عرض بعنوان: المراقبة الملكية للعمل الحكومي PDF
مقدمة :
تتكون السلطة التنفيذية من مؤسسة رئيس الدولة ( الملك ) التي تسند إليه العديد من الصلاحيات حيث يكرس دستور 2011 سمو المؤسسة الملكية وهيمنتها على الصرحين الدستوري والسياسي، وتتكون كذلك من حكومة يرأسها رئيس الحكومة التي توجد دائما في حالة تبعية للملك لاعتبارها أداة لتنفيذ التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة المتبناة من طرف الملك مما يجعلها مسؤولة سياسيا عن جميع أعمالها أمام الملك، فضلا عن وإذا كانت الحكومة هي تلك الهيأة أو الجهاز الذي يمارس العديد من الاختصاصات المهمة في المجال التشريعي السفي فإن تا سن شان، ووضعها في قفص المسؤولية والمحاسبة، سواء أمام البرلمان باعتباره ممثل الأمة أو حتى أمام رئيس الدولة، فإلى جانب إمكانية البرلمان في تحريك المسؤولية السياسية للحكومة عن طريق ميكانيزمات وآليات، كملتمس الرقابة وسحب الثقة وغيرها من الوسائل، تملك المؤسسة الملكية هي الأخرى آليات ووسائل لا تقل أهمية عن تلك التي يملكها البرلمان في مساءلة ومحاسبة الحكومة عن أعمالها.
إن فكرة المسؤولية السياسية لم تحظى بتعريف دقيق وموحدا، فیری جانب من الفقه بأن المسؤولية السياسية تقتضي عزل سلطة بواسطة سلطة أخر بسبب عجزها عن تحقيق مقصودها وعموما فالمسؤولية السياسية تختلف عن المسؤوليتين المدنية والجنائية ، فهي لا تتأسس على خطأ مدني أو جريمة جنائية، كما أن الجزاء في المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي ويترتب عليه إقالة الحكومة أو الوزير المسؤول بينما الجزاء في المسؤولية المدنية هو تعويض الضرر الناشئ عن فعل الوزير كأي مواطن عادي، وفي المسؤولية الجنائية
معاقبة الجاني في جسمه أو أمواله بسجنه و / أو بتغريمه.
وقد نشأت المسؤولية السياسية للحكومة في النظام السياسي البريطانية من قاعدة أن "ذات الملك مضمونة لا تمس وبالتالي تنتقل سلطته إلى الوزارة ممثلة في رئيسها ويكون هو المسؤول أمام البرلمان عن جميع تصرفات الوزارة. و أول ما ظهرت هذه المسؤولية كانت ذات بعد جنائي وبصفة فردية لتتوسع وتصبح جماعية ذات بعد سیاسي نتيجة عدم رضا البرلمان عن كيفية تسيير الشؤون العامة للدولة. وعليه تتخذ المسؤولية السياسية إحدى الصورتين، إما مسؤولية فردية أو جماعية، فتكون فردية لما يقوم أحد الوزراء بخطأ أو تقصير فادح في تصريفه لشؤون وزارته، أما الجماعية فتخص الوزراء ككل باعتبارهم مسؤولين كهيئة واحدة أمام البرلمان، و تقرير المسؤولية الفردية لوزير معين يوجب استقالته أما تقرير المسؤولية الجماعية أو التضامنية فيؤدي إلى سقوط الوزارة بأكملها، مع ذلك الحدود بين المسؤولية الفردية و الجماعية أو التضامنية في النظام البرلماني ليست دائما واضحة كما أن الوزير الأول بإمكانه جعل المسؤولية الفردية سببا في إعلان تضامن الحكومة مع الوزير المسؤول على أساس أن سياسة هذا الوزير إنما تمثل جزء من السياسة العامة للوزارة بأسرها.
وبالرجوع إلى المغرب، تجد المسؤولية الوزارية أصلها التاريخية، منذ أولى العائلات الملكية الحاكمة؛ فقد تعرض، في هذا الصدد، مشروع الدستور المغربي لسنة 1908 والذي يحتوي على 93 فصلا و11 بابا، لمسؤولية الوزراء في مادته الحادية والستين ليأتي بعد ذلك العهد الملكي المؤرخ في 8 مايو 1958 ليقر بدوره مبدأ المسؤولية الوزارية بنصه على أنه ".. حتى يتمكن الوزراء، الذين يستمدون سلط من جنابنا الشريف، و الذين هم مسؤولون أمامنا جمعا وانفرادا ، والذين هم متضامنون في هذه المسؤولية، من القيام بالمهمة التي ننيطها بعهدتهم".. ولم تخلو كل الدساتير التي شهدتها المملكة من مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة بدءا من دستور 1962 ومرورا بدساتير سنوات 1970 و1972 و1992 ثم 1996، وصولا إلى دستور 2011 الحالي.
وتكمن أهمية الموضوع في معرفة الآليات التي خولها الدستور للمؤسسة الملكية باعتبارها المؤسسة المحورية في النظام الدستوري السياسي المغربي، فهي أساس كل عملية بنيوية للتحول فضلا عن دورها في الحفاظ على حسن سير المؤسسات الدستورية، كما شكلت ولازالت تشكل النقطة المرجعية لأي تغيير سياسي أو دستوري دون حدوث فراغ على مستوى القيادة أو على الصعيد القانوني.
ومن هنا تثار الإشكاليه التالية:
أين تتجلى مظاهر الرقابة الملكية على العمل الحكومي ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية :
ما هي تقنيات إثارة المسؤولية السياسية ؟
كيف يمارس الملك رقابته على العمل الحكومي ؟
ثم ما هو وقع هذه المسؤولية على المشهد السياسي؟
للإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد المنهج التحليلي النقدي من خلال تحليل أهم الوسائل المعتمدة في إثارة المسؤولية السياسية ومقاربة أثرها على الواقع السياسي.
وعليه نقترح التصميم التالي :
المبحث الأول: التأصيل الدستوري لرقابة الملك على أعمال الحكومةالمبحث الثاني: تطبيقات الرقابة الملكية وأثرها على المشهد السياسي
---------------------------
لائحة المراجع :
القوانين :
- دستور 2011 / دستور 1996 / ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الأول 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ج.ر عدد 5030 (15 غشت 2002).
الكتب:
- عبد الإله أمين، الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور 2011، مرجع سابق،
- جواد الخرازي، دور المؤسسة الملكي في النظام السياسي المغربي من خلال دستور 2011.
- يوسف تحيفة، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي، والمسؤولية السياسية للحكومة،
- اعبيزة عبد الغني، البرلمان المغربي و المسؤولية السياسية للحكومة، دار القلم، الطبعة الثانية 2019 .
الأطروحات:
- فايزة فركيوي، المسؤولية السياسية للحكومة دراسة مقارنة بينالدستور الجزائريلسنة المعدل1996والدستور المغربي لسنة 2011، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس كلية الحقوق بودواو، السنة الجامعية 2014-2015.
- محمد الإدريسي، الممارسة الملكية للسلطة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 2015/2014
- إبراهيم أمغار، رسالة بعنوان " المسؤولية السياسية للحكومة في ظل دستور 2011"، بجامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراکش، 2019/2018 .
المجلات:
- حسن طارق، دساتیر ما بعد 2011 ، قراءات متقاطعة، نظرات في مسار الدسترة في المغرب، تونس، مصر، الجزائر، ليبيا واليمن، المجلة المغربية للسياسات العمومية، عدد خاص، 18، خريف 2015.
المواقع الالكترونية:
- هشام الإدريسي، المسؤولية الجماعية للوزراء أمام الملك والجهاز التشريعي،www.hespress.com/writers/412660 . html
- عبدالسلام التواتيmhttpslmhederas
2 1 2 https:/@w.tatrasawt.com
- المصطفى قسماوي، مسؤولية الأمرين المسؤولية بالمحاسبة،
http://frssiwa.blogspot.com/2017/11/2.html#.XbrO6uZKjIV
- https://www.hespress.com/politique/369104.html
/ https://anfaspress.com/news/voir/16494-2015-01-07-21-35
39. https://www.hespress.com/writers/341944.html