عرض بعنوان: مساهمة المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة في ملاءمة التشريعات الوطنية والإلتزامات الدولية للمغرب PDF
مقدمة :
تمثل الأسرة الوحدة الاجتماعية الأولى التي يترعرع فيها الطفل حتى يصبح إنسانا مكتمل البنية قائما بنفسه وبذاته وعضوا فاعلا في المجتمع. عرفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ل 1948 بالوحدة الطبيعية الأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
وكذا العهدان الدوليان (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية ) ل1966 نصا بدورهما على أهمية الأسرة ودورها في المجتمع، وعلى مبدأ المساواة ومسؤولية المجتمع والدولة في حماية النساء والأمهات والأطفال .كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1994 سنة دولية للأسرة ويوم 15 ماي من كل سنة يوم دولي للأسرة مما يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر. وهي طبقا للفصل 32 من الدستور المغربي ل 2011: "الخلية الأساسية للمجتمع، تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها بمقتضى القانون، بما يضم وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وتسعى التوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
عرفت الأسرة المغربية تحولات عميقة بفعل عوامل متعددة، كالتطور الاقتصادي، والتمدن السريع، وتمدرس الفتيات وولوج النساء سوق الشغل، والتحولات الديموغرافية المهمة، حيث تعددت الأشكال والوضعيات الأسرية، من أسر نووية، وهي التي تشكل الأغلبية، وأسر ممتدة والأسر التي يرعاها شخص واحد وضمنها الأسر التي تعيلها نساء والتي تشكل نسبتها الخمس تقريبا، إضافة إلى حالات الأسر المرتبطة بالأمهات العازبات. مما انعكس على أدوار الأسرة وساهم في بروز عدد من الظواهر المقلقة، والتي تمس الطفولة أساسا، كالهدر المدرسي، والأطفال في وضعية الشارع، وما يستتبعه من انحراف وتعاطي المخدرات وغيرها، إضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية الأخرى المرتبطة برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة .3
ومن أجل مواكبة هذه التحولات عمل المغرب على تحيين ترسانته القانونية والمؤسساتية بما يتلاءم مع المرجعية الكونية للحقوق المتعلقة بالأسرة والطفل ومختلف الفئات التي توجد في وضعية هشاشة، ومع المستجدات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها. فعلى المستوى التشريعي، تم إصدار مدونة الأسرة سنة 2004، وقانون كفالة الأطفال المهملين (2002) ومدونة الشغل (2003) وقانون المسطرة الجنائية (2002) وقانون الجنسية (2007) وغيرها من القوانين و القانون المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي (2010)، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية (2006)
أما على المستوى المؤسساتي، فقد تم إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بموجب الفصل 32 من الدستور، وحددت مهامه وصلاحياته طبقا للفصل 169 منه، وكما ورد في الباب الثاني المادة 2 من القانون رقم 78-14 المتعلق به
يعتبر هذا المجلس مؤسسة دستورية مستقلة يوكل لها مهمة تتبع وضعية الأسرة والطفولة، ينخرط فيها جميع الفاعلين الاجتماعيين من أجل مدارسة مختلف الإشكاليات الاجتماعية ومحاولة إيجاد أجوبة مناسبة لها، وتقديم اقتراحات وتدابير تساعد على وضع سياسة عمومية مندمجة خاصة بالمجال كفيلة ببناء أسر مغربية متعايشة مع مستجدات الواقع المعاصر يمضطلعة بكل أدوارها الاجتماعية والثقافية تكمن أهمية هذا المجلس الذي يتم من خلال إبداء رأيه الذي يكون بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومدى ملاءمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه.
دراسة هذا الموضوع تفرض علينا استحضار كل التراكمات الدولية والوطنية التي انخرط فيها المغرب في مجال الأسرة والطفولة للإحاطة بالإشكالية المتعلقة بما مدى مساهمة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في ملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية للمغرب ؟
هذه الإشكالية التي ستكون منطلقا لعدد من الأسئلة بشأن مهامه وأدواره وتشكيله والعضوية داخله وعلاقته بالسلط والمؤسسات الدستورية.
للإجابة عن هذه الأسئلة ووفقا لمنهج يزاوج بين الوصف والتحليل نقترح التصميم الآتي:
المبحث الأول: المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة واختصاصاتهالمبحث الثاني: المجلس الاستشاري للاسرة والطفل ومهام رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة على المستوى الوطني والدولي
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب والمجالات :
- کریم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية،
- محمد أصفار، قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
- مولود السباعي، مؤسسات الحكامة الجيدة في ظل الدستور المغربي 2011 ، مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015
- مقتطف من رسالة الملك محمد السادس، التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط،
القوانين :
- نص الدستور ل 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) . ظهير شريف رقم 1.16.102 الصادر في 15 من شوال 1437 (20 يوليو 2016) الجريدة الرسمية عدد 6453، 25 جمادی الاخرة 1437 (4 أبريل 2016 ) القانون رقم 78.14 متعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة 1979،
- اتفاقية حقوق الطفل في سنة 1993،
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سنة 2009،
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في سنة 1993
- مجموعة القوانين المتعلقة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ،