عرض بعنوان: الحق في اللجوء المقاربة الحقوقية والسياسية PDF
مقدمة :
إن حقوق الإنسان هي حقوق شاملة ملازمة للطبيعة البشرية، وهي تحمي الفرد في كل الأوقات، فتسري على كل الناس، في كل زمان ومكان. كل إنسان لديه الحق بممارسة كافة حقوقه دون أي تمييز بينه وبين إنسان آخر، فجميع البشر متساوون في الحقوق، بغض النظر عن هويتهم أو أعراقهم أو أصلهم الإثني أو القومي، أو الطبقة الإجتماعية أو الدين أو المعتقد.....
ولما كانت حقوق الإنسان تنبثق من الكرامة والقيمة الكامنة في شخص الإنسان، فمبدأ كرامة الإنسان شكل روح جميع مواثيق حقوق الإنسانية الدولية والإقليمية، وبذلك اتجهت قواعد القانون الدولي المعاصر إلى تنظيم مسائل ذات طابع إجتماعي، تناولت الاهتمام بالفئات الأكثر حاجة للحماية الدولية من بينهم على وجه الخصوص اللاجئون وطالبي اللجوء.
ويعتبر حق اللجوء من الحقوق الأساسية التي تضمنتها الإعلانات والمواثيق الدولية ومن بينها مفوضية العفو الدولية، حيث عرفت اللاجئ هو الشخص الذي فر من بلده جراء خطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية ولعاده تكون المخاطر التي تم سلامته وحياته قد بلغت حد اضطراره إلى أن يختار المغادره ر ب السام، خرج بره ان حومه بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له. وللاجئ الحق في التمتع بالحماية الدولية.
وتجد الإشارة إلى أن هناك فرق ما بين اللجوء والهجرة، فطالب اللجوء هو الشخص الذي غادر بلده سعيا وراء الحصول على الحماية من الاضطهاد والانتهاكات الخطيرة لحقوقه الإنسانية في بلد آخر، ولكن لم يتم بعد الاعتراف به کلاجئ رسمية، وينتظر البت بشأن طلبه للجوء، أما بالنسبة للمهاجر فليس هناك تعريف متفق عليه دوليا. ولكن حسب منظمة العفو الدولية المهاجرون هم الأشخاص المقيمون خارج بلدانهم الأصلية، من غير طالبي اللجوء أو اللاجئين. فبعض المهاجرين يغادرون بلدانهم سعيا وراء العمل أو الدراسة، أو للالتحاق بعائلاتهم، على سبيل المثال. بينما يشعر آخرون أن عليهم المغادرة بسبب الفقر أو الاضطرابات السياسية أو عنف العصابات أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من الظروف الخطيرة التي تحيط بهم.
الحق في الملجأ هو الحماية التي تمنحها دولة ما فوق إقليميها أو في أماكن تخضع لسلطتها إلى فرد ما يطلب تلك الحماية.
الهجرة القسرية أو الإجبارية : أي التهجير ويتميز هذا النوع من الهجرة يتميز بأن حركة الانتقال السكاني حركة مفروضة من قبل الدولة، أو أي قوة سياسية أو عسكرية ، فهؤلاء المهاجرين يعجزون هنا عن أتخاذ قرار الهجرة برغبتهم ، ويكونون غير قادرين حتي علي اختيار الموقع الجديدة.
من الثابت أن ظاهرة اللجوء تعتبر قديمة قدم المجتمع البشري، فقد حفل التاريخ الإنساني عبر عصوره بصور مختلفة اللجوء، و قد فرضت قضية الاجئين نفسها كواحدة من أبرز قضايا القانون الدولي المعاصرة.
يعتبر حق اللجوء تقليدا لها؛ ليكن ارجاع له اليوم العهد الإغريقي عندما كانت الدولة تمنحه لمرتكبي جرائم معينة، وفي العصر الروماني اعرف السلطات بشكل محدود للغاية بهذا الحق. كما شهد مفهوم "اللجوء" شيوعا خلال القرون الأولى من التاريخ المسيحي، وخاصة القرن الرابع الميلادي الذي شهد طفرة كبرى في حالاته مع تواتر لجوء الأشخاص إلى الكنائس طلبا للحماية من الإمبراطورية الرومانية. ومع انتشار ظاهرة اللجوء، عمل رجال الدين على استصدار قانون اللجوء عرف ب "قانون اللجوء المسيحي، وفي العصر الحديث، شهدت أوروبا في ثلاثينيات القرن العشرين موجات لجوء واسعة لليهود من ألمانيا والنمسا بسبب اضطهاد النازية لهم، وبعد نكبة 1948 شرد الشعب الفلسطيني بسبب فظائع الاحتلال الإسرائيلي فسلك دروب اللجوء الطويلة، ودفع الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ملايين العراقيين إلى اللجوء في بلدان الجوار وأوروبا والولايات المتحدة، وإثر اندلاع الثورة السورية عام 2011، هجر ملايين السوريين من بلدهم بسبب القمع والحرب، وامتد بهم طريق اللجوء إلى أوروبا، منتجين أكبر أزمة الجوء تشهدها القارة بعد الحرب العالمية الثانية، وتعتبر أزمة اللاجئين السوريين من أطول وأعقد حالات الطوارئ الإنسانية في العصر الحديثة.
وتكمن أهمية الموضوع كون الحق في اللجوء يعتبر من المواضيع ذات الأهمية الكبرى على المستوى الدولي، وذلك من خلال مصادقة أغلب الدول على مجموع الاتفاقيات الدولية والمحلية وكذا تعريفه من خلال إعلانات مهمة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما يعني على أن حق اللجوء ثابت قانونيا لكنه يبقى تحت الرحمة السياسة لكل دولة حيث تمنعه، بينما هو حق إنساني للجميع دون تدخل سياسة الدولة للجميع.
ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما مدى الحماية القانونية الدولية للاجئين في ضمان حق اللجوء، و العوائق الناتجة عن الهواجس الأمنية في سياسة صد اللجوء ؟
من خلال دراستنا لموضوع الحق في الجو المقاربة الحقوقية والسياسية، اعتمدنا على مجموعة من مناهج البحث العلمي، أهمها المنهج التحليلي من خلال تحليل مضامين الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تحدد قواعد حماية اللاجئين في القانون الدولي.
وللإجابة عن هذه الإشكالية المشار إليها أعلاه، ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول: الحماية القانونية ضمانة لحق اللجوء المبحث الثاني: السياسة الأمنية للدول عائق أمام تطبيق حق اللجوء
---------------------------
لائحة المراجع :
المراجع باللغة العربية:
- نهاد الرواضي، "حق اللجوء السياسي بين قواعد القانون الدولي وممارسة الدول"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة 2014/2013 .
- أحمد ابو الوفا، "حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي"، و أحمد فتح الله عبدالقادر أحمد، سيد بكر سيد خليفة، عمرو ضاحي محمد، مروة مندوه متولي
- محمد، هدي حسين محمود أحمد، اشراف بد سيد علي ابو فرحه، "الانعكاسات السياسية لهجرة السوريين لأوروبا"، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية، الإقتصادية والسياسية، : الجزيرة، "حق اللجوء".
- ميثاق الأمم المتحدة لسل : الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951.
- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 1967. و الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، "دليل المناصرة من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء"، 2016.
- شرافت اسماعيل، شرفة لوصيف، "الحماية الدولية للاجئين بين النص والممارسة ( دراسة حالة اللاجئين السوريين)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية الجزائر 2015/2014.
- صلاح الدين طلب فرج، " (حقوق اللاجئين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي"، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية المجلد السابع عشر، العدد الأول، 2009. و وفاء العابور، "أسباب اللجوء الإنساني".
- عیسی بوقانون، " الاتحاد الأوروبي.. خارطة الطريق ل2018.. الرؤي.. والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرجوة"
- هاني سليمان، " السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، الهوية، والقيم الانسانية"،
- محمد هشام ، اللجوء في القانون الدولي، الضوابط و المحددات ، مجلة فكر.
المراجع باللغة الفرنسية
• Le préambule de la déclaration universelle des droits de l'Homme du 10
décembre 1948. • La Constitution de la République française du 24 juin 1793.
• La Constitution de la République française du 27 octobre 1946.
• La Constitution la République française du 4 octobre 1958.
• Déclaration Universelle des Droits de l'Homme/DUDH de 1948.
La commission européenne, «une Europe sans frontière », l'espace Schengen, 2014.