحة؟ 

- موافقة الحدث ووليه القانوني؛ 
- موافقة ضحية الفعل الجرمي.

مسطرة الصلح

- أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا.
- تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
يضمن ذلك في محضر الصلح و الذي يوقع بحسب الأحوال:
- من طرف وكيل الملك والمشتبه فيه في قضايا الحق العام؛
- من طرف وكيل الملك وأطراف الخصومة الجنائية؛
- يحال المحضر على رئيس المحكمة قصد المصادقة عليه من طرفه أو ممن ينوب عنه بموجب أمر قضائي بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما.