عرض بعنوان: الاستعراض الدوري الشامل كآلية لحقوق الانسان بالمغرب PDF
مقـــدمـــة:
جلبت آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) العديد من التطورات والفرص الجديدة التي لم يسبق لها مثيل في أي آلية لحقوق الإنسان. هذه الآلية هي الأولى من نوعها في مجال حقوق الإنسان التي تضمن مشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لطبيعتها، تسمح هذه الآلية للمجتمع المدني بدعم و مشاركة تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
في تاريخ 15 مارس [1]2006، أنشأ مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 251/60 الذي فوض المجلس إلى: "إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و الالتزامات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بجميع الدول؛ ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي، وبمشاركة كاملة من البلد المعني ومع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات ؛ وتكمل هذه الآلية ولا تكرر عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات".
تأسس الاستعراض الدوري الشامل يوم 18 يونيو عام 2007 عندما اعتمد مجلس حقوق الإنسان "حزمة بناء مؤسساته" في قراره 1/5 .(1/5 / A / HRC / RES) و بالتالي فأن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان .في تاريخ 27 سبتمبر 2007 اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 102/6 بمثابة متابعة للقرار 01/05. وعقدت الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في شهر أبريل 2008.
قرر القرار 251/60، الذي أسس مجلس حقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان سيعيد النظر في أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه. لذلك، في أعقاب عملية استعراضه، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرار 21/16 بشأن نتائج المراجعة وعمل لجنة حقوق الإنسان، في شهر مارس 2011. تضمن هذا القرار طرائق جديدة لعمل مجلس حقوق الإنسان، و لكنه ترك العديد من القضايا معلقة فيما يتعلق بالدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل مثل: ترتيب الاستعراض، والجدول الزمني لكل دورة الفريق العامل، قائمة المتحدثين، والمبادئ التوجيهية العامة للوثائق الثلاث التي تخدم كأساس للمراجعة وتنقيح اختصاصاته المالية. ولذلك تبع مجلس حقوق الإنسان قرار 21/16 باعتماد القرار 119/ 17في تاريخ 19 يونيو 2011. تضمن هذا القرار طرائق جديدة حول هذه القضايا للدورات الثانية واللاحقة.
من أجل توضيح الممارسات والقواعد القائمة بشأن تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، قام رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعميم رسالة في تاريخ 18 سبتمبر عام 2013 لجميع البعثات الدائمة في جنيف مذكرا الجميع بقواعد الاستعراض الدوري الشامل. وضحت الرسالة أن جميع التوصيات المقترحة خلال الاستعراض الدوري الشامل يجب أن تدرج في تقرير الفريق العامل وأن جميع التوصيات الواردة في التقرير هي جزء من نتائج الاستعراض التي يجب على الدول المستعرضة أن تعالجها. ومنذ ذلك الحين، يتم الإشارة إلى الموقف المهم الذي أتخذه رئيس مجلس حقوق الإنسان بشكل منتظم من قبل الدول ورئيس المجلس بذاته خلال جلسات الفريق العامل.
كما ان المغرب نهج نفس الطريق و التي تأكدت في جل تقاريره على التزامه الراسخ بتنفيذ تعهداته الطوعية في مجال حقوق الإنسان، والتفاعل الايجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، و في هذا السياق قام المغرب بتقديم تقارير بدورات الاستعراض الدوري الشامل.
أهمية الموضوع:
إنه من الأهمية بما كان معرفة آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومدى علاقتها بالمغرب خاصة بأنها آلية لتحسين حالة حقوق الإنسان على ارض الواقع في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و لمعرفة الأسس التي يقوم عليها الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك من طرائق و وثائق تستند إليها عملية الاستعراض.
إشكالية الموضوع:
الإشكالية الأساسية التي يثيرها الموضوع هي:
ما هو نظام اشتغال آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما مدى مساهمة المغرب في هذه الآلية؟
المنهج المتبع :
المنهجان الوصفي والتحليلي، لتحليل خطوات و إجراءات الاستعراض الدوري الشامل بالمغرب ووصفها، والمنهج التاريخي لسرد تطورات الاستعراض الدوري الشامل.
تقسيم الموضوع:
إن التقسيم المقترح لموضوع البحث، سيكون انطلاقا من منهجية التقسيم الثنائي مبني على مبحثين، يرتكز المبحث الأول على " نظام اشتغال آلية الاستعراض الدوري الشامل "، في حين سيكون المبحث الثاني بمثابة محاولة لاستحضار "المغرب كموضوع للاستعراض الدوري الشامل ".
التصميـــم المعتمــــد:
الفرع الأول: نظام اشتغال آلية الاستعراض الدوري الشامل
الفقرة الأولى: الفريق العامل المعني بالاستعراض
الفقرة الثانية: اللجنة الثلاثية أو الترويكا"
الفقرة الثالثة : تنظيم و ترتيب قائمة الدول المستعرضة
الفقرة الرابعة : إجراءات الاستعراض
الفقرة الخامسة : "نتيجة" استعراض الفريق العامل وكيف يتم اعتمادها
الفقرة السادسة: طرق تفاعل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية مع الاستعراض الدوري الشامل
الفرع الثاني: المغرب كموضوع للاستعراض الدوري الشامل
الفقرة الأولى : تقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل دورة المغرب الأولى ،2008
الفقرة الثاني : تقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل دورة المغرب الثانية ،2012.
الفقرة الثالث: التقرير نصف المرحلي المتعلق بتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل.
الفقرة الرابعة : تقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل دورة المغرب الثالثة ،2017
--------------------------------
لائحــــة المراجــــع:
الكتب:
- يوسف البحيري، حقوق الانسان "المعايير الدولية واليات الرقابة" المجلد الاول الوثائق العالمية والاقليمية، بدون سنة.
- محمد جاسم محمد الحماوي، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2013.
قرارات:
- قرار الجمعية العامة 53/207 المؤرخ 14 1999
- قرار مجلس حقوق الإنسان 1/5 "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" المؤرخ 18 حزيران/يونيو 2007،
- قرار رقم:60/ 251الصادر بتاريخ: 3 أبريل2006 في الدورة الستون للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مجلس حقوق الإنسان ، رقم(2006)251/ /RES/A60وثيقة منشورة على الموقع:
www2.ohchr.org/french/bodies/hrconcil/docs/A.RES.60.251.fr.pdf//:http .3101/00/01:اطلع عليه يوم
- قرار الجمعية العامة في :11/3/2008،AlHRC/WG6/1/MAR/1، تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة 15 (أ) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5 (1) المغرب.
- الجريدة الرسمية رقم:5933 في 3مارس 2011، الظهير رقم: 19.11.1.5
- مذكرة معلومات للمنظمات غير الحكومية بشأن آلية الاستعراض الدوري الشامل ،2007،مستند
:HRC/NONE/2007/276رقم
- قرار الجمعية العامة المعنون بـ: المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، مستند
(3.9.4). الفقرة،4/3/1994،:A/RES/48/134رقم
دلائـل:
- دليل عملي للمجتمع المدني، الاستعراض الدوري الشامل، الأمم المتحدة، جنيف. الموقع الالكتروني:gاohchr.or
- شباب من أجل حماية حقوق الانسان، دليل حول اليات حماية حقوق الانسان، الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، يوليوز 2015