رسالة بعنوان: تمويل الأحزاب السياسية بالمغرب PDF
مقدمة:
تلعب الأحزاب السياسية في المجتمعات التي تسير وفق النهج الديمقراطي أهمية بالغة في العمل السياسي والاجتماعيا، وبما أن التمويل العمومي للأحزاب السياسية يعتبر الأداة التي تخول إمكانية القيام بالمهام المنوطة بها والمتمثلة في التأطير والتكوين السياسي، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين حسب الفصل السابع من دستور 2011، فإن مسألة تأطير هذه العملية بمجموعة من النصوص القانونية والضمانات كفيل بالحد من مجموعة من الظواهر التي تفسد الحياة السياسية والحزبية وتحيد بها عن أهدافها المتوخاة منها.
ولعل من الصعوبة بما كان أن يتمكن الباحث من تقديم تعریف جامع مانع لظاهرة مركبة تتسم بالشمولية والتعقيد مثل ظاهرة الحرب السياسي وربما يرجع ذلك لاختلاف الآراء و الخلفية الإيديولوجية الكتاب و البنين الذين تصدوا لتحديد هذا المفهوم ،غير أن ذلك لم يمنع من محاولة مقاربة هذا الموضوع من خلال التمييز بين عدة اتجاهات وسرد مجموعة من التعريفات التي قدمت للحزب السياسي.
فالمعنى اللغوي لكلمة حزب كما جاء في لسان العرب لابن منظور ومعجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا، أن الحزب معناه النوبة في ورد الماء، وورد الرجل من القران أي حصته، وجاء بمعنى الطائفة والسلاح والجماعة من الناس، وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم، وإن لم يلق بعضهم بعضا، والأحزاب جمع اعلنوا الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت موقعة الأحزاب، وأحزاب الرجل جنده وأصحابه و الذين على رأيه.
وكلمة سياسي مأخوذة من كلمة سياسة، والسياسة لغة تفيد القيام بشؤون الرعية، واستخدم العرب لفظ السياسة بمعنى الإرشاد والهداية، وتشمل دراسة السياسة، نظام الدولة وقانونها الأساسي ونظام الحكم فيها، بما يتخلله من انشطة فردية وجماعية تؤثر في مجريات الحياة العامة.
أما المعنى الاصطلاحي للحزب السياسي ،فقد تعددت التعريفات بتعدد الإيديولوجيات من ناحية، وبتعدد الزاوية التي ينظر منها إلى تلك المجموعة النشطة من ناحية أخرى.
فالفكر الليبرالي يركز على الجانب العلمي أو الهدف النهائي للعملية السياسية التي يقوم بها الحزب، وبالتالي نجد الفقيه الفرنسي بنيامين كونستانت يعرف الحزب بأنه الجماعة من الناس تعتنق مذهبا سياسيا واحدا".
ويعرفه اندريه هزريو بأنهتنطيم دائم يتحرط على مستوى وطني و محلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي، يهدف إلى الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة.
أما الفقه العربي فيكاد يقترب في تعريفاته من الفقه الليبيرالي ، إن لم نقل يتفق معه اتفاقا كاملا في هذه التعريفات ، فالدكتور سليمان الطماوي يعرف الحزب قائلا: "إنه جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين". ويعرفه الدكتور محسن خليل بأنه: "عبارة عن محالفة وولاء بين جماعات تربط بينهم مصالح مشتركة في تولي زمام الحكم".
وفي المقابل أبرز الفكر الإشتراكي و الماركسي بوجه خاص مفهوم الحزب الطبقي، حيث أصبح التركيز على التكوين الإجتماعي للحزب، والإرتباطات الإقتصادية الأعضائه والمراتب التي يحتلونها في السلم الإجتماعي.
فالحزب وفق ستالين : قطاع من طبقة، قطاعها الطليعي يعكس مصالحها ويقودها صوب أهدافها المنشودة".
وبالرجوع إلى القوانين المغربية الخاصة بالأحزاب السياسية ، نجد القانون التنظيمي الأخير الخاص بالأحزاب السياسية رقم 29.11 يعرف الحزب السياسي في المادة الثانية بأنه: "تنظيم سياسي دائم يتمتع بالشخصية الإعتبارية، يؤسس طبقا للقانون بمقتضى اتفاق بين اشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية يتقاسمون نفس المبادئ و يسعون إلى تحقيق نفس الأهداف، ويعمل الحزب السياسي طبقا لأحكام الفصل السابع من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية".
ويعرف التمويل كأحد مجالات المعرفة بأنه يتكون من مجموعة من الحقائق والأسس العلمية و النظريات التي تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة، وحسن استخدامها من جانب الأفراد والحكومات و المقاولات.
ويقصد بالتمويل في الاصطلاح الإقتصادي تدبير الأموال اللازمة للإستثمار، فإذا كانت هذه الأموال داخلية عرف بالتمويل الداخلي، أما إذا اعتمدت على مصادر أجنبية فيعرف بالتمويل الخارجي، وقد يكون التمويل بغرض القضاء على البطالة والكساد بالتوسع في الإنفاق على المشاريع التي تؤدي إلى الزيادة على طلب الإستهلاك، وبالتالي مزيدا من الإنتاج.
وقد انتقل هذا هذا المفهوم من هذه المجالات ليستعمل في المجال السياسي، فلم يعد قاصرا على المجال الإقتصادي كالتمويل الإقتصادي وتمويل التنمية وتمويل القروض، بل اتسع و غزا مجال المعرفة السياسية حيث أصبح معه الحديث على تمويل الحياة السياسية ،خاصة تمويل الأحزاب السياسية التي يمكن اعتبارها مقاولات سياسية في حاجة إلى تمويلات للقيام بالمهام المنوطة بها.10
وتعتبر السويد من الدول الأولى التي اتجهت للتمويل العام للانتخابات، في إطار تنظيم الإنفاق الانتخابي، و ذلك في العام 1966
الذي استند إلى ثلاث قواعد أساسية:
- التمويل المقدم إلى الأحزاب الجدية والتي تملك حضورا سياسيا حقيقيا.
- الدعم المالي بناء على طلب معلل من الحزب أو المرشحة.
- التمويل الانتخابي بشكل نسبي حسب الحجم البرلماني لكل من الكتل السياسية
ومع نجاح التجربة السويدية، وتطور العملية الانتخابية، أخذت دول عدة بمفهوم التمويل العام، فبدأت ألمانيا منذ العام 1968 بتنظيم التمويل العام للحملات الانتخابية.
أما بريطانيا فقد عملت إصدار قانون يقر بتمويل الحملة الانتخابية سنة 1984، الذي حدد مصروفات الحملة للحزب الواحد بمبلغ 100.000 جنيه إسترليني، بعد إثارة خطورة التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية، واختيار مرشحين ليس على أساس صفاتهم الذاتية بل على أساس مواردهم المالية، من خلال ترشيح الأثرياء ورجال الأعمال على حساب ذوي الكفاءات.
أما في فرنسا فقد جاء اعتمادها لمبدأ التمويل العمومي للحملات الانتخابية للأحزاب السياسية متأخرا مقارنة برلمانيا ، حيث لم تكن هناك عواعد واضحة في مجال التمويل السياسي، إلا أن الوضع تغير مع إصدار قانون 11 مارس 1988، الذي يعد الأول ضمن سلسلة من القوانين، حددت نظام تمويل الأحزاب السياسية مع تحديد سقف للإنفاق الانتخابي وآلية مراقبة ذلك.
أما فيما يخص التجربة المغربية فقد كان المشرع يمنع صراحة تمويل الدولة للأحزاب السياسية، إذ كان الفصل 18 من الظهير المنظم للجمعيات المؤرخ في 15 نونبر 1958 ينص على أنه: "لا يمكن للأحزاب السياسية ...أن تتسلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات من الدولة و ايات أو جماعات عمه أخرى أو من المكاتب والمؤسسات العمومية".
غير أن هذا الاختيار لم يدم طويلا، إذ سيعرف تحولا ابتداء من سنة 1986، حيث تم إقرار فكرة التمويل العمومي للأحزاب السياسية بالمغرب عبر رسالة ملكية موجهة اللوزير الأول في 22 دجنبر 1986، تلاها بعد ذلك مراجعة تشريعية شملت تعديل الفصلين 18 و32 من قانون الجمعيات لسنة 1958، مما مكن من إقرار تمويل الدولة للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية (البلدية) لسنة 1992 و الانتخابات التشريعية لسنة 1993.
وهكذا فقد مر التمويل العمومي للأحزاب السياسية المغربية بمحطات مهمة نجمل أهمها فيما يلي :
- نونبر 1958 : منع التمويل العمومي
- 1986 : الرسالة الملكية التي أجازت تخصيص دعم مالي عمومي لفائدة الأحزاب السياسية.
- شتنبر 1992 : إمكانية التمويل العمومي للحملات الإنتخابية
- أبريل 1997 : القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الذي نص على فحص نفقات المرشحين
- فبراير 2006: صدور القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي أقر الدعم السنوي و الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للحسابات
- يوليوز 2011: دسترة اختصاص المجلس الاعلى للحسابات بشأن مراقبة التمويل العمومي
- 2011: صدور القوانين التنظيمية التالية: بالنسبة للأحزاب السياسية: الأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 129.11 المتعلقة بمراقبة مساهمة الدولة: في تمويل الحملات الانتخابية، في تغطية مصاريف التدبير، وفي تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية. بالنسبة للمرشحين: الأحكام الواردة في القوانين التنظيمية رقم 27.11 و 28.11 و 59.11 المتعلقة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين:
للانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلسي النواب و المستشارين للانتخابات الجماعية العامة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ورغم أنه يظهر مرا دل چه آن داس الاحزانهم يكون متأثرا بالبحث عن مكاسب مادية، مادام أن الحرب الذي سيقدم هذه المكاسب لازال لم يخلق بعد، فرغم ذلك، فإن الامتيازات والمكاسب المادية تلعب دورا مهما في خلق ونشأة الأحزاب 13.
وإذا كان من المسلم به أن الأحزاب السياسية لها دورها المهم في بناء الديمقراطية، خصوصا في الديمقراطيات الناشئة، باعتبارها مرتكزا من مرتكزات تداول السلطة والتنشئة السياسية والتجنيد السياسي في النظم المعاصرة، فإن فاعلية تلك الأحزاب وبقاءها وقدرتها التنافسية على أداء وظائفها الديمقراطية، مرهون بمدى ما تحوزه من قدرات مالية وتمويلية، وفي هذا الإطار دعا الملك خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لهذه السنة، إلى الرفع من الدعم المالي لفائدة الأحزاب السياسة، وهذه المبادرة الملكية هي رسالة سياسية في الوقت نفسه، تتجاوز الجانب المالي، ففي الخطاب السابق بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، انتقد العاهل المغربي الطبقة السياسية، وطالبها بمزيد من الفعالية، مبينا أن "المبادرة الأخيرة تأتي في هذا السياق، بمعني توفير الإمكانات المالية للأحزاب، لكي تقوم بدورها حتى لا تتذرع بنقص الإمكانات."
ويبقى أبرز مجال في العلاقة بين المال والسياسة هو الحقل الانتخابي وذلك من زوايا متعددة، فالمال يساهم في اختيار نوع المرشحين، إما بتدخل الغير لترشيحهم بسبب إمكانياتهم المالية، أو لأنهم لمسوا في أنفسهم القدرة على خوض غمار الانتخابات بسبب ما يتوفر لهم من وسائل مالية، كما يساهم في التأثير على الناخبين بطرق شتى، ولهذا تحدد القوانين الانتخابية السقف المسموح به من الإنفاق المالي في الحملات الدعائية، حيث "أصبح المسلسل الانتخابي في المغرب يتحول شيئا فشيئا نحو تكريس صدارة استعمال الأموال كوجه أظهر الممارسات اللانظامية التي تطبق على المسلسل.
وقد أضحى المال العمومي خلال العقود الأخيرة يبين بوضوح العلاقة بين السياسة والمال، فأمام تراجع وضعف اعتماد الأحزاب على الموارد المحصلة من منخرطيها، وأمام اشتداد ما عرف بأزمة المشاركة السياسية، تم التفكير في البحث عن حلول لتجاوز هذه الوضعية، فكان أن تم السماح للدولة بالتدخل ماليا في الحياة الحزبية، ليس فقط لدعم حملاتها الانتخابية، وإنما أيضا لدعم سير نفقاتها اليومية، حتى أننا أصبحنا أمام وضعية لم يعد فيها بإمكان تلك الأحزاب أن تعيش بدون ما توفره لها الدولة من أموال.
أهمية وأهداف البحث:
إن اختيار موضوع تمويل الأحزاب السياسية هو مغامرة غير محسوبة النتائج نظرا للسرية والتكتم اللذين يسودان المجال المالي للأحزاب السياسية، إذ يعتبر من الطابوهات السرية ويحظر الاقتراب منه، فبالإضافة إلى جانب التعتيم لدى الأحزاب، نجد كذلك تعتيم
الدولة واضحا على هذا المستوى رغم أن دستور 2011 ينص على الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة.
فضلا عن ارتباط هذا الموضوع بنظام الدولة السياسي ونظامها المالي ومن ثمة إقامة علاقة بين المال والسياسة، والتي تختلف من مجتمع لآخر تبعا للثقافة السياسية السائدة وسمات المجتمع المدني.
واختيار هذا الموضوع يكتسي أهمية نظرية و أخرى تطبيقية:
تتجلى الأولى في كون دراسة تمويل الأحزاب السياسية هي عملية هامة جدا، وضرورة بالغة تفرض نفسها على كل من يتعرض لدراسة أي نظام سياسي، باعتبارها مفهوما استراتيجيا يمكن على أساسه فهم الكثير من الظواهر داخل الأنظمة السياسية المختلفة، كتلك المتصلة بالمؤسسات السياسية، وبالنشاط السياسي وممارسة السلطة السياسية، وبأسس اختيار وعزل الحكام، وبالسلوك السياسي للحكومات، وأيضا تلك الظواهر المتصلة بطرق صنع القرار، بل وحتى الكيفية التي تصنع بها السياسة بوجه عام.
وتكمن هذه الأهمية أيضا في أن التمويل العمومي للأحزاب السياسية أضحى من الناحية النظرية أحد أكثر المظاهر الدالة عن العلاقة بين المال و السياسة، حيث شكل ألية ضمن اليات أخرى كانت تعبيرا عن تغيير قواعد اللعبة السياسية في علاقة الدولة بمعظم الفاعلين السياسيين، وذلك بأن تم السماح لهذه الأخيرة بالتدخل في تمويل الحياة الحزبية بهدف تخليق الحياة السياسية وحمايتها من التمويلات المشبوهة.
أما الأهمية التطبيقية فتكمن في الدور الأساسي الذي يقوم به التمويل العمومي الأحزاب السياسية على مستى جاء الفعال وهند الحمراء يصون مصالح البلاد ويرعاها، ويعين على تحقيق الأهداف التي يحددها احير الأمة، وعلى إغناء الحوار الوطني وعلى إدراك المقاصد والغايات التي يتيسر بها ازدهار الوطن ورفعته ومجده.
تتجلى هذه الأهمية أيضا في أن التمويل العمومي للأحزاب السياسية له دور مهم في توسيع دائرة المشاركة السياسية وذلك من خلال ما يوفره من إمكانيات مالية للأحزاب السياسية باعتبارها أداة أساسية للمشاركة السياسية، فضلا عن تحوله إلى عنصر تأجيج اللصراعات داخل الأحزاب السياسية، وذلك إما بسبب لجوء بعض قادة الأحزاب إلى استغلاله في قضاء مآربهم الشخيسة، و إما بسبب لجوء بعض اللذين لم يستفيدوا منه بنفس الطريقة إلى مطالبتهم بذلك، حيث أصبحت الأحزاب السياسية تعيش أزمة عمقت من حدة انفصالها عن الشارع، بل وأحيانا عن أعضائها أنفسهم، وكانت النتيجة هي ما نشاهده اليوم من نفور من الأحزاب والطبقة السياسية على حد سواء، واستمرار تقلص نسب الإقبال على المشاركة الانتخابية، وضعف الاهتمام بالشأن العام السياسي.
ودراستنا لموضوع التمويل العمومي للأحزاب السياسية ستطال التجربة المغربية مع الاستئناس ببعض التجارب المقارنة.
إشكالية البحث:
تتمحور الإشكالية الرئيسية التي يحاول أن يعالجها هذا البحث المتعلق بمسألة تمويل الأحزاب السياسية المغربية حول التساؤل التالي:
ما هو الإطار القانوني المنظم لتمويل الأحزاب السياسية المغربية ؟
وما مدى فعالية هذا النظام التمويلي وأليات الرقابة عليه ؟
ومن أجل الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بالتمويل المالي للأحزاب السياسية المغربية، نطرح بعض الأسئلة الفرعية من قبيل:
ما هي موارد التمويل الذاتي والعموی الاحزاب السياسية ؟
ما هي الضوابط القانونية لمنح الدعم العمومي ؟
أين تتجلى المسؤولية القانونية للأحزاب السياسية عن تدبير الدعم المالي ؟
ما هي منظومة رقابة مالية الأحزاب السياسية ؟
أين تتجلى إكراهات العمل الرقابي على مالية الأحزاب السياسية ؟
أين تكمن حدود النظام التمويلي ؟
ما هي سبل تجاوز نواقص النظام التمويلي ؟
وانطلاقا من الإشكالية المطروحة، فقد ارتأينا تقسيم البحث إلى فصلين:
أحدهما أفردناه للحديث عن الإطار القانوني و المسطري لتمويل الأحزاب السياسية، أما الفصل الثاني فخصصناه للحديث عن محدودية مراقبة وتمويل الأحزاب السياسية.
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- ابن منظور، لسان العرب، الجزء السادس، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1999
- أحمد بوجداد، "الملكية والتناوب" مقاربة لإستراتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، البيضاء 2000
- أحمد بوز، "المال والسياسة دراسة في مالية الأحزاب"، الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والتوزيع 2005
- أحمد عطية الله، القاموس السياسي "دار النهضة العربية"، الطبعة الثالثة 1968
- الطوزي محمد: "الملكية والإسلام السياسي في المغرب" ترجمة محمد خاتمي وخالد شكراوي، منشورات الفنك، 1999
- ابوجداد محمد: "الملكية والتناوب" الطبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء 2000،
- حمودي عبد الله: "وعي المجتمع بذاته: عن المجتمع المدني في المغرب العربي"، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 1998
- سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي 1979. رقية لمصدق "متاهات التناوب" مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1996
- محسن خليل: النظم السياسية و الدستور اللبناني دار النهضة العربية، بيروت 1973
- محمد الازهر: قانون الأحزاب السياسية، رقم 04.36 قراءة ونصوص، مطبعة دار النشر المغربية .2006 .
- محمد سعيد الشركي اخناشر "الديمقراطية والأحزاب المغربية لمن الغلبة" سلسلة قضايا الساعة 3 مطبعة ووراقة دكار الرباط، 2000 - محمد معتصم: "الحياة السياسية المغربية: 1962-1992 مؤسسة ازيس للنشر الدار البيضاء ،1992 ميلود بلقاضي، قراءة في قانون 36-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، منشورات الفكر، الطبعة الأولى. 2006.
- عبد القادر العالمي، الثقافة السياسية الجديدة، طبعة 2005
- عبد اللطيف أكنوش واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن 21 ، مكتبة بروفانس، الدار البيضاء،1999
- قرنفل حسن: "المجتمع المدني والنخبة السياسية: إقصاء أو تكامل"، إفريقيا الشرق،1997
- نعمان الخطيب، الاحزاب السياسية ودورها في انظمة الحكم المعاصرة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، مصر 1973.
- الوفو ريمي: "السيف والعمامة" مستقبل المغرب العربي"، منشورات فرانسوا بورین، 1993
- نور الدين الزاهي، "الزاوية والحزب، الإسلام والسياسة في المجتمع المغربي" إفريقيا الشرق، الدار البيضاء 2001
الأطروحات و الرسائل الجامعية :
- غزالي محمد، حکامة التمويل العمومي للأحزاب السياسية، بحت لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق أكدال، 2014/ 2015 .
- فيصل اسريع، قراءة في قانون الأحزاب المغربي، بحث لنيل شهادة الإجازة في الحقوق 2011-2010
مقالات :
- الساسي محمد، العلاقة بين المال والسياسة: في بعض تقنيات الإدماج المالي للنخب، أسبوعية العمل الديمقراطي، عدد 10-14 فبراير 2001
- بنعمرو عبد الرحمان: "الدعم المالي المقدم لبعض الأحزاب المغربية بين المشروعية المبدئية واللامشروعية التطبيقية" منشورات الطريق، الطبعة الأولى، أبريل 1996.
- جمال خمري، ضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية. خالد السفياني "الإرشاء السياسي محاولة مسخ الهوية" ملف حول الرشوة، أسبوعية النشرة، العدد 202، ل 03-09 يناير 2000 .
- عبد العزيز النويضي، الشروط الانتقال الديموقراطي في المغرب" في دفاتر الشمال، العدد ربيع 1997
- عبد العلي حامي الدين الدستور المغربي ورهان موازين القوى ، دفاتر وجهة نظر ، الطبعة الأولى 2005
- عبد الله الشتوکي "أسبوعية الصحيفة ع 63 بتاريخ 26 أبريل / 2 ماي 2002
- عمارة عبد القادر الأمين المالي لحزب العدالة والتنمية، أسبوعية الحدث 8 فبراير 2001
- رشيق عبد الرحمان: استجواب مع أسبوعية "المستقبل" بتاريخ 23-29 دجنبر 2000.
- فاضل عبد المجيد: "دعم الدولة للصحافة: حصيلة، أرقام ومقاربة" الدورية المغربية البحوث الاتصال ع 6 دجنبر 1995
- محمد العربي المساري، أثار دعم الحكومة على تطوير منتوج الصحافة الحزبية، أسبوعية " مغرب اليوم الجديد جريدة رسالة الأمة بتاريخ 12 فبراير 2001.
- محمد العربي المساري، "التحول الديمقراطي في المغرب" في دفاتر الشمال، العدد 2 ربيع 1997 محمد ضريف : الأحزاب السياسية المغربية، من سياق المواجهة إلى سياق التوافق1999-1934.
- يونس مجاهد الكاتب العام لنقابة الوطنية للصحافة الوطنية أسبوعية "الحدث" ع 10 بتاريخ 30 نونبر 2002.
المجلات :
- المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الطبعة الأولى، سنة 1996
- بوليف محمد نجيب، قراءة في تمويل الأحزاب السياسية مجلة طنجيس، عدد خاص، يونيو 2005.
- جان کارنبی، بريتون "الرشوة الاقتصاد، الديمقراطية مقال مترجم في: مجلة الغد السنة الأولى العدد الثاني / صيف 1996
- زین العابدين بلحمزاوي الصورة الحربية بالمغرب مقارها نقدية على ضوء تجربة التناوب السياسي" مجلة توافد عدد 98 يوليور 2000.
- ضريف محمد، المغرب في مفترق الطرق. قراءة في المشهد السياسي، منشورات المجلة المغربية لعلم الإجتماع السياسي، الطبعة الأولى.1996. مجلة الصحيفة، العدد 195-26 يناير 17 فبراير 2005
- محمد شقير، "التنظيمات السياسية منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط .1993
النصوص التشريعية و التنظيمية :
- الرسالة الملكية ل 9 دجنبر 1986
- القانون رقم 9.79 بمثابة قانون يتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 36.08 سنة 2009
- القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430أ3أبريل 2009 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
- ظهير 15 نونبر 1958 الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تتميمه بمرسوم قانون رقم 927 / 2 الصادر بتاريخ 1992/ 9 / 28 ظهير شريف رقم 1.11.168 الصادر في 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، عدد 5989 ،26 ذي القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011).
- ظهير شريف رقم 1.06.18 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الصادر بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، عدد 5397 ،(20 فبراير 2006).
- ظهير شريف 1.16.119 صادر في 6 دي القعدة 1437 (10 غشت 2016 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29 . 11 المتعلق بالأحزاب السياسية. دستور المملكة لسنة 2011 مدونة المحاكم المالية
- التقارير :
- تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مؤرخة بتاريخ 2017/12/25
- تقرير نشر بمناسبة أشغال لقاء دراسي منظم بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لفائدة أطر الأحزاب السياسية أيام 21 و 2015/07/22 و تقرير المعهد الوطني الأمريكي للشؤون الدولية: الأحزاب السياسية والتحول إلى الديمقراطية: دليل القيادات الحزبية ولمنظمي ومناضلي الأحزاب حول الأسلوب الديمقراطي لبناء الأحزاب
المواقع الالكترونية :
www.mincom.gov.ma
www.courdescomptes.ma
www parti-socialiste. Fr