Header ADS

اخر الأخبار

رقابة نجاعة الأداء العمومي

 رسالة بعنوان: رقابة نجاعة الأداء العمومي PDF

رقابة نجاعة الأداء العمومي PDF

مقدمة :
أمام التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم بفعل اكتساح موجة العولمة وما ترتب عنه من انفتاح اقتصادي، أصبح الإهتمام بتنافسية الاقتصاد من الأولويات الأساسية للسياسة العمومية، فقد أدى تكثيف المبادلات التجارية وتنافي ظاهرة الترابط المتبادل بين مختلف الاقتصاديات بسبب الدور الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك من خلال اعتمادها استراتيجية توزيع مسلسل الإنتاج الشيء الذي أدى إلى ظهور تعريف للحدود، يختلف عن التعريف الجغرافي لتزايد مسلسل الإنتاج، ومن أجل الحد من خطر العولمة الاقتصادية قامت مجموعة من الدول منذ التسعينيات بالبحث عن أساليب جديدة للتدبير العمومي متوخية النجاعة والفعالية في الأداء العمومي.
فمنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي انخرطت مجموعة من الدول في مسلسل من الإصلاحات الشاملة للقوانين التنظيمية لماليتها، وقد أخذت معظم هذه الإصلاحات منحي متقاربا يبتغي تحديث سياساتها العمومية بتجاوز الصيغة التالية للتدبير المتمحور حول الوسائل وتبني تدبيرا جديدا يرتكز على النتائج.
وأمام التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، المرتبطة على الخصوص بأثر عولمة الاقتصاد على الموارد والتكاليف العمومية، إضافة إلى تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتقلبات أسعار النفط، لم تعد المقاربة التقليدية لتدبير الميزانية العامة قادرة على مواكبة هذه التغيرات، فكان لا بد من اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية التي تهدف الى تحديث التدبير المالي، وهكذا تم اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الميزانية في العديد من الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الامريكية سنة 1990، وبريطانيا سنة 1993، وفلندا، و هولندا وفرنسا سنة 2001. 
هذه الأخيرة كانت لها إرادة سياسية فعلية عندما قررت تغيير المقاربة المعتمدة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها بناء على القانون التنظيمي للمالية "LOLF" سنة 2001 الذي حل محل القانون التنظيمي ل 2 يناير 1959 ordonnance de' هذا الأخير طبع تدبير الشأن العام الفرنسي بسمات تجلت عيوبها من خلال الممارسة، إذ إعتبر العديد من المختصين في قانون المالية الفرنسي تغيير القانون التنظيمي للمالية بأنه يشكل "ثورة متكاملة"؛ حيث بدأ في التنزيل مع قانون المالية السنوي لسنة 2006.
وقد عرفت القوانين التنظيمية في العديد من دول العالم خاصة الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية عدة تغييرات وإصلاحات جوهرية، الهدف منها تحسين مردوديتها وتوجيهها نحو تحقيق أهداف وتطلعات المجتمعات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وأن التدبير الجيد للميزانية العامة، له دور كبير في تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
كما أن البحث عن المقر الماكرو الإقتصادي من نسب النمو، يقتضي التقويم المتواصل للميزانية العامة، من خلال وضع إطار سليم وفعال لتدبير الأموال العمومية، خاصة منظومة التدبير والمراقبة.
وسيرا على النهج الدولي، وابتداء من سنة 2001، انخرط المغرب منذ حكومة التناوب في مسلسل الإصلاح المالي العمومي، عبر إصلاحات هيكلية همت تحديث الميزانية العامة، خاصة في ظل وجود منظومة قانونية معقدة وغير منسجمة، ولا تلبي الحاجيات الراهنة، وتعتمد أساسا هشا، كما تتميز بمحدوديتها، وقد همت الإصلاحات المعتمدة، عصرنة وتقوية منظومة تدبير ومراقبة الميزانية العامة، وتحديث وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، كمحاولة لتجاوز الآليات الكلاسيكية التي كانت معتمدة لتدبير الميزانية العامة، وبعث الروح من جديد في التدبير المالي العمومي، والاهتمام أكثر بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كأهم متطلبات الميزانية العامة بمفهومها العصري الحديث.
كما أن الإصلاحات التي همت منظومة تدبير ومراقبة الميزانية العامة بالمغرب، جاءت نتيجة لتقرير البنك الدولي المؤرخ في مارس 1995، والذي تضمن توصية بضرورة مراجعة أنظمة تدبير المالية العمومية، كما وجدت مبررها في موجة الإصلاحات التي عرفتها مجموعة من ميزانيات الدول المقارنة، خاصة فرنساه .
وعلى هذا الأساس انطلقت عقلنة التدبير المالي من التجربة الفرنسية التي تعتبر رائدة في هذا المجال، حيث أقدمت على إصلاح شامل لمنظومة التدبير المالي بداية من إصلاح القانون التنظيمي "LOLF" ثم إعادة الإعتبار لدور البرلمان ولمكانته الأساسية في مجال الرقابة، بالإضافة إلى إلقاء المسؤولية على أساس النتائج أكثر من التزامه بالقواعد والمساطر المالية، هذا الإصلاح الذي يتوخى منه إخراج "الإدارة من إدارة الوسائل إلى إدارة النتائج".9
ومن هذا المنطلق، إذا كانت التجربة الفرنسية قد نجحت في إصلاح شامل لمنظومة التدبير المالي، فإن التجربة المغربية حاولت اقتباس هذه التجربة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية ومنها منشور آخر في 10 أبريل 2005 حول نظام التدبير المندمج للنفقات، ثقافة تهدف إلى تطوير إحساس المدبرين بالمسؤولية، وذلك بإلزامهم بتقديم الحساب والخضوع للتقييم، ثم منشور الوزير الأول في 25 دجنبر 2011 الذي يقر بشمولية الاعتمادات ومنح صلاحيات كبرى للمسؤولين بالتصرف في المال العام شريطة تحقيق الأهداف المنشودة.
كما تفترض صحة الحياة المالية، تكريس قواعد الشفافية في الأداء المالي العمومي وتخليق الحياة العام وإقرار الاحتكام الى الضوابط القانونية، كشرط أساسي من أجل دمقرطة الحياة المالية وإرساء الحق في مناهضة الإفلات من العقاب کرهان لمؤسسة دولة الحق والقانون. 
فالشفافية المالية ضمن مدونات حسن السلوك الخاصة بصندوق النقد الدولي، تعتبر مرادفا لاعتماد نصوص قانونية ترسخ منطق التواصل المالي بين الفاعلين العموميين والمجتمع بالإضافة الى توطيد مفهوم الحق في الوصول الى المعلومة المالية.
وبالرغم من هذه الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية ظلت التجاوزات على مستوى تدبير الانفاق العمومي حاضرة بقوة خصوصا في ظل اعتماد آليات المقاربة التقليدية، سواء على مستوى تحضير القانون المالي أو تحديث آلية الرقابة أو تحسين مردودية النظام الجبائي. 
ومما لا شك فيه، أن الشفافية في التدبير المالي تطلب مراجعة القانون التنظيمي للمالية المتقادم باعتباره دستورا للمالية العمومية، بحكم واقع المستجدات الدستورية ومشروع الجهوية الموسعة. وسيرا على هذا النهج الدولي نحو إصلاح الميزانية لمواكبة التطورات الدولية والداخلية، قامت السلطات العمومية المغربية بدورها على عصرنة تدبير الميزانية عن طريق تبني نموذج تدبيري جديد يتجلى أساسا في تحديث تدبير الانفاق العمومي من خلال القانون التنظيمي الجديد للمالية 130.13 حتى يتلاءم مع الوثيقة الدستورية الجديدة.
ويعتبر القانون المالي أداة جوهرية ذات أبعاد مختلفة تعكس المخططات والسياسات العمومية الموضوعة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فقد أصبح للمال العام اليوم العديد من المهام والمسؤوليات لدرجة أن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا تحيا ولا تستمر إلا بقدر المخصصات المالية التي تعتمدها السلطات العمومية لتنشيطها.11
وبما أن الدولة الأداة الأساسية لتنفيذ هاته المخططات والسياسات العمومية فقد أصبحت مدعوة للتوجيه الأحس لها عبر مقاربة تدبيرية جديدة حديثة للميزانية تنبني على النتائج وتستجيب لمتطلبات تحديث اللون من أجل تطوير الأداء الإداري وتمكين المؤسسات من أداء وظائفها لبلوغ الأهداف والغايات بكيفية فعالة، عوض المقاربة التقليدية في التدبير التي يبقى الهاجس الأكبر فيها هو الحفاظ على التوزان المالي والتقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية.12
ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمى 130.13 ، تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي النجاعة في الأداء، وتتمحور المقترحات الرامية إلى تحسين هذه النجاعة حول ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في اعتماد البرمجة المتعددة السنوات في صياغة السياسة العمومية13، وتوجيه النفقات العمومية نحو منطق النتائج عوض منطق الوسائل 14، وذلك بغية تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية المقدمة للمواطن...، والمرتكز الأخير سيتم من خلاله تأسيس مبدأ إعداد قانون المالية، وفق منطق النتائج، مما يتطلب تبويب الميزانية وإصلاح تصنيفاتها ؟، ثم تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتحسين شفافية المالية العمومية، إضافة إلى تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية16 وهو ما يعرف "بالرقابة على نجاعة الأداء العمومي"، هذه الأخيرة يمكن تعريفها على أنها " سلطة لتقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية، فهي أولا وقبل كل شيء سلطة من ضمن السلط الممنوحة للجهاز التشريعي، وأهمها على الإطلاق"17.
وخلف هذه المقاربة، تكمن ثقافة تم تطويرها تدريجيا من طرف الدول الانجلوساكسونية والمنظمات المالية الدولية، ثقافة تهدف إلى تطوير إحساس المدبرين بالمسؤولية وذلك بإلزامهم بتقديم الحساب والخضوع للتقييم. وبالنسبة للبرلمان المغربي فإن هذه الثقافة تلائم دوره و تقويه و تخدم علاقته مع الحكومة،لأنها ملح على شفافية أكبر في وضع قوانين المالية السنوية وعلى منظورية على المدى المتوسط، وعلى إعمال الافتحاص ودور أكبر لأجهزة المراقبة والتقييم، ومن ضمنها المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، وعلى إخبار البرلمان والرأي العام بصدقية وشفافية تدبير الإنفاق العمومي.
إن الإصلاح الجديد يتوخى اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي للدولة، من خلال منع ترحيل إعتمادات ميزانية الاستثمار، وتخصيص القروض حصريا لنفقات الاستثمار، فضلا عن تقليص أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة من سنة إلى أربع سنوات.
إصلاح من هذا القبيل يهدف بشكل عام إلى توفير الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق اندماج ناجع للمغرب في المحيط الدولي الذي يعرف تحولات هامة، ومراعاة التزامات المغرب تبعا لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وإحداث مناطق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى18.
إن انتهاج مقاربة التدبير بالنتائج، حسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، ترتكز على ثلاث عناصر أساسية تتلخص في التخطيط والتدبير الاستراتيجيين وتحليل نجاعة الأداء 19. 
وهذه المقاربة تتيح للسلطات العمومية تحديد الأولويات وتوجيه الموارد المالية اللازمة لها، وتتبع مدى نجاعة السياسات المتبعة باعتماد مؤشرات قابلة للقياس وتقييم مدى فعاليتها في استهداف الجهات المعنية بها كما أنها تكرس الشفافية بربط المسؤولية بالمحاسبة.20 

التأصيل التاريخي للموهوع:          
بالرجوع إلى السياق التاريخي، عرفت بلادنا تطورا بارزا على مستوى التشريع المالي، إذ ارتكز النظام المالي الوطني إلى غاية بداية القرن العشرين على قواعد تقليدية تشرف آنذاك على تطبيقها "مؤسسة الأمناء" في حين لم يتم الاعتراف بالميزانية أو الموازنة كوثيقة مالية ومحاسبية وقانونية بصفة فعلية إلا تزامنا مع الحقبة الاستعمارية الفرنسية التي تميزت فترتها بإجراء تعديلات جذرية عبر إلغاء وظيفة الأمناء وإسناد المهام التي كانت تقوم بها هذه المؤسسة إلى الوزارة الكبرى تلاها بعد ذلك إحداث مديرية عامة للمالية.
وطيلة مرحلة الحماية الفرنسية، كانت عملية تحضير وتنفيذ الميزانية العامة بالمملكة الشريفة خاضعة لأحكام ظهير 9 يونيو 1917 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية والنصوص المكملة والمعدلة له.
أما بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، فأول خطوة بناءة تم إنجازها هي إرساء دعائم نظام مالي مغربي بكل المقاييس من خلال وضع ميزانية موحدة تغطي جميع ربوع المملكة بدون تمييز، وفي هذا الإطار، أنشئت أول وزارة المالية في تاريخ المغرب الحديث في عهد محمد الخامس كبديل للمديرية العامة للمالية، وقد عهد إليها إصدار القانون التنظيمي في 9 أكتوبر 1963 الذي حل محل الظهير رقم 1.70.207 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1970 قبل تعويضه بالظهير رقم 1.72.260 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 1972 21 . و وبعد مرور أزيد منقين على هذا خير خرى حيز الوجود قانون تنظيمي آخر وهو المتمثل في القانون 7 . 98 كما وقع تغيره وتتميمه بالظهير 1.00.195 الصادر في أبريل 2000.
وبالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه سنة 2001، بالموازاة مع المقاربة المرتكزة على النتائج في تدبير الميزانية العامة، إلا أن القانون التنظيمي رقم 7.98 المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي رقم 2214.00 ، لم يستطع استيعاب ومواكبة الآليات الحديثة للتدبير المرتكز على النتائج، وأصبح متجاوزا، مما أصبح يتطلب اعتماد إصلاحات تترجم مقتضياته مبادئ التبسيط والتحديث والملاءمة، وتربط الأموال العمومية بالأهداف والنتائج، وتربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها أهم مقومات الحكامة المالية 23 وسيحاول المشرع من خلال إصدار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تجاوز هذه النقائص عبر تنزيل ثقافة تدبيرية جديدة تنبني على مبادئ النجاعة وربط النفقات العمومية بتحقيق النتائج، مع تمكين البرلمان من الوسائل الكافية لتعزيز مراقبته على المال العام. 25

دوافع اختيار الموضوع:
كان لاختيار الموضوع عدة اعتبارات ذاتية، أهمها ميولي الشخصي واهتمامي المتواصل للتعرف على المادة المالية، وعدة اعتبارات موضوعية تتجلى بالأساس في كون الموضوع بمثابة تحدي للاشتغال في المادة المالية رغم عدم دراستها في مواد ماستر القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية، خاصة من خلال المكانة المتميزة التي تحتلها المادة المالية في التشريعات الدولية والوطنية.

أهمية الموضوع:
ويكتسي موضوع رقابة نجاعة الأداء العمومي أهمية بالغة نظرا لارتباطه بموضوع المالية العمومية ومعرفة التحولات التي تعرفها على المستوى التدبيري أو على المستوى القانوني في العديد من المظاهر، إذ تشترك في الموضوع عدة مؤسسات دستورية تتقدمهم الحكومة باعتبارها صاحبة الأداء العمومي والمنفذ للسياسات العمومية ثم البرلمان الذي يراقب الأداء العمومي والسياسات وهيئات أخرى تراقب المال العام المحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات، ويمكن أن نجمل هذه الأهمية فيما يلي:

أهمية سياسية:
يعتبر الأداء العمومي الفعال والناجع الذي يرتكز على تقوية رقابة البرلمان وتقوية السياسات العمومية المقدمة للمواطن، أحد أهم ركائز استقرار النظام السياسي من خلال تجديد الثقة بين المجتمع المدني والسياسي وفي نفس الوقت خلق صورة جيدة للدولة على المستوى المالي والرقابي.

أهمية اقتصادية:
من خلال نجاعة الأداء العمومي يتم كسب رهان خلق فرص للاستثمار كأساس في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتقوية الأداء العمومي أصبح مطلبا ضروريا وأساسيا في ظل التطورات العالمية السريعة و ذلك لمسايرة المستجدات الدولية المتميزة بالتنافسية والعولمة والانفتاح والتقدم التكنولوجي، إذ يجعل اقتصاد الدولة ينمو بشكل تدريجي مما يؤدي إلى تحسين الدخل الفردي.
من خلال هذا المنطلق، سيتم معالجة الموضوع من خلال الإشكالية الرئيسية للموضوع على الشكل التالي:
الى أي حد ستساهم مستجدات القانون التنظيمي للمالية الجديد في تحسين نجاعة الأداء العمومي وتقوية الرقابة المالية ؟
لأجل الإجابة على الشمالية وتتم الإجاق او وی مجموعة من الأسئلة المتفرعة عنها وهي كالآتي:
- ما هي مرتكزات إصلاح الميزانية بالمغرب ؟ 
- ما هي مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد 130.13 في مجال التدبير المالي الحديث؟ . أين تتجلی رقابة الأداء العمومي من خلال القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد ؟
ولإنجاز هذا الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوظيفي، من خلال تحليل الوظائف التي تقوم بها بعض الأجهزة المختصة بمهمة الرقابة على الأداء العمومي المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد 130.13 ، كما تمت الاستعانة بالمنهج المقارن من خلال الانفتاح على مجموعة من التجارب المقارنة التي سبقتنا في اصلاح قوانينها التنظيمية القوانين المالية - فرنسا نموذجا۔
ولمعالجة الموضوع اعتمدنا على التقسيم الثنائي وفق الشكل التالي:

الفصل الأول: ملاءمة تكبير الميزانية المتطلبات نجاعة داء
المبحث الثاني: سياق الإصلاح الميزانياتي 
المبحث الثاني: تدبير سياسة النفقات العمومية على ضوء المستجدات الجديدة 
الفصل الثاني: تقييم ومراقبة نجاعة الأداء العمومي على ضوء مستجدات القانون التنظيمي 130.13 
المبحث الأول: الرقابة السياسية للبرلمان 
المبحث الثاني: الرقابة القضائية سلطة للتأديب ووسيلة للتقويم والتوجيه

---------------------------
لائحة المراجع : 

1- المؤلفات
- أحميدوش مدنی، "المحاكم المالية في المغرب"، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى 
- حسن طارق، "هيئات الحكامة في الدستور السياق، البنيات والوظائف"، الطبعة الأولى 2016 
- عسو منصور، "قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة"، الطبعة الأولى أكتوبر 2017 ونصوصه 130 . 13 
- عبد النبي أضریف، "قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية التطبيقية"، العدد 9، 2015 
- عبد القادر باينة، "القضاء الإداري"، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، السنة 1998. 
- عبد الغني أعيزة، "البرلمان المغربي والمسؤولية السياسية للحكومة، دراسة دستورية وسياسية"، طبعة 2013. 
- عبد القادة تفعلاتي، "المالية العامة المغربية والمقارنة"، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النشر الجسور، وجدة 2002 
- عبد النبي أضریف، "المالية العامة: أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها"، دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط 
- عبد الغني بامو، "دور المحاكم المالية في تقييم منجزات السياسات العمومية بالمغرب"، الطبعة الأولى هانة والاكراهات، دار القلم  والنشر والتوزيع، الطبعة 
- محمد حنین، " تدبير المالك الأولى 2005 .. محمد معتصم، "النظام السياسي الدستوري المغربي"، مطبعة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992.
جيري، " نظام الرقابة المالية"، سلسلة دراسات وأبحاث، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط - نجيب السنة 2017 
- رشيد المساوي، "المالية العامة"، الطبعة الرابعة، سنة النشر 2017.


2- الأطروحات والرسائل 
- سعيد جفري، "الرقابة على المالية المحلية بالمغرب: محاولة نقدية في الأسس القانونية، السياسية والادارية والمالية"، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1997-1998. 
- طارق اللباخ، "إصلاح الميزانية العامة بالمغرب"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2014-2015 
- فهد طه حیدر، "رقابة الهيئات العليا على الأداء العمومي"، أطروحة نيل شهادة الدكتوراة في وحدة تدبير الإدارة المحلية، كلية الحقوق بسطات، الموسم الجامعي 2012-2013.
- فاطمة الزهراء منافع، "ميزانية النتائج على ضوء القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية"، بحث لنيل دبلوم الماستر، السنة الدراسية 2016-2017 
- مريم أناما، "الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستوري 1996 و 2011"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، السنة 2011-2012
ضوء مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية - نصير بنعلو، "تدبير النفقات العمومية على"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، تخصص الدراسات الإدارية 130.13  والمالية، كلية الحقوق أكدال، السنة الجامعية 2016 / 2015
- رشيد الكعاب، "التدبير المالي الحديث ورهان الحكامة المالية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون. 2010.2011 العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية
- هشام المقدم، "الحكومة والبرلمان أي توازن في المجال المالي"، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون 2011 / 2010 العام، كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس، الموسم الدراسي 
- ربيع الهاشمي، " الرقابة المالية بين تعدد الأجهزة وظاهرة الفساد المالي"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق بسطات، الموسم الجامعي 2011-2012


3- المقالات 
- أحميدوش مدني، "قراءة نقدية في القانون التنظيمي للمالية الجديد"، دفاتر الحكامة، مجلة علمية محكمة تعنى بقضايا الفكر والسياسة والقانون العدد02، دجنبر 2015. 
- المعطي سهيل، "المراقبة المالية البرلمانية"، المجلة المغربية التدقيق والتنمية، عدد مزدوج 8-9،1 .
- جميلة دليمي، إصلاح القانون التنظيمي المالية مدخل لترسيخ الحكامة الجيدة، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة 2013-
- محمد حركات، "ملاحظات منهجية حول مشروع مدونة المحاكم المالية"، المجلة المغربية للتدقيق، عدد2، دجينر 2000 
- محمد حركات، "دور الرقابة والمساءلة في تحقيق التنمية والوحدة"، مجلة المستقبل العربي، العدد 154، دجنبر 1991. 
- محمد حركات، "التدبير العمومي، الشفافية والأداء على ضوء القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية"، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، العدد 43، سنة 2016. 
- محمد شطون، "التدبير المالي بالمغرب، سؤال الحكامة ووظيفة الرقابة"، مسالك، "حکامة عمومية وتنمية مستدامة"، عدد مزدوج 15-16، 2011 
- محمد صدوقي، "إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية العامة مدخل لإصلاح السياسات العمومية"، دفاتر الحكامة، العدد 02 دجنبر 2015،


4- المقالات الصحفية والتقارير 
- تقرير مشروع صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدعم قدرات مجلس النواب، "مستجدات القانون التنظيمي للمالية: المبادئ، الرؤية على المدى المتوسط وتبويب الميزانية"، 
- تقرير مشروع صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدعم قدرات مجلس النواب حول "تحليل 
- تقرير اليوم الدراسي لبرنامج دعم القدرات وتبادل الخبرات لفائدة مجلس النواب الميزانية"، نونبر 2018. 
- دليل علمي لتحليل مشاريع الأداء من أجل استعمالها في البرلمان المغربي 
- تقرير حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، بمناسبة اليوم الدراسي بمجس النواب، بتاريخ 12 يونيو 2012، 
- عبدالنبي اضریف:" حق الوصول إلى المعلومة من رهانات المجتمع المدني بعد دستور 2011"، يوم دراسي نظمه فريق البحث الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب بتعاون مع مجلة حوارات برحاب كلية الحقوق-سلا، يوم 08 ماي 2013 - عبد النبي اضریف:" الأمن القانوني في المجال الجباني من خلال قوانين المالية"، ندوة: " الإدارة،الجبائي المغربي " نظمتها كلية الحقوق - مراکش ، الملزم والقاضي : مساهمة في دراسة النظام ماي 2014 /10  9 يومي 
- عبد النبي أضريف، " نفقات الاستثمار في قانون مالية 2013 ، القاء دراسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، حول موضوع: "قراءة في قانون مالية 2013 ... الإمكانية والتحديات"، بتاريخ 24 أبريل 2013 
- جريدة الأخبار، عدد 1851 ليوم الثلاثاء 27 نونبر 2018.
- مقتطفات من نص استجواب عبد الحميد أمين، نشر في الصحيفة - محمد حركات، حوار أجرته معه جريدة الاتحاد الاشتراكي نشر بتاريخ 14 أبريل 1998.


5- النصوص القانونية
1.98.138 لقانون المالية كما تم إصداره بموجب الظهير الشريف رقم 7 . 98 - القانون التنظيمي رقم بتاريخ 26 نونبر 1998، الجريدة الرسمية عدد 4644 بتاریخ 3 دجنبر 1998. 
- القانون التنظيمي لقانون المالية الفرنسي لسنة 2001 « LOLF » 
- الدستور الفرنسي لسنة 1958. - النظام الداخلي لمجلس النواب - النظام الداخلي لمجلس المستشارين لقانون 7.98 لقانون المالية، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 14.00 
- القانون التنظيمي بتاريخ 14 محرم 1921 (19 أبريل 2000)، 1.00.95 المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم عدد 4788، بتاریخ 19 أبريل 2000 - القانون التنظيمي لقانون المالية الفرنسي لسنة 1959.
كما تم تعديله سنة 2000. 10 / 1977 / 9 - الظهير رقم 222-00-1 بتاریخ 
- الظهير الشريف رقم 175-00-1 الصادر في 28 محرم 1421 الموافق 3 يناير بتاريخ 15 غشت 2002 يونيو 2002، الجريدة الرسمية عدد 5030 
- الظهير الشريف رقم 124-02 15 غشت 2002 
- الظهير الشريف رقم 02-09-1 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2000 
- الظهير الشريف رقم 02-09-1 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 200، الجريدة الرسمية عدد 5711.
- الظهير الشريف رقم 95-07-1 الصادر في ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007 بالجريدة الرسمية رقم 5583 بتاريخ 15 يناير 2007 (29 يونيو 2011) المتعلق بتنفيذ 1.11.91 
- ظهير شريف رقم 269-59-1 صادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960)، الجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960. 
- ظهير شريف رقم 16-92-1 بتاريخ 5 غشت 1992، الجريدة الرسمية عدد 4164 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، بتنفيذ القانون 1 . 02 . 124 
- مرسوم رقم 2-15-426 صادر في 28 رمضان 1436 (15 يونيو 2015)، الذي سيحل تدريجيا محل المرسوم رقم 2-98-401 صادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).
الصادر في 3 يناير 2010، الجريدة الرسمية عدد 5811، بتاريخ 10  
- مرسوم رقم 441.09.2 فبراير 2010. 
- مرسوم 4 فبراير 1998 المعدل والمتمم لمرسوم 13 يناير 1983 المحدد للتعويضات الممنوحة القضاة المجلس الأعلى للحسابات

- المصطفی معمر، "مدخل لدراسة قانون الميزانية"، مطبعة سجلماسة، مكناس، السنة 2017.2016

إرسال تعليق

0 تعليقات